I would like to first of all offer my thanks to the governments of Germany, Sweden, and Norway for unconditionally accepting my request to conduct my latest fact-finding mission in their countries. The mission has been very successful, as I was able to collect a wealth of valuable information on subjects relevant to my mandate in Berlin, Stockholm, and Oslo.

Over the past twelve days, I have met and spoken with several dozen individuals of Iranian origin, human rights workers, government officials, and academic experts. I would like to thank everyone who took time to share information with me, particularly those who were able and willing to offer first-hand witness testimony related to the situation of human rights in Iran. I have and will continue to apply rigorous standards in assessing the credibility of every individual account and piece of testimony I encounter. With that said, the credible testimonies I did receive on this trip have largely confirmed patterns I had previously encountered, and paint a very concerning picture of the human rights situation in Iran.

I speak at a time when the execution rate in Iran seems to have accelerated to an alarming pace in recent weeks and months. There are credible reports, in many cases corroborated by the government itself, that the number of executions carried out in just the past two weeks is at least 32, and possibly as high as 81. In October, the government executed 10 individuals, including Mr. Saeed Sedighi, despite impassioned calls from the international community to halt the executions in light of serious concerns regarding due process. I am extremely alarmed by this apparent spike in executions, and I reiterate my call on the government of Iran to adhere to its own international legal obligations in guaranteeing due process and ceasing the use of the capital punishment, except in cases narrowly defined as acceptable by the UN Human Rights Committee for the ICCPR.

I am troubled by the treatment of various minority groups in the country, who all too often bear the brunt of repressive policies. These include unrecognized religious minorities like the Baha’i and Yarsan, as well as recognized but increasingly suppressed religious communities like Christians and certain Sunni Muslim communities. I am also deeply concerned about ethnic minorities, including the Baluch, Kurdish, Ahwazi Arab, Turkmen, and Azerbaijani peoples, whose plights are often compounded by linguistic and cultural subjugation, in additional to political repression.

The situation for women in Iran has worsened in recent months, as new segregationist education policies have been implemented, and women’s rights activists are being harassed and sometimes arrested for various forms of free expression, including for the defense of women’s rights or for educational or cultural expression. A new bill, currently in the Parliament, would extend the age required for women to obtain the consent of a parental guardian for a passport to 40.

The situation for sexual minorities in Iran is also extremely alarming, as the government tightly controls all forms of consensual relations.

The Iranian government continues to harass, detain, and imprison human rights defenders, who are often themselves lawyers, raising serious concerns about the independence of lawyers and of the judiciary in the country. While I was pleased that the government released Pastor Youcef Nadarkhani in September, I was disappointed that only days later, authorities summoned his lawyer, Mohammad Ali Dadkhah, to serve a prison sentence for spurious charges. Ms. Nasrin Sotoudeh, another lawyer and human rights defender currently in prison, is on a hunger strike related to the authorities’ treatment of her family, and I am worried about her condition.

Of course, I am extremely troubled by reports that Mr. Sattar Beheshti, a blogger imprisoned for exercising his legitimate right to free expression, died while in custody, possibly because of injuries sustained from torture. I expect the Iranian government to conduct a comprehensive, impartial, and transparent investigation into his death, to make the methodology and results of that investigation public, and to punish anyone responsible and compensate his family appropriately. I also once again extend this call for investigations to cases dealt with by previous mandate holders, and to the events following the 2009 presidential elections. In this regard I echo the concluding observations made by the Human Rights Committee in their review of Iran last year.

Unfortunately, it appears that the space is narrowing for any independent thought or expression that

Iranian government authorities do not approve of, for any reason, in contravention of Iran’s international legal obligations and, indeed, some of its own laws. I remain hopeful that the government of Iran will substantively engage the specific findings that I have outlined today, and in more detail in my reports, and that we can work together to reverse these trends and promote respect for human rights, freedom, and rule of law.

I would now be happy to answer any questions you might have.

http://ireport.cnn.com/docs/DOC-885428

وصلت في صيف هذا العام 2012) (نسبة التلوث في بعض من المدن الأحوازية الى مايقارب 7657 ميكروغرامأ لكل متر مكعب أي مايقارب 383 اضعافأ مقارنة بالنسبة التي متعارف عليها دوليأ( و هي 20 ميكروغرامأ لكل متر مكعب) حسب مانقلته وكالة مهر الايرانية شبه الرسمية في يوم الاحد الموافق ل 18 مارس 2012 ,الامرالذي كان و مازال سببأ لوفات العشرات من المواطنين الأحوازيين بسبب امراض سرطان الرئة والامراض الكلوية الذي تتستر عن اعلانها السلطات الايرانية . فارتفاع نسبة التلوث البيئي في الأحواز جعل منها ان تتصدر قائمة المدن الاكثر تلوث عالميأ وفقأ لاخر التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر/ ايلول 2011 بعد ما وصلت هذه النسبة الى 18 اضعافأ اى 372 ميكروغرامأ لكل متر مكعب ، و لكن بعد مرور اقل من بضعة اشهر ارتفعت هذه النسبة في المدن الأحوازية الى (في مدينة عبدان :7657 ميكروغرامأ لكل متر مكعب ,في الأحواز:4350 ميكروغرام ,في مدينة القنيطرة 3255 ميكروغرام ) الامر الذي له نتائج كارثية صحية على الانسان الأحوازي ،في الوقت الذي حاولت السلطات الايرانية ان تصف هذه النسبة ب 51 اضعافأ بدلأ من النسبة الحقيقية المذكورة اعلاه . 

 الحكومة الايرانية و التي لديها مؤسسات رسمية في كافة المحافظات لسجل حالات الوفيات لم تعلن الى الان عن أي احصائية سنوية لعدد الوفيات في الأحواز، سوأءً هذه الوفيات نتيجة للمارسات القمعية من قبل تلك السلطات أو ناجمة عن التلوث البيئي المتعمد الذي تقوم به تلك السلطات وفقأ للخطط و للاهداف السياسية العنصرية لاستهداف التركيبة السكانية العربية في الأحواز .

