The Iranian authorities must urgently stop the destruction of a mass grave in the southern city of Ahvaz said Amnesty International today, launching a campaign to urge authorities to protect the site, where dozens of prisoners killed during a wave of mass extrajudicial executions in August and September 1988 are buried.

Construction near the area began earlier this year. Recent footage obtained by the organization shows  the site is gradually being buried beneath piles of construction waste. The campaign is being launched along with a video highlighting the imminent risks posed to the site.

“Bulldozing the mass grave at Ahvaz will destroy crucial forensic evidence that could be used to bring those responsible for the 1988 mass extrajudicial executions to justice. It would also deprive families of victims of their rights to truth, justice and reparation, including the right to bury their loved ones in dignity. By joining Amnesty International’s campaign, people can help to press Iran’s authorities to stop the imminent destruction of the site,” said Philip Luther, Amnesty International’s Research and Advocacy Director for the Middle East and North Africa.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/09/iran-campaign-to-stop-destruction-of-mass-grave-of-those-killed-in-1988-prison-massacre/

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، يجب على السلطات الإيرانية أن توقف، بشكل عاجل، تدمير إحدى المقابر الجماعية في مدينة الأحواز الجنوبية، وقامت بحملة لحث السلطات على توفير الحماية للموقع الذي دفن فيه عشرات السجناء الذين قتلوا خلال موجة من عمليات إعدام  جماعية خارج نطاق القضاء، في أغسطس/آب وسبتمبر 1988.

وقد بدأت أعمال البناء بالقرب من المنطقة في وقت سابق من هذا العام. وتبين لقطات حديثة حصلت عليها المنظمة أن الموقع أصبح يُدفن تدريجياً تحت أكوام من مخلفات البناء.

ويتم إطلاق الحملة جنباً إلى جنب مع شريط فيديو يسلط الضوء على المخاطر الوشيكة التي يتعرض لها الموقع.

 وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "سوف يؤدي جرف المقبرة الجماعية في الأحواز إلى تدمير أدلةً شرعية حاسمة يمكن استخدامها لتقديم المسؤولين للعدالة عن عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القضاء في 1988. كما أنه سيحرم أسر الضحايا من حقوقهم في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض، بما في ذلك الحق في دفن أحبائهم بشكل كريم. فبالانضمام إلى حملة منظمة العفو الدولية، يمكن للناس أن يساعدوا في الضغط على السلطات الإيرانية لوقف التدمير الوشيك للموقع ".

واختتم قائلاً: "فبدلاً من تدنيس المقبرة الجماعية بأكوام من القمامة والنفايات، والتسبب في معاناة الأسر التي تواجه القمع على جهودها لحماية ذكرى أحبائها، ينبغي على السلطات أن تلتزم بواجبها في الحفاظ على جميع مواقع المقابر الجماعية في إيران حتى يمكن إجراء التحقيقات في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي وقعت في 1988، وأعمال القتل الجماعي الأخرى".

 وبهذا الشهر يكون قد مضى 29 عاما على وقوع عمليات القتل الجماعي للسجناء في شتى أنحاء البلاد.

وتدعو منظمة العفو الدولية الناس للانضمام إلى الحملة من خلال إرسال مناشدات إلى مجلس مدينة الأحواز والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران، من بين أهداف أخرى، ونشر الهاشتاغ #MassGraves88على وسائل التواصل الاجتماعي.

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/09/iran-campaign-to-stop-destruction-of-mass-grave-of-those-killed-in-1988-prison-massacre/

نيروهاى امنيى و اطلاعاتى وزارت سپاه باسداران ایران به منزل پدر شهید احمد مولی نيسي حمله کرده تعدادي از بستگان وی را دستگیر نمودند .

نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران روز سه شنبه مورخ 29.10.2019 پس از حمله به منزل شیخ مولا نیسی ، پدر شهید احمد مولا نیسی ، در روستاى شعیبیه از توابع شهرستان تستر (شوشتر) بدون هیچگونه ابلاغیه مسبق و یا مجوز رسمی از مراجع ذيربط قانونی ، تعدادى از أفراد خانواده وى بهمراه تعدادى از بستگانش را دستگير و به مكان نامعلومى منتقل كرده اند.
تاكنون از سرنوشت هشت نفر دستگير شده هيچگونه اطلاعى در دسترس نيست.
اسامى أين هشت نفر عبارتند از:
1 - حسن مولای نیسی
2 - حمد مولای نیسی
3 - عماد حمد
4 - عمار حمد
5 - طارق صدام نیسی
6-حاتم آل کعبی
7- ستار کعبی
8.عقيل حمد
با فرا رسيدن دومین سالگرد شهادت فعال احوازی و يكى رهبران مبارزه جنبش عربي ازاديبخش الأحواز ، احمد مولی که در شهر دن هاخ هلند توسط نيروهاى تروريستى وابسته به وزارت اطلاعات ایران در 8 نوامبر سال 2017 ترور شد ، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با يك حمله از قبل برنامه ريزى شده تعدادی از اعضای خانواده و نزدیکان وی را به دلیل ترس از أعمال انتقام جويانه دستگیر کردند.
براساس منابع موثق احوازی ، همه بازداشت شدگان به زندانها و مقرهای مخفی حفاظت اطلاعات ایران در شهرهای تستر (شونشتر) ، قنيطرة ( دزفول ) و احواز منتقل شدند.

سازمان احوازی حقوق بشر از سازمان های بین المللی بشردوستانه و غیردولتی بین المللی می خواهد که برای نجات بازداشت شدگان احوازی از زندانهای ایران اقدام فوری کنند.
سازمان احوازی حقوق بشر

في حملة عشوائية داهمت قوات الامن و الاستخبارات الايرانية مدججة بالسلاح مضيف الشيخ مولى نيسي  والد الشهيد احمد مولى نيسي في منطقة الشعيبية احدى المناطق التابعة لمدينة تستر الأحوازية ، يوم الثلاثاء الموافق ل 29.10.2019 ذلك دون اي ابلاغ مسبق او ترخيص رسمي  من الجهات القانونية.

و اعتقلت قوات الامن 8 مواطنين أحوازيين من عائلة مولى و هم :

1ـحسن مولى نيسي 2ـ حمد مولى نيسي3ـ عماد حمد 4ـ عمار حمد 5ـ طارق صدام  نيسي 6ـ عقيل حمد 7ـحاتم الكعبي 8ـ ستار الكعبي 

و مع اقتراب ذكرى الثانية على استشهاد المناضل الأحوازي و القيادي في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز  الشهيد احمد موالى و الذي تم اغتياله في مدينة دن هاخ الهولندية على يد عناصر المخابرات الايرانية الارهابية في يوم الثامن من نوفمبر لعام 2017،قامت قوات الامن و الاستخبارات بحملة عشوائية اعتقلت خلالها عدد من افراد عائلته و اقاربه خوفأ من ردة فعل انتقامية.

و ذكرت مصادر أحوازية مؤثقة ان جميع المعتقلين تم نقلهم الى السجون و المقرات السرية التابعة للاستخبارات الايرانية في مدن تستر و القنيطرة و الأحواز العاصمة.

