اعتقلت الاستخبارات الايرانية المواطن عاشور الساري الدبات بن جمعة يوم امس الاثنين موافق 10.06.2019 و نقلته الى مكان غير معلوم و لم تكشف السلطات الايرانية عن سبب اعتقاله او حتى مكانه , الامر الذي يتنافى مع القوانين الدولية و الانسانية و التي تنص على ابلاغ المعتقل عن اسباب اعتقاله فور الاعتقال .

المواطن عاشور الساري يبلغ من العمر 60 عاما و هو من  سكان حي الثورة {الاحواز العاصمة }

المنظمة الاحوازية لحقوق الانسان 

Iranian intelligence service arrested Adnan Jassem Sari a few days ago and transferred him to an unknown location. Ahwazi Organisation for Human Rights  has not yet obtained any details about the detention circumstances or the reasons for the arrest and his whereabouts.

There are hundreds of Ahwazis in Iranian prisons in which any information regarding them have not been published; not even their names have been informed to any Ahwazi institutions or humanitarian organizations in exile due to intimidation that their families faced by the Iranian authorities.

The Iranian authorities had have been threatening most of the detainees' families by posing more severe sentences if they contact human rights organizations in exile.

اعتقلت الاستخبارات الايرانية المواطن عدنان جاسم الساري قبل ايام و نقلته الى مكان غير معلوم و لم تحصل المنظمة حتى هذه اللحظة على بيانات المعتقل او اسباب الاعتقال و مكانه.

يذكر ان هناك المئات من الاحوازيين في سجون الايرانية لم ترسل بياناتهم الى مؤسسات و المنظمات الانسانية الاحوازية بالمنفي ذلك لاسباب ارهاب و تخويف ذوي المعتقلين من قبل السلطات الايرانية.

هذا و تهدد السلطات الايرانية اغلب عوائل المعتقلين بحكام اشد قساوة و عقوبة اذا ما تواصلوا مع المنظمات حقوق الانسان في المنفى.

المنظمة الاحوازية لحقوق الانسان 

اعتقل المواطن مجيدهاشمي بن غازي و الذي يبلغ من العمر 25 عامأ اليوم الاحد الموافق ل 09.06.29019 على يد الاستخبارات الايرانية في حي الملاشية التابع للأحواز العاصمة و نقله الى مكان غير معلوم.

و ذكرت مصادرنا ان الاعتقال جاء على خلفية الترويج للاسلام السني في الأحواز و الذي تعتبره السلطات الايرانية تهديدأ لامنها القومي باعتبارها الدولة الراعية و الداعمة للمذهب الشيعي حسب ما تدعي.

و وفقأ لإخصائية توثيق المعتقلين التي تقوم بها المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان لهذا العام تشكل نسبةالمعتقلين بتمهة التسنن الدرجة الثانية بعد نسبة النشطاء السياسيين و الفعالين في المؤسسات الثقافية و المدنية.

و في الوقت الذي تنص القوانين الدولية بمافي ذلك القوانين الانسانية على حرية الانسان في ممارسة طقوسه و معتقداته الدينية الا ان هذه القوانين لم تطبق بعد في ايران.

و تنص المادة 18 من قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على مايلي:

المادة 18
1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

و تدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان حملة الاعتقالات العشوائية التي تشنها السلطات الايرانية ضد النشطاء الأحوازيين مطالبة السلطات باحترام القوانين و المواثيق الدولية و تطبيقها على ارض الواقع .

فيما تطالب ايضا المؤسسات الانسانية الحكومية و غير الحكومية بالتحرك العاجل لانقاذ سجناء العقيدة و النشطاء السياسيين في السجون الايرانية.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

CTION URGENTE

IRAN. DEUX ARABES AHWAZIS RISQUENT D’ÊTRE EXÉCUTÉS

Abdullah Karmollah Chab et Ghassem Abdullah, membres de la minorité arabe ahwazie d'Iran, ont été condamnés à mort à l'issue d'un procès manifestement inique. Leur condamnation se fonde sur des « aveux » qui, selon eux, leur ont été extorqués sous la torture et d'autres mauvais traitements, notamment des décharges électriques et des simulacres d'exécution. Leurs dossiers sont actuellement examinés par la Cour suprême

PASSEZ À L’ACTION : ENVOYEZ UN APPEL EN UTILISANT VOS PROPRES MOTS OU EN VOUS
INSPIRANT DU MODÈLE DE LETTRE CI-DESSOUS.

