منذ ستين عاماً، أقر "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" مجموعة كبيرة من الحقوق الإنسانية التي ينبغي أن يتمتع بها كل إنسان دون تمييز، ومن بينها الحق في حرية التعبير وفي عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، وكذلك الحق في التعليم وفي المأوى الملائم وغير ذلك من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتمثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فئة واسعة من الحقوق الإنسانية التي يكفلها "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" وغيره من مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الملزمة قانوناً. ولا تكاد توجد دولة في العالم ليست طرفاً في وحدة على الأقل من المواثيق الملزمة قانوناً التي تكفل هذه الحقوق، ومن بينها:

• الحق في العمل، وخاصةً الحق في شروط توظيف عادلة ونزيهة، والحماية من العمل القسري أو الإجباري، والحق في تشكيل نقابات والانضمام إليها؛
• الحق في التعليم، بما في ذلك ضمان أن يكون التعليم في المرحلة الأولية إلزامياً وبالمجان، وأن يكون التعليم متاحاً ومقبولاً بشكل ملائم بالنسبة لكل فرد؛
• الحقوق الثقافية للأقليات والسكان الأصليين؛
• الحق في الحصول على أعلى مستوى يمكن بلوغه للصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الحق في التمتع بظروف معيشة صحية، والحق في الحصول على خدمات صحية ملائمة ومقبولة وذات مستوى؛
• الحق في الحصول على مأوى ملائم، بما في ذلك الحق في ضمان الملكية، والحماية من الإجلاء القسري، والحق في الحصول على مأوى صالح للسكن بتكاليف محتملة وفي موقع مناسب وأن يكون ملائماً ثقافياً؛
• الحق في الحصول على الغذاء، بما في ذلك الحق في التحرر من الجوع، والحق في الحصول في كل الأوقات على غذاء ملائم أو على سبل الحصول عليه؛
• الحق في الحصول على المياه، ويعني الحق في الحصول على ما يكفي من المياه والمرافق الصحية، على أن تكون متاحة وميسرة (مادياً واقتصادياً) وآمنة.

من هو المسؤول؟

تتحمل الدول، أي الحكومات الوطنية، المسؤولية الأولى عن جعل حقوق الإنسان حقيقة ملموسة. ويجب على الحكومات إحترام حقوق الأفراد، أي أنه يتعين عليها ألا تنتهك هذه الحقوق. ويجب على الحكومات حماية حقوق الأفراد، أي ضمان ألا تُنتهك هذه الحقوق من جانب أشخاص آخرين أو هيئات أخرى. وأنها يجب أن تفي بحقوق الشعوب ، وجعلها حقيقة واقعة في الممارسة

وتتباين الحكومات إلى حد كبير في الموارد المتاحة لها. ويقر القانون الدولي بأن جعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقعاً ملموساً هو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بشكل تدريجي على مر الزمن. ومع ذلك، فإن واجب الحكومات في احترام هذه الحقوق وحمايتها وفي ضمان التحرر من التمييز هو أمر ملح. ولا يمكن التعلل بالافتقار إلى الموارد للتنصل من هذا الواجب.

وبالرغم من أن الحكومات قد تحتاج إلى وقت لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن هذا لا يعني أنه ليس بوسعها عمل أي شيء، إذ يتعين عليها اتخاذ خطوات من أجل إعمال هذه الحقوق. وتتمثل أولى هذه الخطوات في منح الأولوية لتحقيق "الالتزامات الأساسية الدنيا"، أي توفير الحدود الدنيا الأساسية لكل حق من تلك الحقوق. ففيما يتعلق بحق التعليم، على سبيل المثال، تتمثل الالتزامات الأساسية الدنيا في ضمان الحق في التعليم الأولي بالمجان.

وينبغي على الحكومات ألا تلجأ إلى التمييز في قوانينها أو سياساتها أو ممارساتها، ويجب عليها إعطاء الأولوية للفئات الأشد ضعفاً عند تخصيص الموارد.

