اعلنت ايران مؤخرأ عن ابرام صفقة اقتصادية ضخمة تقدر بنصف ترليون دولار مع جمهورية الصين الشعبية تستطيع الصين من خلالها الاستثمار و الهيمنة لمدة 25 عامأ على شركات البترول و الغاز و بعض من المصانع اغلبها في الأحواز.
و فيما ان وفقأ للظروف الدولية تعتبر الثروات النفطية و الغاز و غيرها من الثروات الطبيعية و الموانئ في الأحواز بعد عام 1925 هي مصالح مشتركة بين الأحوازيين و السلطة الايرانية الا  ان السلطات الايرانية و بحكم قوة السلاح تحكم سيطرتها على هذه المشاريع دون اي احترام لحقوق الشعب الأحوازي .

و تاتي هذه الخطوة الايرانية التفافا على العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي والمثيرللجدل بالاضافة الى برنامجها الصاروخي البالستي الذي يهدد الامن و السلم الدوليين سيما دعمها للمليشيات و المجموعات الارهابية في دول المنطقة . 
و يرفض الشعب الأحوازي هذه الاتفاقية باعتبارها اتفاقية باطلة تنتهك حقوقه  القانونيه مطالبأ جمهورية صين الشعبية بالغاء هذه الاتفاقية التي ستكون لها نتائج اكثر سلبية على المواطن الأحوازي.
وکتبت شركة "بتروليوم إيكونوميست" أنه بموجب الاتفاق، سيتم نشر 5000 من أفراد الأمن الصينيين في إيران لحماية مشاريع الصين، وسيكون هناك المزيد من الأفراد والمعدات لدعم الشحن النهائي للنفط والغاز والبتروکیماویات من إیران إلی الصین إذا لزم الأمر، حيث إن هذا الشحن یتم عبر الخليج العربي.
وقد تم نشر الخبر لأول مرة في موقع "بترولیوم إیکونوميست" على الإنترنت يوم 3 سبتمبر (أیلول)، حيث ذكر الموقع إن خلال الزيارة  التي قام بها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى بكين، نهاية شهر أغسطس (آب)، تم التوقيع على هذه الصفقة ومدتها 25 عاما، لكن أجزاء مهمه منها مازالت سرية تمتنع السلطات الايرانية عن  نشرها حيث لم تعلن  حتى الان عن خفايا و اسرار هذه الصفقة.

 و تطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان السلطات الصينية بالغاء هذه الاتفاقية وعدم الالتزام بها و التي تهدد مصالح الشعب الأحوازي  باعتباره سكان الاصليين لهذه المناطق منذ الاف السنيين و لكنه يعاني من الحرمان و الفقر المدقع و  سياسة العنصرية في التوظيف ,حيث انها تؤكد ايضا ان السلطات الايرانية سوف تستخدم اموال هذه الصفقة لشراء الاسلحة الفتاكة لقمع المواطنين و ايضأ استغلالها لمشاريعها النووية المرفوضة دوليأ بالاضافة الى دعم المجموعات الارهابية و الخارجة عن القانون في الدول العربية .

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان