«سازمان احوازی حقوق بشر» در گزارش امروز خود، جزئیات بازداشت شهروند «جاسم نبگانی» را فاش کرد؛ وی به دلیل بایکوت شدید امنیتی از بهار گذشته تاکنون، به مدت یک سال از انظار حقوق بشری پنهان مانده بود.

طبق اطلاعات مستند، این بازداشت در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۵ رخ داده است؛ زمانی که نیروهای اداره اطلاعات به محل کار نبگانی در شهر احواز یورش برده و او را بدون رعایت ضوابط قانونی به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

جزئیات بازداشت و فشار بر خانواده:

• نام: جاسم نبگانی (۳۶ ساله - متأهل).

• محل سکونت: کوی شیبان، احواز.

• محل بازداشت: محل کار (مرکز احواز).

سازمان مطلع شده است که اداره اطلاعات مرکزی در احواز، همسر جاسم نبگانی را بارها جهت بازجویی و فشار احضار کرده است، در حالی که وی طی یک سال گذشته حتی یک‌بار موفق به ملاقات با همسرش نشده است. گزارش‌ها حاکی از شکنجه شدید جسمی و روحی این بازداشتی است.

تطبیق با قوانین بین‌المللی: این سازمان تأکید می‌کند که بازداشت نبگانی مصداق نقض ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است:

«هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»

همچنین احضار مداوم همسر وی نقض ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. سازمان احوازی حقوق بشر مقامات ایرانی را مسئول جان جاسم نبگانی می‌داند.

كشفت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم عن تفاصيل اعتقال المواطن جاسم النبقاني(نبگاني)، والذي ظل مغيباً عن الأضواء الحقوقية لقرابة العام نتيجة التعتيم الأمني المشدد الذي فرضته السلطات على القضية منذ ربيع العام الماضي.

وتشير المعلومات الموثقة التي حصلت عليها المنظمة مؤخراً إلى أن عملية الاعتقال وقعت في تاريخ 15 أبريل 2025، حيث قامت قوة من جهاز الاستخبارات الإيرانية بمداهمة مقر عمل نبقاني في مدينة الأحواز واقتادته بشكل تعسفي إلى جهة مجهولة، دون مراعاة لضوابط التوقيف القانونية.

تفاصيل المعتقل والضغوط على العائلة:

• الاسم: جاسم النبقاني (نبگاني) (36 عاماً - متزوج).

• السكن: حي شيبان، الأحواز.

• مكان الاعتقال: مقر العمل (الأحواز العاصمة).

وفي تطور يعكس حجم الانتهاكات المستمرة، علمت المنظمة أن جهاز الاستخبارات المركزية الإيرانية في الأحواز يقوم باستدعاء زوجة المعتقل جاسم نبقاني بين الحين والآخر للتحقيق معها والضغط عليها، في حين أنها لم تستطع لقاء زوجها أو زيارته ولو لمرة واحدة منذ لحظة اعتقاله قبل عام، وسط أنباء مقلقة تفيد بأن المعتقل يعاني من آثار تعذيب جسدي ونفسي حاد.

التكييف القانوني الدولي:

تؤكد المنظمة أن استمرار احتجاز نبقاني بمعزل عن العالم الخارجي وحرمانه من التواصل مع عائلته، يمثل انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات القانون الدولي، وتحديداً المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص صراحة على:

"لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة."

كما تشير المنظمة إلى أن ممارسة الاستدعاء المستمر للزوجة وحرمانها من حق الزيارة يعد انتهاكاً لـ المادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تحمي الفرد من التدخل التعسفي في حياته الخاصة وأسرته، وتعتبر أن تغييب المعتقل لمدة عام دون محاكمة يندرج ضمن أطر الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

إن المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان، إذ تكسر حاجز الصمت عن قضية جاسم نبقاني، فإنها تحمل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن حياته، وتطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري للسماح لزوجته بزيارته ووقف الانتهاكات الجسدية بحقه.

