يعرف التطهير العرقي حسبأ للقوانين الدولية مصطلح الذي يطلق على عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من إقليم معين على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو استراتيجي أو لاعتبارات ايدولوجية أو مزيج من من الخلفيات المذكورة

من خلال السجن، القتل أو التهجير الذي تقوم به مجموعة عرقية تشكل الغالبية على مجموعة عرقية أخرى تشكل الأقلية من أجل الحصول على مناطق تقطنها المجموعة الثانية التي تنتمي لها الأغلبية. وقد تكون عمليات التطهير العرقي وفي حالات عديدة مرافقة لمجازر ترتكب ضد الأقلية المستهدفة. يذكر أن هذا المصطلح قد درج استخدامه بعد سنة 1990 خلال عمليات التطهير العرقي في يوغسلافيا. السابقة ومذابح رواندا

و اما فيما يخص الأحواز و شعبها الذي تمارس عليه هذه السياسة من قبل صناع القرار في الحكومة الايرانية و عبر اجندة و خطط متعددة اعلمت المنظمة الأحوازية ان مئات من العوائل الأحوازية هاجرت الى مناطق فارسية كأراك و قم و مدن ايرانية اخرى بحثأ عن لقمة خبز لهم و تخوفأ من التلوث البيئي بالأحواز و الذي راح ضحيته الاف من المواطنين الاحوازيين منذ حوالي عقد من الزمن، دون ان تعلن السلطات الايرانية عن احصائية دقيقة لعدد الوفيات بالأحواز.

و بالرغم من حملة المناشدات التي يطلقها نشطاء أحوازيون في مجالي الحقوقي و السياسي لانقاذ شعبهم من نتائج هذه السياسة العدوانية و الاجرامية الا انها الى الان لم تحقق ماهو مطلوب فيمايخص هذا المجال.

و قد انتفض الشعب العربي الأحوازي في نيسان عام 2005 ضد هذه السياسة الاجرامية في مظاهرات سلمية الا ان رد السلطات الايرانية لايخلوا من الهمجية و الوحشية اذ استشهد اكثر من 220 مواطنأ أحوازيأ و اعتقل اكثر من 28000(ثمانية و عشرين الفأ)، الامر الذي أدانته العديد من المنظمات الانسانية الدولية الحكومية و غير الحكومية.

و قد هجرت السلطات الايرانية منذ عام 1925 اكثر من المليون و نصف المليون من المواطنين الأحوازيين الى المحافظات الايرانية الاخرى و وضعهم تحت الاقامة الجبرية بالاضافة الى تهجير عشرات الالاف الى بلدان اخرى كالدول العربية و الدول الاوروبية و الامريكية و الاسترالية.

و بسبب سياسات عنصرية و اجرامية كسياسة التهجير القسري و التطهير العرقي و سياسة التفقير و التجويع و التلوث البيئي المتعمد التي تقوم بها السلطات الايرانية ،ارتفعت نسبة طالبي اللجوء الأحوازيون لدى الدول الاوروبية و الاسترالية بشكل مخيف جدأ و هو الامر تنعكس سلبياته على المجتمع الأحوازي.

hالمنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

2014/12/18 — قررت الهيئة الاستشارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية (أرابيا) التابعة لليونسكو أن يكون المحور الرئيسي لليوم العالمي للغة العربية، الذي يحتفى به في 18 كانون الأول ديسمبر، لهذا العام هو الحرف العربي.وأكد رئيس الهيئة الاستشارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية (أرابيا) المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو، الدكتور زياد الدريس أن قرار الهيئة جاء بالتنسيق مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الذي اقترح على الهيئة الدولية أن يكون الحرف العربي العنوان الرئيسي للاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي القادم 18 ديسمبر 2014م، و ذلك لما يمثله الحرف العربي من قيمة في الرمز للغة العربية المحتفى بها. و ما يمثله كذلك من حضور لافت على مستوى الثقافات و الحضارة البشرية بوصفه أحد الصور التي تجاوزت الرسم التواصلي إلى الأعمال الفنية والإبداعية. وأضاف الدكتور الدريس أن الاحتفاء بالحرف العربي يكرس إعادة لفت الانتباه الى أهميته و جماله واستحضاراً لقيمته العالية التي تمثل ما يشبه الاتفاق الجمعي العالمي على مكانته في الحضارة البشرية، حيث سيشارك في الندوات المخصصة لهذا الموضوع عدد من الخبراء اللغويين مع جمهرة الكتاب والباحثين والدبلوماسيين و الإعلامين والعاملين في اليونسكو، كما سينظم معرض للخط العربي على هامش الاحتفالية يشارك فيه عدد من الخطاطين من مناطق جغرافية متنوعة. ودعا رئيس الهيئة الاستشارية المؤسسات والهيئات الثقافية والتعليمية والإعلامية في العالم العربي إلى حشد الطاقات للتحضير لهذه المناسبة بما يليق بمكانة اللغة العربية ومدلولاتها الحضارية. يذكر أن المجلس التنفيذي لليونسكو قد قرر في دورته 190 في تشرين الأول/أكتوبر 2012 تكريس يوم الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية وجاء اختيار 18 ديسمبر لأنه اليوم الذي أقرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973 اعتبار اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية لها و لكافة المنظمات الدولية المنضوية تحتها. وتهدف خطة تنمية الثقافة العربية (أرابيا) التي أنشأتها اليونسكو عام 1999 إلى "توفير إطار يمكن فيه للبلدان العربية تنمية تراثها الثقافي، بحيث يصان الماضي مع التركيز بوجه خاص على المستقبل، ويفتح العالم العربي على التأثيرات والتكنولوجيات الجديدة مع الحفاظ على سلامة التراث العربي."

المصدر:اضغط هنا

قامت وكالة فارس للأنباء الايرانية بحذف مادة خبر قد نشرتها في العام الماضي على صفحتها الرئيسية تحت عنوان "احصائية عدد وفيات الاطفال بالأحواز الذين لاتتجاوز اعمارهم العام الواحد تصل الى 12,4" مقارنة بنسبة 17,1 في عموم جغرافية ايران بعد كشف هذه الوثيقة على قناة وصال الفضائية.

و قد قامت قناة وصال الفضائية و التي خصصت للأحواز ساعتين في الاسبوع منذ ثلاثة سنين بتخصيص برنامج حول حقوق الطفل الأحوازي و دعت في هذه البرنامج السيد موسى مهدي الفاخر ـسياسي مستقل أحوازي و ايضأ السيد ناصر كاظم الأحوازي تحدثا فيها عن حقوق الطفل الأحوازي و وضعه في ظل الظروف المعيشية العصيبة و المفروضة على الشعب العربي الأحوازي و التي تؤثر بشكل مباشر على الاطفال الأحواز.

و جاءت هذه البرنامج في يوم 12.02.2014 و التي طرح فيها الاعلامي الشيخ عبدالله ال يعن الله اسئلة على ضيوفه فيمايخص حقوق الطفل الاحوازي و اسباب المعاناة التي يعيشها.

وبالرغم من طبع الخبر و ارشيفه من ضمن ارشيف المنظمة الا أن المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان كشفت ان وكالة فارس للأنباء و الوكالات الايرانية الاخرى التي قامت بنشر الخبر ذاته ؛قامت بحذف هذا الخبر من ارشيفها بأوامر حكومية رسمية.

في السياق نفسه و بعد الامطار الحمضية(الاسيدية) التي راح ضحيتها مئات من المواطنين الأحوازيين ، اجتمع االمحافظ الايراني بالأحواز مع وسائل الاعلام و المراسلين و حذرهم من نشر اي خبر يتحدث عن عدد الوفيات بالأحواز.

و قام في هذه البرنامج السيد ناصر كاظم الأحوازي ـعضو المنظمة الأحوازية لحقوق الانسانـ بالكشف عن المأساة التي يعاني منها اطفال الأحواز و التي راح ضحيتها الالاف من الاطفال الأحوازيين، كاشفأ وثيقة استخرجها من وكالة فارس لانباء تتحدث عن حالات وفات المخيفة في الاحواز قبل حذفها من هذه الوكالة.

و صرح السيد ناصر كاظم ان اكثر من 75% من الاطفال الذين يفقدون الحياة و اعمارهم لاتتجاوز العام الواحد في جغرافية ماتسمى باريران هم أحوازيين . و قد تتجاوز هذه النسبة لو اضفنا على ذلك عدد الاطفال اللذين يتوفون في الاراضي الاحوازية الاخرى كمقاطعة ابوشهر و ميناء جمبرون و عيلام.

و اضاف السيد ناصر ان السلطات الايرانية تتكتم و بشكل متعمد عن اعطاء اية احصائية عن عدد الوفيات بالأحواز منذ عام 1925 الا ان هذه الوثيقة نشرت على الموقع الاكتروني لوكالة فارس للأنباء الايرانية و هي وكالة حكومية رسمية لمدة ايام فقط.

و ترى المنظمة اان مايحدث بالأحواز من جرائم على اجندة السلطات الايرانية ضد الشعب العربي الأحوازي هو جريمة ضد الانساني ينبغي على الأحوازيين و النشطاء الحقوقيين توثيقها و متابعتها قانونيأ.

