سازمان أحوازی حقوق بشر از طریق منابع میدانی مستند خود، از افزایش وحشتناک روند اعدام‌های میدانی که توسط مقامات ایرانی علیه شهروندان أحوازی اجرا می‌شود، خبر داد. علاوه بر جنایت اعدام فعال أحوازی، حسین سیلاوی در روز چهارشنبه گذشته، این سازمان از اجرای حکم اعدام دیگری در دو هفته پیش علیه یکی از شهروندان عشیره "آلبوالدی یا بالدی" در منطقه کوت عبدالله (أحواز پایتخت) مطلع شده است؛ منابع به دلیل خفقان شدید امنیتی هنوز موفق به شناسایی نام کوچک وی نشده‌اند.

گزارش‌های رسیده به سازمان نشان‌دهنده گسترش دامنه این تصفیه‌های جسمی در شهرهای زیر است:

• شهر فلاحیة: اجرای ۵ مورد اعدام.

• شهر المحمرة : ۱ مورد اعدام.

• شهر رامز: (۵۵ کیلومتری پایتخت) ثبت ۸ مورد اعدام.

• شهرهای الصالحیه (انديمشك اسم جديد به فارسى)، سوس (شوش اسم جديد به فارسى) و حمیدیه: ثبت ۶ مورد اعدام که در میان این شهرها توزیع شده است.

این سازمان تأکید می‌کند که اتهام وارده به تمامی این قربانیان "ارتباط با سازمان‌های أحوازی در تبعید" (که رژیم آن‌ها را دشمن می‌نامد) می‌باشد؛ اتهامات واهی که به عنوان بهانه‌ای برای تصفیه آن‌ها بدون محاکمه و در سایه تعطیلی کامل نهادهای قضایی به دلیل جنگ جاری با ایالات متحده و اسرائیل، مورد استفاده قرار گرفته است.

سازمان أحوازی حقوق بشر تأکید می‌کند که آنچه امروز در أحواز رخ می‌دهد "اجرای قانون" نیست، بلکه نقض فاحش تمامی میثاق‌های بین‌المللی است:

۱. نقض ماده (۶) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: که محرومیت خودسرانه از حق حیات را ممنوع می‌کند. اجرای اعدام‌های دسته‌جمعی در شهرهای مختلف (فلاحیه، محمره، رامز و غیره) بدون محاکمات قانونی، "اعدام دسته‌جمعی خارج از روال قضایی" محسوب می‌شود.

۲. بطلان اتهامات وارده: ممارست حق ارتباط سیاسی یا رسانه‌ای طبق قوانین بین‌المللی جرم محسوب نمی‌شود. استفاده از واژه "دشمن" برای مخالفان در تبعید جهت مباح شمردن خون فعالان داخلی، نقض اصل "قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها" است.

۳. مسئولیت کیفری بین‌المللی: از آنجایی که این اعدام‌ها به دستور مستقیم فرماندهان سپاه پاسداران و ریاست قوه قضائیه جهت ایجاد رعب و وحشت میان غیرنظامیان صورت می‌گیرد، طبق اساسنامه رم، این اقدامات در زمره "جنایات علیه بشریت" و "جنایات جنگی" قرار می‌گیرند، به‌ویژه آنکه یک گروه جمعیتی مشخص را بر اساس معیارهای قومی و سیاسی هدف قرار داده‌اند.

سازمان أحوازی حقوق بشر، مقامات ایرانی و به‌ویژه فرماندهان سپاه پاسداران که "دادگاه‌های صحرایی" را در شهرهای أحواز مدیریت می‌کنند، مسئول کامل این کشتارها می‌داند.

ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که اقدامات فوری زیر را انجام دهد:

• اقدام عاجل برای توقف فوری این اعدام‌ها که دور از چشم ناظران بین‌المللی اجرا می‌شوند.

• تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی فوری برای بازدید از زندان‌ها در أحواز پایتخت، رامز، فلاحیه و دیگر شهرهای آسیب‌دیده.

