تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء الموافق ل 27 نوفمبر 2012  قرارا يدين الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الانسان في ايران ,و يندد القرار بممارسة التعذيب وتنفيذ عقوبة الاعدام في غياب اي ضمانات دولية معترف بها وزيادة عدد الاعدامات.

وأسف القرار لان طهران لم تتوقف عن اعدام قاصرين ، مؤكدا ان المدافعين عن حقوق الانسان في ايران وبينهم محامون وصحافيون، هم بمثابة اهداف بصورة متزايدة ومنهجية.

ويندد القرار الذي  صاغته كندا و تتبنته دول اخرى  وحصل على تأييد  83 صوتا مقابل معارضة 31 وامتناع 68، بالتمييز حيال النساء وافراد الاقليات العرقية او الدينية. ويطلب من الحكومة الايرانية الافراج فورا ومن دون شروط عن كل الذين اعتقلوا او احتجزوا بطريقة تعسفية لانهم مارسوا حقهم في التجمع السلمي فقط.

فيما ادان القرار الجرائم التي ترتكبها كل من سورية و كورية الشمالية .

وسيعرض القرار اللذي أصدرته اللجنة الثالثة للجمعية العامة التي يتركز عملها على حقوق الإنسان للتصويت الرسمي الشهر المقبل في جلسة موسعة للجمعية العامة .