لمشاهدة الحلقة على قناة وصال المؤقرة :اضغط هنا

المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان

نظمت المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان محاضرة و باللغة الالمانية تحت عنوان العلاقات الالمانيةـالايرانية و تأثيرها على قمع و اضطهاد الشعب العربي الأحوازي يوم الاربعاء الموافق 17.12.104

و جاءت هذه المحاضرة القيمة و الغنية بالمعلومات على لسان السيد الدكتور عزيز القراز و ذلك بدعوة رسمية من المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان.

الدكتورالقزاز و الذي ترأس لسنوات طويلة المركز الالماني للبحوث و الدراسات لمنطقة الشرق الاوسط (غيغا) بدأء محاضرته على رأس الساعة السابعة مساءً كما كانت مذكورة بالدعوة التي وجهت الى الاحزاب و المؤسسات الالمانية.

و بالرغم من ان الدعوة هي ليست دعوة عامة الا ان حضرها ممثلين عن منظمة العفو الدولية و اعضاء في الحزبين الاشتراكي و اليساري الالماني بالاضافة الى حضور اذاعة هامبورج و اساتذة جامعات في مدينة هامبورج و ممثلين عن الجالية السورية و الجالية العراقية و الجالية المصرية و ايضأ الجالية المغربية و الاريترية.

و قبل البدء قامت المنظمة و باختصار بترحيب الضيوف و اعربت عن شكرها الى الدكتور عزيز القزاز لتلبيته دعوتها لهذه المحاضرة سيما ممثل الجالية السورية الدكتور حسن عيد على جهوده الجبارة و اهتمامه بالقضية الأحوازية.

و بعد الترحيب و كلمة شكر للمنظمة قال الدكتور عزيز القزاز ان محاضرته تحتوي على جزئين:

الجزء الأول:تأريخ العلاقات الالمانية الايرانية و التعاون الاقتصادي فيمابينها و الدور الالماني في المباحثات النووية مابين دول الخمس زائد المانيا و مابين ايران.

الجزءالثاني:قمع و اضطهاد الشعب العربي الأحوازي و قمعه و طريقة الحكم في ايران

الجزء الاول:العلاقات و التعاون الثنائي الالماني الايراني

أشار المحاضر المخضرم في الجزء الاول من محاضرته الى العلاقات الثنائية الالمانيةـالايرانية في المجالالت التعاون السياسي و الاقتصادي و اسباب تلك العلاقات و الدور الذي تلعبه المانيا في  المحادثات النووية للدول الخمس زائد المانيا من جهة و بين ايران من جهة اخرى.

و ذكر القزاز ان الحكومة الالمانية و وفقأ للعلاقات و المصالح الاقتصادية لعبت دورأ هامأ و في استمرار هذه المحادثات بل هناك ايضأ العشرات من الشركات و البنوك الالمانية تلف على العقوبات الاقتصادية الدولية و انها تتعامل مع ايران ليس فقط في المجال الاقتصادي فيمابين البلدين بل حتى في المجال التكنولوجي.

و ذكر الدكتور عزيز القزاز ان السلطات الايرانية لم تستغل اقتصادها لصالح رفاه الشعوب او تحسن حالها الاقتصادية المرزية بل انها تستغل اغلب دخلها الاقتصادي لبناء مفاعل نووية لاغراض عسكرية و التي كلفت و مازالت تكلف السلطات الايرانية مليارات الدولارات،بالاضافة الى استمرار هذه السلطات بقمع الشعوب الغير فارسية و على رأسها الشعب العربي الأحوازي و الذي يعاني من اضطهاد و قع مضاعف و ذلك لسبب عروبته و مايربط هذا الشعب بالامة العربية من ثقافة و تأريخ و ...

و اثناء كلمته اشار الدكتور الى ان النظام في ايران ليس نظاما ديموقراطيأ بل كل مايدور في المؤسسات الايرانية يتم باشراف من قبل المرشد الاعلى في ايران و ان الانتخابات في ايران هي ليست الا مسرحية.

و أشار الدكتور القزاز ان السلطات الايرانية استغلت المذهب الشيعي لنفوذها الفارسي على حساب الدول العربية و انها تسعى للهيمنة على أهم المناطق النفطية في الجزيرة العربية عبر مواليها و ذكر المحاضر الى سعي هذه اللسطات الى الوصول الى المنطمة الشرقية بالمملكة العربية السعودية و التي تقطنها اقلية شيعية و تتمتع هذه المنطمة ايضأ بالثروات النفطية.

و أضاف قائلا ان ايران و بتنسيق امريكي ارتكبت مجازر بالعراق و ان معاداتها مع امريكا و اسرائيل ليست الا لعبة اعلامية بل ماتقوم به هو يتم بتنسيق امريكي.