و وفقأ للمادة السابعة للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر مثل هذه السياسات جرائم ضد الانسانية*اذ حدد النظام الاساسي للمحكمة الدولية تلك الجرائم كالتالي:

القتل العمد،الابادة،الاسترقاق،ابعاد السكان أو النقل القسري لهم،التعذيب،الاغتصاب أو استعباد الجنسي أو الاكراه على البغاء أو الحمل القسري و التعقيم القسري أو اى شكل من الاشكال العنف الجنسي بهذه الدرجة من الخطورة،الاختفاء القسري للاشخاص،الاضطهاد لجماعة محددة أو الفصل العنصري. ومن أهم تلك السياسات العنصرية التي ساهمت و بشكل كبير في ارتفاع نسبة التلوث في الأحواز انشاء و تنفيذ مشاريع سياسية عنصرية من قبل تلك السلطات و التي حاول المعنيون بالشؤون البيئية الأحوازية تلسيط الضوء عليها و لو جزئيا:

اولأ: بناء 74 سدأ بمختلف الاحجام في الأحواز: 17 سد في المحافظة الشمالية الأحوازية (ماتمسى بخوزستان) و 55 سدأ في محافظةهرمزغان و في كل من محافظة ابوشهر و عيلام سدأ واحد . هذه السدود السياسية و التي قامت السلطات الايرانية بتخزين المياه خلفها و من ثم نقلها الى المحافظات الايرانية الاخرى هي سببأ رئيسيأ لتجفيف الانهر الأحوازية و اتساع ظاهرة التصحر بلاضافة الى تجفيف هور الفلاحية و هور الحويزة.

ثانيأ:حرق مزارع مشروع غصب السكر السياسي الاستيطاني بعد موسم الحصاد و التي تصل مساحته الى مايقارب 900 الف هكتار من الاراضي الزراعية الخصبة، احذت بقوة السلاح من قبل الحكومة الايرانية من ممتلكيها العرب الاصليين و من ثم تهجيرهم من تلك الاراضي و التي تعتبر المصدر الوحيد لرزق تلك العوائل العربية الى المدن او حتى خارج الأحواز.

ثالثأ:حرق النفايات لبعض الشركات البتروكيمياوية بالاضافة الى شركة صنايع فولاذ الاستيطانية و التي يعمل في هذه الاخيرة مايقارب 3200 عامل ، 3000 غير أحوازيين ، بينما حصة العرب لاتتجاوز 200 عامل فقط .

المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان

SECHS ANGEHÖRIGE DER AHWAZI: MOHAMMAD ALI AMOURI, Blogger RAHMAN ASAKEREH, Chemielehrer HASHEM SHA'BANI AMOURI, Lehrer HADI RASHIDI (AUCH: RASHEDI), Lehrer SAYED JABER ALBOSHOKA SAYED MOKHTAR ALBOSHOKA, Bruder von Sayed Jaber Alboshoka

• APPELLE AN

Sechs Angehörige der Ahwazi, einer arabischen Minderheit im Iran, sollen am 20. Mai vor Gericht erscheinen. Die Männer sind alle wegen ihres Einsatzes für die Minderheit der Ahwazi-Araber festgenommen und fast ein Jahr ohne Anklage festgehalten worden. Es steht zu befürchten, dass die sechs Männer kein faires Verfahren erhalten und ihnen Folter oder andere Misshandlungen drohen könnten.

Die Männer stammen alle aus Khalafabad in der Provinz Chuzestan im Süd-Westen des Iran. Sie waren im Februar und März 2011 im Vorfeld des sechsten Jahrestages der Proteste von Ahwazi-Arabern im April 2005 festgenommen worden. Der Blogger Mohammad Ali Amouri, der Chemielehrer Rahman Asakereh und der Lehrer Hashem Sha'bani Amouri wurden am 16. Februar festgenommen. Ein weiterer Lehrer, Hadi Rashidi, wurde am 28. Februar in Gewahrsam genommen, und Sayed Jaber Alboshoka sowie seinen jüngeren Bruder Sayed Mokhtar Alboshoka nahm man im März fest.

Derzeit werden die Männer im Karoun-Gefängnis in Ahwaz in der Provinz Chuzestan in Haft gehalten. Wenigstens vier von ihnen durften mindestens die ersten acht Monate lang keinen Kontakt zu Rechtsbeiständen aufnehmen. Ungefähr im Februar dieses Jahres wurden alle sechs Männer in jeweils fünfminütigen Gerichtsverfahren vage formulierter Vergehen angeklagt. Die Anklage lautet auf "Feindschaft zu Gott und Verdorbenheit auf Erden" (moharebeh va ifsad fil-arz), "Verabredung zu einer Straftat gegen die nationale Sicherheit" und "Verbreitung von Propaganda gegen das System". Für "Feindschaft zu Gott und Verdorbenheit auf Erden" kann die Todesstrafe verhängt werden. Das Verfahren der Männer vor Abteilung 2 des Revolutionsgerichts in Dezful ist für den 20. Mai angesetzt.

Mohammad Ali Amouri war im Dezember 2007 in den Irak geflohen und im Januar 2011 in den Iran zurückgeführt worden. Er soll während seiner ersten sieben Monate in Haft gefoltert und anderweitig misshandelt worden sein. Hadi Rashidi wurde nach seiner Festnahme offenbar infolge von Folter und anderen Misshandlungen in ein Krankenhaus eingeliefert und soll in schlechter gesundheitlicher Verfassung sein. Sayed Jaber Alboshoka hat laut Aussagen seiner Familienangehörigen 10 kg an Gewicht verloren, und Sayed Mokhtar Alboshoka leidet wegen Folter und anderen Misshandlungen offenbar an Depressionen und Gedächtnisverlust

HINTERGRUNDINFORMATIONEN Die Ahwazi-Araber sind eine der zahlreichen ethnischen Minderheiten im Iran. Sie leben größtenteils in der Provinz Chuzestan im Süd-Westen des Iran. Hauptsächlich handelt es sich bei den Ahwazi um schiitische Muslime, einige sind jedoch zur sunnitischen Konfession übergetreten. Dies hat das Misstrauen der iranischen Regierung gegenüber den Ahwazi-Arabern noch verstärkt. Oft klagen die Ahwazi über Marginalisierung und Diskriminierung hinsichtlich Bildung, Arbeit, angemessener Unterkünfte, politischer Teilhabe und kultureller Rechte.

Im April 2005 kam es zu Massendemonstrationen in der Provinz Chuzestan, nachdem mutmaßliche Pläne der Regierung bekannt geworden waren, die arabische Bevölkerung zu vertreiben beziehungsweise zu zwingen, ihre arabische Identität aufzugeben. Nach Bombenanschlägen in der Stadt Ahvaz im Juni und Oktober 2005, bei denen mindestens 14 Personen ums Leben kamen, und weiteren Anschlägen auf Ölanlagen im September und Oktober desselben Jahres, hat sich die Lage zusätzlich verschärft. Berichten zufolge wurden hunderte Personen festgenommen. Erneute Bombenanschläge am 24. Januar 2006, denen mindestens sechs Menschen zum Opfer fielen, hatten weitere willkürliche Massenfestnahmen zur Folge. Bislang sind mindestens 15 Männer wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an den Bombenattentaten hingerichtet worden.

