خلفية

ظل برنامج إيران النووية سبباً في التوتر الدولي. فأبقت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الحكومات، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، على نظام للعقوبات ضد إيران، وفي بعض الحالات فَُرضت عليها عقوبات إضافية، بما في ذلك فرض حظر على سفر أشخاص اشتبه بارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان. وتفاقمت أزمة الأمن الغذائي وتزايدت الصعوبات الاقتصادية.

وجرد آلاف المرشحين المحتملين من حقهم في الترشيح للانتخابات البرلمانية في مارس/آذار.وفي مارس/آذار أيضاً، جُدِّد التفويض الممنوح «لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتقصي حقوق الإنسان في إيران» لسنة واحدة. وأصدر المقرر، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرين تحدثا فيهما عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك عدم التقيد بحكم القانون والإفلات من العقاب. وظلت التعديلات لقانون العقوبات التي أقرها البرلمان في فبراير/ شباط تسمح بالعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وبعقوبات لا أساس لها في القوانين المكتوبة، وتترك الباب مفتوحاً أمام الإفلات من العقاب على الاغتصاب، في بعض الظروف. كما لم تحظر التعديلات فرض عقوبة الإعدام على المذنبين الأحداث، أو على الإعدام رجماً. ولم يكن قانون العقوبات المعدل قد دخل حيز النفاذ في نهاية السنة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يحث الحكومة على تحسين حالة حقوق الإنسان في إيران.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

أبقت السلطات على القيود المشددة المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، واتخذت تدابير قاسية ضد من جهروا بآراء معارضة. كما اتخذت خطوات إنشاء شبكة داخلية وطنية تخضع للسيطرة، وقامت بمراقبة المكالمات الهاتفية وبحجب المواقع الإلكترونية بصورة روتينية، وبالتشويش على البرامج التي تبثها القنوات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية، وبإجراءات قاسية ضد من جهروا بآرائهم. وتعرض عاملون في وسائل الإعلام ومدوِّنون للمضايقة والاعتقال. كما تعرض ناشطون طلابيون وأفراد من أبناء الأقليات للسجن أو المضايقة، حيث حرم بعضهم من حقه في التعليم العالي. وبقي عشرات من سجناء الرأي الذين قبض عليهم في سنوات سابقة في السجن، وصدرت أحكام بالسجن بحق المزيد من هؤلاء في 2012.

• إذ بدأت شيفا نزار أهاري، وهي صحفية وناشطة لحقوق الإنسان وعضو في «لجنة المراسلين الصحفيين لحقوق الإنسان»، في سبتمبر/أيلول، قضاء فترة حكم بالسجن لأربع سنوات. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت، هي وثماني سجينات رأي أخريات، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الإساءة المزعومة التي تلقينها من حراس سجن إيفين، بطهران.

• وقبض على عباس خوسروي فارساني، وهو طالب في جامعة أصفهان، في 21 يونيو/حزيران، لانتقاده السلطات في كتاب أصدره وفي مدونته، وأجبر على «الاعتراف» بتهم شملت «العمل ضد الأمن القومي بنشر أكاذيب والتسبب في اهتياج عام»، و«إهانة المرشد الأعلى» و«عضوية جماعة معارضة لها صلات بإسرائيل». وأفرج عنه عقب 20 يوماً، ولكنه منع من مواصلة دراسته الجامعية. وبحلول نهاية العام، كان في انتظار بدء جلسات محاكمته.

  وبقي عشرات من النقابيين المستقلين وراء القضبان بجريرة أنشطتهم النقابية السلمية.

• فعلم رضا شهابي، أمين صندوق «نقابة عمال شركة الحافلات»، في فبراير/شباط أنه قد حكم عليه بالسجن ست سنوات بتهمة «التجمع والتواطؤ» ضد «أمن الدولة»، و«نشر دعاية مناهضة للنظام». وورد أنه يعاني من اعتلال في صحته بسبب ما تعرض له من تعذيب وحرمانه من الرعاية الطبية السريعة.

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

قبضت قوات الأمن على منتقدي الحكومة ومعارضيها واعتقلتهم بصورة تعسفية. واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة وحرموا من الرعاية الطبية. وتعرض العديد منهم للتعذيب أو لضروب من سوء المعاملة. وحكم على العشرات منهم بالسجن عقب محاكمات جائرة.