الجزء الثاني: اضطهاد و قمع الشعب العربي الأحوازي و تطلعات هذا الشعب نحو الحرية و انهاء الاستعباد

بداء الجزء الثاني من المحاضرة بتعريف مختصر عن الشعب العربي الأحوازي تأريخيأ و و سياسيأ و جغرافيأ و الاجتماعيأ.

و قال الدكتور القزاز : ان الاحواز هي اول منطقة بالشرق الاوسط قد اكتشف فيها النفط و انها تتمتع بموقع جيوسياسي و اقتصادي متميز.بل تعتبر من ضمن الاقاليم العشرة عالميا الغنية بالنفط.و ان شعبها العربي الأحوازي ساهم و بشكل قوي باسقط نظام الملكي(الشاهنشاهي) بايران بعد ماقام عمال مصافي البترول و اهمها مصفاة عبادان بالاضراب عن العمل و ذلك متمنيأ تحسين اوضاعه في ظل نظام سياسي معتدل قد يراعي حقوقه الانسانية الا ان هذا الامل بات بالفشل حتى ارتكب نظام الخميني مجزرة ضد هذا الشعب في عام 1979 راح ضحيتها 320 أحوازيأ و اسر الالاف و تشريد و تهجير عشرات الالاف .

و ذكر ان الحكومات الايرانية المتتالية بالرغم من اختلاف تسميتها لكنها تتفق بالتعامل بطريقة التعامل الوحشي مع الشعب العربي الأحوازي حتى احتلت الاحواز منذ اعوام المركز الاول بضحايا الاعدام و المعتقلين في جغرافية ماتسمى بايران.

بل قام النظام الايراني بممارة سياسة التطهير العرقي ضد هذا الشعب بعدما قام بتهجير اكثر من مليون و نصف المليون من هذا الشعب من الاحواز الى مناطق فارسية و تهجير عشرات الالاف الاخرين الى اوروبا و دول اخرى.

الاجرام الايراني ضد هذا الشعب لم يختصر الى هنا بل قامت السلطات الايرانية بالهيمنة و بقوة السلاح على اكثر من 900 الف هكتار من الاراضي الزراعية و تهجير اهلها العرب و استبدالهم بمستوطنين فرس.و هو الامر الذي كان سببأ في ارتفاع نسبة البطالة و الامية بالاضافة الى ارتفاع نسبة الجرائم.

المحاضر الدكتور عزيز القزاز ذكر ايضأ ان السلطات الايرانية حاولت منذ اكثر من عقد بسياسة بناء السدود و تحريف مجرى مياه الانهر و منع المزارعين العرب من الزراعة وفقأ لسياسة التطهير العرقي و التهجير التي خطط لها رجال الحكومة الايرانية ضد هذا الشعب.

البطالة و عدم وجود مدارس عربية بالاضافة الى اضطهاد اهل السنة و عدم السماح ببناء مسجد واحدأ في الأحواز هي جريمة اخرى ترتكبها السلطات الايرانية ضد هذا الشعب.

و في الختام طالب الدكتور القزاز وسائل الاعلام العالمية و بالاخص الالمانية الى تغطية هذه الجرائم سيما طالب الاحزاب السياسية الالمانية و منها الحزب الاخضر و الذي يهتم بالشؤون الانسانية و البيئية الى اتخاذ موقف واضح تجاه مايحدث بالأحواز.

و قبل الختام هذه المحاضرة استمع الحاضرون الى الاسئلة التي طرحت من قبل ممثلين عن منظمة العفو الدولية و اعضاء من الحزب الاشتراكي الالماني بالاضافة الى اسئلة اخرى تم طرحها من قبل ضيوف هذه الندوة.

و اعرب الحاضرون عن تقدير و ارتياحهم من المحاضرة القيمة التي قدمها مدير مركز الدراسات و البحوث الالماني للشرق الاوسط.

و في الختام قدمت المنظمة جزيل شكرها الى الدكتور عزيز القزاز و الدكتور حسن عيد و كل من حضر و ساهم بنجاح هذه المحاضرة النوعية من الاشقاء العرب و اخرين..

و في الختام قام المنظمون باستضافة الضيوف.

يذكر ان المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان هي اول منظمة أحوازية مستقلة ،حصلت على الترخيص الرسمي في عام 2013  من الحكومة الالمانية و باعتبارها ايضأ اول منظمة انسانية  أحوازية تحصل على الترخيص الرسمي في المانيا .تأخذ من مدينة هامبورج الالمانية مقرأ رئيسيأ لها . هي تأخذ ايضأ من القوانين الدولية و الانسانية مرجعأ رئيسيأ لها و انها تهتم بالشؤون الأحوازية و تتعامل مع كافة ابناء الشعب الأحوازي  بالتساوي دون اي تمييز او انحياز.يمثل هذه المنظمة اعضاءها اللذين لم ينتمون الى اى جهة سياسية أحوازية .

المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان

لكم جانبأ من الصور

 المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان

صرحت مصادر المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان ان قوات الامن الايرانية اطلقت الرصاص بشكل مباشر على مواطنين الأحوازيين في طريق قرية اللويمي التابعة لمدينة الأحواز العاصمة في الايام القليلة الماضية.

و اسفر هذا الامر الى جرح احدهم يدعى حسين عنافجة برصاصتين في ظهره ماادى الى وفاته بعد اربعة ايام في مستشفى جندي شابور في مدينة الأحواز العاصمة في يوم 08.12.201

حسين عنافجة هو من سكان مدينة شيبان ، متزوج و له ثلاثة اطفال.

و تابعت المنظمة اسباب هذه الجريمة الا انها لم تحصل بعد على معلومة دقيقة و لكن صرح البعض ان المواطنين الأحوازيين كانا في طريقهما الى مدينة شيبان و لكن رجال سيطرة قرية اللويمي شككا في السيارة التي كانت يستغلها المواطنين ،ماادى الى توجيه طلقات الرصاص عليهما بشكل مباشر من قبل السيطرة الايرانية .

و تدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان مثل هذه الجرائم التي ترتكبها رجال الامن التابعين للسلطات الايرانية على الاراضي الأحوازية العربية.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

شنت قوات الامن الايرانية حملة مداهمات يوم الثلاثاء الموافق 04.11.2014 في مدينة الحميدية اعتقلت من خلالها شقيقين أحوازيين و هما : محمد عبيات (25 عامأ ) و شقيقه حسن عبيات (23 عامأ) و نقلتهما الى مكان غير معلوم.
و تأتي هذه حملة من ضمن المداهمات التي تقوم بها السلطات الايرانية عبر رجال دائرة الاستخبارات و رجال الامن الايرانيتين تستهدف بها المواطنين الأحوازيين .

و في هذه المداهمات كسابقاتها لم يقدم رجال الامن الايرانيين اي مذكرة اعتقال قانونية او اي تهمة لهؤلاء المعتقلين الامر الذي يتناقض و القوانين الدولية الانسانية.

و نقلت مصادر أحوازية مؤثقة ان هذه الاعتقالات تأتي من ضمن خطة امنية ايرانية لزرع الرعب و الخوف في الشارع الأحوازي العربي من اي حراك شعبي مناهض للسياسات الاجرامية التي تمارسها السلطات الايرانية ضد الشعب العربي الأحوازي بكافة مكوناته الدينية.

و في السياق نفسه ذكرت مصادر أحوازي مؤثقة ان الاخوين هما من المواطنين الأحوازيين الذين اعتنقوا الدين الاسلامي الصحيح (اهل السنة و الجماعة) و لكن السلطات الايرانية تعتبر هذا الامر خطرا على امنها القومي (الفارسي) و هو الامر الذي يتنافى مع القوانين الدولية بمافيها القوانين الانسانية التي تؤكد على حرية العقيدة و الدين.

و تطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان كافة المنظمات الانسانية الحكومية و المستقلة بالضغط على السلطات الايرانية لانقاذ السجناء الأحوازيين من السجون الايرانية و التعذيب الجسدي و النفسي الذي تمارسه السلطات الايرانية ضدهم ، سيما على حث السلطات الايرانية لالتزامها بالقوانين الانسانية و الدولية و احترام المواطنين الأحوازيين و عقيدتهم وفقأ لتلك القوانين.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

اعتقلت قوات الامن الايرانية المواطن الأحوازي علي حيدري و ذلك في الساعة الخامسة فجرأ من يوم السبت الموافق (01.11.2014) و نقلته الى احد السجون السرية التابع لدائرة الاستخبارات المركزية الايرانية الواقعة في مدينة الأحواز العاصمة.

و قد اعتقلت هذه القوات المواطن علي الحيدري قبل ثماني اشهر و قد قضى خمسة اشهر في سجونها السرية الا انها افرجت عنه بكفالة مالية باهضة قبل ثلاثة اشهر دون ان يوجه له اي دليل او تهمة.

علي الحيدري(علي حيدري) و الذي يبلغ من العمر ثلاثين عامأ، هو من سكان منطقة الملاشية ،متزوج و لدية طفلان،ينشط منذ سنين في المجال الثقافي و فتح الصفوف المجانية لبعض من الدروس للطلاب اللذين يعانون من الفقر الاقتصادي بمافيها صفوف لتعليم اللغة العربية و الرياضيات و ....

