Documented Ahwazi sources have reported the death of 34-year-old Ahwazi citizen Hassan Saadi under torture in a detention center belonging to the Iranian intelligence agency in the city of Ahwaz, on Wednesday, October 23, 2025.

According to the sources, Iranian security forces raided the victim’s home in the Malathani area at dawn on Tuesday, October 22, violently arresting him in front of his family. They confiscated mobile phones belonging to him and his family members without presenting any legal warrant or giving any reason for the arrest, nor was he informed of any charges.

This act constitutes a clear violation of Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which states:

“Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.”

The next day at noon, the family received a summons from the intelligence agency (locally known as “Setad Khabari 113”) to come and collect the body of their son. Authorities claimed the cause of death was a “heart attack”, but the family categorically denied this, stating that their son was in good health and suffered from no illnesses—strengthening the belief that he died under severe torture.

The victim, who was married and father to two daughters, was known for his cultural and social activism within the Ahwazi community and had previously been arrested for his peaceful activism.

Ahwazi activists believe this brutal incident is part of preemptive security campaigns carried out by Iranian authorities to intimidate Ahwazi citizens and deter them from any opposition to Iranian rule in Ahwaz. These authorities follow a systematic policy of repression and physical elimination of opinion leaders to instill fear and terror in the Ahwazi society.

The Alahwazi Organization for Human Rights (A.O.H.R) holds the Iranian authorities fully responsible for the killing of Hassan Saadi and calls for an independent international investigation into this crime and the prosecution of those responsible. It also urges international human rights bodies, foremost among them the United Nations, to take effective steps to stop the ongoing violations against the Arab Ahwazi people.

أفادت مصادر أحوازية موثّقة بمقتل المواطن الأحوازي حسن ساعدي، البالغ من العمر 34 عامًا، تحت التعذيب في أحد مقار جهاز الاستخبارات التابع للسلطات الإيرانية في مدينة الأحواز، يوم الأربعاء الموافق 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وبحسب المصادر، اقتحمت عناصر أمنية تابعة للسلطات الإيرانية منزل الضحية في منطقة ملاثاني فجر الثلاثاء 22 تشرين الأول، وقامت باعتقاله بعنف أمام أفراد عائلته، وصادرت الهواتف المحمولة الخاصة به وبأفراد أسرته، دون تقديم أي مذكرة قانونية أو توضيح أسباب الاعتقال، ودون أن يُبلّغ المعتقل بأي تهمة.

ويعد هذا الإجراء انتهاكًا واضحًا للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن:

"يجب إبلاغ أي شخص يُقبض عليه بأسباب توقيفه عند وقوعه، وإبلاغه فورًا بأي تهم موجهة إليه."

وفي ظهر اليوم التالي، تلقت العائلة استدعاءً من جهاز الاستخبارات (المعروف محليًا باسم "ستاد خبري 113") للحضور وتسلم جثمان ابنهم. وقد أبلغت السلطات العائلة أن الوفاة كانت نتيجة "سكتة قلبية"، إلا أن العائلة نفت هذا الادعاء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن ابنهم كان بصحة جيدة ولم يكن يعاني من أية أمراض، ما يعزز فرضية وفاته تحت التعذيب الشديد.

الضحية، وهو متزوج وأب لطفلتين، كان معروفًا بنشاطه الثقافي والاجتماعي في المجتمع الأحوازي، وسبق أن تم اعتقاله في فترات سابقة بسبب نشاطه السلمي.

و يرى النشطاء الأحوازيون  أن هذا الحادث الدموي يأتي في سياق حملات أمنية استباقية تنفذها السلطات الإيرانية بهدف ترهيب المواطنين الأحوازيين وثنيهم عن أي تحرّك مناهض للوجود الإيراني في الأحواز. إذ تعتمد هذه السلطات على سياسة ممنهجة تقوم على القمع والتصفية الجسدية لنشطاء الرأي، في محاولة لزرع الخوف والرعب داخل المجتمع الأحوازي.

وإذ تحمل المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن مقتل حسن ساعدي، فإنها تدعو إلى فتح تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما تطالب الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الأمم المتحدة، باتخاذ خطوات فاعلة لوقف الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب العربي الأحوازي.

تدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بشدة اعتقال الفنان العربي الأحوازي عباس دغاغلة، المعروف باسمه الفني "رشاش"، البالغ من العمر 22 عامًا، بتاريخ الجمعة 11 أكتوبر 2025 في العاصمة طهران على يد جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

وقد داهمت قوات الاستخبارات محل إقامته وصادرت هاتفه المحمول ومعدات التسجيل الموسيقية الخاصة به دون أمر قضائي معلن، فيما يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه الأساسية، خاصة مع غياب أي معلومات عن مكان احتجازه وحرمانه من الاتصال بمحامٍ أو أسرته.

ينحدر عباس دغاغلة من منطقة ذات أغلبية عربية في جنوب إيران، ويعمل في قطاع البناء بطهران لإعالة أسرته، نتيجة التهميش الممنهج الذي يطال السكان العرب هناك وحرمانهم من فرص العمل في مصانع وشركات مدينتهم، مما يدفعهم للهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى، في ظل سياسة تُعد جزءًا من تغيير ديموغرافي متعمد.

وقد كرّس رشاش فنه للتعبير عن الفقر والتمييز والحرمان والعنصرية البنيوية التي يعاني منها الأحوازيين في الأحواز، وانتقد في الآونة الأخيرة تنفيذ أحكام الإعدام بحق ستة نشطاء عرب، مما اعتبرته السلطات سببًا لاعتقاله.

إن اعتقال رشاش ينتهك بشكل صارخ المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تكفل:

"لكل إنسان حق في حرية التعبير، بما يشمل حرية التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بأي وسيلة يختارها."

كما يشكل احتجازه في مكان غير معلوم وحرمانه من التواصل انتهاكًا لـ:

• المادة 9 التي تحظر الاعتقال التعسفي.

• المادة 14 التي تضمن الحق في محاكمة عادلة والدفاع عن النفس.

• المبادئ الأساسية المتعلقة بمنع الإخفاء القسري.

  مطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

  1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن عباس دغاغلة.

  2. وقف ملاحقة الفنانين والنشطاء العرب الذين يعبّرون سلمياً عن قضايا مجتمعاتهم.

  3. احترام التزامات إيران الدولية تجاه حقوق الإنسان.

  4. فتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقاله ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

  5. معالجة جذور التمييز الممنهج ضد العرب ووقف سياسات الإقصاء والتهميش.

 Le 6 octobre 2025, les forces de renseignement iraniennes ont arrêté l'activiste ahwazi Fares Kaab Karamallah dans la ville de Toster (Shushtar), après avoir fait une descente chez lui sans avertissement préalable ni mandat judiciaire, saisissant plusieurs de ses effets personnels, notamment son téléphone portable, son ordinateur portable et plusieurs livres.

Des sources locales ont confirmé que l'arrestation s’est faite sans qu’aucune accusation officielle ne soit portée ni motif annoncé, ce qui indique un caractère politique et sécuritaire de cette action, dans un contexte où les autorités iraniennes poursuivent leur répression contre les militants ahwazis.

Lors de l’arrestation, Fares Kaab Karamallah a été insulté et agressé physiquement devant sa famille, y compris les enfants, causant un traumatisme psychologique important pour ses proches.

Les autorités refusent toujours de révéler le lieu de sa détention ou de permettre à sa famille de lui parler, ce qui renforce les craintes d’une disparition forcée ou de torture, des pratiques déjà documentées dans des cas précédents impliquant des militants ahwazis.

Une violation manifeste du droit international :

Cette arrestation constitue une violation claire de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule :

« Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf pour des motifs prévus par la loi et conformément à la procédure légale. »

Cet article exige également que toute personne arrêtée soit informée des raisons de son arrestation et ait le droit de consulter un avocat et de préparer sa défense.

Étant signataire de ce pacte, l’Iran est légalement tenu de respecter ces garanties.

L’Organisation Ahwazie des Droits de l’Homme a condamné fermement cette arrestation arbitraire, la considérant comme faisant partie d’une politique systématique de répression visant à intimider le peuple ahwazi et à faire taire les voix qui réclament leurs droits nationaux et civils.

L’organisation a exigé :

• La révélation immédiate du lieu de détention de Fares Kaab Karamallah ;

• L’autorisation de contacter un avocat et sa famille ;

• La poursuite des responsables de son agression lors de l’arrestation ;

• La garantie d’une protection juridique complète, ainsi que de son intégrité physique et mentale.