• معرفی قضات نظامی وابسته به سپاه پاسداران به عنوان "جنایتکاران جنگی"، قرار دادن نام آن‌ها در لیست سیاه ناقضان حقوق بشر در ایران و تعمیم نام آن‌ها در سطح بین‌المللی.

أعلنت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان، عبر مصادرها الميدانية الموثقة، عن تصاعد مرعب في وتيرة الإعدامات الميدانية التي تنفذها السلطات الإيرانية ضد المواطنين الأحوازيين. فإلى جانب جريمة إعدام الناشط حسين السيلاوي يوم الأربعاء الماضي، علمت المنظمة بتنفيذ حكم إعدام قبل أسبوعين بحق مواطن من عشيرة " البوالد أو بالدي " في منطقة كوت عبد الله بالأحواز العاصمة، لم يتسنَّ للمصادر تحديد اسمه الأول بعد بسبب التكتيم الأمني المشدد.

وتشير التقارير الواردة للمنظمة إلى اتساع رقعة هذه التصفيات الجسدية لتشمل:

• مدينة الفلاحية: تنفيذ 5 حالات إعدام. 

• مدينة المحمرة: حالة إعدام واحدة.

• مدينة رامز : (55 كم عن العاصمة) تسجيل 8 حالات إعدام.

• مدن الصالحية، السوس، والحميدية: تسجيل 6 حالات إعدام موزعة بينها.

وتؤكد المنظمة أن التهمة الموجهة لجميع هؤلاء الضحايا هي "التواصل مع التنظيمات الأحوازية في المنفى" (التي يصفها النظام بالأعداء)، وهي تهم باطلة استُخدمت كذريعة لتصفيتهم دون محاكمات، وفي ظل تعطّل كامل للمؤسسات القضائية بسبب الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

و تؤكد المنظمة إن ما يحدث في الأحواز اليوم ليس "تطبيقاً للقانون"، بل هو انتهاك جسيم لجميع المواثيق الدولية:

1. انتهاك المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: التي تحظر الحرمان التعسفي من الحياة. إن تنفيذ إعدامات جماعية في مدن مختلفة (الفلاحية، المحمرة، رامز، وغيرها) دون محاكمات نظامية يُعد "إعداماً جماعياً خارج نطاق القضاء".

2. بطلان التهم الموجهة: إن ممارسة الحق في التواصل السياسي أو الإعلامي لا يشكل جريمة بموجب القانون الدولي. إن إطلاق وصف "الأعداء" على المعارضين في المنفى لاستباحة دماء الناشطين في الداخل هو خرق لمبدأ "شرعية الجرائم والعقوبات".

3. المسؤولية الجنائية الدولية: بما أن هذه الإعدامات تتم بأوامر مباشرة من قيادات الحرس الثوري ورئاسة القضاء لترهيب المدنيين، فهي تدخل ضمن نطاق "الجرائم ضد الإنسانية" و**"جرائم الحرب"** وفقاً لنظام روما الأساسي، خاصة وأنها تستهدف مجموعة سكانية محددة على أساس عرقي وسياسي.

   و تحمل المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية، وتحديداً قيادات الحرس الثوري التي تدير "المحاكم الصحراوية" في المدن الأحوازية، المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر.

   اذ تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف  الفوري لهذه الإعدامات التي تُنفذ بعيداً عن أعين الرقابة الدولية ،و تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة لزيارة السجون في الأحواز العاصمة، رامز، الفلاحية، وبقية المدن المنكوبة  و اعتبار القضاة العسكريين التابعين للحرس الثوري "مجرمي حرب" وتعميم أسمائهم دولياً بعد وضعخم في القائمة السوداء لمتهكي حقوق الانسان في ايران.

    

The Alahwazi Organization for Human Rights (A.O.H.R) issues an urgent appeal to the international community and United Nations bodies, warning of widespread extrajudicial killings and ethnic cleansing by Iranian authorities. Exploiting regional instability and a total internet blackout, the regime has transformed the cities of Al-Ahwaz into military zones.

Geographic Scope of Violations

Field reports confirm a wave of arbitrary arrests and immediate field executions in the following cities:

• Al-Ahwaz Capital, Mohammerah, and Abadan.

• Fallahiyah(Shadeghan), Ramuz, and Susa.

These operations follow direct orders from high-ranking security officials under the slogan "No Mercy," threatening detainees with "Desert Trials" that lack any legal basis or international judicial standards.

Information Blockade and Fabricated Charges

The A.O.H.R condemns the fabrication of charges such as "communicating with foreign entities" while the region is under a total communication blockade. These practices represent a flagrant violation of:

• Articles 6 and 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

• The Rome Statute, which classifies field executions without a regular trial as "Crimes Against Humanity."

Demands

We call on the UN Human Rights Council and international governmental and non-governmental organizations to pressure the Iranian regime to:

1. Immediately Halt all field executions and "Desert Trials."

2. Restore Internet Services to allow for international monitoring and civilian communication.

3. Ensure Accountability for security leaders involved in these summary executions.

Alahwazi Organization for Human Rights (A.O.H.R)

Der Ahwazischer Verein für Menschenrechte e.V. richtet einen dringenden Appell an die Weltgemeinschaft und die UN-Gremien und warnt vor weit verbreiteten außergerichtlichen Tötungen und physischen Liquidierungen durch die iranischen Behörden. Unter Ausnutzung der regionalen Instabilität und einer totalen Internetsperre hat das Regime die Städte in Al-Ahwaz in Militärzonen verwandelt.

Berichte bestasten eine Welle willkürlicher Verhaftungen und sofortiger Feldhinrichtungen in den Städten Al-Ahwaz (Hauptstadt), Mohammerah, Abadan, Fallahiyah, Ramuz und Susa. Diese Operationen folgen direkten Anweisungen von Sicherheitskräften unter dem Motto „Keine Gnade“ und der Drohung mit Hinrichtungen in sogenannten „Wüstenprozessen“, denen jegliche Rechtsgrundlage fehlt.

Der Verein verurteilt die erfundenen Anschuldigungen wegen „Kommunikation mit dem Ausland“ aufs Schärfste, während die Region unter einer totalen Nachrichtensperre steht. Diese Praktiken verstoßen eklatant gegen die Artikel 6 und 9 des IPBPR sowie gegen das Römische Statut. Wir fordern den UN-Menschenrechtsrat auf, maximalen Druck auf das iranische Regime auszuüben, um die Feldhinrichtungen zu stoppen und die Internetverbindung sofort wiederherzustellen.

Der Ahwazischer Verein für Menschenrechte e.V.

Alahwazi Organization for Human Rights (A.O.H.R) lance un appel urgent à la communauté internationale et aux instances de l'ONU face aux exécutions extrajudiciaires menées par les autorités iraniennes. Profitant de l'instabilité régionale et d'une coupure totale d'Internet, le régime a transformé les villes de l'Al-Ahwaz en zones militaires.

Des exécutions sur le terrain et des arrestations arbitraires ont été signalées à Al-Ahwaz Capitale, Mohammerah, Abadan, Fallahiyah, Ramuz et Suse. Ces actes suivent les directives de "non-clémence" émises par les chefs de la sécurité, menaçant de recourir à des « procès de désert » sans aucune garantie légale.

L'A.O.H.R condamne fermement les accusations fabriquées de « communication avec l'étranger » alors que la région subit un black-out total. Ces pratiques violent gravement les Articles 6 et 9 du PIDCP ainsi que le Statut de Rome. Nous demandons au Conseil des droits de l'homme de l'ONU d'exercer une pression maximale sur le régime iranien pour cesser ces exécutions et rétablir les communications immédiatement.

Alahwazi Organization for Human Rights (A.O.H.R)

سازمان أحوازى حقوق بشر  فراخوانی فوری به جامعه جهانی و نهادهای سازمان ملل صادر کرده و نسبت به ارتکاب جنایات نسل‌کشی و تصفیه‌ حساب‌های جسمی گسترده توسط مقامات ایرانی هشدار می‌دهد. رژیم با سوءاستفاده از ناآرامی‌های منطقه‌ای و قطع کامل اینترنت، شهرهای الأحواز را به پادگان‌های نظامی تبدیل کرده است.