كما تقع على الحكومات التزامات باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها وإعمالها خلال الأنشطة التي تقوم بها خارج حدودها. وتمتد هذه الالتزامات إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومات من خلال المؤسسات الحكومية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وينص "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" على وجود التزامات في مجال حقوق الإنسان تقع على عاتق "جميع أفراد المجتمع وهيئاته". وتلعب الشركات بشكل متزايد دوراً مهماً على المستوى العالمي في إعمال حقوق الإنسان أو إهدارها. وتسعى منظمة العفو الدولية إلى إخضاع الشركات للمحاسبة إذا أسفرت أنشطتها عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وبالرغم من الضمانات الدولية لهذه الحقوق، فإن العالم يشهد الحقائق التالية:

• هناك 923 مليون شخص يعانون من الفقر المزمن. وكثيراً ما ينجم الجوع عن انتهاكات حقوق الإنسان، مثلما وثقت منظمة العفو الدولية في كوريا الشمالية وزمبابوي وغيرهما. وقد أدت أزمة الغذاء الحالية في العالم، والتي زادت انتهاكات حقوق الإنسان من تفاقمها، إلى إضافة 75 مليون شخص آخرين إلى أولئك الذين يعانون من سوء التغذية المزمن.
• هناك أكثر من مليار شخص يعيشون في "أحياء الفقراء" أو في مستوطنات عشوائية، وهناك واحد من كل ثلاثة من سكان المدن يعيشون في مساكن غير ملائمة لا تتوفر فيها المرافق الأساسية أو لا يتوفر سوى أقل القليل منها. ويزداد الوضع سوءاً بسبب عمليات الإجلاء القسري المتفشية على نطاق واسع في العالم.
• في كل دقيقة، تموت امرأة بسبب المشاكل المتعلقة بالحمل. ومقابل كل امرأة تموت هناك 20 امرأة أو أكثر يعانين من مضاعفات أخرى خطيرة.
• هناك أكثر من 100 مليون طفل (وأكثر من نصفهم من الإناث) لا تتوفر لهم سبل الحصول على التعليم الأولي
•                                                منظمة العفو الدولية

جميل سويدي طرفي وعلي بريهي فرزند بندر دو شهروند أحوازي زير شكنجه هاى وحشيانه در زندان جان باخته و نظام ايران از بازپس دادن جسد هاي انان به خانوادهايشان امتناع نمود .

جميل سويدى طرفى شهروند أحوازي كه زير شكنجه وحشى نظام جمهورى اسلامى در زندانهاى سازمانهاى اطلاعاتى كشته شد ،در اكتوبر امسال (٢٠١٢) در منطقه كوى النهضة أحواز توسط نيروهاى امنيتي نظام دستگير شده بود .

 به گزارش منابع خبرى سازمان أحوازي حقوق بشر، نيروهاى امنيتى نظام حاكم در ايران از تسليم جسد جميل سويدى  به خانواده اش كه وى را در ماه اكتوبر 2012 در منطقه كوى النهضه أحواز دستگیر کرده‎ بودند امتناع نمود ، اين در حالى است كه  اين نيروها در ماه اكتبر اقدام به يورش به خانواده  مقتول و جستجوى خانه و دستگيرى وي نموده او را به نقطه نامعلومى برده بودند .

همچنين نيروهاى امنيتى ايران در روز 7 نوفمبر 2012 با حمله به منزل نعيم بريهي و دستگيرى فرزند نونزده ساله اش به نام على بريهى در شهر الگرانه از توابع شهر أحواز او را روانه زندانهاي وزارت اطلاعات كرده و پس از شكنجه هاى وحشيانه او را به قتل رسانده و از تحويل جسد وي به خانواده اش امتناع كرده بوده اند و انرا را در جاي نامعلومي به خاك سپرده اند.

سازمان أحوازي حقوق بشرضمن محكوم كردن اين نوع جنايتها آنرا نقض فاحش حقوق بشر و قوانين بين المللي دانسته و از سازمانهاى حقوق بشر رسمى و غير رسمى درخواست دارد كه با فشار بر حكومت حاكم بر ايران نسبت به برملا كردن جنايتهايي از اين قبيل اقدام نمايند .

                                                                             سازمان أحوازي حقوق بشر

على رضا غبيشاوى هموطن أحوازي بعد از دستگيرى و زير شكنجه هاي وحشيانه كه در زندان از طرف نيروهاى امنيتى بر وى اعمال شده بود  در تاريخ ٦//٨/٢٠١٢ به شهادت رسيد .

به گفتة منابع خبرى أحوازي ،عليرضا غبيشاوي ،٣٧ ساله ساكن روستاي ابودبيان از توابع شهرستان خلفية بر اثر شكنجه جسمى وحشيانه نيروهاي امنيتي نظام حاكم طهران در زندان خلفية درگذشت .

سازمان أحوازي حقوق بشر با محكوم كردن اين جنايت كه نقض فاحش قوانين انساني و قانون منع شكنجه زندانيان ميباشد ، از مجلس حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان عفو بين الملل و سازمان هيومن رايتس واتش و همه سازمانهاى حقوق انسان رسمى و غير رسمى انتظار دارد با فشار بر نظام ايران نسبت به بررسي چگونگي وقوع اين جنايت اقدام نمايند .