وبقي عشرات من منتقدي الحكومة السلميين، ممن اعتقلوا بالعلاقة مع الاحتجاجات الجماهيرية في 2011-2009، وراء القضبان أو قيد الإقامة الجبرية المنزلية على مدار العام. وكان العديد منهم من سجناء الرأي.

• إذ ظل زعيما المعارضة مهدي كروبي ومير حسين موسوي، وزوجة هذا الأخير، زهرة راهنافارد، قيد الإقامة الجبرية المنزلية التي فرضت عليهم دون أمر قضائي في فبراير/شباط 2011.

• وحكم على منصوره بخكيش، العضو في المنظمة غير الحكومية لحقوق الإنسان «أمهات متنزه لاله»، بالسجن ستة أشهر، عقب استئنافها الحكم في يوليو/تموز وإدانتها بتهديد الأمن القومي «عن طريق تأسيس مجموعة أمهات في حِداد». كما حكم عليها بالسجن مدة 42 شهراً غير نافذة. وبقيت مطلقة السراح في نهاية السنة.

• وكان المدوِّن حسين روناغي مالكي بين عشرات من العاملين في الإغاثة وناشطي حقوق الإنسان الذين قبض عليهم في مخيم ضحايا الزلزال في إقليم أذربيجان الشرقي، في أغسطس/آب. وكان قد أفرج عن سجين الرأي السابق، الذي أخلي سبيله أثناء قضائه حكماً بالسجن 15 سنة صدر بحقه في 2010، لأسباب صحية قبل ذلك بسبعة أسابيع، عقب دفعه كفالة كبيرة القيمة. وقال إنه تعرض للتعذيب في مرفق تابع لوزارة المخابرات في تبريز عقب القبض عليه هذه المرة. وأفرج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني.

المدافعون عن حقوق الإنسان

ظل المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم محامون ونقابيون وناشطون من أجل حقوق الأقليات وحقوق المرأة، يواجهون المضايقات والقبض والاعتقال التعسفيين، والسجن عقب محاكمات تفتقر إلى النزاهة. وكان العديد من هؤلاء، بمن فيهم بعض من حكم عليه في محاكمات جائرة في سنين سابقة، من سجناء الرأي. ودأبت السلطات بصورة منظّمة على مضايقة عائلات الناشطين.

• فما زال محمد صادق كبودفاند، الصحفي ومؤسس «منظمة حقوق الإنسان لكردستان»، يقضي حكماً بالسجن 10 سنوات ونصف السنة بسبب عمله الصحفي وأنشطته في مضمار حقوق الإنسان. وأعلن في مايو/أيار ويوليو/تموز، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على رفض السلطات السماح له بالالتقاء بابنه الذي كان يعاني اعتلالاً شديداً في صحته، ما تسبب بتدهور صحته هو نفسه. ولم تقدَّم له العناية الطبية المناسبة.

• وواصلت نسرين سوتوده، المحامية التي مثّلت فيما سبق ناشطة حقوق الإنسان الحائزة على جائزة نوبل شيرين إبادي، قضاء فترة حكم بالسجن ست سنوات فرض عليها في 2011 بتهمة «نشر دعاية مناهضة للنظام» و«عضوية مجموعة غير مشروعة تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي». وأنهت سجينة الرأي منذ 2010 إضراباً عن الطعام في ديسمبر/كانون الأول دام 49 يوماً، عندما وافقت السلطات على رفع القيود القانونية المفروضة على ابنتها البالغة من العمر 13 سنة.

• وظل المحامون محمد علي دادخه، وعبد الفتاح سلطاني، ومحمد سيف زاده، المؤسسون شراكة «لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان»، الذي أغلق بالقوة في نهاية 2008، محتجزين كسجناء رأي في نهاية العام. بينما منحت الرئيسة التنفيذية للمركز، نرجس محمد، إجازة صحية مؤقتة من السجن في يوليو/تموز. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صدر بحق زوجة عبد الفتاح سلطاني حكم بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ بالعلاقة مع جائزة لحقوق الإنسان تلقاها زوجها.