Abdullah Karmollah Chab et Ghassem Abdullah, musulmans sunnites membres de la minorité arabe ahwazie d'Iran, se trouvent dans le quartier des condamnés à mort à la suite d'un procès manifestement inique fondé sur des « aveux » qui, selon eux, leur ont été extorqués sous la torture et d'autres mauvais traitements. Ils ont été reconnus coupables d’« inimitié à l’égard de Dieu » (moharebeh) en lien avec une attaque armée qui a fait deux morts lors d'une cérémonie religieuse chiite à Safiabad, dans la province du Khuzestan, le 16 octobre 2015. Ils nient avoir participé à cette attaque. Leurs avocats ont déclaré qu'aucun élément de preuve ne les relie à cette attaque et ont relevé des incohérences entre les « aveux » qui ont conduit à leur condamnation et les récits des témoins présents sur les lieux.Le 19 octobre 2015, les deux hommes ont été arrêtés par le ministère du Renseignement et placés à l'isolement dans un site tenu secret pendant six mois. Depuis, ils ont été transférés dans différents centres de détention. Ils n'ont pu contacter leurs familles que de manière extrêmement limitée – des appels téléphoniques occasionnels et une seule visite. Le 9 avril 2019, ils ont été transférés dans un centre de détention du ministère du Renseignement à Hamedan, dans la province de Hamedan, où on leur a refusé tout contact avec leurs familles.

Les deux hommes ont déclaré avoir subi des mois de torture en détention ; ils ont notamment été roués de coups etv soumis à des décharges électriques. D'après Abdullah Karmollah Chab, les agents qui l'ont interrogé l'ont suspendu la tête en bas pendant 11 jours et l'ont soumis à des simulacres d'exécution, menaçant de l'exécuter et de l'enterrer dans une tombe anonyme. Selon lui, pendant trois matinées de suite, ils l'ont réveillé, lui ont mis un sac sur la tête et une corde autour du cou, et lui ont dit que s'il « avouait », il ne serait pas exécuté. Il a refusé, répétant qu'il était innocent. Le troisième jour, il aurait entendu l'un des agents chargés de l'interroger tenir ces propos :

« Laissez-le partir. S'il avait quoi que ce soit à avouer, il l'aurait déjà fait. » Les deux hommes n'ont pas été autorisés à consulter un avocat jusqu'au jour de leur procès, durant lequel ils ont été représentés par un avocat commis d'office. Lors de l’audience devant le tribunal révolutionnaire d'Ahvaz le 22 juin 2016, ils auraient retiré certains de leurs vêtements pour montrer les marques de torture sur leurs corps. Cependant, aucune enquête n'a été ordonnée. La Cour suprême iranienne a par la suite annulé la condamnation et la sentence en raison du manque de preuves et des irrégularités de l'enquête, et a ordonné un nouveau procès. Le 6 juillet 2017, ils ont de nouveau été condamnés à mort. L'affaire fait l'objet d'une nouvelle procédure d'appel devant la Cour suprême.

Je vous demande de veiller à ce que la déclaration de culpabilité et la condamnation à mort prononcées contre Abdullah Karmollah Chab et Ghassem Abdullah soient annulées et à ce qu'ils soient libérés, à moins qu'il n'existe des éléments suffisants, n'ayant pas été obtenus sous la torture ni à l’aide d'autres mauvais traitements, permettant de les inculper d'une infraction dûment reconnue par la loi. En outre, je vous demande de veiller à ce qu'ils bénéficient d'un procès équitable, excluant tout recours à la peine de mort. Je vous prie de les autoriser à voir leur famille et à consulter leurs avocats. Je vous invite à faire en sorte qu'ils soient protégés contre la torture et les mauvais traitements, et à diligenter une enquête indépendante et impartiale sur leurs allégations de torture en vue de traduire les responsables présumés en justice.