Elle a souligné que la persistance de telles violations expose l’Iran à une responsabilité internationale, et révèle l’ampleur de la discrimination ethnique et politique que subissent les Arabes dans la région de l’Ahwaz.

 Am 6. Oktober 2025 wurde der ahwazische Aktivist Fares Kaab Karamallah in der Stadt Toster (Shushtar) von den iranischen Geheimdiensten festgenommen, nachdem diese ohne Vorwarnung oder gerichtlichen Haftbefehl sein Haus gestürmt und mehrere persönliche Gegenstände beschlagnahmt hatten – darunter sein Mobiltelefon, sein Laptop sowie eine Reihe von Büchern.

Lokale Quellen bestätigten, dass die Festnahme ohne offizielle Anklage oder Erklärung der Gründe erfolgte, was auf den politischen und sicherheitsbezogenen Charakter des Vorgehens hinweist. Dies geschieht im Kontext der fortgesetzten Verfolgung ahwazischer Aktivisten durch die iranischen Behörden.

Während der Festnahme wurde Fares Kaab Karamallah vor den Augen seiner Familie – einschließlich seiner Kinder – beleidigt und körperlich misshandelt, was schwerwiegende psychologische Auswirkungen auf die Angehörigen hatte.

Die Behörden weigern sich weiterhin, den Aufenthaltsort des Aktivisten bekannt zu geben oder seiner Familie den Kontakt zu ihm zu ermöglichen. Dies verstärkt die Befürchtung, dass er Opfer des Verschwindenlassens oder Folter geworden sein könnte – Praktiken, die in früheren Fällen gegen ahwazische Aktivisten dokumentiert wurden.

Ein klarer Verstoß gegen internationales Recht:

Diese Festnahme stellt einen eindeutigen Verstoß gegen Artikel 9 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte dar, der besagt:

„Niemand darf willkürlich festgenommen oder in Haft gehalten werden. Freiheit darf nur aus gesetzlich bestimmten Gründen und nach gesetzlich festgelegtem Verfahren entzogen werden.“

Ebenso schreibt der Artikel vor, dass festgenommene Personen über die Gründe der Festnahme informiert werden und das Recht auf rechtlichen Beistand und Verteidigung haben müssen.

Da der Iran Vertragsstaat dieses Pakts ist, ist er rechtlich verpflichtet, diese Garantien zu achten.

Dei Ahwazischer Verein für Menschenrechte e.V. verurteilte diese willkürliche Festnahme aufs Schärfste und bezeichnete sie als Teil einer systematischen Repressionspolitik, die darauf abzielt, das ahwazische Volk einzuschüchtern und Stimmen zum Schweigen zu bringen, die nationale und zivile Rechte einfordern.

Die Organisation forderte:

• Die sofortige Offenlegung des Aufenthaltsorts von Fares Kaab Karamallah;

• Den Zugang zu einem Anwalt und den Kontakt zur Familie;

• Die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen für die Misshandlung bei der Festnahme;

• Umfassenden rechtlichen Schutz und die Gewährleistung seiner körperlichen und psychischen Unversehrtheit.

Der Verein betonte, dass das andauernde Vorgehen dieser Art den Iran der internationalen Rechenschaftspflicht aussetzt und das Ausmaß der ethnischen und politischen Diskriminierung gegenüber Arabern in der Region Ahwaz offenlegt.

On October 6, 2025, Iranian intelligence forces arrested Ahwazi activist Fares Kaab Karmallah in the city of Shushtar (Toster) after raiding his home without prior warning or a judicial warrant. The officers confiscated several of his personal belongings, including his mobile phone, laptop, and a number of books.

Local sources confirmed that the arrest was carried out without any formal charges or explanation, suggesting a political and security motive, as Iranian authorities continue to target Ahwazi activists.

During the arrest, Fares Kaab Karmallah was insulted and physically assaulted in front of his family members, including children, leaving them deeply traumatized.

Authorities have refused to disclose his location or allow contact with his family, heightening fears that he may be subjected to enforced disappearance or torture, practices that have been documented in previous cases involving Ahwazi activists.

A Clear Violation of International Law

This arrest constitutes a blatant violation of Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which states:

“No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.”