                                                                                                سازمان أحوازي حقوق بشر

امروز٢٩ژانوية آقاي مهدي البوشوكه فرزند نعيم ٢٠ ساله از هموطنان ملت عرب أحواز بعد از چهار روز دستگيري زير شكنجه وحشي نيروهاي امنيتي ايران كه در تاريخ ٢٥ ژانويه در مركز شهر احواز دستگير شده بود ، به شهادت رسيد.

به گزارش سازمان أحوازي حقوق بشر نيروهاي امنيتي رژيم ايران بدون ارائه هرگونه مدركي از سوي دادگاه انقلاب يا هر ارگان ذيربط ديگري اقدام به بازداشت اين جوان 20ساله أحوازي نموده و نامبرده را روانه زندانهاي انفرادي وزارت اطلاعات و سپس در انجا بس از شكنجهاي بدني و رواني بمدت جها روز پي در پي او را به قتل رسانده اند بدون اينكه دليل موجهي از اين اقدام ارائه بدهد.

در همين راستا در روزهاي گذشته در دو شهر حميديه و سوس شاهد اعتراضات وتظاهرات مسالمت آميزي عليه جرائم وسياستهاي فاشيستي و نژادپرستانه حكومت ايران بر ضد ملت مظلوم و بي گناه عرب أحوازي بوده كه در نتيجه آن نيروهاي امنيتي رژيم ايران اين دو شهر را كامل در محاصره امنيتي قرار داده و تعدادي از تظاهركنندگان كه دو زن حامله در ميان انان بوده را دستگير ،روانه زندانهاي وزارت اطلاعات كرده و منع آمد و شد از ساعت ١٧ بعد از ظهر تا ٦ صبح را اعلام كرد ه است.

                                                                                        سازمان أحوازي حقوق بشر

Am 07.09.2012 worden fünf Ahwazi Burger zum Todesurteil und andere zwanzig Jahre Haft. Die Gefangener hatten kein Anspruch auf Rechtsanwalt.

Verurteilte Burger,

1- Mokhtar Alboshakeh ,26 Jahre alt ledigEr verloht sein Gedächtnis innerhalb in die Folge der körperlichen und seelischen Folter.

2- Jaber Al-Boskokeh, Mokhtar, Bruder 28 Jahre alt, verheiratet und habe eine Tochter, Sie wurden am 13.03.2012 in ihre Wohnung Stadt Ramshir(khalafyeh) verhaftet. Nach der Folterung verlieh 20 Kilo.

3-Hadi Rashedi Bim mir, 39 Jahre alt, ledig Chemie Lehrer im Februar 2011 wurde verhaftet.Er wurd im Haft so gefoltert, dass es zu einem Rippenbruch kam. Er leidet an Magen und Leber Problemen.

4- Hashem Shaabani ,32 Jahre alt, verheiratet, im Februar 2012 wird verheiratet, Er leidet an Hautverbrenung durch heises Wasser.

5- Mohamad Ali omoori , 34 Jahre alt,ledig.Er verließ im Dezember 2007 Iran aus politische Gründe nach Irak. Dort verhaftete ihn iranischen Milizen.Im Januar 2012 verabschiedte ihn mit dem Gewalt nach Iran.Seiner Begleiter Fares Sylawi wurde unter Folterung im Irak ermordet.

6 – Rahman Asakkerh, 36 Jahre alt, verheiratet, hat 5 Kinder. Er wurde im Februar 2012 verhaftet und für 20 Jahre Haft verurteilt.

Dieser Beschluss kam, nachdem die Behörden am 19.06.2012 vier weitere Bürger exekutiert hatten, drei von ihnen waren Brüder. Ihnen wurde vorgeworfen gegen Gott und seinen Propheten zu kämpfen und die nationale Sicherheit Irans zu stören. Des weiteren wurde ihnen vorgeworfen während der April-Intifada, die 2011 im Ahwas (arabisches Gebiet) stattfand, einen persischen Soldaten getötet zu haben. Ziel des genannten Aufstands (Intifada) war es, sich gegen die verbrecherische Politik seitens der iranischen Behörden zu stellen. Diese geht gegen die Bevölkerung im arabischen Ahwas vor. Insbesondere wurden die täglich durchgeführten Exekutionen und willkürlichen Verhaftungen angeprangert. Man stellte sich außerdem gegen die gezielten Umweltverschmutzungen in der Region, die Vertreibungspolitik und der ethnischen Säuberung gegenüber dem arabischen Ahwasivolk. All diese Maßnahmen verstoßen gegen die Menschrechte der Charta der Vereinten Nationen.