COMPLEMENT D’INFORMATION

Abdullah Karmollah Chab et Ghassem Abdullah comptent parmi les 15 Arabes ahwazis arrêtés à la suite de l'attaque armée lors d'une cérémonie religieuse à Safiabad, le 16 octobre 2015. Dans les semaines qui ont suivi l'attaque et avant l’ouverture de leur procès, les autorités ont fait une série d'annonces qui ont porté atteinte à leur présomption d'innocence. Le 1 er novembre 2015, le procureur de Dezful, dans la province du Khuzestan, a annoncé : « Après avoir arrêté tous les auteurs de cette attaque et avoir [obtenu] leurs aveux, il est clair que c'était un acte terroriste. » Il poursuivait en accusant les détenus d'appartenir à un groupe se désignant sous le nom de Jandolfareq, qui comptait 15 membres et avait pour objectif de commettre des opérations de sabotage et d'autres actions dans la province. Il a expliqué : « Heureusement, ils ont été identifiés et arrêtés après leur première opération et leurs armes ainsi que d'autres équipements ont été découverts et saisis. D'après la loi, leur crime est certainement celui de moharebeh et ils sont inculpés de cette infraction. » Le 17 novembre 2015, l'Agence de presse de la République islamique d'Iran (IRNA) a relaté que le responsable de l'appareil judiciaire à Dezful avait déclaré à ses journalistes : « Je m’attends à ce que ces " terroristes " soient reconnus coupables de moharebeh et condamnés à une sanction qui les fera payer pour leurs actes déplorables et servira de leçon à d'autres. »

Au tribunal, Abdullah Karmollah Chab et Ghassem Abdullah ont été jugés en compagnie de six autres Arabes ahwazis. Le ministère public les a accusés d'être impliqués dans un groupe armé appelé Jandolfareq qui se réclame semble-t-il de l'idéologie « salafiste takfiri », mais n'a fourni aucune preuve établissant un lien entre les accusés et ce groupe. Amnesty International a reçu des informations d'une source fiable qui pointent également du doigt les lacunes de l’enquête, notamment des incohérences entre les « aveux » que ces hommes affirment avoir fait sous la torture et les preuves présentées au tribunal. Les deux hommes auraient « avoué » s’être servis durant l'attaque d’une Peugeot Persia blanche, alors que des témoins ont déclaré que les assaillants se trouvaient à bord d'une Peugeot 405 gris argenté, un modèle plus ancien. En outre, Ghassem Abdullah, qui est fermier, a déclaré aux agents chargés de l'interroger qu'il possède un fusil et leur a indiqué où le trouver. D'après les déclarations du spécialiste des armes assigné à cette affaire et un rapport des organismes de sécurité, trois cartouches retrouvées sur les lieux du crime ne correspondent pas aux balles trouvées dans la cartouche du fusil récupérée au domicile de Ghassem Abdullah. Malgré ces incohérences, et d'autres, le juge présidant le tribunal lors de leur procès a refusé d'ordonner une enquête sur leurs allégations de torture et a retenu leurs « aveux » à titre de preuves pour les condamner à mort. Les six autres accusés ont également été déclarés coupables d’« inimitié à l’égard de Dieu », mais ont échappé à la peine de mort et ont été condamnés à des peines variant de trois à 25 ans de prison.

Abdullah Karmollah Chab est âgé de 38 ans et a trois enfants, et Ghassem Abdullah est un fermier âgé de 32 ans, père de deux enfants. Les deux hommes, de la ville de Suse, dans la province du Khuzestan, sont des anciens musulmans chiites convertis à l'islam sunnite.

Aux termes du droit international relatif aux droits humains, les personnes inculpées de crimes passibles de la peine capitale ont droit au respect le plus strict de toutes les garanties d'équité des procès. La privation arbitraire de la vie, ainsi que la torture et les autres mauvais traitements, sont absolument interdits en tous temps et en toutes circonstances.

LANGUE(S) À PRIVILÉGIER POUR ENVOYER VOS APPELS AUX DESTINATAIRES : persan, anglais. Vous pouvez également écrire dans votre propre langue.
MERCI D’AGIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS ET AVANT LE : 19 juin 2019
Au-delà de cette date, vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir.
PRÉNOM, NOM ET PRONOM À UTILISER : Abdullah Karmollah Chab (il); Ghassem Abdullah (il)

