اعتقلت السلطات الايرانية المواطنة الأحوازية العربية السيدة  زكية النيسي ـ 26 عامأ ـ صباح يوم الثلاثاء الموافق ل 17.05.2015

و نقلت الى جهة مجهولة حتى هذا اليوم بعد ما داهم رجال من جهاز الاستخبارات و الامن الايراني منزلها دون اي ترخيص قانوني او اي انذار مسبق  .

و جاء اعتقال السيدة زكية النيسي بتهمة تنظيم و المشاركة في وقفات احتجاجية  سلمية ضد مشاريع انحراف مجرى مياه نهر كارون من الأحواز الى محافظات ايرانية بهدف احياء الزراعة في تلك المناطق ،  و التي أدت هذه المشاريع حتى اليوم الى اتساع ظاهرة التصحر و شحة مياة الشرب و منع المزارعين العرب من الزراعة و تهجيرهم من القرى .

و تشير الأنباءعلى ان رجال الاستخبارات و الامن الايراني قاموا بمصادرة الممتلكاتها الخاصة كالحاسوب و الجوال و الكتب .

السيدة زكية النيسي و التي تبلغ من العمر 26 عامأ هي حاصلة على شهادة الهندسة بالزراعة ـ ناشطة ايضأ في مجال الحفاظ على البيئة ـ و قد ساهمت في تنظيم و مشاركة  مثل هذه الاحتجاجات السلمية منذ اكثر من عامين و ذلك بترخيص رسمي و الجهات الامنية الايرانية.

زكية النيسي كما هو عنوانها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقالها بيوم نشرت على صفحتها الخاصة بانها في صحة جيدة و ان محاكمتها كانت عادلة الامر الذي يؤكد للمنظمات الانسانية بان الاستخبارات الايرانية هي التي كانت وراء هذا المنشور بعد تعذيبها .

و في السياق نفسه حث الامن الايراني  ، والد السيدة زكية النيسي على الاشهار و الظهور على القنوات الرسمية الايرانية لتكذيب خبر اعتقالها و لكن اباها نفى تلك الاوامر.

و تتوقع المنظمة ان الدليل الاخر التي أدى لاعتقال المواطنة الأحوازية السيدة زكية هو مشاركة شقيقها السيد يعقوب النيسي ـ مقيم في الدنيمارك و عضو في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز ـ في مؤتمر أحوازي برفقة عدد اخر من الأحوازيين شهدته دولة الكويت في الثالث من مايو و التي تحدث فيه عن مأساة المواطنين الأحوازيين و السياسات العدوانية الايرانية ضد الشعب العربي الأحوازي .

و تطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان كافة المنظمات الانسانية  الحكومية و غير الحكومية بالضغط على السلطات الايرانية للافراج عن المواطنة الأحوازية زكية النيسي مؤكدتأ ان مثل هذه الاعتقالات تنافي تماما و القوانين الدولية و الانسانية.

المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان

سرب ناشطون احوازيون وثيقة تدعي "المشروع الامني الشامل"، صنفت لاجهاض الحراك الشعبي العربي في الاحواز في مختلف المجالات منها "قمع التحركات الاجتماعية والثقافية والسياسية " و "العمل على استمرار الخطط الاستيطانية و تغيير الديمغرافي و العمل على تهجير العرب و جلب المزيد من الفرس و الشعوب الاخرى من المحافظات الاخرى و توطينهم في الاحواز.

واعتبرت الدولة الفارسية خمسة مراحل أو تحديات توجهها في اقليم الاحواز و هي " سياسية، أمنية، ثقافية، اجتماعية واقتصادية" و تطرح هذه الوثيقة تبني مشروعا يركز على احتواء مطالب الشعب العربي بغية تذويب النشاط وحركات الشعب العربي الاحوازي في بوتقة العمل السياسي التابع للدولة الفارسية.

و تبين من خلال الوثيقة المسربة، فقد تمت المصادقة على مشروع الاحتواء في اجتماع اللجنة العليا المشرفة على المشروع و التابعة للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني بتاريخ 27 ابريل 2014  والذي تراسه عبدالرضا رحماني فضلي باعتباره وزير الداخلية الايرانية في حكومة روحاني.

و قررت اللجنة العليا انشاء خمسة لجان تقوم بتنفيذ مشروع الاحتواء في اقليم الاحواز بهدف القضاء على التهديدات و التحديات و تقدم اللجان التقارير كل 6 اشهر الى على شمخاني باعتباره المشرف العام على المشروع و امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني.