قوات الامن الايرانية في مداهمتها الثانية التي أدت الى اعتقال المواطن الأحوازي علي الحيدري لم توجه له اي مذكرة اعتقال قانونية او تهمة بوجبها يسمح لها ان تقوم باعتقاله.

يذكر أن السلطات الايرانية قد قامت بتنفيذ حكم الإعدام في يوم الإثنين الموافق 18 يونيو 2012بحق الأخوة الثلاث اربعة من ابناء حي الملاشية و هم ثلاثة اشقاء (طه حيدري ،جاسم حيدري و عبدالرحمن حيدري)و صديقهم الرابع علي شريفي.بعد ما قامت هذه السلطات ببث اعترافات مفبركة على قناة برس تي في الايرانية ـ، الناطقة باللغة الانجليزية،الا و ان نشطاء أحوازيين استطاعوا ان يسربوا وثيقة مصورة (مقطع فيدئو)للسجناء الاربعة يؤكدون فيه على عدم شرعية اعترافاتهم مناشدين فيه المؤسسات الدولية و المسؤول الاممي لملف حقوق الانسان في ايران ــ الدكتور احمد شهيد ـــ لدى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ــــ على ان تلك الاعترافات جاءت تحت التعذيب الجسدي و النفسي التي مارسته السلطات الايرانية ضدهم.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

أكدت مصادر أحوازية مؤثقة ان قوات الامن الايرانية برفقة رجال من الاستخبارات قاموا يوم الاثنين الموافق للعاشر من شهر نوفمبر (10.11.2014) بمداهمة بيت المواطن الأحوازي محمد سيلاوي بن تيماس الواقع في حي الشكارة احد احياء قضاء كوت عبدالله التابع لمدينة الأحواز العاصمة .

و اعتقلت هذه القوات 18 مواطنأ أحوازيأ بينهم أدباء و نشطاء في المجال الثقافي و نقلتهم الى جهة غير معروفة.

و ذكرت تلك المصادر ان هؤلاء المواطنين اجتمعوا في بيت محمد السيلاوي لتعلم اللغة العربية و قرائة القران ، الا ان قوات الامن و الاستحبارات الايرانيتين داهمتا و بوحشية تامة هذا البيت و قامت باعتقالهم ، دون ان توجه الى هؤلاء المواطنين اي تهمة من قبل السلطات الايرانية.

و اضافت مصادر المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان ان قوات الامن الايرانية داهمة هذا البيت دون اي ترخيص قانوني الامر الذي يتناقض حتى و القوانين الجنائية الايرانية.

و تشير التقارير ان المعتقلين الأحوازيين هم:

1:محمد سيلاوي بن تيماس 2: نصار سيلاوي بن محمد بن تيماس 3:غضبان بيت صياح 4: الأديب :حميد حيدري ابوامجد 5:امين ساعدي 6:محمد ساعدي شقيق امين الساعدي 7: عقيل ساعدي 8:سيد جاسم البوشوكة 9:ابومسعود بدوي 10:حسن حزباوي من سكان قرية السويسة 11:محمد ساعدي من سكان قرية السويسة 12: حاچم الناصری 13:احمد حيدري 14:حسين باوي 15:عباس سواري 16: احمد بلاوي 17: أبو أمين الساعدي – تم الإفراج عنه بسبب كبر سنه بعد أن قضى ساعات في التوقيف 18:أبو منصور الساعدي – تم الإفراج عنه بسبب كبر سنه بعد أن قضى ساعات في التوقيف.

و بالرغم من ان لاتوجد اية مادة قانونية ايرانية تعاقب اهل السنة و الجماعة او من ينتمي الى هذا الدين و العقيدة الاسلامية الحنيفة الا ان السلطات الايرانية تواجه و بشدة من ينتمي الى مذهب اهل التسنن او من ينتمي اليهم و هو مايخالف صراحة حرية العقيدة التي تؤكد عليها القوانين الانسانية الدولية.
و تعتبر السلطات الايرانية ان مثل هذا التوجه قد يهدد امنها القومي (الفارسي)الذي تسترت عليه باسم العقيدة الشيعية.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

غطلت الذراة الملوثة للهواء و للمرة الثانية في هذا الشهر سماء المدن الأحوازية بنسبة عالية جدأ امتنعت السلطات الايرانية عن اعلانها.

و وفقأ لشهود عيان قد شهدت بعض المستشفيات في المدن الأحوازية؛ وفات عدد من المواطنين من الاطفال و الشيوخ بالاضافة الى مراجعة مئات من المواطنيين الأحوازيين الذين اصيبوا بالامراض التنفسية و الكلوية و الرئوية.