Der Ahwazischer Verein für Menschenrechte e.V. äußert seine tiefe Besorgnis und verurteilt aufs Schärfste die jüngsten Maßnahmen der iranischen Behörden, hunderte zivile Einrichtungen – darunter Schulen, Moscheen und private Wohnhäuser – in alternative Militärstützpunkte für die Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) umzuwandeln. Diese gefährlichen Eskalationen folgen auf Luftangriffe gegen offizielle Militärstandorte. Die IRGC-Streitkräfte dringen dabei gezielt in dicht besiedelte Stadtgebiete ein, um Schutz unter der Zivilbevölkerung zu suchen und diese faktisch als „menschliche Schutzschilde“ zu missbrauchen, um ihr Personal und ihre Ausrüstung vor weiteren Luft- und Raketenschlägen zu schützen.

Der Verein betont, dass die Stationierung militärischer Einheiten in Wohnvierteln sowie die Umwandlung von Gotteshäusern und Bildungseinrichtungen in Kommandozentralen einen eklatanten Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht und die Genfer Konventionen darstellt, die die Militarisierung ziviler Objekte streng untersagen. Ein solches Vorgehen bringt nicht nur das Leben tausender unschuldiger Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, in unmittelbare Gefahr, sondern setzt ganze Städte im Falle eines bewaffneten Konflikts katastrophalen Folgen aus. Folglich trägt das iranische Regime die volle rechtliche und moralische Verantwortung für jegliche Verluste an Menschenleben, die aus dieser systematischen Politik der Missachtung menschlichen Lebens resultieren.

Dementsprechend richtet Der Ahwazischer Verein für Menschenrechte e.V. diesen dringenden Appell an die internationale Gemeinschaft, die Vereinten Nationen und weltweite Menschenrechtsorganisationen. Wir fordern ein sofortiges Eingreifen, um Druck auf Teheran auszuüben, damit jegliche militärische Präsenz aus Wohn- und Bildungsbereichen abgezogen und die neu errichteten Kasernen in den Stadtzentren aufgelöst werden. Darüber hinaus fordert der Verein die Entsendung internationaler Untersuchungskommissionen, um diese Verstöße, die die soziale Sicherheit und den Frieden gefährden, zu dokumentieren. Es muss der notwendige Schutz für die ahwazische Zivilbevölkerung und andere Gruppen gewährleistet werden, um zu verhindern, dass ihre Städte in offene Konfliktzonen und geheime Militärstützpunkte verwandelt werden.

L'Organisation Ahwazie pour les Droits de l'Homme (A.O.H.R) exprime sa profonde inquiétude et sa vive condamnation face aux récentes mesures prises par les autorités iraniennes, consistant à transformer des centaines d'installations civiles — notamment des écoles, des mosquées et des habitations privées — en quartiers généraux militaires alternatifs pour le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (CGRI). Ces escalades dangereuses font suite aux frappes aériennes ciblant les sites militaires officiels, alors que les forces du CGRI s'infiltrent délibérément dans les zones urbaines densément peuplées afin de se réfugier parmi les civils, les utilisant ainsi comme « boucliers humains » pour protéger leur personnel et leur matériel contre d'éventuelles frappes aériennes ou de missiles.

L'A.O.H.R souligne que la mobilisation d'unités militaires au sein des quartiers résidentiels et la transformation de lieux de culte et d'établissements d'enseignement en centres de commandement et de contrôle constituent une violation flagrante du droit international humanitaire et des Conventions de Genève, qui interdisent strictement la militarisation des biens de caractère civil. Une telle conduite met non seulement la vie de milliers de civils innocents, y compris des femmes et des enfants, en péril immédiat, mais expose également des villes entières à des conséquences catastrophiques en cas de conflit armé. Par conséquent, le régime iranien assume l'entière responsabilité juridique et morale de toute perte de vie humaine résultant de ces politiques systématiques qui témoignent d'un mépris total pour la vie humaine.