و قد جاء في الوثيقة ضمن مشروع الاحتواء، تعمل الدولة الفارسية على بناء مستوطنات و مدن جديدة بغية جلب اكبر عدد من المهاجرين الى داخل الاقليم و توصي الوثيقة ايضا، العمل على رصد النشاط السياسي و الحقوقي الاحوازي للنشطاء العرب في داخل الاقليم و في الخارج، قمع الاصوت المنادية بالتحرير و حصر النشاط في دائرة الخطاب النظام الحاكم و اجهزته.

كما يوصي هذا المشروع ، مشاركة الميليشيات الشيعية العراقية و حزب الله و الميليشيات الموالية لايران في الدول العربية من اجل المساهمة في تنفيذ المشروع.

و من جهته عرب العديد من النشطاء الاحوازيين عن قلقهم ازاء سياسات الدولة الفارسية و طالبوا العديد من المنظمات الدولية الضغط على الدولة الفارسية لمنع تنفيذ هذا المشاريع التي تخالف جميع مواثيق الدولية وحقوق الانسان.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

تواجه مدينة تستر الأحوازية كارثة صناعية خطيرة اثر تسرب مادة بوبال الكيميائية بسبب أنه يخيم على هذه المدينة أمطار حمضية و ضباب دخاني مملوء بهذه المادة القاتلة  والتي جعلت من  المدن الاحواز أكثر الاقاليم تلوثا في العالم.

و مازالت الأحواز تحتل المركز الأول في القائمة السوداء للمدن الاكثر تلوثأ بالعالم و ذلك بحسب التقارير الصادر عن منظمة الصحة العالمية التابعة للامم المتحدة . ولقد شهدت مدن  المدن الأحوازية دخول الالاف من المواطنين الى المستشفيات بسبب الامراض التفسية حسب تقرير نشطاء حقوقيين و مدافعي البيئة و وكالات انباء دولية .

تاتي هذه الحصيلة بينما تسعي السلطات الايرانية  التكتم على أثرات السلبية لهذه الظواهروعدد المصابيين التي يقدرون بالالاف. هذا و صرح احمد لاهيجان زاده المسول الفارسي عن حماية البيئة في الاحواز و ساسان موغاني احد مسولي مستشفى غلستان, أن نشاط منشاءة النفط و البتروكيمياويات و حرق حقول قصب السكر سببا رئيسيا وراء هذه الكوارث البيئية. كما اشار لاهيجان زاده أن اكثر من 400 الف نخلة في اقليم الاحواز تواجه الجفاف و الموت قريبا.

وفي سوال قد تم توجيه الى احد النشطاء الاحوازيين المختصين في الصحة أجاب قائلا : ان هذه الامطار الحمضية و الدخان الضبابي و العواصف الترابية تسبب احتقات الاغشية المخاطية و تهيجها و السعال و تلف الانسجة عند الانسان و صرح تكون عواقبها خطيرة وقاتلة على الانسان. و من جهة اخرى قال احد الاخصائيين من النشطاء في مجال الزراعة أن هذه الكوارث تأثر سلبا على النباتات الموسمية فهي تجرد الاشجار من اوراقها و تحدث خللا في التوازن للتربة و بالتالي يضطرب الامتصاص في الجذور و النتيجة حدوث خسارة فادحة في المحاصيل و موت البيئة والاشجار و يؤثر سلبا على الحيوانات كما قد لوحظ موت الاسماك الصغيرة في المياة الاحوازية.

من جهة اخرى يرى المراقبون المختصون في البيئة، ان هناك عوامل اساسية اخرى تكمن وراء هذه الكارثة الصحية منها، جفاف الانهر الاحوازية و بناء السدود و تجفيف هور العظيم في مدينة الحويزه إحدى المدن الاحوازية و هور الدورق في مدينة الفلاحية.