المحاكمات الجائرة

ظل السياسيون المشتبه بهم وغيرهم ممن تشتبه بهم السلطات يواجهون محاكمات بالغة الجور أمام المحاكم الثورية والجنائية. وكثيراً ما واجه هؤلاء تهماً غامضة الصياغة لا ترقى إلى مرتبة الجرائم الجنائية المعترف بها، وأدينوا بناء على ذلك، وأحياناً في غياب محام للدفاع، وعلى أساس «اعترافات» أو معلومات أخرى انتزعت منهم، حسبما زُعم، تحت التعذيب. وقبلت المحاكم مثل هذه «الاعترافات» كأدلة دون أن تحقق في الطريقة التي تم الحصول بها عليها.

• فحُكم على محمد علي عموري وعلى أربعة آخرين من أفراد الأقلية العربية في الأحواز بالإعدام، في يوليو/تموز، استناداً إلى تهم غامضة بارتكاب جرائم كبرى، بما في ذلك «معاداة الله والإفساد في الأرض». وكان قد مضى على احتجازهم فترات تصل إلى السنة بسبب أنشطتهم في الدفاع عن عرب الأحواز. وورد أن أربعة من هؤلاء، على الأقل، قد تعرضوا للتعذيب وحرموا من الاتصال بمحام. وبحلول نهاية العام، لم تكن المحكمة قد نظرت في استئناف تقدّموا به للأحكام الصادرة بحقهم.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

واصلت قوات الأمن تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم دونما عقاب. وشملت الأساليب التي جرى الإبلاغ عنها عموماً الضرب المتكرر والإعدام الصوري والتهديدات والحبس في مساحات ضيقة والحرمان من العلاج الطبي.

• فتعرض سعيد صديقي، وهو عامل في دكان حُكم عليه بتهم تتعلق بالمخدرات، للتعذيب في سجن إيفين، عقب تأجيل موعد تنفيذ حكم الإعدام فيه بسبب موجة احتجاجات دولية. ثم أعدم شنقاً في 22 أكتوبر/تشرين الأول.

  ويحتمل أن يكون ما لا يقل عن ثماني وفيات قد وقع في الحجز نتيجة للتعذيب، ولكن لم يُفتح أي تحقيق مستقل في أي منها.

• إذ فارق ستّار بشيتي، وهو مدوِّن على الإنترنت، الحياة في حجز «شرطة الفضاء الافتراضي» (الإنترنت) في نوفمبر/تشرين الثاني عقب تقدمه بشكوى بأنه قد تعرض للتعذيب. وأثارت التصريحات المتناقضة للمسؤولين بشأن القضية الشكوك حول مدى حياد التحقيق القضائي. ومارست قوات الأمن ضغوطاً على عائلته كي تلتزم الصمت.

التمييز ضد المرأة

واجهت النساء التمييز في القانون والواقع الفعلي بالعلاقة مع الزواج والطلاق والميراث ورعاية الأطفال والجنسية والسفر خارج البلاد. وواجهت النساء اللاتي خرقن تقاليد اللباس الإلزامي الطرد من الجامعة. وفرضت بعض معاهد الدراسات العليا الفصل بين الجنسين أو قيّدت دراسة الفتيات لموضوعات بعينها، أو منعتهن من دراستها.

واستمرت مناقشة مشروع قانون لحماية الأسرة من شأنه إذا ما أقر أن يفاقم التمييز ضد المرأة. ولم يعالج مشروع قانون العقوبات الجديد التمييز القائم، حيث ادعى، على سبيل المثال، أن لشهادة المرأة نصف قيمة شهادة الرجل.

• وأعلنت بحاره هداية وماشا عمر أبادي، وسبع نساء أخريات محتجزات في سجن إيفين، إعلاناً عن الطعام في أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجاً على عمليات التفتيش الجسدي المذلة وتصرف الحراس بالممتلكات الشخصية للسجينات. وعقب ذلك، وقّعت 33 سجينة سياسية رسالة مفتوحة وصفن فيها عمليات تفتيش الأجزاء الخاصة من أجساد السجينات بأنها ضرب من ضروب الإساءة الجنسية، وطالبن باعتذار من مسؤولي السجن عن ذلك، والتعهد بعدم إخضاعهن مرة أخرى لمثل هذه الانتهاكات.