The article also requires that detainees be informed of the reasons for their arrest and be allowed to communicate with legal counsel and prepare their defense.
As a signatory to the ICCPR, Iran is legally obligated to uphold these protections.

Condemnation and Demands

The Alahwazi Human Rights Organization strongly condemned this arbitrary arrest, describing it as part of a systematic policy of repression aimed at intimidating the Ahwazi people and silencing those who demand national and civil rights.

The organization called for:
• The immediate disclosure of the whereabouts of activist Fares Kaab Karmallah;
• Allowing him access to a lawyer and contact with his family;
• Holding accountable those responsible for the assault during his arrest;
• Ensuring his legal protection and physical and psychological safety.

The organization emphasized that the continuation of such violations places Iran under international accountability and exposes the extent of ethnic and political discrimination faced by Arabs in the Ahwaz region.

Alahwazi Human Rights Organization

Hussain Hazbavi

در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۵، نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، فعال احوازی فارس کعب کَرَم‌الله را در شهر تستر (شوشتر) بدون ارائه حکم قضایی یا اطلاع قبلی بازداشت و به جاى نامعلومى منتقل کردند. در جریان این یورش، ماموران اقدام به تفتیش منزل، ضبط تلفن همراه، لپ‌تاپ و تعدادی کتاب‌های شخصی وی کردند.

بر اساس گزارش‌های محلی، این بازداشت بدون تفهیم اتهام رسمی یا اعلام دلایل قانونی صورت گرفته و شواهد موجود نشان‌دهنده انگیزه‌های سیاسی و امنیتی در پشت این اقدام سرکوبگرانه است.

همچنین گفته می‌شود که در جریان بازداشت، آقای فارس کعب در برابر اعضای خانواده‌اش از جمله کودکان مورد توهین و ضرب‌وشتم قرار گرفته است، که باعث ایجاد ترس و آسیب روانی در میان خانواده شده است.

تا این لحظه، مقامات امنیتی از افشای محل نگهداری وی خودداری کرده‌اند و ارتباط او با خانواده یا وکیل ممکن نشده است، امری که نگرانی‌ها درباره احتمال ناپدیدسازی قهری و بدرفتاری یا شکنجه را افزایش می‌دهد — به‌ویژه با توجه به سابقه مستند نقض حقوق بشر در برخورد با فعالان عرب احوازی.

نقض آشکار قوانین بین‌المللی:

این نوع بازداشت، نقض صریح ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب می‌شود که ایران از امضاکنندگان آن است. این ماده تصریح می‌کند:

"هیچ‌کس نباید به‌طور خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود. محرومیت از آزادی فقط در موارد و طبق روند قانونی مجاز است."
همچنین تأکید دارد که فرد بازداشت‌شده باید فوراً از دلایل بازداشت مطلع شود و حق دسترسی به وکیل و دفاع قانونی داشته باشد.

 موضع سازمان أحوازى حقوق بشر احواز:

سازمان احوازی حقوق بشر این بازداشت خودسرانه را به‌شدت محکوم کرده و آن را بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه فعالان عرب احوازی می‌داند؛ سیاستی که هدف آن ایجاد ترس، ساکت‌کردن صدای معترضان و جلوگیری از مطالبه حقوق سیاسی و مدنی مردم عرب احواز است.

این سازمان در بیانیه‌ای رسمی خواستار:

• افشای فوری محل نگهداری فارس کعب کَرَم‌الله؛

• دسترسی وی به وکیل مستقل و تماس با خانواده؛

• پیگرد عاملان خشونت و توهین حین بازداشت؛

• و تضمین کامل سلامت جسمی و روانی او مطابق با موازین بین‌المللی شده است.

سازمان تاکید کرده است که ادامه این گونه اقدامات سرکوبگرانه، ایران را در برابر مسئولیت‌های بین‌المللی قرار خواهد داد و نشان‌دهنده تبعیض نژادی و سیاسی ساختاریافته علیه ملت عرب احواز است.

سازمان أحوازى حقوق بشر

في 6 أكتوبر / تشرين الأول 2025، اعتقلت قوات الاستخبارات الإيرانية الناشط الأحوازي فارس كعب كرم الله في مدينة تستر (شوشتر)، بعد مداهمة منزله دون سابق إنذار أو مذكرة قضائية، ومصادرة عدد من ممتلكاته الشخصية، بما في ذلك الهاتف المحمول، جهاز الحاسوب المحمول، وعدد من الكتب.