و أتهم نشطاء احوازيون السلطات الايرانية على أنها لا تأبه بالنتائج الكارثية التي تحل بالبشر و منها تلوث الهواء و العواصف الترابية و الغازات السامة و الامطار الحمضية التى أزهقت أرواح الكثير من المواطنين الاحوازيين.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

قال أحمد شهيد ان وفاة الشهيد يونس عساكرة جاءت نتيجة لعدم تقديم السلطات الإيرانية العلاج اللازم له. جاء هذا التصريح في سياق التقرير السنوي الخامس الذي رفعه مقررالأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ايران، الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين في أكتوبر/تشرين الأول 2015 كما تطرق أحمد شهيد في تقريره السنوي الى حادثة اعتقال الشاعر الاحوازي أحمد حزباوي.
وفي ما يلي جانبا من نص الفقرة 80 و81 الذي خصصهما الدكتور أحمد شهيد الى انتهاكات حقوق الإنسان في الأحواز
80- وأٌفيد بأن أفراداً من أقليات إثنية اعتقلوا فيما يتعلق باحتجاجات وقعت في الأحواز ذات الأغلبية العربية في أعقاب لجوء يونس عساكرة، وهو بائع فواكه، على حرق نفسه، في آذار/مارس 2015. وأفيد بأن السيد عساكرة أقدم على ذلك إعتراضا على قرار السلطات الايرانية بإزالة عربة الفواكه الخاصة به وتحطيمها، و لم يقدم له العلاج الطبي الملائم الذي يقدم في حالات الطوارئ الطبية لمعالجة إصاباته القاتلة. وأٌفيدَ ايضا بأن أسرة يونس عساكرة قد مٌنعت من أخذ جثته، كما أن مسؤولين احتجزوا والده وشقيقه قبل تشييع جنازته.
81- وفي نيسان/أبريل 2015، أفيدَ بأن أحمد حزباوي، وهو من عرب الأحواز، قد أعتقل بعد الانتشار الهائل لمقطع فيديو، ويبدو أن مقطع الفيديو يصوره وهو يلقي قصيدة بالعربية تشيد بالعمل العسكري السعودي في اليمن(عاصفة الحزم)، أمام جمهور مبتهج في حفل زفاف بقرية قلعة كنعان قرب الأحواز. وذُكر أن زوجته قد احتجزت لعدة ساعات بعد حضورها إلى وزارة المخابرات سعيا منها للحصول على معلومات….
وقد أوضح أحمد شهيد في تقريره السنوي الخامس ، الذي رفعه إلى الجمعية العامة، أن ابناء الشعوب من الأقليات الإثنية و الدينية في إيران تعرضوا في الآونة الأخيرة لمزيد من الإعتقالات و المضايقات بسبب خلفياتهم الدينية، والعرقية، ولممارساتهم للأنشطة الثقافية. هذا وأعرب المقرر الأممي في تقريره عن انزعاجه إزاء ما يتعرض له أفراد الأقليات العرقية فيما يتعلق بالاعتقالات التعسفية والاحتجاز والمحاكمة بسبب الأنشطة الثقافية والإجتماعية. وشدد المقرر الأممي في تقريره إلى أنه ما زالت القيود المفروضة على حقوق الأقليات الدينية تبعث على القلق البالغ. ويواصل أتباع الديانات المعترف بها وغير المعترف بها الإبلاغ عن اعتقالات ومحاكمات بسبب الشعائر التعبدية والمشاركة في الشؤون المجتمعية الدينية، بما في ذلك الأماكن الخاصة.
وذكر التقرير في فقرته الـ72 أن هناك قلق متزايد إزاء القيود الصارمة المفروضة على التعليم باللغات الأم للإقليات الإثنية. وأن هذه الأقليات لا تتمتع بشكل كامل بحقها في المشاركة في الحياة الثقافية، بما في ذلك نتيجة لإغلاق المنشورات والصحف الصادرة بلغات الأقليات. واستند التقرير الى النتائج التي توصل اليها الباحثون حول ضعف الأداء الدراسي ومعدلات الإستمرار في التعليم للطلاب ثنائي اللغة الذين لا تكون لغتهم الأصلية الفارسية. ويشير التقرير الى ارتفاع نسبة الأمية في المناطق التي يسكنها الأقليات الإثنية.
و قال المقرر الخاص في المؤتمر الصحفي الذي عٌقد عقب تقديمه تقريره الجديد إلى الجمعية العامة: “إن الحالة المضطربة لحقوق الإنسان في إيران تعود بشكل إلى حد كبير إلى نظام العدالة المعيب، الذي ينتهك المعايير الدولية وعددا من القوانين الوطنية التي تنطوي على إعطاء المتهم فرصة عادلة للرد على تهمه أو تهمها، وحماية ودعم الأمن والكرامة الإنسانية “.
وأشار التقرير الذي قدمه أحمد شهيد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن معدل حالات الإعدام في إيران أكثر من أي بلد آخر في العالم، و ما يقارب من سبعمائة شخص على الأقل قد أعدموا شنقا في إيران خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015، كما تم إعدام قاصرين اثنين لينضما إلى قائمة طويلة من شبان آخرين، أعدموا من قبل القضاء الإيراني في السنوات القليلة الماضية. ويضيف التقرير الى ارتفاع نسبة الإعدامات من 99 حالة في عام 2004 الى ما يقارب الـ700 حالة في 2015. وأكّد التقرير أنه لا تزال ترد تقارير عن حالات الحكم بالإعدام على الأفراد بسبب معتقداتهم. وفي هذا الشأن، قال المقرر الخاص:
“ما ينذر بالخطر هو الاعتداء غير المسبوق على الحق في الحياة في إيران. وقد لوحظت الزيادة في عمليات الإعدام العام المنصرم، على الرغم من النداءات المتكررة لإيران من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإعادة النظر في استخدامها “.
وفي ما يخص الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ذكر التقرير عن حالات الإحتجاز التعسفي بسبب ممارسة هذه الحقوق بصورة مشروعة وتم اعتقال ما لا يقل عن 46 صحفياً وناشطاً في وسائل التواصل الإجتماعي. وقال أحمد شهيد إن التقارير الواردة تفيد إلى استمرار محاكمة الصحفيين والمحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وأضاف:
“نضال حقوق الإنسان في إيران ليس معركة مجردة من أجل الحريات السياسية ولكن مسألة بقاء يومي، والآن حان الوقت لزيادة التركيز على التحديات من أجل تعزيز حقوق الإنسان في البلاد”.
وفي ما يخص حقوق المرأة ذكر التقرير أنه لا يزال التمييز على أساس نوع الجنس في مسائل الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية يمارس في ايران ولا يزال هذا البلد يحتل المرتبة الـ 135 (في آخر تحديث 137) من أصل 142 دولة، من حيث تمتع المرأة بالمساواة.
وأكد أحمد شهيد في لقائه أن حالة حقوق الإنسان في ايران تبقى متردية على الرغم من التقارير والتوصيات التي أدلت بها لجنة حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص.
هذا وذكر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي في سبتمبر 2015، اعتقال أكثر من 1000 شخص في ابريل 2015 وتطرق بإسهاب الى استشهاد يونس عساكرة والأحداث التي تلتها.
….
ويحاول النشطاء الأحوازيين في مجال حقوق الإنسان أن يبينوا جانباً من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني بحق أبناء شعبنا من خلال أجراء المقابلات مع المتضررين وذويهم، وإرسال التقارير الى المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان كـ منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس واتش، والمقرر الأممي الدكتور أحمد شهيد. وكل المنظمات الأحوازية والنشطاء الحقوقيين ساهموا في هذا المجال وكان للمنظمة الأروبية الأحوازية لحقوق الأنسان ممثلة بالأخ إبراهيم العربي والناشط الحقوقي عبدالكريم خلف دوراً رئيسياً في التطرق الى القضية الأحوازية في تقرير السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، و تقرير الدكتور أحمد شهيد الأخيرين.