Die vier verdächtigten und nachher exekutierten Gefangenen haben die Vorwürfe bestritten. Während der Gerichtsverhandlungen wurde heimlich ein Video gedreht und später veröffentlicht. Das Video zeigt einen Scheinprozess bei dem die Staatsanwaltschaft keine klaren Beweise liefern konnte. Außerdem wurden den Angeklagten verwehrt eigene Rechtsanwälte zu benennen. Die Angeklagten richten sich an die Weltöffentlichkeit und an den UN-Sonderberichterstatter Ahmed Shaheed und appellieren, dass der UN-Menschenrechtsrat interveniert. Sie fordern Druck auf die iranischen Machthaber auszuüben, damit die UN-Gesandten die Gefängnisse zu besichtigen können und die Verstöße gegen Menschenrechte, zu denen nicht rechtmäßige Exekutionen und Vertreibung zählen, zu stoppen

                                             Die ahwasische Menschenrechtsorganisation verurteilt diese rechtswidrigen Gerichtsurteile gegen ahwasische Gefangene und fordert von der internationalen Gemeinschaft und den staatlichen und nichtstaatlichen Menschenrechtsorganisationen, insbesondere von dem UN-Menschenrechtsrat und Human Rights Watch, dass sie den Druck auf die iranischen Behörden erhöhen, um die Exekutionen und barbarische Politik, die sich gegen die nichtpersische Bevölkerung aber auch gegen die persische Bevölkerung, die für ihre Menschenrechte und für ihre freie Selbstbestimmung kämpfen, zu stoppen.

             Alahwaz Human Rights Organisation

Die Ahwazische Menschenrechtsorganisation veröffentlichte im dritten Quartal des Jahres 2012 ihren dritten Jahresbericht über die Statistik willkürlicher Festnahmen ahwazischer Bürger durch die iranischen Behörden,

Die Organisation bestätigte, dass inhaftierte 59 Häftling innerhalb drei Monaten(August, September, Oktober).Die Häftlinge sind ohne Vorwarnung meist in der Nach verhaftet. Bei dem Revolution Gerichte hat sie kein Anspruch auf Anwälte. Die iranischen Sicherheitskräfte schleppten die Häftlinge in unbekannten Orten,Vor dem Zucker und Opferfest sind in viele Aktivisten inhaftiert damit die begannen kein Wiederstand in ahwaz und Umgebung.

Die ahwazisch Menschenrechtsorganisation verurteilt dieses Verbrechen, als eine eklatante Verletzung der Gesetze der Menschlichkeit .Die Organisation appellieret an Human Rechts der Vereinten Nationen, Amnesty International und offiziellen und inoffiziellen Organisationen Druck auf das iranische Regime auszuüben.

Die Sicherheitskräfte inhaftieren am 21.08.2012 viel Ahwazischen Burger in Stadtteil Zergan bei Quran Kurse.

      Alahwaz Human Rights Organisation

Im Oktober 2012 wird Jamal Souwaydi in seiner Wohnung bei Stadtteil Al Nahda verhaftet und zum Geheimdienstgefängnis verschleppt .Er starb nach einigen Wochen unter brutaler Folter

Die Ahwazische Menschenrecht Organisation behauptet, dass im Oktober 2012 iranische Sicherheitskräfte Jamal Souwaydi in seiner Wohnung festnahmen und im Gefängnis so lange folterten, bis er nach einigen Wochen im Gefängnis seinen Verletzungen unterlag. Die iranischen Sicherheitskräfte verweigerten, seine Leiche an die Angehörigen abzugeben

Die A.H.R.O verurteilt die barbarischen Verbrechen und Verletzung der Menschenrechte. Aufgrund dessen fordert die A.H.R.O alle Menschenrechtsorganisationen dazu auf, Druck auf die iranische Regierung auszuübe

                                                                                                                                                  Alahwaz Human Rights Organisation

 Der ahwazische Aktivist Ali Reza Ghobeishawi starb am 06.08.2012 unter gewaltsamer Folter in einem der Gefängnisse der iranischen Republik, nach seiner Inhaftierung. Ahwazischen Quellen zu Folge, sei der Einwohner des Dorfes Abu Dubian, Ali Reza Ghobeishawi, bei seinem Tod im Gefängnis von Al-Khalfiya unter gewaltsamer Folter, 37 Jahre alt gewesen

Die ahwazisch Menschenrechtsorganisation verurteilt dieses Verbrechen, als eine eklatante Verletzung der Gesetze der Menschlichkeit .Die Organisation appellieret an Human Rechts der Vereinten Nationen, Amnesty International und offiziellen und inoffiziellen Organizsationen Druck auf das iranische Regime auszuüben

                           Alahwaz Human Rights Organisation

تسعى السلطات الايرانية في خطوة عنصرية اخرى لبناء سد اخر سمي بالسد البختياري في شمال الأحواز و بارتفاع 315 مترأ (و الذي يعتبر اكبر سد في العالم حسب ما صرحت وزارة الطاقة الايرانية) تصل نسبة التخزين فيه الى 4.8 ميليار متر مكعب من المياه.

