Des sources ahwazies fiables ont rapporté à l'Organisation Ahwazie des Droits de l'Homme que les autorités d'occupation iraniennes ont officiellement notifié, en ce mois de juin 2026, le militant civil et culturel ahwazi Hassan Moslawi (Al-Tarki), âgé de 38 ans, de sa condamnation à mort définitive à la prison de Sheiban dans la ville d'Ahwaz, après sa confirmation par la Cour suprême iranienne.

Cette mesure arbitraire contre Moslawi, détenu depuis 2022, tire à nouveau la sonnette d'alarme quant au sort des militants ahwazis dans les prisons de l'occupation, d'autant plus qu'il a été notifié de la sentence définitive deux ans après le prononcé du jugement initial.

Détails d'un procès inique et d'accusations fabriquées de toutes pièces

Ces développements dangereux interviennent à l'issue d'un processus judiciaire dénué des normes les plus élémentaires de la justice internationale. Selon nos sources, les détails de l'affaire du prisonnier Hassan Moslawi se déclinent comme suit :

• Arrestation et condamnation initiale : Moslawi a été arrêté en 2022 par les services de sécurité iraniens. En août 2023, la première chambre du tribunal révolutionnaire de la ville de "Mashoor" (Mahshahr), présidée par le juge Mehran Mehman-Navaz, l'a condamné à mort par contumace sous des accusations fallacieuses, notamment de "guerre contre Dieu" (Moharebeh) et d'"appartenance à des organisations opposées à la République islamique".

• Confirmation de la sentence et procrastination de la notification : En mars 2025, la 39ème chambre de la Cour suprême iranienne a textuellement confirmé la condamnation à mort. Cependant, les autorités d'occupation ont délibérément retardé sa notification officielle jusqu'à ce mois de juin 2026.

Un lourd passif de persécutions sécuritaires

Il convient de noter que le prisonnier Hassan Moslawi, originaire du village de "Moslawiyeh" dans la province de Muhammarah (Khorramshahr), a un long passif de harcèlement et d'arrestations en raison de son activisme culturel et civil. En 2019, il avait été arrêté aux côtés de plusieurs militants culturels. À l'époque, la 13ème chambre du tribunal révolutionnaire d'Ahwaz, présidée par le juge Mehdi Shahin, l'avait inculpé de propagande contre le régime, d'insulte envers Khamenei, de création et d'appartenance à des groupes illégaux dans le but de troubler la sécurité de l'État, et de participation à des manifestations. Bien que le tribunal ait fixé une caution de 300 millions de tomans pour sa libération provisoire, les services de renseignement iraniens s'étaient opposés à sa sortie, maintenant ce militant dans un vide juridique et en détention arbitraire pendant plus de 10 mois.

Position de l'Organisation : L'Organisation Ahwazie des Droits de l'Homme condamne avec la plus grande fermeté ce verdict inique et les simulacres de procès orchestrés par le régime iranien pour terroriser le peuple arabe ahwazi et liquider son élite culturelle et civile. Elle appelle d'urgence la communauté internationale et les organisations mondiales des droits de l'homme à intervenir immédiatement pour faire pression sur Téhéran afin de suspendre l'exécution de la peine de mort de Hassan Moslawi et de tous les prisonniers politiques.

منابع موثق احوازی به «سازمان احوازی حقوق بشر» گزارش داده‌اند که مقامات اشغالگر ایرانی چند روز پیش، فعال مدنی و فرهنگی احوازی، حسن مصلاوی (طرفی) ۳۸ ساله را در زندان شیبان شهر احواز، رسماً از حکم اعدام صادر شده علیه وی مطلع کرده‌اند؛ این اقدام پس از تأیید نهایی این حکم از سوی دیوان عالی کشور ایران صورت گرفته است.

این اقدام خودسرانه علیه مصلاوی که از سال ۲۰۲۲ در بازداشت به سر می‌برد، بار دیگر زنگ خطر را درباره سرنوشت فعالان احوازی در زندان‌های اشغالگران به صدا درآورده است؛ چرا که حکم قطعی اعدام، دو سال پس از صدور حکم بدوی به وی ابلاغ شده است.