وتجدر الإشارة الى أن العمل الحقوقي عمل شاق يحتاج الى المساعدة والدعم من قبل جميع الجهات الأحوازية، وينبغي أن تتضافر الجهود حتى يتمكن النشطاء في هذا المجال من إيصال صوت أبناء شعبنا الى المؤسسات العالمية. بناء على هذا نحن، في التيار الوطني العربي الديمقراطي، بدورنا نشيد بعمل كل النشطاء الأحوازيين في مجال حقوق الإنسان متمنين لهم التوفيق في ما يقومون به من عمل، وفي نفس الوقت نعلن عن استعدادنا لتقديم المساعدة والمشاركة مع جميع المنظمات الأحوازية في هذا المجال.

نص تقرير المقرر الخاص

بادماز

في تقريره السنوي بشأن حقوق الانسان الذي رفعه للجمعية العامة ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أنه أُلقي القبض على نحو 1000 احوازي في احتجاجهم على محنة الشهيد يونس عساكرة. وكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الى الإعتقالات التي طالت المتظاهرين الأحوازيين في سنوية الإنتفاضة النيسانية. وجاء في ما يخص القضية الأحوازية ما يلي:
“وتواجه جماعات الأقليات العرقية أيضا قيودا على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. فمثلا ألقي القبض على نحو 1000 شخص في 17 آذار/مارس 2015 لاحتجاجهم على محنة عربي من (المحمرة) يدعى يونس عساكرة، أضرم النار في نفسه رداً على مضايقات السلطات المحلية له بصورة متكررة فيما يتعلق بالترخيص للكشك الذي كان يبيع فيه الخضار والفاكهة. وزُعم أنه توفي بعد رفض تقديم العلاج الطبي المناسب له. وتفيد التقارير بأن معظم المتظاهرين أُفرج عنهم بعد توقيعهم تعهدا. وعلاوة على ذلك، ففي الفترة من منتصف آذار/مارس إلى نيسان/أبريل 2015، اعتُقل واحتُجز ما يقرب من 100 من عرب الأحواز، بما في ذلك ناشطون وعدة قُصَّــر، في أعقــاب احتجاجات سلمية نُظِّمت غداة الذكرى السنوية العاشرة لانتفاضة الأحواز وتعليقا على هذا التقرير ذكرت السلطات في معرض نقضها للادعاءات المذكورة أعلاه، أن السيد عساكرة قد تلقى العلاج الطبي المناسب، ولكنه توفي بسبب خطورة الحروق التي أصيب بها. وأضافت أن السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية قدمت الدعم إلى أفراد أسرته المباشرة بعد وفاته.”
وأوضح التقرير حول حالة الشهيد يونس عساكرة أن “في 13 آذار/مارس 2015، ذُكر أن السلطات صادرت كُشكه لأنه غير حاصل على ترخيص. وفي 15 آذار/مارس، زُعم أنه أضرم النار في نفسه بعد أن رُفض منحه ترخيصا بفتح كُشكه في اليوم السابق. وبعد وفاته أُفيد بأن السلطات زارت أفراد أسرته وحذرتهم بأن عليهم التزام الصمت بخصوص وفاته.” كما افصح التقرير عن الانتفاضة النيسانية موضحاً : “ان في نيسان/أبريل2005، نزل عرب الأحواز إلى الشوارع احتجاجا على سياسات الحكومة التي يُزعم أنها تهدف إلى تغيير التركيبة العرقية في محافظة (خ وزس ت ان). وأُفيدَ بأن الاحتجاجات، التي استمرت أسبوعين، اتخذت طابعا عنيفا حيث لقيَ العديد من المتظاهرين حتفهم. ومنذ ذلك الحين وعربُ الأحواز يحتفلون بالانتفاضة بتنظيم احتجاجات في جميع أنحاء المنطقة.”
وقال بان كي مون في تقريره انه لا يزال القلق يساوره إزاء تقارير تفيد باستمرار التمييز في إيران ضد الأقليات الإثنية والدينية، التي غالبا ما تكون ضمن أضعف فئات المجتمع. و أعرب الأمين العام عن قلقه إزاء تعارض عملية التوظيف، التي تتم من خلال عملية انتقائية (گزینش)، مع مبادئ المساواة في الفرص أو العمالة على صعيد العمل بالنسبة للأشخاص المنتمين لأقليات إثنية ودينية.