Mohammad Ali Amouri floh im Dezember 2007 aus dem Iran in den Irak, da die Behörden offenbar nach ihm fahndeten, nachdem er im Rahmen der regierungskritischen Demonstrationen vom April 2005 Protestveranstaltungen organisiert haben soll. Er wurde schließlich in Basra im Süden des Irak festgenommen, der illegalen Einreise in irakisches Staatsgebiet beschuldigt und zu einer einjährigen Haftstrafe im Gefängnis von al�'Amara verurteilt. Nach Ableisten seiner Gefängnisstrafe (siehe UA-003/2009) wurde Mohammad Ali Amouri im Januar 2011 in den Iran zurückgeführt. 20 Tage später wurde er im Iran festgenommen.

Berichten zufolge wurden möglicherweise hunderte Angehörige der arabischen Minderheit vor, während und nach den Demonstrationen vom 15. April 2011 verhaftet. An diesem Tag hatte man anlässlich des sechsten Jahrestages der Massendemonstrationen von 2005 zum sogenannten "Tag des Zorns" aufgerufen. Laut Angaben der iranischen Behörden wurden mindestens drei Menschen während der Demonstrationen am 15. April 2011 bei Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften getötet, einige davon im Stadtteil Malashiya in Ahvaz. Wahrscheinlich hat es jedoch weitaus mehr Tote gegeben. Amnesty International liegen die Namen von 27 mutmaßlich getöteten Personen vor. Quellen der Ahwazi-Araber gehen jedoch von noch höheren Opferzahlen aus. Da die iranischen Behörden Amnesty International nicht gestatten, in den Iran einzureisen, konnte die Organisation die Angaben bisher nicht bestätigen. Der Informationsfluss in und aus Chuzestan unterliegt weiterhin sehr strengen Kontrollen durch die iranischen Behörden, weshalb ausländische Journalisten daran gehindert werden, die Provinz zu bereisen. Mindestens vier Ahwazi sollen in der Zeit zwischen dem 23. März 2011 und Mitte Mai 2011, möglicherweise an den Folgen von Folter oder anderen Misshandlungen, in Gewahrsam gestorben sein. Weitere Angehörige der arabischen Minderheit - darunter auch Hadi Rashidi - wurden etwa zur selben Zeit offensichtlich wegen Verletzungen durch Folter oder andere Misshandlungen in Krankenhäuser eingeliefert.

2012 sind Berichten zufolge im Vorfeld der Parlamentswahlen vom 2. März zwischen dem 10. Januar und Anfang Februar 50 bis 65 Menschen festgenommen und an mindestens drei unterschiedliche Orte in der Provinz Chuzestan gebracht worden. Mindestens zwei der Festgenommenen sollen in Gewahrsam gestorben sein. Vor allem in der Stadt Shoush im Norden der Provinz Chuzestan riefen Ahwazi zu einem Boykott der Wahlen auf. In Shoush kam es Meldungen zufolge zu Festnahmen, nachdem dort gegen die Wahl gerichtete Sprüche an Wände gemalt worden waren. Bei anderen Festnahmen könnte es sich um Präventivmaßnahmen gehandelt haben, mit denen möglicherweise verhindert werden sollte, dass Ahwazi-Araber sich anlässlich des Jahrestags der landesweiten Demonstrationen vom 14. Februar 2011 zusammenfinden, um so ihre Unterstützung für die gewaltsam unterdrückten Menschen in Tunesien und Ägypten auszudrücken. Möglicherweise sollte mit den Festnahmen auch eine Versammlung der arabischen Minderheit anlässlich des Jahrestags des "Tags des Zorns" am 15. April unterbunden werden. Im Vorfeld des Jahrestags, von Ende März bis Mitte April 2012, wurden Berichten zufolge mindestens 25 Ahwazi-Araber festgenommen, nachdem es in verschiedenen Städten der Provinz zu Protesten gekommen war.

PLEASE WRITE IMMEDIATELY

• Calling on the authorities to ensure that the men (naming them) are tried according to international fair trial standards and without recourse to the death penalty.
• Urging them to make sure that the men are protected from torture and other ill-treatment, and that they are allowed regular access to lawyers of their choosing.
• Calling on them to ensure that Hadi Rashidi and the other five men are given immediate access to adequate medical treatment.