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر ومختلطي الجنس

ظل ذوو الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر يواجهون التمييز في القانون وفي الممارسة العملية.

التمييز – الأقليات العرقية

استمر التمييز ضد أبناء الأقليات العرقية، بمن فيهم عرب الأحواز والأذربيجانيون والبلوش والأكراد والتركمان، في القانون وفي الواقع الفعلي، فحرموا من التمتع بفرص التوظيف والتعليم، وبغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على قدم المساواة مع غيرهم من الإيرانيين. وظل استخدام لغات الأقليات في الدوائر الحكومية وفي التعليم في المدارس من المحظورات. وواجه الناشطون الذين يناضلون من أجل حقوق الأقليات التهديد الرسمي والاعتقال والسجن.

• ففي أبريل/نيسان، اعتقل جبّار ياباري، مع ما لا يقل عن 24 من عرب الأحواز الآخرين، أثناء مشاركتهم في مظاهرة لإحياء ذكرى مظاهرة ضد التمييز نظِّمت في 2005.

  ولم توفِّر السلطات الحماية الكافية للاجئين الأفغان من الهجمات وأجبرتهم على مغادرة إيران. وفي أصفهان، حظرت السلطات المحلية على المواطنين الأفغان دخول أحد متنزهات المدينة.

• وانتقد ناشطون أذربيجانيون الطريقة التي عالجت فيها السلطات الإيرانية آثار زلزال 11 أغسطس/آب في قراداغ، بأذربيجان الشرقية، ووصفوها بأنها كانت بطيئة وغير كافية، واتهموا السلطات بالتقليل من شأن الدمار الذي حدث وحجم الخسائر في الأرواح، بينما قامت باعتقال بعض من كانوا يقدمون العون في جهود الإغاثة. وفي سبتمبر/أيلول، صدرت بحق 16 من ناشطي الأقلية أحكام بالسجن ستة أشهر غير نافذة إثر إدانات أمنية تتعلق بأعمال الإغاثة.

الحرية الدينية

مارست السلطات التمييز ضد الأقليات غير الشيعية، بما في ذلك طوائف إسلامية أخرى ورجال الدين الشيعة ذوي الآراء المغايرة وأفراد المذاهب الدينية الصوفية ومعتنقو عقيدة «أهل الحق» وأقليات دينية أخرى وجميعات فلسفية، بما في ذلك من تحولوا من الإسلام إلى المسيحية. واشتد اضطهاد البهائيين؛ كما جرت شيطنة البهائيين بصورة علنية من جانب المسؤولين والإعلام الخاضع لسيطرة الدولة.

• وظل رجل الدين المسلم المعارض، سيد حسين كاظميني بوروجردي، يقضي فترة حكم بالسجن 11 سنة صدر بحقه في 2007. واستدعت السلطات 10 من أتباعه للاستجواب في أبريل/نيسان ومايو/أيار وديسمبر/كانون الأول، رغم أنه لم يُعرف عن توجيه أي تهمة إلى أي منهم.

• وفي أغسطس/آب، قبضت السلطات على ما لا يقل عن 19 من المسلمين السنة في إقليم خوزستان، وعلى 13 في أذربيجان الغربية، وعلى ما يبدو بجريرة معتقداتهم. وقبض على ثمانية آخرين في كردستان في أكتوبر/تشرين الأول. ولم يعرف عما إذا كانت أي تهم قد وجهت إليهم أو خضعوا لمزيد من الاستجواب.

• وحكم على القس يوسف نادرخاني، الذي قبض عليه في 2009، بالإعدام بعد أن أدانته إحدى المحاكم «بالردة» في 2010. وأيدت المحكمة العليا الحكم، ولكن جرى نقض حكم الإدانة عندما عُرضت القضية على المرشد الأعلى للاستئناس برأيه. وأفرج عنه في سبتمبر/أيلول، عقب قضائه مدة حكم بالسجن من ثلاث سنوات لتحويله مسلمين إلى اعتناق تعاليم الكنيسة الإنجيلية.