این تحولات خطرناک پس از طی یک روند قضایی فاقد کمترین استانداردهای عدالت بین‌المللی رخ داده است. جزئیات پرونده اسیر، حسن مصلاوی، بر اساس گزارش منابع به شرح زیر است:

بازداشت و حکم بدوی: مصلاوی در سال ۲۰۲۲ توسط نهادهای امنیتی ایران بازداشت شد. در اوت ۲۰۲۳، دادگاه انقلاب شهر "معشور" (شعبه اول) به ریاست قاضی "مهران مهمان‌نواز"، حکمی غیابی مبنی بر اعدام وی به اتهامات واهی از جمله "محاربه با خدا" و "عضویت در تشکل‌های مخالف نظام ایران" صادر کرد. در مارس ۲۰۲۵، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ایران حکم اعدام را عیناً تأیید کرد، اما مقامات اشغالگر تعمداً ابلاغ رسمی این حکم به وی را تا مه ۲۰۲۶ به تأخیر انداختند.

شایان ذکر است که اسیر حسن مصلاوی، از اهالی روستای "مصلاویه" تابعه شهر محمره، دارای پیشینه‌ای طولانی از تعقیب‌های قضایی و بازداشت‌ها به دلیل فعالیت‌های فرهنگی و مدنی خود است؛ در سال ۲۰۱۹، وی به همراه شماری از فعالان فرهنگی بازداشت شد و شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب احواز به ریاست قاضی "مهدی شاهین"، اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام، توهین به خامنه‌ای، تأسیس گروه‌های غیرقانونی با هدف اخلال در امنیت کشور و شرکت در اعتراضات را به وی منتسب کرد. علی‌رغم صدور قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی در آن زمان برای آزادی موقت او، اداره اطلاعات ایران با آزادی‌اش مخالفت کرد و او را بیش از ۱۰ ماه در بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشت.

«سازمان احوازی حقوق بشر» ضمن محکوم کردن این حکم ظالمانه و نمایش‌های مضحک قضایی که نظام ایران با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان ملت عرب احواز و حذف فیزیکی نخبگان فرهنگی و مدنی آن به راه انداخته است، از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری جهان می‌خواهد تا فوراً و به‌صورت عاجل برای اعمال فشار بر تهران جهت توقف اجرای حکم اعدام حسن مصلاوی و تمامی اسیران سیاسی مداخله کنند.

در اقدامی تنش‌زا و جدید که نشان‌دهنده تداوم سیاست سرکوب سیستماتیک و محاکمات سیاسی فاقد کمترین استانداردهای عدالت است، «سازمان احوازی حقوق بشر» مطلع شده است که دیوان عالی کشور ایران اخیراً احکام اعدام صادر شده علیه سه تن از بازداشت‌شدگان سیاسی احوازی محبوس در زندان "شیبان" در شهر احواز را تایید کرده است. این افراد عبارتند از:

۱. علیرضا مرداسی (حمیداوی) - معلم و فعال فرهنگی. ۲. مسعود جامعی. ۳. فرشاد اعتمادی‌فر.

تایید حکم اعدام آقای علیرضا مرداسی (حمیداوی) که سال‌های طولانی از عمر خود را در خدمت به نظام آموزشی و تربیتی سپری کرده، موجی از محکومیت و خشم گسترده را در محافل فرهنگی، آموزشی و اجتماعی برانگیخته است؛ چرا که این حکم مصداق هدف قرار دادن مستقیم نخبگان فکری و آموزشی است.

پیش از این، دادگاه انقلاب احواز (شعبه اول) به ریاست قاضی "ادیبی‌مهر"، آقای مرداسی را بر اساس اتهامات کلی، مبهم و سناریوهای ساختگی سیاسی از جمله: "افساد فی‌الارض"، "عضویت در گروه‌های مخالف نظام (بغی)" و "تبلیغ علیه نظام"، به دو بار اعدام و تحمل یک سال حبس محکوم کرده بود.

«سازمان احوازی حقوق بشر» تاکید می‌کند که این احکام صادر و تایید شده از سوی قوه قضاییه ایران، نقض فاحش و جسیم کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی است که ایران آن‌ها را تصویب کرده و از نظر قانونی متعهد به اجرای آن‌هاست، به‌ویژه:

• نقض حق حیات (ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی): که صراحتاً مقرر می‌دارد: "هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد". کمیته‌های حقوق بشری سازمان ملل تاکید می‌کنند که صدور حکم اعدام در پی محاکمات ناعادلانه یا بر پایه اتهامات سیاسی و فضفاض (کلی و مبهم) مانند "افساد فی‌الارض"، سلب خودسرانه حق حیات محسوب می‌شود که در زمره اعدام‌های فراقضایی قرار می‌گیرد.