Amnesty International

(نيويورك، 11 يوليو/تموز 2012) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على القضاء الإيراني أن يلغي فوراً أحكام الإعدام الصادرة بحق خمسة نشطاء ينتمون إلى الأقلية العرقية العربية في إيران وأن يسمح لمحاميي الرجال وأقاربهم بزيارتهم في مقار احتجازهم. عبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها العميق على سلامة هؤلاء المحتجزين وغيرهم من الإيرانيين العرب المحتجزين، عقب تقارير في 17 يونيو/حزيران 2012 تفيد بأن السلطات أعدمت أربعة رجال عرب متهمين بأنشطة تتعلق بالإرهاب.
هادي راشدي، 38 سنة، وهاشم شعباني(نجاد)، 32 سنة، ومحمد علي عموري(نجاد)، 34 سنة، معرضون جميعاً لخطر الإعدام الوشيك، كما قال صديق مقرب من عائلات الرجال لـ هيومن رايتس ووتش. كانت محكمة ثورية قد أدانت هؤلاء الرجال في جلسة مغلقة بتهم تتعلق بالإرهاب وعقوبتها الإعدام، لعضويتهم المزعومة في جماعة عربية انفصالية مسلحة ومشاركتهم في أنشطة مسلحة. أصدر القضاء أيضاً أحكاماً بالإعدام على شقيقين من الإيرانيين العرب هما سيد مختار، 25 سنة، وسيد جابر البوكوشة، 27 سنة، اللذين اعتقلا في وقت واحد. وبسبب التعتيم والسرية المحيطين بالمحاكمات الأمنية في محافظة خوزستان الإيرانية ذات الأغلبية العربية حيث يعيش هؤلاء الرجال، لا تتوفر الكثير من المعلومات عن الأدلة المستخدمة ضد هؤلاء الرجال، باستثناء اعترافاتهم المتلفزة.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لم يقدم القضاء أدلة توحي بضرورة أن يقضي هؤلاء الرجال يوماً آخر في السجن، ناهيك عن التعليق على المشانق. إن غياب الشفافية المحيط بإدانة هؤلاء الرجال والعقوبات الصادرة بحقهم هو سبب آخر لضرورة إلغاء أوامر الإعدام".
اعتقلت القوات الأمنية الرجال الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام في فبراير/شباط 2011 على ذمة عضويتهم المزعومة في منظمة إرهابية وتورطهم في حوادث إطلاق نيران تقول السلطات إنها وقعت في بلدة رامشير (المعروفة أيضاً باسم خلف أباد) وما حولها، في محافظة خوزستان.
قال صديق العائلة لـ هيومن رايتس ووتش إن نفس المحكمة حكمت مؤخراً بالسجن على أربعة رجال آخرين من نفس البلدة في أعقاب تهم يبدو أنها ذات دوافع سياسية. هؤلاء الرجال هم رحمن عساكرة، 34 سنة، المحكوم عليه بـ20 عاماً، واسماعيل أبيات ، 29 سنة، المحكوم عليه بـ5 أعوام، وعلي بدري، 31 سنة، المحكوم عليه بـ6 أعوام، وشهيد عموري، 42 سنة، المحكوم عليه بعام واحد. كافة الرجال المحكوم عليهم في هذه القضية، باستثناء اسماعيل أبيات، هم حالياً من سكان خلف أباد، البلدة التي تقع على بعد 120 كيلومتراً جنوب غرب الأحواز، ومعظمهم من المعلمين أو النشطاء الثقافيين المعروفين، وقد جرى استهداف قلة منهم، تضم عساكرة وعموري، من قِبل السلطات لنشاطهم السياسي وصلاتهم بالأحزاب الإصلاحية في أثناء رئاسة محمد خاتمي.
قال المصدر لـ هيومن رايتس ووتش إن الرجال التسعة هم من بين اثني عشر ناشطاً إيرانياً عربياً من خلف أباد على الأقل اعتقلتهم القوات الأمنية منذ فبراير/شباط 2011. منذ ذلك الحين أفرجت السلطات عن عدد منهم بكفالة، إلا أن هيومن رايتس ووتش لا تملك معلومات محددة عن الحالة [الراهنة] لقضاياهم.
حسب بعض الجماعات المدافعة عن حقوق الإيرانيين العرب، اعتقلت السلطات الـ12 عربياً أو نحوهم من خلف أباد تحسباً للمظاهرات التى كان مخططاً لها يوم 15 أبريل/نيسان 2011، الموافق للذكرى السنوية السادسة لاحتجاجاتالأغلبية العرقية العربية في المحافظة، والتي اشتكت طويلاً من غياب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. سكان خوزستان العرب يتهمون الحكومة الإيرانية أيضاً بالتمييز المنهجي ضدهم، وخاصة في مجالات التوظيف والإسكان والحقوق المدنية والسياسية.
في أبريل/نيسان 2011 قامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق استخدام الذخيرة الحيةمن قِبل قوات الأمن على المتظاهرين في مدن محافظة خوزستان، مما أدى إلى قتل العشرات وجرح أعداد أكبر بكثير. لم يتم التحقيق مع أي مسؤول إيراني بشأن هؤلاء الضحايا.
قال المصدر لـ هيومن رايتس ووتش إن فرع 2 للمحكمة الثورية في الأحواز، الذي يرأسه القاضي سيد محمد باقر موسوي، أصدر أحكام الإعدام الخمسة. وقال إن السلطات أبلغت محاميي الرجال وأسرهم بأحكام الإعدام بعد أن قامت المحكمة الإيرانية العليا على ما يبدو بتأييدها، إلا أنه لم يعرف الموعد المحدد الذي أصدرت فيه المحكمة الأصلية أحكامها.
لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الحصول على نسخة من أحكام الإعدام أو الإدانة الصادرة بحق هؤلاء الرجال، ولا يسعها التحقق بشكل مستقل من أن المحكمة الإيرانية العليا أيدت أحكام المحكمة الأدنى درجة. إلا أن جماعات الإيرانيين العرب الحقوقية تصرح بأن المحكمة الثورية أدانت هؤلاء الرجال بتهم تتعلق بالإرهاب تشمل محاربة الله والإفساد في الأرض، ويُعاقب عليها بالإعدام. بموجب المواد 186 و190-191 من قانون العقوبات الإيراني، يمكن إدانة كل من يثبت عليه حمل السلاح ضد الدولة أو الانتماء إلى منظمة تحمل السلاح ضد الحكومة، إدانته بـ"محاربة الله" والحكم عليه بالإعدام.
في 13 ديسمبر/كانون الأول 2011، أذاعت "بريس تي في"، وهي محطة حكومية ناطقة بالإنجليزية، أذاعت وثائقيايظهر فيه راشدي وشعباني وعربي آخر، هو طه حيدريان، الذي قيل بعد ذلك إنه أعدم. يبدو راشدي وشعباني في الوثائقي وكأنهما يعترفان بالانضمام إلى مجموعة إرهابية عربية تدعى "المقاومة الشعبية"، كانت مسؤولة عن إطلاق النار على أربعة موظفين حكوميين، تمت تسمية بعضهم في البرنامج. قال البرنامج إن المجموعة الإرهابية مدعومة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة علاوة على إيرانيين عرب مقيمين بالخارج ويتظاهرون بأنهم من نشطاء حقوق الإنسان.
لم يقدم برنامج "بريس تي في" أية معلومات إضافية عن موعد الهجمة المزعومة أو إصابة أحد فيها من عدمها. قال المصدر المطلع لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا يعرف بأية حوادث إطلاق نيران إرهابية وقعت في خلف أباد في العامين الأخيرين، وأن الأشخاص الذين تمت تسميتهم في أثناء البرنامج كضحايا للهجمة المسلحة أحياء وبصحة جيدة.
ترى المجموعات الحقوقية الإيرانية العربية أن اعترافات راشدي وشعباني انتُزعت بالإكراه والتعذيب في أثناء اعتقالهما داخل مقر محلي لوزارة الاستخبارات، وأنهما أنكرا التهم الموجهة إليهما في المحكمة. قال المصدر المطلع لـ هيومن رايتس ووتش إن راشدي يعاني من إصابات في منطقة الحوض نتيجة للتعذيب. في مايو/أيار نشرت قناة العربية الفضائية تقريراًيفيد بأن عملاء وزارة الاستخبارات أرغموا شعباني على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها بسكب الماء المغلي عليه.
منذ مايو/أيار 2011، أعدمت السلطات 11 رجلاً من الإيرانيين العرب على الأقل وصبياً عمره 16 عاماً في سجن كارون، لصلاتهم المزعومة بمجموعات متورطة في مهاجمة القوات الأمنية، كما قالت هيومن رايتس ووتش. كان نشطاء حقوق الإنسان قد أبلغوا هيومن رايتس ووتش من قبل بأن ستة أشخاص آخرين على الأقل عُذبوا حتى الموت في عهدة القوات الأمنية والاستخباراتية على ذمة المظاهرات المعارضة للحكومة التي اجتاحت محافظة خوزستان في أبريل/نيسان 2011و2012.
كانت هيومن رايتس ووتش قد وثقت حالات عديدة قامت فيها قوات الأمن الإيرانية باستخدام الإكراه البدني والنفسي، بما فيه التعذيب، للحصول على اعترافات كاذبة في قضايا أمنية، كما أدانت المحاكم المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب في محاكمات اعتمد المدّعون فيها أساساً، إن لم يكن حصرياً، على الاعترافات، وفشلوا في تقديم أية أدلة مقنعة تثبت إدانة المتهم.
قالت سارة ليا ويتسن: "لن تتمتع محاكمة للإرهاب في إيران بالمصداقية طالما ظل دليل الحكومة الرئيسي هو الاعترافات المتلفزة، وظلت الإجراءات محجوبة بأقنعة السرية. إن أحكام الإعدام الصادرة بسرعة الصاروخ وبدون حد أدنى من حماية الأصول القانونية للمتهم لا تدعو إلى شيء سوى التشكك في حيثيات قضية الحكومة".
كانت هيومن رايتس قد عبرت من قبل عن قلقها العميق بشأن حالة راشدي وشعباني وغيرهما من الإيرانيين العرب المحتجزين لدى القوات الأمنية والاستخباراتية، وهي قلقة بشكل خاص على مصيرهم في ضوء تقارير عن إعدامطه حيدريان وثلاثة رجال عرب آخرين في يونيو/حزيران لدورهم المزعوم في قتل ضابط شرطة. في 9 يونيو/حزيران قام مسؤولو سجن كارون في الأحواز بنقل الإخوة طه وعباس وعبد الرحمن حيدريان، ومعهم رجل آخر، إلى جهة غير معلومة. بعد نحو أسبوع قامت السلطات بإبلاغ أقارب هؤلاء الرجال بإعدامهم.
بعد عدة أيام من ظهور تقارير تفيد بإعدام الرجال، قامت مجموعات حقوقية إيرانية عربية بنشر مقطع فيديويزعم تصوير الرجال وهم يقرأون التماساً لإنقاذ حياتهم إلى الدكتور أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة الخاص بوضع حقوق الإنسان في إيران المعين حديثاً، بعد اعتقالهم على يد القوات الأمنية. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق بشكل مستقل من صحة مقطع الفيديو.
تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كافة الظروف بسبب طبيعتها القاسية، اللاإنسانية، والتي لا تقبل الرجوع عنها.
قالت سارة ليا ويتسن: "ما نشهده اليوم في محافظة خوزستان الإيرانية هو قتل برعاية الدولة، يهدف وفق حسابات