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1303212019FRENCH.pdf

https://www.amnesty.org/fr/documents/mde13/0321/2019/fr/

رجلان من عرب الأحواز يواجهان الإعدام

تحية طيبة وبعد

 ينتظر كل من عبدالله كرم الله كعب وقاسم عبدالله، وهما مسلمان سنيان من األقلية العربية في الاحواز بإيران، تنفيذ اإلعدام بحقهما، عقب محاكمة فادحة الجور، استندت إلى "اعترافات،" يقولان إنها انتزعت ُ منهما تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛ فقد أُدينا بتهمة "محاربة الله" فيما يتصل بهجوم مسلح شن أثناء احتفال ديني شيعي في صفي آباد بمحافظة خوزستان في 16 أكتوبر/تشرين الاول 2015 ،وقد أسفر عن مصرع شخصين؛ إلا أنهما أنكرا اشتراكهما في تنفيذ الهجوم. كما أفاد محاموهما بأنه لم يتوفر أي دليل يربطهما بتنفيذ الهجوم، وأنهم قد وجدوا تضاربات بين "اعترافاتهما" التي استندت إليها إدانتهما، واألقوال التي أدلى بها شهود العيان الذين كانوا بمسرح وقوع الجريمة. وكانت وزارة الاستخبارات قد اعتقلت الرجلين في 19 أكتوبر/تشرين األول 2015 ،وزجت بهما في الحبس الانفرادي بمكا ن مجهول لستة أشهر. و منذ ذلك الحين، كانا ينقالان إلى بعض مراكز الاحتجاز المختلفة. كما أُتيح لهما الاتصال بأفراد أسرتيهما، ولكن بصورة محدودة للغاية من خلال مكالمات هاتفية غير منتظمة، و زيارة واحدة فقط.وفي 9 إبريل/نيسان 2019 ،نقلا الى مركز احتجاز تابع لوزارة الاستخبارات في محافظة همدان, ، حيثما منعا من الاتصال بأفراد أسرتيهما

وقال الرجلان إنهما تعرضا للتعذيب على مدى شهور خلال احتجازهما، وقد تضمن ذلك ضربهما وصعقهما بالصدمات الكهربائية. وقال عبدالله كرم الله كعب إن مستجوبيه علّقوه لمدة 11 ا ً يوم وأخضعوه للإعدام الوهمي، مخبرين إياه بأنهم سيعدمونه و سيدفنون جثته في قبر بلا شاهد يحمل اسمه. ووفقأ لما ذكره عبدالله، أيقظوه صباحأ على مدار ثلاثة أيام متتالية، ووضعوا ا كيس على رأسه، ولفوا حبل مشنقة ً حول عنقه، وأخبروه أنهم لن يعدموه، إذا أدلى بـ"اعتر افات"؛ ولكنه رفض ذلك، مصرأعلى براءته. كما قال إنه سمع أحد مستجوبيه في اليوم الثالث يقول: "دعوه يرحل وحسب؛ فلو كان لديه ما يعترف به، لكان فعل ذلك بالفعل". ولم يسمح لكليهما الاتصال بأي محام قبل يوم محاكمتهما، حيث ترافع عنهما محام معين من قبل الدولة. و ورد أنهما خلعا بعض من ملابسهما أثناء محاكمتهما أمام المحكمة الثورية بالاحواز في 22 يونيو/حزيران 2016 ،ليكشفا عن آثار التعذيب على جسديهما أمام المحكمة، التي على الرغم من ذلك، لم تأمر بدورها بإجراء تحقيق في هذا الشأن. وقد ألغت لاحقأ المحكمة العليا في إيران ً ً حكم إلادانة والعقوبة نظرأ لعدم توفر الادلة واتسام التحقيقات بالعيوب، وأمرت بإعادة محاكمتهما. و حكم عليهما بالاعدام مجددأ في 6 يوليو/تموز 2017؛ وفي الوقت الحالي، تستأنف  القضية أمام المحكمة العليا مرة أُخرى.

ونحثكم على أن تلغوا أحكام الادانة والاعدام الصادرة بحق عبدالله كرم الله كعب وقاسم عبد الله؛ و أن تفرجوا عنهما، ما لم تتوفر أدلة كافية و غير منتزعة ُ تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، لاتهامهما بجريمة جنائية معترف بها. اضافة إلى ذلك، نحثكم على أن تتيحوا لهما المثول في محاكمة عادلة دون اللجوء الى عقوبة الاعدام.كما نحثكم على ان تتيحوا لهما سبل الاتصال باسريتهما و محاميهما بصورة مستمرة.ونحثكم كذلك على أن تعملوا على حمايتهما من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأن تأمروا بإجراء تحقيق يتسم بالاستقلالية والحيادية بشأن مزاعم تعرضهما للتعذيب، وأن تقدموا أي شخص مسؤول عن ذلك إلى ساحة العدالة.