• محرومیت از محاکمه عادلانه (ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی): که حق محاکمه علنی و منصفانه در دادگاهی ذی‌صلاح، مستقل و بی‌طرف را برای هر فرد تضمین می‌کند. نبود وکلای مستقل، استفاده از اتهامات کلی و برگزاری محاکمات مخفیانه پشت درهای بسته در دادگاه‌های انقلاب، این ماده را به‌طور کامل پایمال می‌کند.

• حق آزادی عقیده و بیان (ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی): انتساب اتهام "تبلیغ علیه نظام" به این فرهنگی احوازی، علیرضا مرداسی و همکارانش، نقض مستقیم حق افراد در بیان دیدگاه‌های سیاسی و فرهنگی خود بدون ترس از تعقیب قضایی یا حذف فیزیکی است.

• ممنوعیت شکنجه و اعترافات اجباری (ماده ۷ میثاق بین‌المللی): که به‌وضوح شکنجه یا رفتارهای بی‌رحمانه و تحقیرآمیز با هر فرد را ممنوع می‌کند. این در حالی است که احکام دادگاه‌های انقلاب در ایران اغلب بر پایه "اعترافاتی" بنا می‌شوند که تحت فشارهای روحی و جسمی در سلول‌های انفرادی اخذ شده‌اند، امری که مشروعیت هرگونه حکم قضایی را در سطح بین‌المللی باطل می‌کند.

«سازمان احوازی حقوق بشر» ضمن محکوم کردن این احکام سرکوبگرانه و ظالمانه با شدیدترین الفاظ، بر موارد زیر تاکید می‌کند:

• محاکمه‌ای که این سه بازداشت‌شده در معرض آن قرار گرفته‌اند، به‌طور فاحشی فاقد استانداردهای محاکمه عادلانه بوده و در سایه محرومیت آنان از حقوق اساسی قانونی و دفاع مستقل انجام شده است.

• این سازمان از جامعه بین‌المللی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران و سازمان‌های جهانی حقوق بشر می‌خواهد تا فوراً مداخله کرده و برای توقف اجرای این احکام ظالمانه و لغو بی‌قید و شرط آن‌ها، فشارهای عاجلی را بر مقامات ایرانی اعمال کنند.

«سازمان احوازی حقوق بشر» بر اساس گزارش‌های مستند دریافتی از منابع میدانی در احواز و منابع حقوقی موثق، نگرانی شدید و عمیق خود را نسبت به جان چهار تن از شهروندان عرب احوازی اعلام می‌دارد. این افراد در تاریخ ۳ مارس ۲۰۲۶ (برابر با ۱۳ اسفند ۱۴۰۴) توسط نهادهای امنیتی ایران به‌صورت خودسرانه بازداشت شده‌اند؛ بازداشتی که هم‌زمان با دوره تنش‌های نظامی و درگیری‌ها میان ایران از یک سو، و اسرائیل و ایالات متحده از سوی دیگر صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این بیانیه، منابع موثق موفق به احراز هویت سه تن از این چهار بازداشت‌شده شده‌اند که همگی از ساکنان منطقه "قلعه کنعان واقع در کلان‌شهر احواز" هستند:

۱. بهادر زرگانی (۳۹ ساله): فرزند خضیر، متاهل و دارای سه فرزند. وی به دلیل مدیریت یک مرکز محلی ترک اعتیاد و بازپروری جوانان، شخصیتی اجتماعی، شناخته‌شده و محترم در منطقه خود به شمار می‌رود. ۲. منصور ناصری (۴۰ ساله): فرزند هادی، متاهل و دارای چهار فرزند. ۳. امین ناصری.

این سازمان تاکید می‌کند که مقامات قضایی و امنیتی ایران بایکوت خبری مطلقی را بر این پرونده اعمال کرده‌اند؛ به‌طوری که خانواده‌های این افراد در محرومیت کامل از حق تعیین وکیل مستقل، از محل نگهداری فرزندان خود یا اتهامات مطروحه علیه آنان هیچ‌گونه اطلاعی ندارند.

خانواده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری بیم آن دارند که این گروه نیز به همان سرنوشت تراژیکی دچار شوند که بازداشت‌شده احوازی، "مجتبی کیان" به آن گرفتار شد؛ فردی که در دوران جنگ، بدون اطلاع خانواده‌اش و کمتر از ۵۰ روز پس از بازداشت، به‌صورت مخفیانه و با عجله اعدام شد. این امر نشان‌دهنده شتاب بی‌سابقه و فزاینده در اجرای احکام انتقام‌جویانه تحت پوشش فرامین نظامی است.

منابع موثق این سازمان اشاره می‌کنند که نهادهای امنیتی در چنین شرایطی تعمداً به طرح اتهامات فضفاض (کلی و مبهم) و سناریوهای ساختگی نظیر "جاسوسی برای موساد یا سی‌آی‌ای"، "همکاری اطلاعاتی با دشمن" و "محاربه" روی می‌آورند؛ اتهاماتی که اعترافات مربوط به آن‌ها تحت شکنجه‌های شدید در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات بازجویی و اخذ می‌شود.

مقامات قضایی با سوءاستفاده از وضعیت جنگی و قانون جدید موسوم به "تشدید مجازات جاسوسی"، به منظور تسریع در روند محاکمه و تایید احکام اعدام در دیوان عالی کشور بدون هیچ‌گونه تدقیق و بررسی حقوقی اقدام می‌کنند. هدف از این اقدامات عبارت است از:

• نمایش قدرت و ایجاد بازدارندگی داخلی.

• ایجاد رعب و وحشت در جامعه احواز و سرکوب معترضان و مخالفان.

«سازمان احوازی حقوق بشر» به جامعه بین‌المللی یادآوری می‌کند که این اقدامات، نقض فاحش کنوانسیون‌های بین‌المللی است:

• ماده ۹ و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: که به‌وضوح ناپدیدسازی قهری و بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده و بر لزوم فراهم کردن محاکمه عادلانه، علنی و تضمین‌های دفاعی تاکید می‌ورزد.

• صدور و اجرای احکام اعدام بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه‌های روحی و جسمی، در زمره "اعدام‌های فراقضایی" و جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرد.

این سازمان فوراً از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران می‌خواهد تا اقدام عاجل به عمل آورده و با اعمال فشار بر تهران، خواستار روشن شدن سرنوشت این چهار بازداشت‌شده و متوقف کردن قطار اعدام‌های سریعی شوند که پشت پرده درگیری‌های منطقه‌ای به راه افتاده است.

سازمان احوازی حقوق بشر با نگرانی عمیق تداوم پیگرد شهروندان احوازی توسط مقامات ایرانی را به دلیل ابراز عقیده و شرکت در اعتراضات مردمی دنبال می‌کند. در همین راستا، گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر احواز، حکم قطعی خود را در خصوص بازداشت‌شده، محمد اسدی که در حال حاضر در زندان مرکزی "شیبان" به سر می‌برد، صادر کرده است.

دادگاه با تایید حکم دو سال حبس تعزیری آقای اسدی به اتهام "اخلال در نظم عمومی" موافقت کرده است؛ اتهامی که مقامات بر اساس آن، وی را از روز چهارشنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت کرده‌اند.

اگرچه مجازات‌های تکمیلی صادر شده توسط دادگاه انقلاب (شعبه اول) در حکم بدوی – که شامل دو سال ممنوعیت از خروج از کشور و الزام به مراجعه دوره‌ای به نهاد "امر به معروف و نهی از منکر" بود – لغو شده است، اما سازمان احوازی حقوق بشر تداوم بازداشت آقای الاسدی به مدت دو سال را اقدامی کاملاً خودسرانه و فاقد توجیهات قانونی عادلانه می‌داند.

این سازمان تاکید می‌کند که محاکمه آقای محمد اسدی در چارچوب سلسله نقض‌هایی قرار دارد که هدف آن‌ها سرکوب آزادی‌های عمومی است؛ چرا که محاکمات سیاسی در ایران فاقد استانداردهای بین‌المللی عدالت مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، به ویژه:

• حق آزادی و امنیت شخصی (ماده ۹): که بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده و حق آزادی و عدم بازداشت بدون مستند قانونی روشن را برای هر فرد تضمین می‌کند.