وتطالب المنظمة الأحوازية المنظمات الدولية الانسانية الحكومية و غير الحكومية بالتحرك العاجل لانقاذ المعتقلين الأحوازيين من السجون الايرانية.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

التدهور البيئي لسهول الاحواز بسبب الجفاف

تعد الترب السهول  التي تمدت من الجنوب الغربي لسلسلة جبال زاكروس الى الجنوب الشرقي من العراق   في منطقة الاحواز من اجود انواع الترب. في ذلك انها تحتوي على خزين عالي من العناصر والمغذيات النباتيه وهي بالعادة من الترب الطينينة التي تتصف بامتصاص عالي لكميات كبيرة من المياه ومستوى جيد من المادة العضوية ومستوى منخض من الارض هذا ما يجعلها افضل مناطق صالحة للزراعة لكن هذا النوع من الترب يحتاج الى طرق خاصة للحفاظ على انتاجية للترب كون الترب الطينية  لها عيوب، هي ترب تتصف بقلة المسافات البينية بين دقائقها مما يزيد صعوبة تنفس النبات بشكل فعال هذا يعني تحتاج الى طرق خاصة لادارة التربة.

  تتاثر  خصائص التربة بشكل كبير مثل نزجة التربة التوصيل الكهربائي ونفاذية التربة للمياه  بعدة عوامل، هذه العوامل تعمل على زيادة نسبة الاملاح وهي المشكلة الاكثر شيوعا.

من أهم اسباب تدهور الترب الطينينة هي :

ـ قلة المياة او جفاف الارض بسبب سرقة مياه الانهر و نقلها الى المحافظات الايرانية

 ـ صب النفايات السامة لشركات و مصانع البتروكيمياويات و المستشفيات في الانهرو مساحات شاسعة من الاراضي

ـ عدم السماح للمواطنين بزراعة الاراضي و هذا مايساعد ايضأ في اتساع ظاهرة التصحر.

ـ طرق الري القديمه الغمر.

ـ استخدام الحراثه العميقه 40 سم المتكرر

ـ استخدام غير منظم للاسمدة الكيماوية

ـ زراعة المحاصيل المجهدة للارض عدة مواسم متكرره

ـ تحويل الاراضي الزراعية الى اماكن حضرية

ان سوء استخدام المياه في الري وعدم تطورالقطاع الزراعي للمنطقة نتيجة المشاكل السياسية والاقتصادية لهذه المناطق ادى الى  تدهور الاراضي بشكل كبير وتراكم الاملاح على سطح التربة بشكل طبقة صخرية ليس من السهولة ازالتها بالامكانيات المحدودة للمزارعين

حيث عمليات تجفيف الاهوار والانهار الموجودة في المنطقة اثرت وبشكل مباشر في ارتفاع نسبة الاملاح في التربة حيث كانت المنطقة تاخذ قسطا كافيا من المياه التي تقوم بغسل الاملاح الى عمق التربة وبالتالي تساعد في تخزين مياه جوفية وعندما يقل ما يصل للارض من كميات كافية للمياه او العكس يتم غمر الاراضي بكميات كبيرة مثل السيول والامطار ثم جفافها لاوقات طويلة تتحول هذة الترب الى ترب ملحية كونها غنية بالاملاح والمعادن

 شحة المياه يساعد على تراكم هذه الاملاح على سطح التربة وبالتالي تتحول الى ساحات واسعة لتجمع الاملاح وخاصة الصوديوم  وبتاثير عوامل التعرية كالرياح   والسيول والامطار يؤدي الى انجراف هذه الاملاح الى مناطق اخرى ما يؤثر بشكل مباشر على مناخ المنطقة الذي يمتاز

بارتفاع الحرارة وهبوب الرياح طيلة ايام السنة كل هذة العوامل تزيد من تحول الترب الرسوبية الى ترب صودية بشكل كبير وللحديث عن الاثار المباشرة على الانسان والحيوان في هذة المناطق فهي كثيرة تتمثل با نتشار الامراض التنفسية والجلدية حيث ارتفاع الاملاح وزيادة معدل التبخر في المياه تبدا مظاهر التعرية بشكل واضح

هنا يبدا السؤال كيف يتم اصلاح او التقليل من تاثيرات انتشار الاملاح بشكل كبير؟

عندما تكون الاملاح بشكل طبقات صخريه من الملح على سطح الارض عندها لا تعد اراضي زراعية لان تحويل وصيانة الاراضي الملحية  الى ارض صالحة للزراعةيحتاج الى عمليات مجهدة ومكلفة لايستطيع المزراع بامكانياته المحدودة ادارة مشكلة الاملاح حيث انها سريعة الانتقال من منطقة الى اخرى وعندما تكون المساحات مئات الهكتارات فهذا يعني موت الارض حيث لا ماء ولانبات واحياء دقيقة تعمل تثبيت المواد العضوية وبناء التربة.