وأشار بان كي مون في تقريره انه قد حدث تصاعد مطرد في عدد وحالات الإعدام في الفترة من عام 2008 الى عام 2015، بلغ ذروته بتنفيذ 750 عقوبه إعدام على الأقل في عام 2014. وأعدم 520 شخصا على الأقل خلال النصف الأول من عام 2015. وأكد الأمين العام أن المصادر الرسمية لم تبلغ عن عمليات الإعدام في كثير من الحالات و أن أسماء السجناء لم تنشر. وقال بان كي مون ان التقارير تفيد بأن 160 حدثا كانوا معرضين لعقوبة الإعدام في عام 2014، وأن ما لا يقل عن 13 مجرما حدثا أُعدموا في عام 2014 وأن مجرما حدثا واحدا أعدم في عام 2015.
وأشار بان كي مون في تقريره بأن انتهاك حق المحاكمة العادلة ومراعاة اصول المحاكمات لا تزال مستمرة في ايران في نطاق واسع في كل مرحلة من مراحل الإجراءات بما فيها المراحل السابقة للمحاكمات واللاحقة عليها. وفي قضايا كثيرة، لا يعرف المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم أو لا تُتلى عليهم الاتهامات إلا عند مثولهم أمام المحكمة. وتتضمن الأنماط الشائعة المبلغ بها أيضا الاحتجاز بدون تهمة والحبس بمعزل عن العالم الخارجي والحرمان من المحامين وإصدار عقوبات قاسية بعد جلسات محاكمة موجزة. و في ما يخص التعذيب في السجون صرح الامين العام للأمم المتحدة ان ممثلي الإدعاء يعتمدون بصورة اعتيادية على الإعترافات التي تؤخذ بالإكراه أو التعذيب أو الإيذاء العقلي أو البدني. وقد بثت وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة في مناسبات عديدة اعترافات في التلفزيون قبل المحاكمات، مما يشكل انتهاكا صارخا لمبدأ افتراض البراءة.
ويعرب الأمين العام عن أسفه لرفض الحكومة قبول جميع ما تلقته من توصيات تتعلق بحرية التعبير خلال الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بها. و رفضت التوصيات المتعلقة بوقف الرقابة على وسائط الإعلام، والكف عن مضايقة الصحفيين، وإطلاق سراح الأشخاص المحتجزين لممارستهم حقهم في التعبير ممارسة سلمية، وتعديل قوانين الصحافة، وإنهاء الرقابة الصارمة التي تفرضها على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وذكر تقرير الأمين العام ان إيران تسجل أحد أعلى مستويات احتجاز الصحفيين. وفي عام 2015، صنفتها لجنة حماية الصحفيين من بين البلدان العشرة الأشد صرامة في ممارسة الرقابة.
وأعرب بان كي مون عن أسفه لرفض ايران التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما رفضت ايران التوصيات المتعلقة بالتحفظات التي أبداها الأمين العام على اتفاقية حقوق الطفل.
كما أعرب عن أسفه لرفض ايران السماح للمقر الأممي الخاص المعني بحاله حقوق الانسان (الدكتور احمد شهيد) بالدخول الى ايران
و في نهاية تقريره اعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء تزايد عدد حالات الإعدام، وكرر دعوته للحكومة الايرانية إلى إصدار قرار بوقف عقوبة الإعدام، وحظر عمليات إعدام المجرمين الأحداث في جميع الظروف. وحث الأمين العام الحكومة الإيرانية على إفساح مجال للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين، وعلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون الذين احتجزوا لا لسبب سوى ممارسة حقوقهم بصورة مشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
تجدر الإشارة الى ان بان كي مون فيتقريره السابقأعرب عن قلقه من اعدام النشطاء الأحوازيين في محاكم لم تراعي المعايير الدولية.