الكثيرين، إلى إسكات الأصوات التي تنتقد سياسات الحكومة في المنطقة".

هيومن رايتس ووتش

قالت منظمة العفو الدولية بعد قيام السلطات الإيرانية بنقل خمسة سجناء من عرب الأهواز إلى مكان مجهول نهاية الأسبوع، إنه يجب على تلك السلطات أن تلغي على الفور أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء السجناء الذين حوكموا على نحو ظالم وقد يواجهون الإعدام الوشيك على الملأ.
ونقل السجناء خارج القسم العام من سجن "كارون" في مدينة "أهواز" جنوبي غرب البلاد يوم السبت، وهو ما أثار مخاوف من أن يكون تنفيذ أحكام الإعدام فيهم وشيكاً.
وتضم المجموعة ثلاثة أخوة هم عبد الرحمن حيدري وطه حيدري وجمشيد حيدري، وابن عمهم منصور حيدري، وأمير معاوي.
واعتقل هؤلاء الخمسة في أبريل/نيسان 2011 في خضم القلاقل التي شهدتها ولاية "خوزستان" حيث يعيش غالبية أقلية العرب الأهواز في إيران، وأدينوا لاحقاً بتهمة "المحاربة" (وتعني "كراهية الله" - وفق المصطلح الإيراني) لقتلهم ضابط أمن.
وقالت آن هاريسون نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يجب على إيران أن توقف فوراً أي خطط لإعدام هؤلاء الرجال الخمسة من الأهواز. ويجب إلغاء أو تخفيف أحكام الإعدام عن جميع من ينتظرون حكم الإعدام في السجون الإيرانية. ويجب إخطار ذوي هؤلاء الخمسة على الفور بمكانهم ومصيرهم، وينبغي السماح بأن يلتقوا محامين يختارونهم. كما يجب حمايتهم أثناء احتجازهم من كافة أشكال التعذيب والمعاملة السيئة، وأن يحظوا بكل الرعاية الطبية الضرورية."
يذكر أن المحكومين بالإعدام عموماً ينقلون إلى سجن انفرادي قبل فترة وجيزة من تنفيذ أحكام الإعدام بهم.
وحسب القانون الإيراني يجب على المحامين أن يتلقوا إخطاراً قبل 48 ساعة من إعدام موكليهم، لكن من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء الرجال الخمسة قد سمح لهم أصلاً بمن يمثلهم أمام القضاء.
وفي نحو 5 مارس/ آذار 2012 أبلغ موظفون في وزارة الاستخبارات الإيرانية عائلات الرجال بأن المحكمة العليا في إيران قد صدّقت على عقوبة الإعدام على السجناء الخمسة كلهم.
وليس من المعروف متى مـَثُل هؤلاء الرجال أمام محكمة ثورية في محاكماتهم الأولية. وقالت عائلاتهم إنهم "اعترفوا" بجريمة القتل لكنهم قاموا بذلك تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة. وعادة ما تقبل المحاكم الإيرانية "الاعترافات" التي يتم انتزاعها بالإكراه كدليل.
ويعيش معظم عرب الأهواز، وهم من الأقليات الكثيرة في إيران، في ولاية خوزستان الجنوبية الغربية الغنية بالنفط.
وكثيراً ما يشتكي عرب الأهواز من التهميش والتمييز ضدهم في الحصول على التعليم والوظائف والسكن المناسبة والمشاركة السياسية والحقوق الثقافية.
وقد شكل بعض عرب الأهواز- وغالبيتهم من الشيعة مثل أغلبية سكان إيران- جماعات تطالب بدولة عربية مستقلة في المنطقة.
ففي أبريل/نيسان من عام 2005 شهدت ولاية خوزستان مظاهرات حاشدة بعد أنباء عن عزم الحكومة الإيرانية تفريق عرب الأهواز من المنطقة والسعي لإفقادهم هويتهم كعرب الأهواز.
وقد وقعت سلسلة من تفجيرات قنابل في مدينة "أهواز" وفي منشآت نفطية في أواخر عام 2005 ومطلع عام 2006 ما جعل السلطات تشن عدة حملات من الاعتقالات التعسفية في المنطقة. وقد أعدم ما لا يقل عن 15 رجلاً في وقت لاحق بناء على تورطهم المزعوم في التفجيرات.
وفي أبريل/نيسان 2011 نظم أعضاء في أقلية عرب الأهواز ما أطلقوا عليها اسم احتجاجات "يوم الغضب" في أنحاء ولاية خوزستان احتفالاً بالذكرى السنوية السادسة لانتفاضتهم السابقة.
وبعدها أعطيت منظمة العفو الدولية أسماء 27 شخصاً قيل إنهم قتلوا في صدامات مع قوات الأمن بينهم أشخاص قتلوا في حي "الملاشية" في مدينة أهواز.
وتقول مصادر عرب الأهواز إن عدد الضحايا كان أكثر من ذلك، بينما تزعم السلطات أن عدد القتلى هو ثلاثة فقط. وقرابة الوقت الذي خرجت فيه المظاهرات بين مارس/آذار ومايو/أيار من عام 2011 قيل إن ما لا يقل عن أربعة رجال من عرب الأهواز قتلوا وهو في المعتقل ربما نتيجة التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة السيئة. وقيل إن آخرين أدخلوا المستشفيات لعلاجهم من جروح أصيبوا بها أثناء الاحتجاز.
وفي مطلع أيار/مايو من عام 2011، قيل إن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن ثمانية من عرب الأهواز- بينهم هاشم حميدي، الذي يعتقد أنه كان يبلغ من العمر 16 سنة-على دورهم المفترض في قتل مسؤول أمن واثنين آخرين خلال صدامات.
وليس من الواضح إن كان هذا هو نفس الشرطي الذي اتهم الرجال الخمسة الآخرون أيضاً بقتله.
وفي الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية الإيرانية في مارس/آذار من هذا العام وقعت اعتقالات جماعية في ما لا يقل عن ثلاثة أمكنة متفرقة في ولاية خوزستان أسفرت عن اعتقال ما بين 50 و 65 شخصاً، كما قيل إن شخصين آخرين توفيا أثناء وجودهما قيد الاحتجاز.
وقالت آن هاريسون:" إن من حق عرب الأهواز- مثل أي شخص في إيران - أن يعبروا سلمياً عن معارضتهم لسياسات الحكومة. يجب على السلطات الإيرانية أن تراجع القانون الذي يميّز ضد عرب الأهواز وغيرهم من الأقليات العرقية والدينية. وإن لم تفعل فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى استمرار دوامة النقمة والاحتجاج والقلاقل. فيجب على السلطات أن تبدأ في تحقيق مستقل وحيادي في الأنباء المتواترة عن التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة في السجون ومراكز الاعتقال الإيرانية - سواء تلك التي يتعرض لها عرب الأهواز أو غيرهم - وأن تقدم للقضاء أي شخص تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات."