و تأتي هذه الخطة العنصرية تكملة لسياسة بناء السدود و حصر مياه الشرب و نقلها الى المحافظات الايرانية الاخرى بعد ما اتفقت وزارة الطاقة الايرانية مع الشركة ساينو هيدرو الصينية لبناء السدود، في الوقت الذي يعا ني الشعب الأحوازي من قلة مياه الشرب بالاضافة الى الكوارث البيئية التي شهدتها المدن الأحوازية بسبب مثل هذه السدود في جغرافية الأحواز* بشكل عام (هرمزغان،خوزستان،بوشهر و عيلام).

يذكر ان السلطات الايرانية في الأحواز تحاول و بشتئ الطرق ان تغير ديموغرافية المنطقة و ذلك من خلال تهجير المواطنين العرب من قرائهم الى المدن و من ثم الى محافظات ايرانية اخرى بل وحتى الى خارج جغرافية ما تسمى اليوم بايران بشكل كامل(الى الخليج ،اوروبا،استرالياو امريكا) و استبدالهم بمستوطنين من المحافظات الايرانية من خارج الأحواز، فقامت بالتخطيط لتحقيق اهدافها السياسية منها بناء السدود و اغتصاب الاراضي الخصبة من ممتلكيها العرب.

اهداف الايرانية في الأحواز من سياسة بناء السدود و حصر المياه و نقلها الى المحافظات الايرانية الاخرى هي :

اولأ: تجفيف انهر المياه الأحوازية و الاهوار و تعطيش الشعب و الارض الأحوازيين .

ثانيأ:الضغط على المزارعين الأحوازيين العرب و منعهم من الزراعة لسنوات عديدة بحجة قلة المياه بالاضافة الى ان الأحواز تعتبر منطقة جافة جغرافيأ .

ثالثأ:اخذ الاراضي الزراعية بقوة السلاح من ممتلكيها العرب ومنعهم من الزراعة و تهجيرهم الى مدن ايرانية اخرى و تجويع المواطن الأحوازي ، و تأتي هذه الخطة من ضمن سياسة التفقير التي تنتهجها السلطات الايرانية العنصرية بحق المواطنين الأحوازيين.

رابعأ: اتساع ظاهرة التصحر بشكل فظيع و التلوث البيئي الكارثي اذ وضعت الأحواز في القائمة السوداء للمدن الاكثر تلوثا في العالم بعد ما وصلت نسبة التلوث فيها في الاونة الاخيرة الى 1020ميكروغرامأ لكل متر مكعب اى 51 اضعاف اكثر من النسبة التي مسموح بها دوليأ (20 ميكروغرامأ) حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.

خامسأ:جلب مئات العوائل الفارسية للعمل في شركات غصب السكر الاستيطانية و بناء المستوطنات على الاراضي الزراعية التي تم اخذها بقوة السلاح من ممتلكيها الاصليين العرب

سادسأ:الغزوالثقافي و التركيز على سياسة التفريس على المواطنين الأحوازيين بعد حصرهم في المدن و اجبارهم على تسجيل اطفالهم الذين تصل اعمارهم الى 3 سنين في روضات الاطفال و من ثم المدارس و ذلك باللغة الفارسية و منع اللغة العربية.

سابعأ:تأتي سياسة بناء السدود ايضأ لاغراض عسكرية سواءً لاغراض نووية او غيرها ، سوف تستغلها السلطات الايرانية في اى وقت تراه مناسبأ و ذلك بفتح المياه المخزونة خلف تلك السدود على المدن و المواطنين الأحوازيين مايجعل منها تهديدأ لارواح المواطنين الأحوازيين.

المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان

18/11/2012

لم تكتف سلطات الأيرانية بسياساتها التعسفية و القمعية التي تمارسها بحق الانسان الأحوازي منذ مايقارب تسعة عقود اذ انتهجت هذه السلطات مشاريع سياسية اجرامية ضد كل ماهو عربي في الأحواز العربية المحتلة و ذلك لطمس المعالم التأريخية و الثقافية و الهوية العربية في الأحوازبشكل عام ،اذ قامت بالتهجير القسري لأكثر من المليون و نصف المليون من الشعب العربي الأحوازي من الأحواز