و امرت السلطات الايرانية بعدم اعطاء اية احصائية لنسبة الوفيات بالأحواز و جاء ذلك على لسان ممثلها السيد جعفر حجازي ـ المحافظ العسكري بالأحوازـ في الاجتماع الذي عقده مع عدد من المسؤولين الامنيين الايرانيين في يوم الاربعاء الموافق 20.11.2013.

و بالرغم من المناشدات الأحوازية لانقاذ المواطن الأحوازي من الكوارث البيئية التي تشهدها المدن الأحوازية الا ان السلطات الايرانية مستمرة ببناء السدود و تجفيف و تحريف مجرى المياه الى خارج جغرافية الأحواز.

و قد قامت هذه السلطات منذ التسعينيات ببناء العشرات من السدود في اطار مشروع سياسي يهدف  الى التغيير الديمغرافي و استيلائها على الاراضي الأحوازية و تهجير مئات الالاف من المواطنين الى خارج جغرافية الأحواز.

و شهدت مدينة الأحواز العاصمة في الشهر الماضي احتجاج المئات من المواطنيين الأحوازيين على ضفاف نهر كارون اعتراضأ على المشروع الايراني لنقل مياه نهر كارون الى مدن اصفهان و غيرها من المدن الأيرانية  و التي تسببت هذه الوقفة الاحتجاجية  فيما بعد الى اعتقال العشرات من المشاركين في هذا الاحتجاج.

يذكر ان الأحواز في العام 2013 شهدت امطارا حمضية كانت حصيلتها تسمم اكثر من ثلاثين الفأ من المواطنيين الأحوازيين .هذا و اعلنت وكالة صوت الغد الفارسية عن نسبة 18141 مصابا في عدد من المدن الأحوازية.

و وفقأ لتقاير منظمة الصحة العالمية احتلت الأحواز المركز الأول للمدن الأكثر تلوثأ بالعام.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

Document - Iran: Four death row prisoners at imminent risk amid reports of secret executions

AMNESTY INTERNATIONAL

PUBLIC STATEMENT

Iran: Four death row prisoners at imminent risk amid reports of secret executions 

Four Sunni prisoners on death row, Hamed Ahmadi, Jahangir Dehghani, Jamshid Dehghani and Kamal Molaee, have been transferred to solitary confinement and are scheduled to be executed on Sunday 15 June on the charge of “enmity against God” (moharebeh), only days after reports of the secret execution of Ali Chebieshat and Sayed Khaled Mousawi on the same charge, warned Amnesty International.

Amnesty International calls on the authorities not to execute Hamed Ahmadi, Jahangir Dehghani, Jamshid Dehghani and Kamal Molaee and immediately impose a moratorium on all executions.

The families of the four men were called on 13 June to visit their relatives for the last time before their death sentence will be implemented in Rajae Shahr prison on 15 June. The four are accused of killing Mullah Mohammad Sheikh al-Islam, a senior Sunni cleric with ties to the Iranian authorities. The men deny the accusation, saying that they had been arrested between June and July 2009, several months before the sheikh’s killing in September 2009, and that they have been targeted solely because they practiced or promoted their faith, such as taking part in Sunni religious seminars and distributing Sunni reading materials. The Supreme Court had upheld the death sentences in September 2013, and the sentences had been sent to the Office for the Implementation of Sentences, the official body in charge of carrying out executions.

The authorities sentenced the four men to death after trials during which basic safeguards, such as rights of defense, were disregarded, in contravention of international fair trial standards

The organization’ call comes amid reports of the secret executions of Ali Chebieshat and Sayed Khaled Mousawi, two members of Iran’s Ahwazi minority who had been held in conditions amounting to enforced disappearance since March 2014.

Ali Chebieshat and Sayed Khaled Mousawi families learned on 12 June 2014 that the men had been executed. The circumstances surrounding the executions remain shrouded in secrecy as the families have been told neither about the date nor the place at which the executions took place, in violation of Iranian law which requires lawyers and families to be notified of scheduled executions 48 hours in advance. The authorities have never even provided the men’s families and lawyer with the verdict sentencing the two men to death.

On 12 June 2014, the brother and son of Ali Chebieshat were told to report to the Ministry of Intelligence office in Ahvaz, the capital of the Province of Khuzestan in southern Iran. They learned of Ali Chebieshat’s execution only after they were driven to a cemetery in Ramhormozz, a city more than 200 km away from the hometown of Ali Chebieshat in Kaab Khalaf Mosallam, Shush, Khuzestan, and shown an unmarked grave presented to them as the grave of Ali Chebieshat. The family of Sayed Khaled Mousawi were told by the Ministry of Intelligence office in Ahvaz that they would be taken to his burial location on 13 June 2014. Both families were warned against holding memorials for their executed relatives.