• حق محاکمه عادلانه و علنی (ماده ۱۴): به طوری که محاکمات مربوط به پرونده‌های عقیدتی در ایران در نبود کامل شفافیت برگزار می‌شوند و احکام صادر شده اغلب بر پایه اتهامات فضفاض (کلی و مبهم) است که به عنوان ابزاری سیاسی برای ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان استفاده می‌شود.

أعربت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان، بناءً على تقارير موثقة تلقتها من مصادر أحوازية ميدانية ومصادر حقوقية موثوقة، عن قلقها البالغ والعميق على حياة أربعة مواطنين من أبناء الشعب العربي الأحوازي، جرى اعتقالهم تعسفياً في تاريخ 3 مارس/آذار 2026 (الموافق 13 إسفند 1404) من قِبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، وذلك بالتزامن مع فترة التصعيد العسكري والمواجهات بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى.
وحتى لحظة إعداد هذا البيان، تمكّنت المصادر من توثيق هوية ثلاثة من المعتقلين الأربعة، وجميعهم من سكان منطقة *"قلعة كنعان الواقعة في مدينة الأحواز العاصمة"*، وهم:
1. بهادر الزرقاني (39 عاماً): نجل خضير، متزوج وأب لثلاثة أطفال، وهو شخصية اجتماعية معروفة ومحترمة في منطقته، لإدارته مركزاً محلياً لإعادة تأهيل ومساعدة الشباب من الإدمان.

2. منصور الناصري (40 عاماً): نجل هادي، متزوج وأب لأربعة أطفال.

3. أمين الناصري.

تؤكد المنظمة أن السلطات القضائية والأمنية الإيرانية تفرض تعتيماً مطلقاً على هذه القضية؛ حيث تُحرم العائلات من معرفة مكان احتجاز أبنائها أو التهم الموجهة إليهم، وسط حرمان كامل من الحق في توكيل محامين مستقلين.
وتتخوف العائلات والمنظمات الحقوقية من تواجه هذه المجموعة ذات المصير المأساوي الذي واجهه المعتقل الأحوازي *"مجتبى كيان"*، الذي جرى إعدامه سرياً وبعجالة دون إخطار عائلته، بعد أقل من 50 يوماً فقط على اعتقاله خلال فترة الحرب، مما يكشف عن وتيرة غير مسبوقة ومتسارعة في تنفيذ الأحكام الانتقامية تحت غطاء المراسيم العسكرية.

و تشير المصادر الموثوقة للمنظمة إلى أن الأجهزة الأمنية تعمد في مثل هذه الظروف إلى توجيه تهم فضفاضة وجاهزة مثل "التجسس لصالح الموساد أو السي آي إيه"، "التعاون الاستخباراتي مع العدو"، و"المحاربة"، وهي تهم تُنتزع اعترافاتها تحت التعذيب القاسي في زنازين العزل التابعة للاستخبارات.
وتستغل السلطات القضائية حالة الحرب وقانونها الجديد المعروف بـ *"تشديد مجازات جاسوسي" (تشديد عقوبة التجسس)* لتسريع إجراءات المحاكمة والمصادقة على أحكام الإعدام في المحكمة العليا دون أي تدقيق قانوني، بهدف:
ـ استعراض القوة وفرض الردع الداخلي. و ترهيب الشارع الأحوازي وقمع المعارضين.

تذكر المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بأن هذه الممارسات تشكل خرقاً جسيماً للاتفاقيات الدولية:

ـ المادة 9 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:والتي تحظر بوضوح الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وتُلزم بتوفير محاكمة عادلة وعلنية وضمانات الدفاع.
ـ إن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بناءً على اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب النفسي والجسدي يندرج ضمن *الإعدامات خارج نطاق القضاء* والجريمة ضد الإنسانية.
تطالب المنظمة بشكل عاجل المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، بالتحرك الفوري والضغط على طهران للكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين الأربعة، وإيقاف قطار الإعدامات السريعة التي تُنفذ خلف الستار الصراعات الإقليمية.