وللحديث مفصلا عن الترب في منطقة الاحواز فما يحدث الان من اقامة السدود على الانهار خاصة الكارون الذي يعد اكبر انهار المنطقة الذي كان وسيلة نقل للسفن الصغيرة في خمسينيات القرن كذلك تجفيف هور العظيم الى شحة المياه ارتفاع الاملاح هجرة الطيور وانعدام الحياة لوقت طويل.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

ظهرت قبل ايام صحراء ملحية في جزء من هور العظيم بعد موجة الفيضانات المتعمدة التي قامت بها السلطات الايرانية في الاحواز في شهر مارس من العام الجاري.

و تعد هذه الظاهرة نوعية نتيجة فتح مياه السدود و التدمير البيئي الذي كانت و مازالت تعاني منه الجغرافية الأحوازية تريد من خلالها السلطات الايرانية تهجير السكان الاصليين الأحوازيين من اراضيهم بعدما فشلت محاولاتها في سرقة المياه و تجفيف الارض والانهر و تدمير البنيةالاقتصادية بتهجير الشعب من اراضيه.

و لم تحصل المنظمة بعد على مساحة هذه الصحراء الملحية الا انها حصلت على مقطع فيديو يظهر فيه مدى خطورة هذه الصحراء على المواطنين الأحوازيين اذ سوف تكون ظاهرة الغبار ملوثة بالملح هذه المرة يصعب فيها التفس و هو مايهدد حياة الاطفال و كبار السن في المدن و القرى المجاورة لهور العظيم.

المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان 

تدفق مئات من المواطنين الأحوازيين الى المستشفيات بسبب ضيق في التنفس و  مرض الربو بعد هطول اول موجة من الامطار الاسيدية على المدن الأحوازية وسط تعتيم اعلامي ايراني عن عدد الوفيات و المصابين.

و يأتي سبب التسمم في سياق السياسة المتعمدة التي تنتهجها السلطات الايرانية منذ عقود في الأحواز ذلك من خلال :

ـ سرقة مياه الانهر و تجفيف الجغرافية الأحوازية

ـصب نفايات السامة لشركات و مصانع للبتروكيماويات و شركات البترول

ـ صب نفيات الملوثة للمستشفيات بشكل مباشر في نهر دجيل (كارون)

ـ الغاء ميزانية مكافحة التصحر في الأحواز من قبل السلطات الايرانية

و التيتحاول من خلالها ان تقوم بتهجير الالاف من المواطنين الأحوازيين الى المدن الفارسية بعد وضعهم في ظروف معيشية و بيئية صعبة و هو الامر الذي يتنافى تماما و القوانين الدولية و الانسانية و التي تؤكد على التزام السلطات بعدم وضع المواطنين في ظروف معيشية صعبة بغية تهجيرهم من مدنهم و ممتلكاتهم.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

قال جافيد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بحقوق الإنسان في إيران، إن الأقليات الدينية والعربية في إيران تواجه تحديات هائلة في إدراك حقوقها، لاسيما على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي.

وأعرب رحمن، في مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عن قلقه بشأن حقوق الأقليات العرقية والدينية في إيران، والتي تمثل عدداً غير متجانس من الأفراد الذين يتم إعدامهم بتهم تتعلق بالأمن القومي، كما يمثلون عددا غير متجانس من المعتقلين السياسيين.