معلومات إضافية :

كان عبد الله كرم الله كعب وقاسم عبد الله ضمن 15  شخصأ من عرب الاحواز اعتقلوا في اعقاب الهجوم المسلح الذي  شن في 16 اكتوبر/تشرين الاول 2015، على احتفال ديني في صفي اباد . و في خلال اسابيع من وقوع الهجوم ، وقبل انعقاد محاكمتهما ، أدلت السلطات بمجموعة تصريحات أهدرت حقمها في افتراض البراءة، و في 1 نوفمبر تشرين الثاني 2015 ، أعلن المدعي العام في دزفول بمحافظة خوزستان مايلي:"بعد اعتقال جميع الجناة المتورطين بهذه الواقعة، والحصول على اعترافاتهم، يتبين أن هذا الحادث كان إرهابيأ ". وذهب إلى القول متهمأ المعتقلين بالانتماء إلى جماعة تطلق على نفسها "جند الفاروق"، والتي يقول إنها تتألف من 15  فردأ ، و كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات تخريبية وأعمال أُخرى في ً المحافظة. كما قال: "ولحسن الحظ، تم التعرف على هويتهم واعتقالهم بعد تنفيذ عمليتهم الاولى، وقد جدت ُ و أسلحتهم بحوزتهم، وأجهزة أُخرى وصودرت منهم. وبموجب القانون، فإن أعمالهم تمثل بالتأكيد جريمة محاربة، ومن ثم جه ُ و لهم اتهام بذلك". و نقلت وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ،أن رئيس وزارة العدل في دزفول أخبر مراسليها قائلا: " أتوقع أن يدان هؤلاء "الارهابيون" بـالمحاربة وأن توَقع عليهم عقوبة تجعلهم يدفعون ثمن أفعالهم المؤسفة ليكونوا عبرة لغيرهم

وفي المحكمة، حوكم عبد الله كرم الله كعب وقاسم عبد الله إلى جانب ستة آخرين من عرب الاحواز. واتهمتهم سلطات الادعاء بالتورط مع جماعة مسلحة تسمى "جند الفاروق"، التي وسمتها بتوجهاتها ِ السلفية التكفيرية، ولكنها لم قد ُ ت م أي أدلة توضح صلة المتهمين بالجماعة. كما وردت لمنظمة العفو الدولية معلومات، من مصدر مطلع، تنطوي على أدلة تشير إلى أن التحقيقات التي أُجريت اتسمت بالعيوب؛ و التي تضمنت تضارب بين "الاعترافات" التي يقول الرجالان إنها انتزعت منهما تحت وطأة التعذيب والادلة التي قدمت ُ إلى المحكمة. فيزعم ُأنهما "اعترفا" بأن السيارة التي قاداها كانت بيجو من طراز بارس بيضاء اللون، بينما أفاد شهود عيان بأن منفذي الهجوم استخدموا سيارة بيجو من فئة 405 فضية اللون، وهي طراز أقدم. و اضافة إلى ذلك، أخبر قاسم عبدالله، الذي يعمل مزارعأ ، مستجوبيه أنه يملك بندقية وأخبرهم بمكان وجودها؛ بيد أنه وفقأ لما ورد في أقوال خبير الاسلحة المكلف في هذه ِ القضية، و كذلك تقرير سلطات الامن، فإن فوارغ الطلقات الثالث التي عثرعليها في مسرح الجريمة ال ُتطابق الرصاصات التي وجدت في خرطوش البندقية التي أُحضرت من منزل قاسم عبدالله. ومع ذلك وعلى الرغم من التضاربات الاخرى، رفض القاضي الذي ترأس المحاكمة الامر بإجراء تحقيق بشأن ًمزاعم تعرضهما للتعذيب وأخذ بـ"اعترافاتهما" كأدلة للحكم عليهما بالاعدام. كما قد أُدين أي المتهمون الستة الاخرون بتهمة "محاربة الله"، ولكنهم نجوا من عقوبة الاعدام، و حكم عليهم بدلا من ذلك بالسجن لمدة تراوحت بين ثلاثة أعوا م و25 عامأ.ً

ويبلغ عبدالله كرم الله كعب من العمر 38 عامأ وله من الابناء ثلاثة؛ بينما يبلغ قاسم عبدالله 32 عامأ من العمر وهو ابن لابنين.

ويعتنق الرجالان، اللذان يأتيان من مقاطعة شوش بمحافظة خوزستان، الاسلام السني، حيث تحوالا عن المذهب الشيعي.

وبموجب معايير حقوق الانسان الدولية، يحق للأشخاص المتهمين بجرائم يعاقب عليها بالاعدام أن تراعى جميع ضمانات مثولهم في محاكمات عادلة على نحو صارم.و يحظر الحرمان التعسفي من الحياة وكذلك التعذيب وغيره من سوء المعاملة، حظرا ً تامأ في كافة الاوقات وفي ظل جميع الظروف.

