سازمان احوازی حقوق بشر مراتب اعتراض شدید و محکومیت قاطع خود را نسبت به اقدامات جنایتکارانه مقامات امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در اقلیم أحواز اعلام میدارد؛ اقداماتی که با استفاده از غیرنظامیان به عنوان «سپر انسانی»، بیاعتنایی بیسابقهای را نسبت به جان انسانهای بیگناه به نمایش گذاشته است.
بر اساس گزارشهای میدانی مستند، نیروهای نظامی وابسته به نظام ایران اقدام به استقرار سکوهای موشکی و ادوات نظامی در عمق مناطق مسکونی، از جمله در بیمارستانها، مدارس، مساجد و محلههای پرجمعیت کردهاند. این سازمان تأکید میکند که این اقدامات نقض فاحش موارد زیر است:
ماده ۵۱، بند ۷ پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو (۱۹۴۹): که صراحتاً «هدایت تحرکات جمعیت غیرنظامی یا افراد غیرنظامی به منظور تلاش برای محافظت از اهداف نظامی در برابر حملات یا حمایت از عملیات نظامی» را ممنوع میکند.
تبدیل مراکز درمانی و آموزشی به پادگانهای نظامی، جنایتی تمامعیار است که نظام ایران را به اتهام به خطر انداختن عمدی جان میلیونها غیرنظامی، تحت مسئولیت کیفری بینالمللی قرار میدهد.
همزمان با این تنشزایی نظامی، مقامات امنیتی به کارزار بازداشتهای خودسرانه علیه فعالان ادامه میدهند که آخرین مورد آن بازداشت جوان أحوازی، اسماعیل باوی و بازداشتشدگان شهر هویزه است. همچنین گزارشهایی از بازداشت افراد دیگری به اتهام ارتباط با «جنبشهای آزادیبخش أحوازی در تبعید» دریافت شده است. این سازمان فاش میکند که ایراد این اتهامات امنیتی ساختگی، با هدف زمینهسازی برای صدور احکام اعدام صورت میگیرد که نقض صریح موارد زیر است:
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: که حق هر فرد را برای «محاکمه علنی توسط دادگاه ذیصلاح، مستقل و بیطرف» تضمین کرده و اخذ اعترافات اجباری را ممنوع میسازد.
سازمان احوازی حقوق بشر از جامعه جهانی و در رأس آن شورای امنیت و سازمان ملل متحد درخواست میکند: ۱. پاسخگویی قانونی: فعالسازی مکانیسمهای تعقیب قضایی بینالمللی علیه مسئولان استقرار تسلیحات در مناطق مسکونی. ۲. مداخله فوری: اعزام کمیتههای بازرسی بینالمللی برای اجبار ایران به برچیدن فوری سکوهای نظامی از محلههای مسکونی و مراکز حیاتی. ۳. توقف محاکمات نمایشی: اقدام فوری برای توقف بیدادگاههای نمایشی علیه فعالان أحوازی و تضمین حفاظت از آنها در برابر خطر اعدام.
سازمان احوازی حقوق بشر هشدار میدهد که کوتاهی بینالمللی در برابر این نقضهای مستند، چراغ سبزی به نظام ایران برای ادامه سیاست سرکوب سیستماتیک و شکنجه ملت أحواز خواهد بود.