En conséquence, l'Organisation Ahwazie pour les Droits de l'Homme (A.O.H.R) lance cet appel urgent à la communauté internationale, aux instances des Nations Unies et aux organisations mondiales de défense des droits de l'homme, demandant une intervention immédiate pour faire pression sur Téhéran afin qu'il évacue toute présence militaire des zones résidentielles et éducatives et démantèle les casernes nouvellement établies dans les centres-villes. De plus, l'Organisation appelle au déploiement de missions internationales d'établissement des faits pour documenter ces violations qui menacent la sécurité et la paix sociale, et exige que la protection nécessaire soit accordée aux civils ahwazis et autres populations afin d'empêcher que leurs villes ne soient transformées en zones de conflit ouvert et en bases militaires clandestines.

سازمان حقوق بشر احوازى (A.O.H.R) مراتب نگرانی عمیق و محکومیت شدید خود را نسبت به اقدامات اخیر مقامات ایرانی، مبنی بر تبدیل صدها مرکز غیرنظامی از جمله مدارس، مساجد و خانه‌های مسکونی به مقر‌های جایگزین برای نیروهای نظامی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ابراز می‌دارد. این اقدامات خطرناک در پی حملات هوایی به مقرهای نظامی رسمی صورت می‌گیرد؛ جایی که نیروهای سپاه تعمداً در بافت‌های متراکم شهری نفوذ کرده تا با استفاده از غیرنظامیان به عنوان «سپر انسانی»، از عناصر و تجهیزات خود در برابر حملات هوایی و موشکی احتمالی محافظت کنند.

سازمان (A.O.H.R) تأکید می‌کند که جابجایی واحدهای نظامی به درون محله‌های مسکونی و تبدیل اماکن مذهبی و آموزشی به مراکز فرماندهی و کنترل، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون‌های ژنو است که نظامی‌سازی اماکن غیرنظامی را اکیداً ممنوع می‌کند. این رفتار نه تنها جان هزاران شهروند بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان را با خطر جدی مواجه می‌کند، بلکه شهرها و ساکنان آن‌ها را در صورت بروز هرگونه درگیری مسلحانه، در معرض پیامدهای فاجعه‌باری قرار می‌دهد. لذا نظام ایران مسئولیت کامل حقوقی و اخلاقی هرگونه تلفات جانی ناشی از این سیاست‌های سیستماتیک که بی‌توجهی مطلق به جان انسان‌هاست را بر عهده دارد.

بر این اساس، سازمان حقوق بشر احوازى (A.O.H.R) این فراخوان فوری را خطاب به جامعه جهانی، نهادهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های جهانی حقوق بشر صادر نموده و خواستار مداخله فوری برای فشار بر تهران جهت تخلیه تمامی مظاهر نظامی از مناطق مسکونی و آموزشی و برچیدن پادگان‌های مستقر در مراکز شهرها می‌باشد. همچنین این سازمان خواستار اعزام کمیته‌های حقیقت‌یاب بین‌المللی برای مستندسازی این تخلفات است که امنیت و صلح اجتماعی را تهدید می‌کند، و بر لزوم فراهم کردن حفاظت لازم برای شهروندان احوازی و دیگر مناطق در برابر تبدیل شدن شهرهایشان به میادین جنگ و پایگاه‌های نظامی مخفی تأکید می‌ورزد.

The Alahwazi Organization for Human Rights (A.O.H.R) expresses its grave concern and strong condemnation regarding the recent actions taken by Iranian authorities,involving the conversion of hundreds of civilian facilities—including schools, mosques, and private homes—into alternative military headquarters for the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). These dangerous escalations follow aerial strikes on official military sites, as IRGC forces deliberately infiltrate densely populated urban areas in an attempt to seek refuge among civilians, effectively using them as human shields to protect military personnel and equipment from future air and missile strikes.