تحديات الأقليات

ووفق بيان تم توزيعه خلال اللقاء يتعلق بالتقرير السنوي الذي سيقدمه المقرر الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة جاء فيه، "أشعر بالقلق بشأن قضية التحريض والكراهية ضد الأقليات في إيران، بينما لا يوفر إطار العمل القانوني الوطني حماية كافية لضمان أن مثل أولئك الأفراد لا يواجهون التمييز".

وقال رحمن، خلال حديثه عن التقرير المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، "إن الأقليات بين تلك الفئات التي تأثرت على نحو خطير جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران"، مشيرا إلى "أن الإيرانيين يواجهون ارتفاع التضخم وتأخر دفع الأجور أو عدم تقاضيها، وضعف إمكانية الوصول إلى عمل أو غذاء أو رعاية صحية أو ماء، ضمن تحديات أخرى تضخمت جراء إعادة فرض العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد البلاد".

وخلال الأشهر الماضية، أعادت الإدارة الأميركية فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وأضافت عقوبات جديدة استهدفت قطاعات حيوية من الاقتصاد، وسط تزايد التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي الذي وقعه سلفه باراك أوباما مع إيران في يوليو (تموز) 2015. ومنذ مايو (أيار) الماضي، تم استهداف ناقلات النفط في خليج هرمز وخليج عمان، في حوادث متفرقة نفى النظام الإيراني مسؤوليته عنه، بالإضافة إلى استهداف منشآت نفط سعودية زعم المتمردون الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، مسؤوليتهم عنها.

وأوضح رحمن، "أن المشاركة في الدفاع عن استخدام لغات الأقلية أو تنظيم أو المشاركة في مسيرة سلمية أو الانتماء إلى أحزاب المعارضة قد يكون سببا للاعتقال والسجن من قبل السلطات". وأشار إلى "أن نشطاء حقوق الإنسان من جماعات الأقلية العرقية بما في ذلك العرب الأحواز أو الترك الأذربيجان والأكراد، تعرضوا للاعتقال بسبب ممارسة حقوقهم بسلمية في التعبير عن الرأي والتجمع للمطالبة بحقوقهم الأساسية".

تقييد حرية التعبير

وأضاف "لقد لاحظت تقييدا مستمرا لمتعة الحق في حرية التجمع على مدار عام 2019، وتأثير ذلك كان واضحا على الأكثر بين العمال والمدرسين والطلاب والأقليات والمرأة"، مشيرا إلى "أن هناك قلقا كبيرا بشأن الإجراءات التي تخنق ممارسة حقوق حرية التعبير والتجمع، خصوصا عندما تم استخدامها ضد أولئك الداعين للاعتراف بحقوقهم الأساسية".

ووصف رحمن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الأقليات بأنه "مزرٍ"، موضحا "أن الكثيرين يواجهون تحديات اجتماعية اقتصادية بسبب الغلق الإجباري لأعمالهم التجارية والممارسات التمييزية ورفض تشغيلهم، جنبا إلى جنب مع فرض قيود على وصولهم للتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية والافتقار إلى التنمية الاقتصادية. وفي الأقاليم ذات الأقليات العرقية الكبيرة، مثل سيستان وبلوشستان حيث يعيش أغلبية أقلية البلوش، فإن أغلبية السكان يعيشون تحت خط الفقر الوطني".

وتواجه الأقليات الدينية غير المعترف بها وضعا صعبا أيضا، حيث أشار المقرر الحقوقي الخاص إلى "أن أقليات مثل البهائيين والمسيحيين المتحولين من الإسلام والصوفيين، هم أهداف لقوانين وممارسات تميزية". وأوضح "أنهم واجهوا القبض والسجن التعسفي بسبب معتقداتهم، فضلا عن التمييز في التوظيف والتعليم. كما أن الوضع ليس أفضلا بالنسبة للأقليات الدينية المعترف، إذ إن عددا من الحقوق الممنوحة بموجب الدستور للمسيحيين واليهود والزرادشة، لاتزال مقيدة على نحو كبير".

