سرب ناشطون احوازيون وثيقة تدعي "المشروع الامني الشامل"، صنفت لاجهاض الحراك الشعبي العربي في الاحواز في مختلف المجالات منها "قمع التحركات الاجتماعية والثقافية والسياسية " و "العمل على استمرار الخطط الاستيطانية و تغيير الديمغرافي و العمل على تهجير العرب و جلب المزيد من الفرس و الشعوب الاخرى من المحافظات الاخرى و توطينهم في الاحواز.

واعتبرت الدولة الفارسية خمسة مراحل أو تحديات توجهها في اقليم الاحواز و هي " سياسية، أمنية، ثقافية، اجتماعية واقتصادية" و تطرح هذه الوثيقة تبني مشروعا يركز على احتواء مطالب الشعب العربي بغية تذويب النشاط وحركات الشعب العربي الاحوازي في بوتقة العمل السياسي التابع للدولة الفارسية.

و تبين من خلال الوثيقة المسربة، فقد تمت المصادقة على مشروع الاحتواء في اجتماع اللجنة العليا المشرفة على المشروع و التابعة للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني بتاريخ 27 ابريل 2014  والذي تراسه عبدالرضا رحماني فضلي باعتباره وزير الداخلية الايرانية في حكومة روحاني.

و قررت اللجنة العليا انشاء خمسة لجان تقوم بتنفيذ مشروع الاحتواء في اقليم الاحواز بهدف القضاء على التهديدات و التحديات و تقدم اللجان التقارير كل 6 اشهر الى على شمخاني باعتباره المشرف العام على المشروع و امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني.

و قد جاء في الوثيقة ضمن مشروع الاحتواء، تعمل الدولة الفارسية على بناء مستوطنات و مدن جديدة بغية جلب اكبر عدد من المهاجرين الى داخل الاقليم و توصي الوثيقة ايضا، العمل على رصد النشاط السياسي و الحقوقي الاحوازي للنشطاء العرب في داخل الاقليم و في الخارج، قمع الاصوت المنادية بالتحرير و حصر النشاط في دائرة الخطاب النظام الحاكم و اجهزته.

كما يوصي هذا المشروع ، مشاركة الميليشيات الشيعية العراقية و حزب الله و الميليشيات الموالية لايران في الدول العربية من اجل المساهمة في تنفيذ المشروع.

و من جهته عرب العديد من النشطاء الاحوازيين عن قلقهم ازاء سياسات الدولة الفارسية و طالبوا العديد من المنظمات الدولية الضغط على الدولة الفارسية لمنع تنفيذ هذا المشاريع التي تخالف جميع مواثيق الدولية وحقوق الانسان.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان