أفادت مصادر أحوازية موثوقة للمنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان، بأن سلطات الاحتلال الإيراني قبل ايام، بإبلاغ الناشط المدني والثقافي الأحوازي حسن مصلاوي (الطرفي)، البالغ من العمر 38 عاماً، رسمياً بحكم الإعدام الصادر بحقه في سجن شيبان بمدينة الأحواز، وذلك بعد تأييده بشكل نهائي من قبل المحكمة العليا الإيرانية.
وجاء هذا الإجراء التعسفي بحق المصلاوي المعتقل منذ عام *2022*، ليدق ناقوس الخطر مجدداً حول مصير النشطاء الأحوازيين في سجون الاحتلال، حيث تم إبلاغه بالحكم النهائي بعد مرور عامين على صدور الحكم الابتدائي 

تأتي هذه التطورات الخطيرة بعد مسار قضائي فاقد لأدنى معايير العدالة الدولية، وتتلخص تفاصيل قضية الأسير حسن مصلاوي وفقاً للمصادر فيما يلي:

الاعتقال والحكم الابتدائي:

اعتقل المصلاوي في عام *2022* من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية. وفي  شهر أغسطس 2023، أصدرت المحكمة الثورية في مدينة "معشور" (الدائرة الأولى) برئاسة القاضي "مهران مهمان‌ نواز" حكماً غيابياً بإعدامه بتهم واهية تشمل *"محاربة الله"* و"العضوية في تنظيمات معارضة للنظام الايراني.
و في مارس 2025، قامت الدائرة 39 في المحكمة العليا الإيرانية بتأييد حكم الإعدام بشكل حرفي، إلا أن سلطات الاحتلال تعمدت تأخير إبلاغه بالحكم رسمياً حتى شهر مايو 2026.

الجدير بالذكر أن الأسير حسن مصلاوي، وهو من أبناء قرية "المصلاوية" التابعة لمدينة *المحمرة، لديه سجل طويل من الملاحقات والاعتقالات بسبب نشاطه الثقافي والمدني؛ ففي عام 2019، جرى اعتقاله رفقة عدد من النشطاء الثقافيين، ووجهت له الدائرة 13 في محكمة الثورة بالأحواز برئاسة القاضي "مهدي شاهين" تهم الترويج ضد النظام، وإهانة خامنئي، وتأسيس جماعات غير قانونية بهدف الإخلال بأمن البلاد، والمشاركة في الاحتجاجات. ورغم صدور كفالة مالية حينها بقيمة 300 مليون تومان لإطلاق سراحه المؤقت، إلا أن المخابرات الإيرانية رفضت الإفراج عنه وأبقته قيد الاحتجاز التعسفي المعلق لأكثر من 10 أشهر.

إن المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان إذ تدين بأشد العبارات هذا الحكم الجائر والمسرحيات القضائية الهزلية التي يمارسها النظام الإيراني بهدف ترهيب الشعب العربي الأحوازي وتصفية نخبته الثقافية والمدنية، وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على طهران لوقف تنفيذ حكم إعدام حسن مصلاوي وكافة الأسرى السياسيين.