وسلط الخبير الحقوقي الضوء على وضع حقوق النساء في إيران، معربا عن قلقه بشأن اعتقال والحكم على أفراد، رجالا ونساءً، لفترات سجن طويلة بسبب احتجاجهم ضد الحجاب الإلزامي للمرأة. وبينما أعرب عن ترحيبه لخطوة الحكومة الإيرانية السماح للنساء لحضور مباريات كرة القدم، غير أنه لفت إلى أنها مجرد خطوة واحدة لافتا إلى أن "التمييز الواسع ضد المرأة متأصل في القانون والممارسة".

وأعرب رحمن عن قلقه بشأن القضايا الأوسع لحقوق الإنسان، بما في ذلك استمرار استخدام عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أنه حتي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي تم إعدام 173 شخصا، اثنان منهم أطفال في سن 17 عاما.

ايندبنت العربية

NEW YORK (22. Oktober 2019) - Ethnische und religiöse Minderheiten im Iran stehen vor erheblichen Herausforderungen bei der Verwirklichung ihrer Rechte, insbesondere vor dem Hintergrund einer sich verschlechternden wirtschaftlichen Situation, wie Javaid Rehman, der Sonderberichterstatter zur Menschenrechtssituation in der Islamischen Republik des Iran, heißt es in einem Bericht , der der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorgelegt werden soll.

Iraner sehen sich unter anderem mit steigender Inflation, verspäteten oder unbezahlten Löhnen und mangelndem Zugang zu Arbeit, Nahrungsmitteln, Gesundheitsversorgung und Wasser konfrontiert, was durch die erneute Verhängung von Sanktionen noch verschärft wurde. Die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen, einschließlich Minderheiten, sind von dieser Verschlechterung schwer betroffen.

Rehman äußerte sich besorgt darüber, dass ethnische und religiöse Minderheiten eine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Personen darstellen, die unter nationalen Sicherheitsauflagen hingerichtet werden, und eine unverhältnismäßig hohe Anzahl von politischen Gefangenen im Land.

"Ich bin besorgt über das Problem der Aufstachelung und des Hasses gegen Minderheiten und darüber, dass der nationale Rechtsrahmen keinen angemessenen Schutz bietet, um sicherzustellen, dass solche Personen nicht diskriminiert werden", sagte er in seinem am Mittwoch vorzulegenden Jahresbericht.

Rehman sagte, dass die bloße Teilnahme an der Anwaltschaft für den Gebrauch von Minderheitensprachen, die Organisation oder Teilnahme an friedlichen Protesten und die Zugehörigkeit zu Oppositionsparteien Gründe für die Festnahme und Inhaftierung durch die Behörden sein könnten. Menschenrechtsaktivisten aus ethnischen Minderheiten, darunter arabische Ahwazis, aserbaidschanische Türken und Kurden, wurden festgenommen, weil sie friedlich von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit Gebrauch gemacht hatten, um ihre Grundrechte zu fordern.

"Ich habe im Laufe des Jahres eine anhaltende Einschränkung des Rechts auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit beobachtet, und die Auswirkungen waren bei Arbeitnehmern, Lehrern, Schülern, Minderheiten und Frauen am deutlichsten zu spüren", sagte er. "Maßnahmen, die die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit behindern, insbesondere wenn sie gegen diejenigen gerichtet sind, die die Verwirklichung ihrer grundlegendsten Rechte fordern, sind von großer Bedeutung."

Die Situation der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte von Minderheiten ist ähnlich schlimm. Viele stehen vor erheblichen sozioökonomischen Herausforderungen, die auf die Schließung von Unternehmen, diskriminierende Praktiken und die Ablehnung von Arbeitsplätzen, die Einschränkung des Zugangs zu Bildung und anderen grundlegenden Dienstleistungen sowie die mangelnde wirtschaftliche Entwicklung zurückzuführen sind. In Regionen mit ethnischen Minderheiten wie Sistan und Belutschistan, in denen die meisten ethnischen Belutschis leben, lebe die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung unterhalb der nationalen Armutsgrenze, so Rehman.