التقرير باللغة الإنجليزية
ترجمة التقرير باللغة العربية

بادماز

الأحواز و لغة الام

مازالت تعاني العديد من شعوب العالم التي تخصع لسلطة غير شرعية فرضت هيمنتها هذه الاخيرة بقوة السلاح او العسكر عليها كما ايضا العديد من الاقليات الاثنية و العرقية  و التي تعيش ايضأ تحت حكم استبدادي ـ من سياسات اجرامية استهدفت هوية هذه الشعوب تأريخيا و لغويأ.

فالتأريخ و اللغة هما عنصران يضمن الاحتفاظ بهما صيانة هوية الشعوب  ، والشعوب التي تفقد الصلة بهذين العنصرين سوف تذوب وتنصهر بهوية و ثقافة غريبة لاتجد اي قواسم مشتركة بين هذه الشعوب و الهوية الحديثة.

و اما فيمايخص الأحواز بشعبها العربي و الذي تتجاوز نسمته ال الأثني عشر مليون نسمة و بعد الهيمنة العسكرية لسلطة اجنبية و انهيار الشرعية العربية من هذه الأرض منذ اكثر من تسعة عقود كاد ان تذوب و تنصهر هوية هذا الشعب العربي في ثقافة اجنبية ليست لهذه الاخيرة اية صلة تأريخية أو ثقافية أو اي قاسم مشترك اخر يربطها بالشعب العربي الأحوازي لو لا التضحيات الجسيمة التي قدمها ابناء هذا الشعب للدفاع عن هويتهم و وجودهم العربي ارضأ و شعبأ.

و شهدت المدن الأحوازية ثورة ثقافية ابان فترة 1996 لفترة مايقارب عقد من الزمن حطمت السياسات العنصرية التي تنتهجها السلطات الايرانية ضد هوية هذا الشعب بفرض اللغة الفارسية عليه و منعه من التعلم بلغته الام الا و هي اللغة العربية ، و لكن هذه الثورة التوعوية لم تشمل مدن الأحواز كافة و ذلك بسبب قوة سياسة التفريس في المدن الأحوازية من جانب و ضعف الامكانيات لدى الفئة المتعلمة و المثقة العربية الأحوازية من جانب اخر.