تتابع المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بقلق بالغ استمرار ملاحقة السلطات الإيرانية للمواطنين الأحوازيين على خلفية التعبير عن آرائهم والمشاركة في الاحتجاجات الشعبية. وفي هذا السياق، أفادت التقارير الواردة بأن الشعبة 16 من محكمة الاستئناف في الأحواز قد أصدرت قرارها النهائي بحق المعتقل *محمد ألاسدي*، القابع حالياً في سجن "شيبان" المركزي.
وقد قضت المحكمة بتأييد حكم السجن التعزيری لمدة *عامين* بحق السيد ألاسدي بتهمة "الإخلال بالنظم العام"، وهي التهمة التي استندت إليها السلطات في اعتقاله منذ يوم الأربعاء 14 يناير/كانون الثاني 2026.
وعلى الرغم من إلغاء العقوبات التكميلية التي كانت قد فرضتها محكمة الثورة (الشعبة الأولى) في الحكم الابتدائي – والتي كانت تتضمن منعه من السفر لمدة عامين وإلزامه بالمراجعة الدورية لمؤسسة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" – إلا أن *المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان* تعتبر استمرار حبس السيد ألاسدي لمدة عامين إجراءً تعسفياً بامتياز، يفتقر إلى المسوغات القانونية العادلة.

تؤكد المنظمة أن محاكمة السيد محمد ألاسدي تندرج ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف قمع الحريات العامة، حيث تفتقر المحاكمات السياسية في إيران إلى المعايير الدولية للعدالة المنصوص عليها في *العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية*، لا سيما:
ـ الحق في الحرية والأمان الشخصي (المادة 9): التي تحظر الاعتقال التعسفي وتضمن لكل شخص الحق في الحرية وعدم التعرض للاحتجاز دون سند قانوني واضح.
ـ الحق في محاكمة عادلة وعلنية (المادة 14):* حيث تُجرى المحاكمات في قضايا الرأي في إيران وسط غياب تام للشفافية، وغالباً ما تُبنى الأحكام على تهم فضفاضة تُستخدم كأداة سياسية لترهيب المواطنين.

في خطوة تصعيدية جديدة تعكس استمرار سياسة القمع الممنهج والمحاكمات السياسية الفاقدة لأدنى معايير العدالة، علمت *المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان* أن المحكمة العليا الإيرانية صادقت مؤخراً على أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة من المعتقلين السياسيين الأحوازيين المحتجزين في سجن "شيبان" بمدينة الأحواز، وهم:
1. عليرضا مرداسي (حميداوي)* - معلم وناشط ثقافي.
2. مسعود جامعي.
3.*فرشاد اعتمادي‌ فر.
وقد أثار تأييد حكم الإعدام بحق الأستاذ عليرضا مرداسي (حميداوي)، الذي قضى سنوات طويلة من عمره في خدمة السلك التعليمي والتربوي، موجة عارمة من الاستنكار والغضب في الأوساط الثقافية والتعليمية والمجتمعية، لما يمثله هذا الحكم من استهداف مباشر للنخب الفكرية والتعليمية.
وكانت المحكمة الثورية في الأحواز (الشعبة الأولى)، برئاسة القاضي "أديبي مهر"، قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي بإعدام السيد مرداسي مرتين، إضافة إلى السجن لمدة عام، وذلك بناءً على تهم فضفاضة ومسيسة جاهزة تشمل: "الإفساد في الأرض"، "العضوية في جماعات مناهضة للنظام (البغي)"، و"الدعاية ضد النظام".

وتؤكد *المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان* أن هذه الأحكام الصادرة والمصادق عليها من قِبل القضاء الإيراني تشكل انتهاكاً صارخاً وجسيماً للمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها إيران وتُعتبر ملزمة لها قانوناً، وتحديداً:
ـ انتهاك الحق في الحياة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية):
و التي تنص على انه :"لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً". وتؤكد اللجان الحقوقية الأممية أن فرض عقوبة الإعدام إثر محاكمات غير عادلة أو بناءً على تهم سياسية فضفاضة مثل "الإفساد في الأرض" يُعد سلباً تعسفياً للحق في الحياة يرقى إلى مصاف الإعدام خارج نطاق القضاء.
ـ الحرمان من المحاكمة العادلة (المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية):
والتي تضمن لكل فرد الحق في محاكمة علنية ومنصفة أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية. إن غياب محامين مستقلين، واستخدام التهم الفضفاضة، والمحاكمات السرية خلف الأبواب المغلقة في المحاكم الثورية يضرب هذه المادة في مقتل.
ـ الحق في حرية الرأي والتعبير (المادة 19 من العهد الدولي):*
إن توجيه تهمة "الدعاية ضد النظام" للتربوي عليرضا مرداسي وزملائه يمثل انتهاكاً مباشراً لحق الأفراد في التعبير عن آرائهم السياسية والثقافية دون خوف من الملاحقة أو التصفية الجسدية.
 ـ مناهضة التعذيب والاعترافات القسرية (المادة 7 من العهد الدولي):
التي تحظر بوضوح إخضاع أي فرد للتعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة. وغالباً ما تُبنى أحكام المحاكم الثورية في إيران على "اعترافات" تُنتزع تحت وطأة الضغط النفسي والجسدي في زنازين العزل، وهو ما يبطل شرعية أي حكم قضائي دولياً.