وأكدت مصادر محلية أن الاعتقال تم دون توجيه أي تهم رسمية أو إعلان عن الأسباب، ما يُشير إلى طبيعته السياسية والأمنية، في ظل استمرار السلطات الإيرانية في ملاحقة النشطاء الأحوازيين.

وخلال عملية الاعتقال، تعرض الناشط فارس كعب كرم الله للإهانة والاعتداء الجسدي أمام أفراد أسرته، بمن فيهم الأطفال، ما ترك أثرًا نفسيًا بالغًا على العائلة.

ولا تزال السلطات ترفض الكشف عن مكان احتجازه أو السماح لعائلته بالتواصل معه، ما يُصعّد من المخاوف بشأن تعرضه للإخفاء القسري أو التعذيب، وهي ممارسات موثقة في حالات سابقة ضد نشطاء أحوازيين.

 مخالفة صريحة للقانون الدولي:

هذا الاعتقال يشكّل انتهاكًا واضحًا لـالمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على:

"لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر فيه."
كما تنص على وجوب إبلاغ المعتقل بأسباب القبض عليه وتمكينه من التواصل مع محامٍ والدفاع عن نفسه.

وكون إيران دولة موقعة على هذا العهد، فإنها ملزمة قانونًا باحترام هذه الضمانات.

و أدانت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بشدة هذا الاعتقال التعسفي، واعتبرته جزءًا من سياسة قمع ممنهجة تهدف إلى ترهيب الشعب الأحوازي وتكميم الأصوات المطالبة بالحقوق القومية والمدنية.

وطالبت المنظمة بما يلي:

• الكشف الفوري عن مكان احتجاز الناشط فارس كعب كرم الله؛

• السماح له بالتواصل مع محامٍ وأفراد أسرته؛

• محاسبة المسؤولين عن الاعتداء عليه أثناء الاعتقال؛

• وتوفير حماية قانونية كاملة له، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.

وأكدت المنظمة أن استمرار هذه الانتهاكات يضع إيران تحت طائلة المساءلة الدولية، ويكشف حجم التمييز العرقي والسياسي الذي يواجهه العرب في إقليم الأحواز.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

L’Organisation des droits de l’homme d’Ahwaz condamne fermement l’exécution de six citoyens arabes ahwazis
L’Organisation des droits de l’homme d’Ahwaz condamne avec la plus grande vigueur l’exécution, dans la matinée du samedi 4 octobre 2025, de six citoyens arabes ahwazis. Ces exécutions ont eu lieu dans un contexte où des violations graves des droits de l’homme, l’absence totale de normes de procès équitables et le non‑respect des procédures légales ont été largement constatés.

Les personnes exécutées sont :

1. Seyyed Adnân Ghabi‑Shâvi

2. Mohammadreza Moghadam

3. Ali Mojdam

4. Habib Darîth

5. Ma‘in Khanfari

6. Seyyed Sâlem Moussavi

Malgré les appels urgents lancés par des organisations des droits de l’homme, tant au niveau local qu’international, dont Amnesty International et le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, pour un arrêt immédiat des exécutions et une révision indépendante des procédures judiciaires, ces sentences ont été appliquées. Ce fait met en lumière le mépris du régime iranien pour ses obligations internationales et son intention de poursuivre la répression en toute impunité.

Ce type d’exécution constitue une violation flagrante de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, qui stipule clairement :

« Il est interdit d’exercer des actes de violence contre la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, notamment le meurtre, les mutilations, les traitements cruels, les violences ou la torture ; il est par ailleurs interdit de prononcer des condamnations ou d’exécuter des peines capitales sans qu’un tribunal régulièrement constitué ait rendu un jugement après les garanties judiciaires nécessaires. »
Cette disposition fait partie des règles universellement reconnues et ne peut jamais être abrogée.

 

Ces exécutions s’inscrivent dans un modèle large de répression systématique contre la population arabe d’Ahwaz, comprenant notamment :

• l’usage de la peine capitale comme instrument de terreur politique

• les arrestations arbitraires

• la torture systématique

• la répression de la liberté d’expression et de l’activité politique

• la discrimination raciale, linguistique et culturelle

L’Organisation des droits de l’homme d’Ahwaz exige les mesures suivantes :

1. Une enquête internationale indépendante sur les circonstances et le déroulement des exécutions, sous la supervision des Nations Unies

2. L’intervention immédiate des rapporteurs spéciaux des Nations Unies, notamment dans les domaines des exécutions extrajudiciaires, de la torture et de l’indépendance de la justice

3. Des sanctions ciblées contre les responsables des graves violations des droits de l’homme en Iran

4. La documentation par les organismes internationaux de défense des droits de l’homme de ces crimes, en vue d’un éventuel renvoi aux instances judiciaires internationales compétentes

L’Organisation des droits de l’homme d’Ahwaz tient le régime iranien pleinement responsable de ce crime et insiste sur le fait que la perpétuation de l’impunité et le silence international ne feront qu’aggraver ces violations. Ce crime restera une épine dans le dossier de la répression systématique du peuple arabe d’Ahwaz dans leur lutte légitime pour la liberté, la justice et la dignité.

Organisation des droits de l’homme d’Ahwaz

سازمان أحوازي حقوق بشر  با شدت اعدام شش شهروند عرب احوازی را که بامداد شنبه ۴ اکتبر ۲۰۲۵ انجام شد، محکوم می‌کند. این اعدام‌ها در شرایطی صورت گرفت که نقض‌های جدی حقوق بشر، فقدان کامل استانداردهای محاکمه عادلانه و عدم رعایت روند قانونی مشاهده می‌شود.

افراد اعدام‌شده عبارتند از:

۱. سید عدنان غبيشاوی
۲. محمدرضا مقدم
۳. علی مجدم
۴. حبیب دریس
۵. معین خنفری
۶. سید سالم موسوی

با وجود درخواست‌های فوری از سازمان‌های حقوق بشری احوازی و بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل برای توقف فوری اعدام‌ها و بازبینی مستقل در روندهای قضایی، این احکام اجرا شد. این اقدام نشان‌دهنده بی‌توجهی حکومت ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش و عزم او برای ادامه سرکوب با مصونیت مطلق است.

این نوع اعدام‌ها نقض صریح ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو سال ۱۹۴۹ هستند، که به‌وضوح اعلام می‌کند: «اعمال خشونت علیه زندگی و شخصیت، به ویژه قتل، قطع عضو، رفتار بی‌رحمانه و شکنجه؛ صدور احکام و اجرای اعدام‌ها بدون حکم صادره از دادگاه منظم و رعایت تضمین‌های قضایی لازم، ممنوع است.» این ماده جز مقرراتی است که مورد پذیرش جهانی بوده و هیچ‌گاه منقضی نمی‌شود.

این اعدام‌ها بخشی از الگوی گسترده‌ای از سرکوب سیستماتیک است که علیه مردم عرب احوازی انجام می‌شود، از جمله:

• استفاده از اعدام به‌عنوان ابزار ترور سیاسی

• بازداشت‌های خودسرانه

• شکنجه سیستماتیک

• سرکوب آزادی بیان و فعالیت سیاسی

• تبعیض نژادی، زبانی و فرهنگی

سازمان حقوق بشر احواز خواستار موارد زیر است:

۱. تحقیق بین‌المللی مستقل در خصوص روند و شرایط اعدام‌ها تحت نظارت سازمان ملل
۲. مداخله فوری گزارشگران ویژه ملل متحد به‌ویژه در امور اعدام‌های فراقضایی، شکنجه و استقلال قضائی
۳. تحریم هدفمند علیه مقامات مسئول نقض جدی حقوق بشر در ایران
۴. مستندسازی این جنایات توسط نهادهای بین‌المللی حقوق بشری به‌عنوان گامی به سوی ارجاع پرونده به مراجع قضائی بین‌المللی ذی‌صلاح

سازمان أحوازي حقوق بشر حکومت ایران را کاملاً مسئول این جنایت دانسته و تأکید می‌کند که استمرار مصونیت و سکوت بین‌المللی تنها به تشدید این نقض‌ها دامن می‌زند. این جنایت به خاری در پرونده سرکوب سیستماتیک مردم عرب احوازی در مبارزه مشروع آنان برای آزادی، عدالت و کرامت خواهد ماند.

سازمان أحوازي حقوق بشر 

حسین حزباوی