گزارش‌های میدانی وقوع موجی از بازداشت‌های خودسرانه و اعدام‌های میدانی فوری را در شهرهای الأحواز (پایتخت)، محمره، آبادان، فلاحیه، رامهرمز و شوش تأیید می‌کنند. این عملیات‌ها بر اساس توصیه‌های مستقیم فرماندهان امنیتی با شعار «بی‌رحمی» و تهدید به اعدام در «دادگاه‌های صحرایی» فاقد هرگونه وجاهت قانونی انجام می‌شود.

این سازمان اتهامات واهی «ارتباط با خارج» را در زمانی که منطقه در محاصره کامل خبری است، به شدت محکوم می‌کند. این اقدامات نقض آشکار مواد ۶ و ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم برای توقف فوری اعدام‌ها و رفع محاصره اینترنتی، فشار حداکثری بر نظام ایران وارد کند.

سازمان أحوازى حقوق بشر

تُعرب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة للحملة الأمنية الشعواء التي تشنها السلطات الإيرانية في مدن (الأحواز العاصمة، المحمرة، عبادان، الفلاحية، رامز، والسوس). وتؤكد المنظمة أن ما يحدث هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تحولت هذه المدن إلى ساحات للإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية بناءً على توجيهات سياسية وأمنية عليا تتبنى سياسة "لا رحمة".

و تستنكر المنظمة عمليات التفتيش المهينة والاعتقالات العشوائية بتهم "التواصل مع الخارج"، وهو ما يخالف:

• المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً".

• المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: التي تضمن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، وتمنع الحرمان من الحرية إلا لأسباب وطبقاً لإجراءات يقررها القانون.

و تؤكد إن تنفيذ إعدامات فورية دون محاكمات عادلة، وبناءً على توصيات أمنية بعيدة عن القضاء، يمثل "جريمة ضد الإنسانية" وفقاً لـ:

• المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: التي تنص على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان.. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً".

• المادة (7) و(8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: التي تصنف "القتل العمد" وإصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية، كـ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

• بروتوكول منيسوتا المتعلق بالتحقيق في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون: الذي يُلزم الدول بالتحقيق في حالات القتل غير المشروع ومنع الإعدامات الموجزة.

تُذكر المنظمة القيادات الأمنية الإيرانية بأن الأوامر الصادرة عن "مسؤولين أعلى مرتبة" لا تعفي المرؤوسين من المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم القتل والتعذيب، وفقاً لـ المادة (2) من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة (28) من نظام روما الأساسي .

إن المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان تطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الحكومية والمستقلة بالضغط الفوري على النظام الإيراني من أجل:

• الوقف الفوري: لكافة عمليات الإعدام الميداني وتجميد العمل بـ "المحاكمات الصحراوية".

• فك العزلة: إعادة خدمة الإنترنت فوراً للسماح للمدنيين بالتواصل وضمان الرقابة الشعبية على الأحداث.

• المساءلة الدولية: اعتبار انقطاع الاتصالات وصعوبة السفر بسبب ظروف الحرب لا يعفي النظام من المسؤولية، والمطالبة برقابة عبر الأقمار الصناعية لتوثيق التحركات الأمنية في المناطق المنكوبة.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

Alahwazi Organization for Human Rights (A.O.H.R)

URGENT CONDEMNATION: A.O.H.R Warns Against Transforming Cities into Military Garrisons and Demands International Accountability for the Iranian Regime

Ahwaz – March 24, 2026

The Alahwazi Organization for Human Rights (A.O.H.R) expresses its strongest condemnation and profound indignation regarding the criminal practices perpetrated by the Iranian security and military authorities in the Ahwaz region. These actions represent an unprecedented disregard for the lives of unarmed civilians, who are being used as "human shields."

Human Shields and Missile Launchers: A Flagrant Violation of International Law

According to documented field reports, military forces belonging to the Iranian regime have deployed missile launchers and military batteries within civilian areas, including hospitals, schools, mosques, and densely populated residential neighborhoods. The organization emphasizes that these actions constitute a grave breach of:

Article 51, Paragraph 7 of the First Additional Protocol to the Geneva Conventions of 1949: which explicitly prohibits "directing the movement of the civilian population or individual civilians in order to attempt to shield military objectives from attacks or to shield military operations."

