در اقدامی تنش‌زا و جدید که نشان‌دهنده تداوم سیاست سرکوب سیستماتیک و محاکمات سیاسی فاقد کمترین استانداردهای عدالت است، «سازمان احوازی حقوق بشر» مطلع شده است که دیوان عالی کشور ایران اخیراً احکام اعدام صادر شده علیه سه تن از بازداشت‌شدگان سیاسی احوازی محبوس در زندان "شیبان" در شهر احواز را تایید کرده است. این افراد عبارتند از:

۱. علیرضا مرداسی (حمیداوی) - معلم و فعال فرهنگی. ۲. مسعود جامعی. ۳. فرشاد اعتمادی‌فر.

تایید حکم اعدام آقای علیرضا مرداسی (حمیداوی) که سال‌های طولانی از عمر خود را در خدمت به نظام آموزشی و تربیتی سپری کرده، موجی از محکومیت و خشم گسترده را در محافل فرهنگی، آموزشی و اجتماعی برانگیخته است؛ چرا که این حکم مصداق هدف قرار دادن مستقیم نخبگان فکری و آموزشی است.

پیش از این، دادگاه انقلاب احواز (شعبه اول) به ریاست قاضی "ادیبی‌مهر"، آقای مرداسی را بر اساس اتهامات کلی، مبهم و سناریوهای ساختگی سیاسی از جمله: "افساد فی‌الارض"، "عضویت در گروه‌های مخالف نظام (بغی)" و "تبلیغ علیه نظام"، به دو بار اعدام و تحمل یک سال حبس محکوم کرده بود.

«سازمان احوازی حقوق بشر» تاکید می‌کند که این احکام صادر و تایید شده از سوی قوه قضاییه ایران، نقض فاحش و جسیم کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی است که ایران آن‌ها را تصویب کرده و از نظر قانونی متعهد به اجرای آن‌هاست، به‌ویژه:

• نقض حق حیات (ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی): که صراحتاً مقرر می‌دارد: "هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد". کمیته‌های حقوق بشری سازمان ملل تاکید می‌کنند که صدور حکم اعدام در پی محاکمات ناعادلانه یا بر پایه اتهامات سیاسی و فضفاض (کلی و مبهم) مانند "افساد فی‌الارض"، سلب خودسرانه حق حیات محسوب می‌شود که در زمره اعدام‌های فراقضایی قرار می‌گیرد.

• محرومیت از محاکمه عادلانه (ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی): که حق محاکمه علنی و منصفانه در دادگاهی ذی‌صلاح، مستقل و بی‌طرف را برای هر فرد تضمین می‌کند. نبود وکلای مستقل، استفاده از اتهامات کلی و برگزاری محاکمات مخفیانه پشت درهای بسته در دادگاه‌های انقلاب، این ماده را به‌طور کامل پایمال می‌کند.

• حق آزادی عقیده و بیان (ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی): انتساب اتهام "تبلیغ علیه نظام" به این فرهنگی احوازی، علیرضا مرداسی و همکارانش، نقض مستقیم حق افراد در بیان دیدگاه‌های سیاسی و فرهنگی خود بدون ترس از تعقیب قضایی یا حذف فیزیکی است.

• ممنوعیت شکنجه و اعترافات اجباری (ماده ۷ میثاق بین‌المللی): که به‌وضوح شکنجه یا رفتارهای بی‌رحمانه و تحقیرآمیز با هر فرد را ممنوع می‌کند. این در حالی است که احکام دادگاه‌های انقلاب در ایران اغلب بر پایه "اعترافاتی" بنا می‌شوند که تحت فشارهای روحی و جسمی در سلول‌های انفرادی اخذ شده‌اند، امری که مشروعیت هرگونه حکم قضایی را در سطح بین‌المللی باطل می‌کند.

«سازمان احوازی حقوق بشر» ضمن محکوم کردن این احکام سرکوبگرانه و ظالمانه با شدیدترین الفاظ، بر موارد زیر تاکید می‌کند:

• محاکمه‌ای که این سه بازداشت‌شده در معرض آن قرار گرفته‌اند، به‌طور فاحشی فاقد استانداردهای محاکمه عادلانه بوده و در سایه محرومیت آنان از حقوق اساسی قانونی و دفاع مستقل انجام شده است.

• این سازمان از جامعه بین‌المللی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران و سازمان‌های جهانی حقوق بشر می‌خواهد تا فوراً مداخله کرده و برای توقف اجرای این احکام ظالمانه و لغو بی‌قید و شرط آن‌ها، فشارهای عاجلی را بر مقامات ایرانی اعمال کنند.