خلفية

إن منظمة العفو الدولية تعترف بحقوق ومسؤوليات الحكومات في تقديم المشتبه في ارتكابهم مخالفات إجرامية إلى العدالة، لكن يجب عليها أن تفعل ذلك على نحو يتم فيه احترام حقوق الإنسان. ولدى نشر قوات الأمن لمراقبة سير المظاهرات يجب أن يكون أي استعمال للقوة وفق الحاجة ومتناسباً في آن معاً، ويجب عدم استخدام القوة المميتة عن عمد إلا في الحالات الخاصة حصرا التي لا يمكن تجنب استخدامها فيها بغية حماية النفس.

منظمة العفو الدولية

حثت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية على منع الإعادة القسرية لعدد من أفراد الأقلية العربية الأحوازية إلى إيران وسط مخاوف من تعرضهم لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
ويحُتجز حالياً في سجن البصرة لاجئان معترف بهما، وهما شاهد عبد الحسين عباس علامي وصالح جاسم الحامد، بينما نُقل شخص ثالث إلى حجز مسؤولين إيرانيين في العراق.
كما أن ما لا يقل عن ثلاثة عرب أحوازيين، وجميعهم من أفراد أسرة واحدة، عرضة لخطر جسيم، ويُعتقد أن السلطات العراقية اعتقلتهم بناء على طلب الحكومة الإيرانية لأن والدهم ناشط سياسي إيراني، يعيش حالياً في المنفى. وقد تم تسليم اثنين من أفراد هذه الأسرة، وكلاهما دون سن الثامنة عشرة، إلى مسؤولين إيرانيين في العراق، ولم يُعرف مصيرهم بعد ذلك.
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن السلطات يجب ألا تسمح بإعادة أفراد الأقلية العربية الأحوزاية هؤلاء إلى إيران."
"وكان عرب أحوزايون آخرون، ممن اُعيدوا قسراً إلى إيران في الماضي، قد تعرضوا للتعذيب. وتخشى منظمة العفو الدولية أن يتعرض هؤلاء الأشخاص لخطر حقيقي لانتهاك حقوقهم الإنسانية في حالة إعادتهم، وسيشكل هذا الإجراء انتهاكاً لالتزامات العراق الدولية بموجب القانون الدولي.
ولا يُسمح للدول بإعادة الأشخاص إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب أو غيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وتظهر هذه الحالات في وقت يقال إن الحكومة العراقية تفاوض من أجل التوصل إلى اتفاقية تعاون مع إيران، تسمح للدولتين بتسليم أو تبادل السجناء المدانيين.
ومن بين أفراد هذه الأسرة الخمسة الذين يتعرضون للخطر: زيدان عباس وحيدر عباس وجبران جمعة عباس، وجميعهم محتجزون حالياً في سجن العمارة. كما اعتُقل معهم شقيقهم الأصغر وليد جمعة عباس وشقيقتهم الصغرى نسرين جمعة عباس، وكلاهما دون سن الثامنة عشرة، ولكن تم تسليمهم إلى مسؤولين إيرانيين في العراق.
وتُعتبر الأقلية العربية الأحوازية واحدة من الأقليات العديدة في إيران. ويعيش قسم كبير من الأقلية العربية في أقليم خوزستان الواقع جنوب غرب البلاد والمتاخم للحدود العراقية. ومعظم أفرادها من المسلمين الشيعة، ولكن بعضهم تحول إلى الطائفة السنية، مما زاد في شكوك الحكومة في الأحوازيين، الذين يشتكون من التهميش ويتعرضون للتمييز.
إن العراق دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي اتفاقية مناهضة التعذيب، وهما معاهدتان تحظران الإعادة القسرية لأي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة.
كما أن المبدأ الدولي المتعلق بعدم الإعادة القسرية يحظر الإعادة القسرية لأي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها اللتعذيب.