The transformation of medical and educational facilities into military garrisons is a full-fledged crime that places the Iranian regime under international criminal liability for the deliberate endangerment of millions of civilians.

Fabricated Charges and the Threat of Imminent Execution

Parallel to this military escalation, authorities continue a fierce campaign of arbitrary arrests against activists, most recently the young man Ismail Bawi and detainees from the city of Hoveyzeh, along with others accused of communicating with Ahwazi liberation movements in exile. The organization reveals that these fabricated security charges are intended to pave the way for death sentences, which violates:

Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights: which guarantees the right of every individual to a "fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal" and prohibits the extraction of forced confessions.

Demand for International Legal Accountability

The Alahwazi Organization for Human Rights (A.O.H.R) calls upon the international community, led by the UN Security Council and the United Nations, to:

1. Legal Accountability: Activate international prosecution mechanisms against those responsible for deploying weaponry in civilian areas.

2. Urgent Intervention: Dispatch international inspection committees to compel Iran to immediately remove military platforms from residential neighborhoods and vital infrastructure.

3. Protecting Activists: Intervene immediately to halt the sham trials faced by Ahwazi activists and ensure their protection from the risk of imminent execution.

A.O.H.R warns that international inaction toward these documented violations grants the Iranian regime a green light to continue its policy of systematic oppression against the Ahwazi people.

Der Ahwazische Verein für Menschenrechte e.V.

DRINGENDE VERURTEILUNG: Ahwazischer Verein warnt vor der Umwandlung von Städten in Militärkasernen und fordert internationale Rechenschaftspflicht für das iranische Regime

Ahwaz / Deutschland – 24. März 2026

Der Ahwazische Verein für Menschenrechte e.V. verurteilt aufs Schärfste die kriminellen Praktiken der iranischen Sicherheits- und Militärbehörden in der Region Ahwaz. Diese Maßnahmen zeugen von einer beispiellosen Missachtung des Lebens unbewaffneter Zivilisten, die als „menschliche Schutzschilde“ missbraucht werden.

Menschliche Schutzschilde und Raketenrampen: Ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht

Nach dokumentierten Feldberichten haben die Militärkräfte des iranischen Regimes Raketenstartrampen und Militärbatterien inmitten ziviler Gebiete stationiert, darunter in Krankenhäusern, Schulen, Moscheen und dicht besiedelten Wohnvierteln. Der Verein betont, dass diese Handlungen einen schweren Verstoß darstellen gegen:

Artikel 51, Absatz 7 des Zusatzprotokolls I zu den Genfer Abkommen von 1949: Dieser verbietet ausdrücklich, „die Bewegungen der Zivilbevölkerung oder einzelner Zivilpersonen dazu zu benutzen, militärische Ziele vor Angriffen zu schützen oder militärische Operationen zu decken“.

Die Umwandlung medizinischer und pädagogischer Einrichtungen in Militärkasernen ist ein schweres Verbrechen, das das iranische Regime aufgrund der vorsätzlichen Gefährdung von Millionen von Zivilisten unter internationale strafrechtliche Verantwortung stellt.

Konstruierte Anschuldigungen und drohende Hinrichtungen

Gleichzeitig mit dieser militärischen Eskalation setzen die Behörden ihre Kampagne willkürlicher Verhaftungen gegen Aktivisten fort, darunter der junge Ismail Bawi, die Inhaftierten aus der Stadt Hoveyzeh sowie weitere Personen, denen Verbindungen zu ahwazischen Befreiungsbewegungen im Exil vorgeworfen werden. Der Verein deckt auf, dass diese fingierten Sicherheitsvorwürfe darauf abzielen, den Weg für Todesurteile zu ebnen, was einen Verstoß darstellt gegen:

Artikel 14 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte: Dieser garantiert jedem Menschen das Recht auf ein „öffentliches Verfahren vor einem zuständigen, unabhängigen und unparteiischen Gericht“ und verbietet die Erzwingung von Geständnissen.