لغة المخاطبة المفضلة: اللغة الفارسية أو اإلنكليزية

 يمكن استخدام لغة بلدكم

و يرجى المبادرة بالتحرك في أسرع وقت ممكن قبل: 19 يونيو/حزيران 2019 و يرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.

الاسم وصيغ الاشارة المفضلة : عبد الله كرم الله كعب (صيغ المذكر)؛ قاسم عبد الله (صيغ المذكر).

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/0321/2019/ar/

ملف بي دي اف

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1303212019ENGLISH.pdf

أكدت مصادر أحوازية مؤثقة ان قوات و الاستخبارات الايرانية في مدينة الأحواز العاصمة و المدن الأحوازية الاخرى قامت بحملة اعتقالات في ليلة عيد الفطر المبارك و اول ايام العيد و نقلتهم الى مكان غير معلوم.

و بالرغم من الاجواء البوليسية التي خلقتها قوات الامن و الاستحبارات الايرانية بعد انتشارهم الكثيف في شوارع المدن و محاصرة المحتفلين بهذه المناسبة الاسلامية الا ان المواطنين الأحوازيين احتفلوا في عيد الفطر متحدين الانتشار الامني و المدجج  بالسلاح.

و حصلت المنظمة الأحوازية لحقوق الاسان على اسماء عدد من المواطنين الأحوازيين الذين تم اعتقالهم اثناء تواجدهم في الاحتفالات التي شهدتها مدينة الأحواز العاصمة و  الفلاحية و هم :

ـ فيصل دبي بن محمد

ـ احمد كناني بن زامل

ـ محمد حيدري بن شايع

ـ  فهدبن غضبان ال بو ناصر , العمر 31 متزوج و لديه طفلة اعتقل من امام بيته في مدينة الفلاحية 

و بالرغم من متابعة ذوي المعتقلين الا ان حتى هذه اللحظة لم تشكف الجهات الامنية الايرانية عن اسباب الاعتقال و مكانهم.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

به گزارش فعالان احوازی حقوق بشر ديروز سه شنبه، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران يك شهروند عرب احوازی بنام  احمد ثعالبی حسانى فرزند جاسم را از مقابل محل کار خود که واقع در خیابان مدرسِ کوی علوی(حی الثوره) است دستگیر کردند و او را به مکانی نامعلوم منتقل کردند .

منابع احوازى تأیید کردند که نیروهای امنیتی ايران صبح ديروز به محل كار وى حمله کرده و صاحب آنرا بدون هیچ اطلاع رسانی پیشین یا مجوز قانونی که از سوی مقامات مربوطه به دست او رسیده باشد، باز داشت کردند.
سازمان احوازی حقوق بشر احتمال میدهد که محل بازداشت یکی از زندان ها یا قرارگاه های مخفی اطلاعات ایران در شهرستان احواز، مرکزی باشد .
سازمان احوازی حقوق بشر

Ahwazi Organisation for Human Rights  sources reported that the Iranian intelligence service arrested Reza Ghanem Jalali on 3 June 2019 and transferred him to an unknown location without presenting any warrant or legal authorization.
Reza Jalali - ist the son of Ghanem - is 35, married with 4 children and lives in Al-Hadi Street of Thawra neighborhood .
According to the relatives of the detainee, the Iranian authorities have not yet informed the detainees family of the reasons for his arrest, which is contrary to international and humanitarian law that states detainees have the right to know the reasons for the detention right away immediately after arrest.

به گزارش فعالان احوازی حقوق بشر ومنابع اگاه ، مقامات ایرانی شهر احواز در روز دوشنبه، 03.06.2019 شهروند رضا غانم جلالی را بدون هیچگونه مجوز قانونی یا اطلاع رساني پیشين بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. 

رضا غانم جلالی، 35 ساله، متأهل و داراى 4 فرزند،ساكن در حی الثورة(كوى علوى) ، خیابان الهادي است. به گفته بستگان وى ، مقامات ایرانی هنوز از دلیل بازداشت او اطلاعي در دسترس قرار نداده اند و تا امروزه متهم تفهيم اتهام نشده است ، که اين بر خلاف قوانین بین المللی و بشردوستانه است و به موجب قوانین ذکر شده ، بازداشت شدگان بلافاصله پس از دستگیری باید از دلایل و اتهام موجه به ایشان مطلع شوند.

سازمان احوازی حقوق بشر