The A.O.H.R emphasizes that the mobilization of military units within residential neighborhoods and the transformation of houses of worship and educational institutions into command-and-control centers constitute a flagrant violation of International Humanitarian Law and the Geneva Conventions, which strictly prohibit the militarization of civilian objects. This conduct not only places the lives of thousands of innocent civilians, including women and children, in immediate peril but also exposes entire cities to catastrophic consequences in the event of armed conflict. Consequently, the Iranian regime bears full legal and moral responsibility for any loss of life resulting from these systematic policies that show a reckless disregard for human life.

Accordingly, the Alahwazi Organization for Human Rights (A.O.H.R) issues this urgent appeal to the international community, United Nations bodies, and global human rights organizations, calling for immediate intervention to pressure Tehran to evacuate all military presence from residential and educational areas and to dismantle newly established barracks within city centers. Furthermore, the Organization calls for the deployment of international fact-finding missions to document these violations, which threaten social security and peace, and demands that necessary protection be provided to Ahwazi civilians and others to prevent their cities from being turned into open conflict zones and clandestine military bases.

تُعرب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة للتحركات الأخيرة التي تنتهجها السلطات الإيرانية، والمتمثلة في تحويل مئات المنشآت المدنية من مدارس ومساجد ومنازل خاصة بالاضافة الى المستشفيات إلى مقرات بديلة للقوات العسكرية التابعة للحرس الثوري. وتأتي هذه الخطوات الخطيرة في أعقاب الاستهدافات الجوية التي طالت المقرات العسكرية الرسمية، حيث تعمد تلك القوات إلى التغلغل داخل النسيج العمراني المكتظ بالسكان في محاولة للاحتماء بالمدنيين واتخاذهم دروعاً بشرية لحماية عناصرها وآلياتها من الضربات الجوية والصاروخية.

وتؤكد المنظمة أن رصد تحركات عسكرية مكثفة داخل الأحياء السكنية وتحويل دور العبادة والمرافق التعليمية إلى مراكز للقيادة والسيطرة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر عسكرة الأعيان المدنية. إن هذا السلوك لا يضع حياة آلاف المواطنين العزل والأطفال والنساء في خطر داهم فحسب، بل يجعل المدن وقاطنيها عرضة لنتائج كارثية في حال وقوع أي مواجهات مسلحة، مما يحمل النظام الإيراني المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن أي خسائر بشرية قد تنجم عن هذه السياسة الممنهجة التي تستهتر بالأرواح.

وعليه، فإن المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان ترفع هذا النداء العاجل إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية، مطالبةً بالتدخل الفوري والضغط على طهران لإخلاء المناطق السكنية والتعليمية من كافة المظاهر العسكرية وتفكيك الثكنات المستحدثة وسط المدن. كما تدعو المنظمة إلى إرسال لجان تقصي حقائق دولية لتوثيق هذه التجاوزات التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وتطالب بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الأحوازيين وغيرهم من مغبة تحويل مدنهم إلى ساحات صراع مفتوحة وقواعد عسكرية مخفية.