Later the same day, people in the home village of Ali Chebieshat who learned of his death went to the family home to mourn. Shortly thereafter, plainclothes agents from the Ministry of Intelligence reportedly arrived, and dispersed the informal gathering and arrested Ali Chebieshat’s brother and son. Both men were subsequently released on 13 June 2014 after providing a written guarantee to not hold a memorial for Ali Chebieshat.

At the time of writing, Sayed Khaled Mousawi’s family had not yet been taken to the site of his burial.

Ali Chebieshat and Sayed Khaled Mousawi were sentenced to death on 9 September 2013 by a Revolutionary Court in Ahvaz on the charge of “enmity against God”. The Revolutionary Court is understood to have handed down the sentence based on the men’s forced “confessions” to their role in the explosion of a natural gas pipeline close to their native village, despite the director of the state-owned Khuzestan Gas Company describing the explosion as an accident.

While they never received a written verdict, the family members of Ali Chebieshat and Sayed Khaled Mousawi had been informed informally by an official in the Revolutionary Court of Ahwaz on 1 May that the men’s sentences had been upheld by the Supreme Court. Three weeks later on 19 May, they learned, through an informal conversation with a Ministry of Intelligence employee that the men would be executed on 22 May 2014. However, when both families went to the Ministry of Intelligence office in Ahvaz on 22 May 2014 for information about the fate of the men, the Ministry of Intelligence officials denied even having them in custody.

According to the UN Human Rights Committee persisting uncertainty of the circumstances that led to [an] execution, as well as the location of the grave; the complete secrecy surrounding the date of the execution and the place of burial, as well as the refusal to hand over the body for burial have the effect of intimidating or punishing the family by intentionally leaving it in a state of uncertainty and mental distress.� The Committee has viewed such treatment as inhuman treatment of the family members in violation of Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Iran is a state party.

Ali Chebieshat and Sayad Khaled Mousavi were arrested in November 2012 and taken to a Ministry of Intelligence detention centre in Ahvaz. They were held in solitary confinement in a Ministry of Intelligence detention centre with no access to the external world for over seven months. Amnesty International understands that they were tortured or otherwise ill-treated during this period. In court, the two men denied all the charges brought against them and their allegations of torture or other ill-treatment are not known to have been investigated.

In June or July 2013, Ministry of Intelligence officials told the men’s families that they could meet with the detainees in a mosque in the village of Jarieh. When they arrived at the mosque, the families realized that the room was equipped with cameras. Amnesty International understands that they were told that if they agreed to be filmed while watching their relatives’ recorded “confessions”, the authorities would consider reducing their punishments. They were not told that the recorded footage would be aired on national TV. Ali Chebieshat’s family members, who refused to be filmed, were apparently contacted by Ministry of Intelligence officials a few months later and coerced into being filmed or risk him being executed. In November 2013, Iran’s state-controlled Press TV and Channel 3 of the Islamic Republic of Iran Broadcasting aired a “documentary” called “Lost in Darkness” in which they showed the “confessions” of Ali Chebieshat and Sayed Khaled Mousawi and the footage of the family members.

Two other Ahwazi Arab men, Hadi Rashedi and Hashem Sha’bani Nejad were executed in secret at the end of January 2014 after they had been transferred to an undisclosed location. Their families were told by an official from the Ministry of Intelligence on 29 January 2014 that the two men had been executed and buried a few days earlier. Amnesty International understands that those men’s families were also not told the exact date of the executions, either in advance or after they had taken place, and have not received the men’s bodies. The official told the families they were not permitted to hold a public memorial for the two men and had only 24 hours in which to hold a private service. Three other Ahwazi Arab men, Mohammad Ali Amouri, Sayed Jaber Alboshoka and Sayed Mokhtar Alboshoka, who had been sentenced to death along with them, remain at risk of execution.

Iran remains the second largest executioner in the world, after China. In 2013, according to Amnesty International figures, the Iranian authorities officially acknowledged 369 executions. However, reliable sources have reported that hundreds of additional executions took place in 2013, bringing the possible total to over 700. According to Amnesty International, as of 10 June, 157 executions during 2014 have been acknowledged by the authorities or state-sanctioned media, while reliable sources have reported at least 197 additional executions.

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/035/2014/en/bc087941-9bba-4794-8a05-3d4fbb3da2e9/mde130352014en.html

� Case No. 2120/2011, Vladislav Kovalev et al. v. Belarus, views adopted on 29 October 2012, UN document CCPR/C/106/D/2120/2011, para. 11.10