و في الوقت الذي تنص القوانين الدولية على ان :

الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب  (المادة 26) ، الا إن الأحوازيين مازالوا يعانون من سياسات التمييز و عدم المساواة بمافي ذلك عدم الحرية في استخدام لغتهم وشعائرهم الدينية في الاماكن الرسمية الحكومية التابعة للسلطات الايرانية .  هكذا عندما تنص المادة ال 27 من الجزء الثالث من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على ان :

لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.

ذلك بالرغم من انهم اي الأحوازيون هم ليسوا اقلية كما تزعم السلطات الايرانية بل انهم شعب له حضارته التأريخية  (حضارة عيلام )و التي يناهض عمرها اكثر من 6000 عام ، لهم تأريخهم و لغتهم و تقاليدهم و شعائرهم الدينية ، كانت لهم حكومات عربية أحوازية حكمتهم لعدة قرون  الا ان الانظمة الايرانية و بعد هيمنتها الغير شرعية على هذا الشعب فرضت سياساتها العنصرية عليه ، الامر الذي يتضح للمتابع ان السلطات الايرانية لم تحترم بعد القوانين الدولية و الانسانية بل انها تمارس سياساتها وفقأ لمصالحها القومية على حساب الشعوب التي بشكل او باخر بقيت تحت هيمنتها.

و ترى المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان ان السلطات الايرانية قامت منذ اكثر من عقد باتخاذ اجراءات  جديدة  لفرض اللغة الفارسية و وضع حد من الاهتمام باللغة العربية  في اواسط النحبة الأحوازية اذ استطاعت ان تعمل و بشكل مكثف على القرى العربية و الاهتمام بجلب المزيد من المستوطنين من جانب و تهجير مئات من العوائل الأحوازية (المتعلمة ) من الأحواز الى محافظات فارسية من جانب اخر. الامر الذي يفرض مرة اخرى على الطبقة المتعلمة الأحوازية بالأحواز على القيام بشكل مدروس و منظم بتعليم اللغة العربية على مختلف المستويات بين كافة شرائح المجتمع من الاطفال فصاعدأ ذلك للحفاظ على هويتهم و وجودهم.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان 

قامت قوات الامن الايرانية  فجر هذا اليوم السبت ـ الموافق ل  20.02.2016 ـ بمداهمة بيوت في قرية خلف المسلم و اعتقلت مالايقل عن 6 مواطنين احوازيين و نقلتهم الى  مكان مجهول .

و اثناء هذه المداهمة الغير قانونية تم اعتقال ستة مواطنين أحوازيين و هم :

1ـ جمال الدين جيشاط (الكعبي ) 24 عامأ  بن الشهيد علي جبيشاط  ـ و الذي تم اعدام والده في عام 2012 بالرغم من المناشدات الدولية للافراج عنه.

2ـ حمزة دبات (الكعبي ) 23 عامأ بن عباس

3. رياض جبيشاط (الكعبي )   22 عامأ بن محمد بن جاسم

4. ماهر عبداللهي (الكعبي ) 24 عامأ بن قاسم

5. اسد الكناني 17  عامأ بن حبيب

6.درعم الكعبي

و أكدت صادر المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان  ان قوات الامن الايرانية و التي كانت ترافقها عشرات من الرجال الملثمين تابعين لجهاز الاستخبارات الايراني داهمة  بيوت المواطنين الأحوازيين بشكل وحشي ماأدى الى ارهاب و تخويف العوائل المتكونة من الاطفال و النساء و الشيوخ.

و اضافة مصادرنا ان قوات الامن و الاستخبارات الايرانية لم تكشف بعد عن اسباب الاعتقال او مكان المعتقلين الا ان أكدت تلك المصادر ان المعتقلين تم انتقالهم الى السجون السرية التابعة لجهاز الاستخبارات الايراني.

و في الوقت الذي تنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من العهد الدولي لخاص بالحقوق المدنية و السياسية  ـ و الذي اعتمد وعرض هذا القانون  للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة   49 ـ على ان :

يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه ، الا ان السطات الايرانية مازالت لم تلتزم بعد بتطبيق مثل هذه القوانيين و التي وقعت عليها كاحدى دول العالم و ينبغي عليها تطبيقها.