• واعتقل ما لا يقل عن 177 من البهائيين بسبب معتقداتهم، وحرموا من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.

العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

استمر فرض أحكام بالجلد وبتر الأطراف، وتنفيذ هذه الأحكام.

• فأخضع سياماك غادري، وهو صحفي ومدوِّن، و13 سجيناً سياسياً آخر، للجلد في أغسطس/ آب، حسبما ذُكر، في سجن إيفين. وكان قد حكم عليه بالسجن أربع سنوات، وبستين جلدة، بتهمة «إهانة الرئيس» و«نشر أكاذيب»، حسبما زُعم، وجزئياً بسبب نشره مقابلات على مدونته مع أفراد مثليين في 2007.

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام على مئات الأشخاص. وأعلن مصادر رسمية بتنفيذ 314 حكماً بالإعدام. وذكرت مصادر غير رسمية تتمتع بالمصداقية أن ما لا يقل عن 230 عملية إعدام أخرى قد نفذت، ونفذ العديد منها سراً، ليصل إجمالي من أعدموا إلى 544 شخصاً.وقد يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير من ذلك، وبما يتجاوز 600 شخص. وكان 71% من الأشخاص الذين اعترف رسمياً بإعدامهم ممن أدينوا بجرائم تتصل بالمخدرات عقب محاكمات جائرة. بينما كان العديد من هؤلاء من أبناء المجتمعات الفقيرة والمهمشة، بمن فيهم مواطنون أفغان. وظلت عقوبة الإعدام مطبقة في قضايا القتل العمد والاغتصاب واستخدام الأسلحة النارية أثناء الجريمة والتجسس والكفر والعلاقات خارج كنف الزوجية والعلاقات الجنسية المثلية.

ونفذ ما لا يقل عن 63 حكماً بالإعدام في العلن. ولم يعرف عن تنفيذ أي حكم بالإعدام رجماً، ولكن لا يزال هناك ما لا يقل عن 10 أشخاص ممن حكم عليهم بالإعدام رجماً. وينتظر آلاف السجناء تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، بمن فيهم 100 من المدانين الأحداث.

• إذ أُعدم أللهوردي أحمد بورازر، وهو مسلم سني ينتمي إلى الأقلية الأذربيجانية، عقب إدانته بجرائم مخدرات مزعومة في مايو/أيار. ويحتمل أن محاكمته قد افتقرت إلى النزاهة.

• وحُكم على أمير حكمتي، الذي يحمل الجنسية المزدوجة لإيران والولايات المتحدة، بالإعدام في يناير/كانون الثاني عقب إدانته بالتجسس. وجرى بث «اعترافه» المزعوم من قبل تلفزيون الدولة. وفي مارس/آذار، نقضت المحكمة العليا الحكم. ولا يزال في السجن في انتظار إعادة محاكمته.

• وأُبلغت عائلة حميد قاسمي-شال، الذي يحمل الجنسيتين الكندية والإيرانية، في أبريل/نيسان، أن إعدامه غدا وشيكاً، رغم بقائه على قائمة من سينفذ فيهم حكم الإعدام في نهاية السنة. وقد ظل محتجزاً في الحبس الانفرادي طيلة 18 شهراً دونما فرصة للاتصال بمحام، وحكم عليه بالإعدام في ديسمبر/كانون الأول 2008 عقب محاكمة جائرة اتهم فيها بأنه من «أعداء الله» و«بالتجسس» و«بالتعاون مع جماعة معارضة غير مشروعة».

• وأُعدم ثلاثة من أفراد الأقلية الكردية في 20 سبتمبر/أيلول في سجن أورومية المركزي، بسبب أنشطتهم السياسية.

• وعلّقت السلطات حكم الإعدام الصادر بحق سعيد مالكبور، المقيم في كندا، والذي صدر بحقه بتهمة «إهانة الإسلام وتدنيس حرماته» عقب إساءة استعمال آخرين برنامج حاسوب كان يستخدمه لتحميل الصور على شبكة الإنترنت، دون معرفته، لنشر صور إباحية. وظل سعيد مالكبور محتجزاً منذ القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2008؛ ولم يجر أي تحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب.
• المصدر :http://www.amnesty.org/ar/region/iran/report-2013