Außerhalb des nationalen Rechtsrahmens sind nicht anerkannte religiöse Minderheiten wie Bahá'í, christliche Konvertiten, Sufis, einschließlich des Gonabadi-Ordens, Yarsanis und der Sabean-Mandäer, Ziel diskriminierender Gesetze und Praktiken. Sie wurden wegen ihres Glaubens und wegen Diskriminierung in Beschäftigung und Bildung festgenommen und willkürlich inhaftiert, sagte der UN-Experte. Sogar für anerkannte religiöse Minderheiten wie Christen, Juden und Zoroastrianer bleibt eine Reihe von in der Verfassung verankerten Rechten äußerst restriktiv.

Rehman äußerte sich auch besorgt über umfassendere Menschenrechtsfragen, einschließlich der fortgesetzten Anwendung der Todesstrafe, und stellte fest, dass in diesem Jahr bislang mindestens 173 Menschen hingerichtet worden waren, von denen zwei Kinder (17 Jahre) waren.

Die Berichterstatterin hob ferner die Situation der Frauenrechte im Land hervor und äußerte Bedenken, dass Einzelpersonen - sowohl Männer als auch Frauen -, die gegen den obligatorischen Hijab protestierten, verhaftet und zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. "Obwohl die jüngste Erlaubnis der Regierung, dass Frauen an einem Fußballspiel teilnehmen dürfen, sehr zu begrüßen ist, ist dies nur ein Schritt, und ich möchte darauf hinweisen, dass die weitgehende Diskriminierung von Frauen in Recht und Praxis fortbesteht", sagte er.

ENDE

Javaid Rehman ist Professor für internationales Menschenrechtsrecht und muslimischen Konstitutionalismus an der Brunel University in London. Herr Rehman unterrichtet Menschenrechtsrecht und islamisches Recht und veröffentlicht weiterhin umfassend in den Themenbereichen internationales Menschenrechtsrecht, islamisches Recht und Verfassungspraktiken muslimischer Mehrheitsstaaten. Mehrere seiner veröffentlichten Werke wurden in verschiedene Sprachen übersetzt. Als Menschenrechtsanwalt hat Herr Rehman auch Rechtsgutachten in verschiedenen hochrangigen Fällen in einer Reihe von Gerichtsbarkeiten abgegeben.

Die Sonderberichterstatter sind Teil der sogenannten Sonderverfahren des Menschenrechtsrates. Special Procedures, das größte Gremium unabhängiger Experten für das Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen, ist die allgemeine Bezeichnung für die unabhängigen Ermittlungs- und Überwachungsmechanismen des Rates, die entweder länderspezifische Situationen oder thematische Fragen in allen Teilen der Welt behandeln. Experten für besondere Verfahren arbeiten auf freiwilliger Basis. Sie sind keine Mitarbeiter der Vereinten Nationen und erhalten für ihre Arbeit kein Gehalt. Sie sind von jeder Regierung oder Organisation unabhängig und dienen in ihrer individuellen Eigenschaft.

UN Menschenrechte, Country Page - Iran

Für weitere Informationen und  Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Frau Katharine Marshall (+41 22 917 9695 / عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. )

Für Medienanfragen bezüglich anderer unabhängiger UN-Experten wenden Sie sich bitte an: Jeremy Laurence, UN-Abteilung Menschenrechte - Medien (+41 22 917 9383 / عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. )

Verfolgen Sie Neuigkeiten zu den unabhängigen Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen auf Twitter @UN_SPExperts .

Besorgt über die Welt, in der wir leben?
Dann STAND UP für die Rechte von jemandem heute.
# Standup4humanrights und besuchen Sie die Webseite unter  http://www.standup4humanrights.org