و تدين المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان مثل هذه السياسات العدوانية و التي تنافي تماما والقوانين الدولية و الانسانية ، كما تطالب المنظمة كافة المنظمات الانسانية الدولية الحكومية و غير الحكومية بالتحرك العاجل لانقاذ ارواح السجناء الأحوازيين لدى السلطات الايرانية.

المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان

Wir möchten alle neuen  Ahwazische Flüchtlinge in Deutschland am Samstag, 23.01.2016 in der Stadt Hamburg für unsere Willkommensversammlung  einladen.

Der Ahwazischer Verein für Menschenrechte lädt alle Ahwazische Flüchtlinge in die schöne Deutsche Hansestadt Hamburg ein am 23.1.2016 um 14 Uhr.
Die aktuelle Situation hat leider sehr vielen Ahwazischen Flüchtlingen, darunter viele Frauen und Kinder, sowie Männer das Leben gekostet also zwischen der Türkei und Griechenland über dem Meerweg fliehen wollten.
Diese Flüchtlinge sind wegen der Unterdrückung und Verfolgung der Iranischen Regierung  geflohen, aber Europa, gerade die Bundesrepublik Deutschland hat diese wie auch viele andere Flüchtlinge mit offenen Armen willkommen geheißen.

Unsere Verein lädt alle neue Ahwazische Flüchtlinge aus verschiedenen geistigen und weltanschaulichen Orientierungen in verschiedenen deutschen Städten und Landkreisen, dieses Treffen, dass durch eine Reihe von Vertretern der deutschen Institutionen, die mit Asyl- und Flüchtlingsrechte und soziale und politische Themen teilnehmen werden teilzunehmen.
Unsere Verein wird an diesem Tag eine Reihe von verschiedenen Programmen absolvieren.

 Erstens: kurze Definition der Verein ?
Zweitens. Gesprächsrunde zum Thema Asylverfahren und Rechte in Deutschland
Drittens: Integration in die Gesellschaft und den Grundrechten
.
.
.
.
.
Bei Fragen können Sie uns gerne über unsere Website kontaktieren  oder wenden Sie sich an folgende Nummer:
Deutschland: 015224787514

Außerhalb von Deutschland: 004915224787514

Ahwazische Verein für Menschenrechte e.V.

Die Hinrichtung des ahwazischen Bürgers Toameh Meniat Sohn von Benjan
Geschrieben von admin1 Freitag den, 08.01.2016 um 01:24 Uhr.

Unsere Quelle bestätigt, dass die iranische Regierung den ahwazischen Bürger Toameh Meniat Sohn von Benjan aus der Stadt Mohamereh (Stadttteil Al Abara) am Mittwoch den 16.12.2015 im vergangenen Jahr hingerichtet worden.

In einem Telefoninterview mit unserer Ahwazischen Organisation für Menschenrechte und unserer Quelle wurde bestätigt, dass die iranische Regierung Toameh Meniat Sohn von Benjan während der Arbeit in der Stadt Jamrun (Bandar Abbas) festgenommen wurde und in einem geheimen Gefängnis verhört worden war.

Aus der Vergangenheit wissen wir das Toameh Meniat Sohn von Benjan im Irak für die Befreiungsarmee von Ahwaz im Einsatz war und damals schon mehrere Jahre im iranischen Gefängnis (Karoon) war, mit dem Vorwurf der Zugehörigkeit der Armee und der Ausübung bürgerlichen und wirtschaftlichen Rechte zu verhindern.
Damals kam er wieder aus dem Gefängnis und konnte in sein Leben zurück kehren.


Und wieder nahm ihn die iranische Regierung fest und brachte ihn an einen unbekannten Ort.
Er wurde in Einzelhaft gesteckt und es wurde im Kreise des iranischen Geheimdienstes seine Hinrichtung angeordnet, sodass es nicht öffentlich und nicht transparent ist, es zu verhindern und für seine gesetzlichen Rechte zu klagen und die Hinrichtung gegebenenfalls zu verhindern.

Die Website Stimme von Ahwaz erklärt, dass die iranische Regierung mit erhöhtem Aufkommen des Sicherheitsdienst um die Familie des Verstorbenen die Einrichtung einer Trauerfeier zu verbieten und eventuelle Eskalationen zu unterbinden.

Ebenfalls berichtet die Website Stimme von Ahwaz das der ahwazische Bürger Sheikh Nasser Meniat Sohn von Faisal verhaftet worden ist und an einen unbekannten Ort gebracht worden ist.

Ahwazischer Verein für Menschenrechte e.V.