Der Ahwazischer Verein für Menschenrechte e.V. verurteilt mit aller Schärfe und in tiefster Empörung das abscheuliche Verbrechen und das brutale Massaker, das von den iranischen Behörden durch den systematischen Angriff auf die „Al-Shajara al-Tayyiba“-Schule in der Stadt Minab am Morgen des Samstags, den 28. Februar 2026, verübt wurde. Diese kriminelle Tat spiegelt die moralische Verkommenheit der Strategie des Regimes inmitten seines aktuellen Konflikts mit den Vereinigten Staaten und Israel wider. Dieser verräterische Akt, der das Leben von Dutzenden unschuldiger junger Schüler forderte, ist nichts anderes als ein verzweifelter und verabscheuungswürdiger Versuch Teherans, die Rolle des „Opfers“ einzunehmen und das Mitgefühl der Weltöffentlichkeit durch den Handel mit dem Blut der eigenen Kinder zu erschleichen. Die Quellen des Vereins vor Ort bestätigen zweifelsfrei, dass diese Operation akribisch geplant war; Untersuchungen ergaben, dass die Kinder von Führungskräften der Revolutionsgarden und Geheimdienstoffizieren zum Zeitpunkt des Angriffs nicht unter den Schülern waren. Ihre Familien waren vor der Gefahr gewarnt und sie selbst zuvor in Sicherheit gebracht worden, was beweist, dass das Regime diese Kinder als menschliche Schutzschilde und Medienopfer missbraucht hat, um seine politischen Ziele zu verfolgen. Der Ahwazischer Verein für Menschenrechte e.V. betont, dass dieses Verbrechen kein Einzelfall in der blutigen Akte dieses Regimes ist, sondern die Fortsetzung einer Reihe von „inszenierten“ Gräueltaten, die verübt wurden, um Agenden voranzutreiben – angefangen beim Bombenanschlag auf den Imam-Reza-Schrein in Maschhad 1994 bis hin zu den Anschlägen auf die Al-Askari-Schreine in Samarra. Dies sind Verbrechen, die kaltblütig begangen werden, um sektiererische Spannungen zu schüren, öffentliche Emotionen zu mobilisieren, von internen Krisen und politischem Versagen abzulenken und gleichzeitig zu versuchen, seine Gegner vor der internationalen Gemeinschaft als Terroristen zu brandmarken. Indem wir die Unwahrheit des offiziellen Narrativs und die direkte Verwicklung der Behörden in das Blutvergießen an den Kindern von Minab entlarven, macht der Verein die iranische Führung strafrechtlich und moralisch voll verantwortlich für diese kriminelle Politik, die alle internationalen roten Linien überschreitet. Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, eine sofortige Untersuchung der Umstände des Fehlens der Kinder von Funktionären am Tatort einzuleiten, was als unwiderlegbarer Beweis für die Vorsätzlichkeit dieses Massakers dient. Das Blut dieser Unschuldigen wird kein Werkzeug sein, um das Image eines Regimes aufzupolieren, das sein eigenes Volk tötet, um zu überleben; die Schande wird für immer diejenigen verfolgen, die dieses grausame

Verbrechen geplant und ausgeführt haben.

L'Organisation Ahwazie des Droits de l'Homme (A.O.H.R) exprime sa condamnation la plus ferme et son indignation la plus profonde face au crime odieux et au massacre brutal perpétrés par les autorités iraniennes à travers le ciblage systématique de l'école « Al-Shajara al-Tayyiba » dans la ville de Minab, au matin du samedi 28 février 2026. Cet acte criminel reflète la dépravation de la stratégie adoptée par le régime en plein cœur de son conflit actuel avec les États-Unis et Israël.

Cet acte de trahison, qui a coûté la vie à des dizaines de jeunes écoliers innocents, n'est rien d'autre qu'une tentative désespérée et méprisable de Téhéran de jouer le rôle de « victime » et de solliciter la sympathie de l'opinion publique mondiale en trafiquant le sang de ses propres enfants.

Les sources de l'organisation sur le terrain confirment sans l'ombre d'un doute que cette opération était méticuleusement orchestrée ; les enquêtes ont révélé que les enfants des dirigeants des Gardiens de la Révolution et des services de renseignement n'étaient pas présents parmi les élèves au moment de l'attaque. Leurs familles ayant été prévenues du danger, ils ont été mis en sécurité au préalable, prouvant ainsi que le régime a sacrifié ces enfants comme boucliers humains et offrandes médiatiques pour servir son agenda politique. L'A.O.H.R souligne que ce crimen'est pas un incident isolé dans le dossier sanglant de ce régime, mais s'inscrit dans la continuité d'une série d'atrocités « mises en scène » pour faire avancer ses intérêts, allant de l'attentat du sanctuaire de l'Imam Reza à Mashhad en 1994 à celui des sanctuaires d'Al-Askari à Samarra. Ce sont des crimes commis de sang-froid pour attiser les tensions confessionnelles, mobiliser l'émotion populaire et détourner l'attention des crises internes et des échecs politiques, tout en tentant de stigmatiser ses opposants comme terroristes devant la communauté internationale. En démasquant la fausseté du récit officiel et l'implication directe des autorités dans l'effusion de sang des enfants de Minab, l'A.O.H.R tient les dirigeants iraniens pour pleinement responsables, pénalement et moralement, de ces politiques criminelles qui franchissent toutes les lignes rouges et les normes internationales. Nous appelons la communauté internationale à ouvrir une enquête immédiate sur les circonstances de l'absence des enfants des officiels sur les lieux de l'incident, ce qui constitue une preuve irréfutable de la préméditation de ce massacre. Le sang de ces innocents ne sera pas un outil pour redorer le blason d'un régime qui tue son propre peuple pour survivre ; l'opprobre poursuivra à jamais ceux qui ont planifié et exécuté ce crime atroce.

سازمان أحوازى حقوق بشر (A.O.H.R) مراتب اعتراض و محکومیت شدید خود را نسبت به جنایت هولناک و کشتار بیرحمانه‌ای که مقامات ایرانی با هدف قرار دادن سیستماتیک مدرسه "شجره طیبه" در شهر میناب در صبح روز شنبه ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ مرتکب شدند، اعلام می‌دارد. این اقدام جنایتکارانه نشان‌دهنده وقاحت راهبردی رژیم همزمان با درگیری‌های فعلی با ایالات متحده و اسرائیل است؛ چرا که این عمل خائنانه که منجر به جان باختن ده‌ها دانش‌آموز بی‌گناه شد، چیزی نیست جز تلاشی مذبوحانه و پست از سوی تهران برای ایفای نقش "قربانی" و گدایی نمادینِ همدلی افکار عمومی جهان از طریق تجارت با خون فرزندان این سرزمین. منابع میدانی این سازمان تایید می‌کنند که این عملیات با برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته است؛ به طوری که تحقیقات نشان داد فرزندان فرماندهان سپاه پاسداران و عناصر اطلاعاتی در زمان حادثه در مدرسه حضور نداشتند و خانواده‌های آنان با اطلاع قبلی از خطر، از محل خارج شده بودند.

این امر ثابت می‌کند که رژیم، این کودکان را به عنوان سپرهای انسانی و قربانیان رسانه‌ای برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی خود وجه‌المصالحه قرار داده است. سازمان أحوازى حقوق بشر تأکید می‌کند که این جنایت در کارنامه خونین این رژیم غریب نیست، بلکه استمرار سلسله جنایات "ساختگی" است که برای پیشبرد اهداف خود انجام داده است؛ از انفجار ح رم امام رضا در مشهد در سال ۱۹۹۴ گرفته تا انفجار حرمین عسکریین در سامرا؛ جنایاتی که رژیم با خونسردی تمام برای ایجاد فتنه‌های مذهبی، تحریک احساسات مردمی و منحرف کردن افکار عمومی از بحران‌های داخلی و شکست‌های سیاسی خود مرتکب می‌شود تا مخالفانش را در برابر جامعه جهانی تروریست جلوه دهد. ما در سازمان أحوازى حقوق بشر ضمن افشای دروغ‌پردازی‌های روایت رسمی و همدستی مستقیم مقامات در ریختن خون کودکان میناب، رهبری ایران را مسئول کامل کیفری و اخلاقی این سیاست‌های جنایتکارانه می‌دانیم که تمامی خطوط قرمز و موازین بین‌المللی را زیر پا گذاشته است. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم فوراً تحقیقاتی را برای بررسی علت غیبت فرزندان مسئولان در محل حادثه آغاز کند، چرا که این محکم‌ترین دلیل بر نیت قبلی برای این کشتار است. خون این بی‌گناهان وسیله‌ای برای تطهیر چهره رژیمی نخواهد بود که برای بقای خود مردمش را به کشتن می‌دهد و ننگ این جنایت تا ابد بر پیشانی طراحان و مجریان آن باقی خواهد ماند.