إن المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان إذ تدين بأشد العبارات هذه الأحكام القمعية والجائرة، تؤكد على ما يلي:
 إن المحاكمات التي خضع لها المعتقلون الثلاثة تفتقر بشكل صارخ إلى معايير المحاكمة العادلة، وجرت في ظل حرمانهم من الحقوق القانونية الأساسية والدفاع المستقل.
 و تطالب المنظمة المجتمع الدولي، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، والمنظمات الحقوقية العالمية، بالتدخل الفوري والضغط العاجل على السلطات الإيرانية لوقف تنفيذ هذه الأحكام الجائرة وإلغائها دون قيد أو شرط.

أفادت مصادر أحوازية موثوقة للمنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان، بأن سلطات الاحتلال الإيراني قبل ايام، بإبلاغ الناشط المدني والثقافي الأحوازي حسن مصلاوي (الطرفي)، البالغ من العمر 38 عاماً، رسمياً بحكم الإعدام الصادر بحقه في سجن شيبان بمدينة الأحواز، وذلك بعد تأييده بشكل نهائي من قبل المحكمة العليا الإيرانية.
وجاء هذا الإجراء التعسفي بحق المصلاوي المعتقل منذ عام *2022*، ليدق ناقوس الخطر مجدداً حول مصير النشطاء الأحوازيين في سجون الاحتلال، حيث تم إبلاغه بالحكم النهائي بعد مرور عامين على صدور الحكم الابتدائي 

تأتي هذه التطورات الخطيرة بعد مسار قضائي فاقد لأدنى معايير العدالة الدولية، وتتلخص تفاصيل قضية الأسير حسن مصلاوي وفقاً للمصادر فيما يلي:

الاعتقال والحكم الابتدائي:

اعتقل المصلاوي في عام *2022* من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية. وفي  شهر أغسطس 2023، أصدرت المحكمة الثورية في مدينة "معشور" (الدائرة الأولى) برئاسة القاضي "مهران مهمان‌ نواز" حكماً غيابياً بإعدامه بتهم واهية تشمل *"محاربة الله"* و"العضوية في تنظيمات معارضة للنظام الايراني.
و في مارس 2025، قامت الدائرة 39 في المحكمة العليا الإيرانية بتأييد حكم الإعدام بشكل حرفي، إلا أن سلطات الاحتلال تعمدت تأخير إبلاغه بالحكم رسمياً حتى شهر مايو 2026.

الجدير بالذكر أن الأسير حسن مصلاوي، وهو من أبناء قرية "المصلاوية" التابعة لمدينة *المحمرة، لديه سجل طويل من الملاحقات والاعتقالات بسبب نشاطه الثقافي والمدني؛ ففي عام 2019، جرى اعتقاله رفقة عدد من النشطاء الثقافيين، ووجهت له الدائرة 13 في محكمة الثورة بالأحواز برئاسة القاضي "مهدي شاهين" تهم الترويج ضد النظام، وإهانة خامنئي، وتأسيس جماعات غير قانونية بهدف الإخلال بأمن البلاد، والمشاركة في الاحتجاجات. ورغم صدور كفالة مالية حينها بقيمة 300 مليون تومان لإطلاق سراحه المؤقت، إلا أن المخابرات الإيرانية رفضت الإفراج عنه وأبقته قيد الاحتجاز التعسفي المعلق لأكثر من 10 أشهر.