Forderung nach internationaler rechtlicher Rechenschaftspflicht

Der Ahwazische Verein für Menschenrechte e.V. fordert die internationale Gemeinschaft, insbesondere den UN-Sicherheitsrat und die Vereinten Nationen, auf:

1. Rechtliche Rechenschaftspflicht: Aktivierung internationaler Strafverfolgungsmechanismen gegen die Verantwortlichen für die Stationierung von Waffen in zivilen Gebieten.

2. Sofortiges Eingreifen: Entsendung internationaler Inspektionskommissionen, um den Iran zu zwingen, Militäranlagen unverzüglich aus Wohnvierteln und lebenswichtigen Einrichtungen zu entfernen.

3. Schutz der Aktivisten: Sofortiges Handeln, um die Scheinprozesse gegen ahwazische Aktivisten zu stoppen und deren Schutz vor der drohenden Hinrichtungsgefahr zu gewährleisten.

Der Ahwazische Verein für Menschenrechte e.V. warnt davor, dass internationale Untätigkeit angesichts dieser dokumentierten Verstöße dem iranischen Regime grünes Licht gibt, seine Politik der systematischen Unterdrückung gegen das ahwazische Volk fortzusetzen.

Organisation Ahwazienne des Droits de l’Homme (A.O.H.R)

COMMUNIQUÉ DE CONDAMNATION URGENT : L’Organisation Ahwazienne met en garde contre la transformation des villes en casernes militaires et réclame une reddition de comptes internationale du régime iranien

Ahwaz – 24 mars 2026

L’Organisation Ahwazienne des Droits de l’Homme (A.O.H.R) exprime sa condamnation la plus ferme et son indignation profonde face aux pratiques criminelles des autorités sécuritaires et militaires iraniennes dans la région d'Ahwaz. Ces actions témoignent d'un mépris sans précédent pour la vie des civils désarmés, utilisés comme « boucliers humains ».

Boucliers humains et rampes de missiles : Une violation flagrante du droit international

Selon des rapports de terrain documentés, les forces militaires du régime iranien ont déployé des rampes de lancement de missiles et des batteries militaires au cœur des zones civiles, notamment dans des hôpitaux, des écoles, des mosquées et des quartiers résidentiels densément peuplés. L'organisation souligne que ces actes constituent une violation grave de :

L'article 51, paragraphe 7, du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 : qui interdit explicitement de « diriger les mouvements de la population civile ou de personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques ou de couvrir des opérations militaires ».

La transformation d'installations médicales et éducatives en casernes militaires est un crime caractérisé qui place le régime iranien sous le coup de la responsabilité pénale internationale pour mise en danger délibérée de millions de civils.

Fabrication d'accusations et risque d'exécution imminente

Parallèlement à cette escalade militaire, les autorités poursuivent une campagne d'arrestations arbitraires contre les militants, dont le jeune Ismaïl Bawi et les détenus de la ville de Hoveyzeh, ainsi que d'autres personnes accusées de liens avec les mouvements de libération ahwaziens en exil. L'organisation révèle que ces accusations sécuritaires fabriquées visent à préparer le terrain pour des condamnations à mort, ce qui constitue une violation de :

L'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : qui garantit à toute personne le droit à un « procès public devant un tribunal compétent, indépendant et impartial » et interdit l'extorsion d'aveux par la force.

Appel à une reddition de comptes juridique internationale

L’Organisation Ahwazienne des Droits de l’Homme (A.O.H.R) appelle la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité et les Nations Unies, à :

1. Reddition de comptes : Activer les mécanismes de poursuite judiciaire internationale contre les responsables du déploiement d'armes dans les zones civiles.

2. Intervention urgente : Envoyer des commissions d'inspection internationales pour contraindre l'Iran à retirer immédiatement les installations militaires des quartiers résidentiels et des infrastructures vitales.

3. Protection des militants : Intervenir immédiatement pour stopper les simulacres de procès visant les militants ahwaziens et garantir leur protection contre le risque d'exécution imminente.

L’A.O.H.R avertit que l'inaction internationale face à ces violations documentées donne au régime iranien un feu vert pour poursuivre sa politique de répression systématique contre le peuple ahwazien.