منظمة العفو الدولية

(New York) – Iranian security forces arrested more than 65 Arab residents during security sweeps in Iran’s Arab-majority Khuzestan province since late 2011 according to local activists, Human Rights Watch said today. The Iranian government should immediately charge or release those arrested, Human Rights Watch said. Authorities should also investigate reports by local activists that two detainees have died in Intelligence Ministry detention facilities in the past week. Reports by local activists about security sweeps in the towns of Hamidiyeh, Shush, and Ahvaz indicate that authorities carried out at least some of the arrests in response to anti-government slogans and graffiti spray-painted on public property expressing sympathy for the Arab Spring and calling for a boycott of Iran’s parliamentary elections, scheduled for March 2, 2012. Human Rights Watch received information that Mohammad Kaabi, 34, and Nasser Alboshokeh Derafshan, 19, died in detention facilities run by local intelligence officials in Shush and Ahvaz respectively, apparently as a result of torture. The local activists say that most of those arrested are being held in incommunicado detention. “There has been a blackout inside Iran on this latest round of arrests targeting Arab protesters and activists,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “Authorities should immediately divulge the reasons for the arrests, give detainees access to family members and lawyers, bring all detainees promptly before a judge, and hold anyone responsible for torture to account.” Human Rights Watch expressed concern for those in custody. Based on past government actions some of those arrested could be at imminent risk of execution if they are convicted by revolutionary courts of national security crimes including terrorism or espionage, or face prosecution on such charges. Human Rights Watch is not aware of any charges that have been brought in these cases. According to several Iranian Arab rights groups, security forces have since November 2011 arrested at least 18 Arab men in Hamidiyeh, 25 kilometers west of Ahvaz, the provincial capital. The first arrest, on November 28, was of the prominent activist Hasan Manabi, an elementary school principal, and his brother Ghabel. A close friend of Hasan Manabi told Human Rights Watch that security and intelligence forces had arrested him numerous times since 2005. He said that Manabi, who had told the friend about torture and ill-treatment at the hands of intelligence officials following earlier arrests, had decided in late 2010 to seek asylum in Turkey. Manabi’s friend told Human Rights Watch that the Intelligence Ministry summoned and detained Manabi’s wife for several days to pressure him to return to Iran. Manabi returned in September 2011 and introduced himself to intelligence officials in Ahvaz, who interrogated him, then released him after several hours. But on November 28 intelligence agents raided Manabi’s home and arrested him and his brother Ghabel. The authorities have since accused Hasan Manabi of spying for the United States and the United Kingdom, in addition to having ties with Arab opposition groups operating in Khuzestan province. A local Khuzestan activist told Human Rights Watch that the latest round of arrests in Hamidiyeh began when security forces arrested nine Iranian Arabs on January 10 and four more on January 26 and 30. Most are between ages 20 and 28, and some had previously been detained for participating in demonstrations demanding more rights for Iran’s ethnic Arab minority. At least one has been released on bail, the local activist said, and several others have since been arrested. Authorities have also arrested at least 27 people in Shush, 115 kilometers northwest of Ahvaz, in recent weeks. A local activist there said that security forces, including plainclothes members of the Intelligence Ministry, initiated the arrests in response to anti-government slogans and graffiti spray-painted on public property expressing sympathy for the Arab Spring and calling for a boycott of Iran’s parliamentary elections, scheduled for March 2. The activist said that security forces set up checkpoints throughout Shush. After they arrested Jasim Kaabi, his daughter Khadijeh, and his son Mohammad in their home on January 21, he said “people became angry and poured into the streets.” In response, security forces arrested at least 24 men, most of them in their 20s, on January 25 and 26. The arrests took place in Ahmadabad, Khazireh, Davar, and several villages outside of Shush. “For about four days [from January 25] Shush was effectively under martial law, which has since been lifted,” the activist said. “But the city is still under a heavy security presence.” The local activist told Human Rights Watch that Mohammad Kaabi, who was arrested in Shush on January 21, died in custody at a local Intelligence Ministry detention facility. The local activist confirmed reports from other activists that on February 2 authorities from the Shush Intelligence Ministry office contacted Kaabi’s family and informed them that he had died. The official reportedly told the family that authorities had already buried Kaabi’s remains and there was no need for funeral services. They warned the family not to conduct a public mourning service for their son. Prior to news of Kaabi’s death, local activists told Human Rights Watch that 19-year-old Nasser Alboshokeh Derafshan had allegedly died after being tortured on January 30 in an Intelligence Ministry detention facility in Ahvaz. A source close to Derafshan’s family told Human Rights Watch that security forces arrested Derafshan on January 26 for unknown reasons. On January 30, agents from Ahvaz’s Intelligence Ministry called Derafshan’s father and told them to come pick up him up, the source said. When his father arrived at the detention facility, he caught a glimpse of a body inside the ambulance parked there and asked if it was his son, but the authorities denied it. He followed the ambulance to Golestan hospital and discovered that the body in the ambulance was his son’s. The source told Human Rights Watch that Derafshan’s family saw signs of torture on his body, including bruises on his face, neck, waist, and ribs. The authorities claim that Derafshan died of natural causes. The source told Human Rights Watch that authorities have so far refused to return Derafshan’s body to his family. Local activists also told Human Rights Watch that intelligence agents have arrested at least 11 Arab men in and around Ahvaz since February 3. Security forces arrested another 10 Arab men, all of whom are members of the Sunni sect, on January 17, activists said. One of them told Human Rights Watch that security forces, many of them plainclothes agents, are present throughout Ahvaz and the situation there is very tense. Human Rights Watch has received the names of many of those arrested or killed, but has not been able to verify the circumstances of each arrest due to severe government restrictions on independent monitoring and reporting in the province. Human Rights Watch previously called on Iranian authorities to allow independent international media and human rights organizations access to investigate allegations of serious rights violations in the province. “Security operations in Khuzestan province since protests there last April have resulted in the largest number of deaths and injuries since the crackdown that followed the disputed 2009 presidential election,” Stork said. “With the province under an information blackout and the history of secret convictions and executions, we have reason to be very worried about the people the authorities have been snatching up and carrying off there.” Background Khuzestan province, where much of Iran’s oil and gas reserves are located, has a large ethnic Arab population believed to number more than 2 million, possibly a majority of residents. Despite Khuzestan’s natural resource wealth, ethnic Arabs have long complained about the lack of socioeconomic development in the region. They also allege that the Iranian government has systematically discriminated against them, particularly in employment, housing, and civil and political rights. 

The arrests in Hamidiyeh, Shush, and Ahvaz are the latest in an intense government security and media campaign over several years targeting Khuzestan Arab residents and activists. The government routinely alleges that Arab rights activists and protesters engage in terrorism and espionage, or are tied to armed Arab separatist groups. On December 13, 2011, Press TV, a government English-language station, aired a documentary featuring three Arab men who confessed before the cameras that they had carried out terrorist activities. The program alleged that the men – Hadi Rashedi, Hashem Shaabani, and Taha Heidarian – were part of a group called ‘Khalq-e Arab,’ supported by US and UK interests and foreign-based Iranian Arabs who fronted as human rights activists. A source who knows both Rashedi and Shaabani told Human Rights Watch that the two men are among more than 10 others from the town of Khalafabad, located about 120 kilometers southeast of Ahvaz, who have been arrested and detained by authorities since January 2011. He said he believes the men were forced to confess to these crimes after being subjected to physical and psychological torture. In April 2011, Human Rights Watch documented the use of live ammunition by security forces against protesters in cities throughout Khuzestan province, killing dozens and wounding many more. No Iranian official has been held to account for these killings. Authorities also arrested several hundred demonstrators and rights activists, some of whom are still in detention, and executed at least seven Arab men and a 16-year-old boy in Ahvaz’s Karun prison between May 4 and May 7, Iranian Arab rights groups reported. Local rights activists have told Human Rights Watch that at least some of those executed had been arrested only weeks before, during the April protests. Activists say that at least four others died in custody between March and May. The authorities should open independent and transparent investigations into all alleged killings, Human Rights Watch said. The April 2011 protests were held to mark the sixth anniversary of 2005 protests in Khuzestan, in which security forces opened fire to disperse demonstrators in Ahvaz and other cities and towns, killing at least 50 protesters and detaining hundreds. The 2005 crackdown led to a cycle of violence throughout Khuzestan province, including several bomb attacks in June and October 2005 and January 2006 that killed 12 people. In response, the government imprisoned numerous activists it claimed were Arab separatists responsible for terrorist attacks against civilians and sentenced more than a dozen people to death on terrorism-related charges. Since 2006, authorities have executed at least 19 Iranians of Arab origin. Names of People Reported Arrested in Khuzestan Province Since November 2011 (provided by local activists)* Shush: Qasem Badavi, Jaajaa Chenani, Aadel Dabbat, Ahmad Dabbat, Ashur Dabbat, Faisal Dabbat, Kazem Dabbat, Ebrahim Heidari, Hamid Kaabi, Jaafar Kaabi, Jasem Kaabi, Karim Kaabi, Khadijeh Kaabi (female), Mohammad Kaabi (died in detention), Sajjad Kaabi, Ali Kenani, Abbas Khasraji, Mehdi Khasraji, Moslem Mazraavi, Morteza Mousavi, Hasan Navaseri, Mehdi Navaseri, Salar Obeidavi, Amir Sorkhi, Adnan Zoqeibi, Ahmad Zoqeibi, Osman Zoqeibi Hamidiyeh: Hasan Abiat, Jalil Abiat, Jamal Abiat, Aadel Cheldavi, Adnan Cheldavi, Karim Doheimi, Ali Heidari, Mohammad Adnan Helfi, Ghabel Manabi (arrested November 2011), Hadi Manabi, Hasan Manabi (arrested November 2011), Seyed Faraj Mousavi (released on bail), Heidar Obeidavi, Khaled Obeidavi, Ayoub Saedi, Emad Saedi, Abbas Samer, Eidan Shakhi Ahvaz (and vicinity): Ahmad Afravi (Sunni), Nasser Alboshokeh Derafshan (died in detention), Majid Bavi (Sunni), Abdolvahid Beit Sayyah (Sunni), Valid Hamadi, Qazi Handali Farhani (Sunni), Jamal Hazbavi (Sunni), Tofiq Heidari, Hamid Khanfari Batrani (Sunni), Hossein Khazraji (Sunni), Said Khazraji (Sunni), Jasem Marvani, Taher Moaviyeh, Mohammad Naami, Seyed Ahmad Nazari (Sunni), Aadel Saedi, Hossein Savari, Ali Sayyahi, Ali Sharifi, Sadoun Silavi, Khalaf Zobeidi (Sunni) *This list is not exhaustive and Human Rights Watch could not independently verify whether the individuals listed remain in

Human Rights Watch

07.02.2012

 Ahwazischer Verein: 470 Personen festgenommen

 Wien/Ahwaz - Bei Demonstrationen für die Selbstbestimmung im westiranischen Ahwaz (Ahvas/Ahvaz) in der Provinz Khouzistan (Chuzestan) sollen am vergangenen Freitag mehrere Menschen getötet worden sein. Das teilte der "Ahwazische Verein zur Verteidigung der Menschenrechte", mit Sitz in Wien, am Montag in einer Aussendung mit. An zwei Demonstrationstagen sollen demnach 19 Menschen von iranischen Streitkräften getötet und Dutzende verletzt worden sein. 470 Personen, darunter 50 mitunter schwangere Frauen, seien festgenommen worden.

 Zu der Demonstration hatten laut dem Verein unter dem Motto "Tag des Zorns" politische Aktivisten und Organisationen aufgerufen, die die "Okkupation" der Region Ahwaz sowie Übergriffe der iranischen Behörden auf die Menschen in dem Gebiet verurteilten. Zudem hätten sie die Internationale Gemeinschaft zum Eingreifen aufgefordert. Ahwaz ist die Hauptstadt der öl- und erdgasreichen historischen Landschaft Chusistan - auch Gebiet arabischer Separatisten im Südwest-Iran. In dem nahe der irakischen Grenze liegenden Gebiet sind 50 Prozent der Einwohner Araber. Die iranische Bevölkerung insgesamt zählt nur rund drei Prozent Araber. (APA)

Der Standard Wien/Österreich

18.04.2011

Amnesty International said on Friday 18 May 2012 that Iran has arrested at least 90 Ahwazi rights activists and protesters in Arabistan AlAhwaz between January and April.

“Between 10 January 2012 and the beginning of  February, in the lead-up to parliamentary elections held on 2 March, between 50 and 65 people were reportedly arrested in at least three separate locations in the province; at least two deaths in custody were also reported. Some Ahwazi Arabs, mostly in Shoush [Susa], north-central Khuzestan [Arabistan], called for a boycott of the elections and arrests in Shoush [Susa], reportedly followed the appearance of anti-election slogans painted on walls. Others may have been pre-emptive arrests aimed at preventing any gathering of Ahwazi Arabs either on the anniversary of country-wide demonstrations held on 14 February 2011 in support of the people of Tunisia and Egypt which were violently repressed, or on the 15 April anniversary of the “Day of Rage”. In the immediate lead-up to the 15 April anniversary, from late March until mid-April 2012, at least 25 Ahwazi Arabs were reportedly arrested following protests in cities across the province” Amnesty International said in an "URGENT ARGENT"  it has launched on 18 May.

Saturday, 19 May 2012

We, the undersigned, demand the the international community act now and bring all possible pressure to bear upon the Islamic Republic of Iran to unconditionally release blogger Mohammad Ali Amouri; teacher Rahman Asakereh, teacher Hashem Sha’bani Amouri, teacher Hadi Rashidi, Sayed Jaber Alboshoka and his younger brother Sayed Mokhtar Alboshoka. These six are activists from Iran's Awazi Arab minority, who are in grave risk of torture and possibly execution. 

They are prisoners of conscience who are going on trial under illegal charges which steam solely from their own peaceful activism and protected under Article 18, section 1, and Article 19, sections 1 and 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as Article 24 of Iran's Constitution. 

Clearly, the Islamic Republic's henchmen are also motivated by the vindictive desire to punish Awazi Arabs for past activism, as witnessed by the fact that these men were arrested at their homes in February and March 2011 in advance of the sixth anniversary of widespread protests by Ahwazi Arabs in April 2005.

It is the Islamic Republic regime, not these six activists, who are guilty of committing serious crimes in this case. It is incumbent upon the international community to act accordingly!

Monday, 21 May 2012