إن المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان إذ تدين بأشد العبارات هذا الحكم الجائر والمسرحيات القضائية الهزلية التي يمارسها النظام الإيراني بهدف ترهيب الشعب العربي الأحوازي وتصفية نخبته الثقافية والمدنية، وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على طهران لوقف تنفيذ حكم إعدام حسن مصلاوي وكافة الأسرى السياسيين.

Executions in 2025 soared to the highest figure recorded by Amnesty International since 1981, with 2,707 people executed across 17 countries, revealed the latest annual report from the human rights organization on the global use of the death penalty.

The staggering rise recorded in the report Death Sentences and Executions 2025, was down to a handful of governments determined to rule by fear. Iranian authorities, the main drivers behind the spike, executed at least 2,159 people, more than double its 2024 figure. Elsewhere, Saudi Arabia raised its execution tally to at least 356, using the death penalty extensively for drug-related offences. Executions in Kuwait almost tripled (from 6 to 17), while they near doubled in Egypt (from 13 to 23), Singapore (from 9 to 17), and the United States of America (from 25 to 47). Overall, executions rose by 78%, after at least 1,518 executions were recorded in 2024. The 2025 total does not include the thousands of executions that Amnesty International believes continued to be carried out in China, which remained the world’s lead executioner.

A shameless minority are weaponizing the death penalty to instill fear, crush dissent and punish marginalized communities.

Agnès Callamard, Amnesty International’s Secretary General

“This alarming spike in the use of the death penalty is due to a small, isolated group of states willing to carry out executions at all costs, despite the continued global trend towards abolition. From China, Iran, North Korea and Saudi Arabia to Yemen, Kuwait, Singapore and the USA, this shameless minority are weaponizing the death penalty to instil fear, crush dissent and show the strength state institutions have over disadvantaged people and marginalized communities,” said Agnès Callamard, Amnesty International’s Secretary General.

While executions surged, executing countries remain an isolated minority. China, Egypt, Iran, Iraq, North Korea, Saudi Arabia, Somalia, USA, Viet Nam and Yemen are the same 10 countries known to have carried out executions every year in the last five years and that have consistently shown disregard for safeguards established under international human rights law and standards.

Four countries resumed executions last year (Japan, South Sudan, Taiwan and United Arab Emirates), bringing the total number of executing countries to 17.

It’s time for executing countries to step into line with the rest of the world and leave this abhorrent practice in the past.

Agnès Callamard

Progress was made elsewhere around the world, proving hope is stronger than fear.

No executions or death sentences were recorded in Europe and Central Asia. For the 17th consecutive year, the USA was the only country in the Americas to execute people, with close to half of all US executions carried out in Florida. Executions in Sub-Saharan Africa were confined to Somalia and South Sudan. Afghanistan was the only country in South Asia to pursue executions; Singapore and Viet Nam were the only countries known to do so in Southeast Asia. Tonga was the only country in the Pacific to retain the death penalty in law.

 

 

The flame of abolition continues to burn

 

When Amnesty International started its work against the death penalty in 1977, only 16 countries had abolished it. Today, that number has risen to 113 – more than half the world’s countries, while more than two-thirds are abolitionist in law or practice.

Against a backdrop of predatory behaviours, fear and hate, some countries took steps demonstrating that, with continued pressure and determination, global abolition is within reach. Authorities in Viet Nam abolished the death penalty for eight offences, including drug transportation, bribery, and embezzlement, while Gambia abolished the death penalty for murder, treason and other offences against the state. In a historic move, the Governor of Alabama, Kay Ivey, granted clemency to Rocky Myers – the first clemency granted to a Black person on death row in the state.

We must keep the flame of abolition burning bright until the world is entirely free from the shadows of the gallows.

Agnès Callamard

In Lebanon and Nigeria, bills were introduced to abolish the death penalty, while the Constitutional Court of Kyrgyzstan declared attempts to reintroduce the death penalty as unconstitutional.

“With human rights under threat around the world, millions of people continue to fight against the death penalty each year in a powerful demonstration of our shared humanity,” said Agnès Callamard. “Total abolition is possible if we all stand strong against the isolated few. We must keep the flame of abolition burning bright until the world is entirely free from the shadows of the gallows.”

Amnesty International

 Amnesty International's annual Death Penalty Report - 2025/2026 - Amnesty International