أيلول/سبتمبر 05, 2026

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على المجتمع الدولي أن يدين علنًا تدهور سجل إيران في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة القادمة لاستعراض سجل إيران، التي ستعقد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتحث منظمة العفو الدولية الدول المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل لسجل إيران على التنديد بالانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وتقديم توصيات ملموسة للسلطات الإيرانية لمعالجتها.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "من معدلات الإعدام المروعة إلى الاضطهاد المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان، والتمييز المتفشي ضد النساء والأقليات، وصولاً إلى الجرائم المستمرة ضد الإنسانية، تكشف مجموعة الانتهاكات المروعة المسجلة في إيران عن تدهور حاد في سجلها الحقوقي".

"توفر جلسة الأمم المتحدة القادمة لاستعراض سجل إيران لحقوق الإنسان فرصة مهمة للمجتمع الدولي لبعث رسالة قوية وواضحة إلى السلطات الإيرانية مفادها أن ازدراءها المروع لحقوق الإنسان لن يتم التسامح معه.

توفر جلسة الأمم المتحدة القادمة لاستعراض سجل إيران لحقوق الإنسان فرصة مهمة للمجتمع الدولي لبعث رسالة قوية وواضحة إلى السلطات الإيرانية مفادها أن ازدراءها المروع لحقوق الإنسان لن يتم التسامح معه. 
فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية

"كما أنها أيضاً فرصة للدول لإيلاء المزيد من الاهتمام بقضية الاختفاء القسري المستمر لآلاف المعارضين السياسيين على مدار العقود الثلاثة الماضية، وهي جريمة ضد الإنسانية ظل المجتمع الدولي يتجاهلها لمدة طويلة جدًا".

فمنذ آخر استعراض لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان في 2014، ارتفع مستوى القمع على أيدي السلطات بشكل ملحوظ.

فقد اعتُقل الآلاف بسبب التعبير عن آرائهم، أو المشاركة في المظاهرات السلمية، وشنت حملة قمع انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم النشطاء الذين يقومون بحملات ضد قوانين الحجاب الإلزامي، من أجل تدمير آخر ما تبقى من المجتمع المدني الإيراني.

وواصلت السلطات العمل على تقويض الحق في المحاكمة العادلة، وأعدمت أكثر من 2500 شخص، من بينهم الجانحون الأحداث، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وفي بيان قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل الجلسة، خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن إيران "تتقاعس على جميع الجبهات" في ما يتعلّق بحقوق الإنسان.

وتدعو منظمة العفو الدولية سلطات البلاد إلى رفع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، ووضع حد للتمييز ضد المرأة والأقليات، وفرض وقف فوري على استخدام عقوبة الإعدام، ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة، والجرائم المستمرة ضد الإنسانية.

وخلال جلسة الاستعراض الأخيرة لسجلّها، قبلت إيران 130 توصية فقط من أصل 291 توصية تلقتها من دول أخرى. ويشير تحليل منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات الإيرانية قد تقاعست عن الوفاء بمعظم تلك الوعود. 

كما رفضت إيران الدعوات خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير لحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف مضايقاتهم، وإطلاق سراح المسجونين بسبب ممارستهم السلمية

لحقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، ووحرية التجمع.

يجب على السلطات الإيرانية وقف التدهور المأساوي لسجلها في مجال حقوق الإنسان 

وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "فبدلاً من تعزيز التعاون مع المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، كما تعهدت إيران، قامت السلطات بدلاً من ذلك بزيادة تقويض هذه الحقوق بتكثيف حملتها القمعية على المعارضة". 

ومن بين هؤلاء المسجونين ظلماً: الصحفيون والفنانون والمدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المحامون، والمدافعون عن حقوق المرأة، ونشطاء حقوق الأقليات، ونشطاء حقوق العمال، ونشطاء البيئة، والذين يسعون إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض عن مذبحة السجن لعام 1988.

وقد صدرت على بعض السجناء أحكاماً بالسجن شديدة القسوة، وفي بعض الحالات لعدة عقود.

فقد حُكم على محامي حقوق الإنسان أميرسالار داوودي بالسجن لمدة 29 عاماً وثلاثة أشهر، و111 جلدة، بسبب عمله الحقوقي، ومطلوب منه قضاء 15

عاماً من هذه المدة. وحُكم على المحامية والمدافعة عن حقوق المرأة، نسرين ستوده، بالسجن لمدة 38 عاماً، و 14 جلدة، بسبب نشاطها السلمي، ومطلوب منها قضاء 17 عامًا من مدة عقوبتها.

بالإضافة إلى مواصلة إخضاع النساء والفتيات للتمييز في القانون والممارسة، رفضت السلطات الإيرانية التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتقاعست عن تجريم العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، والعنف المنزلي، والزواج المبكر والقسري.

وواجه المدافعون عن حقوق المرأة، ومن بينهم أولئك الذين قاموا بحملات ضد قوانين الحجاب الإلزامي التمييزية والمهينة في إيران، والاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة، وأحكام السجن الطويلة. كما واجهوا مضايقات وإساءات على أيدي الحراس المؤيدين للحكومة لتحديهن مثل هذه القوانين.

وتواصل إيران أيضاً حرمان المدعى عليهم من الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك عدم السماح لهم بمقابلة المحامين أثناء التحقيقات والمحاكمات، وتواصل إدانة الأشخاص بناءً على "الاعترافات" المنتزعة تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

فللسلطات سجل مريع من انتهاك حق السجناء فيما يتعلق بالصحة، وحرمانها عن عمد سجناء الرأي من الحصول على الرعاية الطبية، وغالبًا ما يكون هذا عقابًا ويرقى إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ولا يزال المدافع عن حقوق الإنسان آرش صادقی يتعرض للتعذيب من خلال حرمانه من تلقي علاج للسرطان.

وفي الوقت ذاته، وخلال فورة عمليات إعدام مستمرة، تم إعدام أكثر من 2500 شخص منذ الجلسة الأخيرة لاستعراض سجل إيران لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما لا يقل عن 17 شخصاً كانوا دون سن 18 وقت ارتكاب الجريمة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

كما تواصل السلطات الإيرانية ارتكاب الجريمة المستمرة ضد الإنسانية المتمثلة في الاختفاء القسري عن طريق الإخفاء الممنهج لمصير أو مكان وجود عدة آلاف من المعارضين السياسيين المسجونين، الذين اختفوا قسراً وأُعدموا خارج نطاق القضاء سراً بين يوليو/ تموز وأيلول/سبتمبر 1988.  

واختتم فيليب لوثر قائلاً: "يجب على السلطات الإيرانية وقف التدهور المأساوي لسجلها في مجال حقوق الإنسان". 

"وهذا يعني إطلاق سراح سجناء الرأي، ووضع حد لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنح المتهمين الحق في محاكمة عادلة، وإنهاء استخدامها البشع لعقوبة الإعدام، من خلال فرض وقف فوري بهدف إلغاءها بالكامل. 

"وهذا يعني أيضًا الكشف الفوري عن الحقيقة المتعلقة بمصير ضحايا مذابح 1988، ووقف تدمير مواقع المقابر الجماعية التي تحتوي على رفات الضحايا، وتقديم الذين يُشتبه في أنهم مسؤولون عن هذه الجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة".

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/11/world-must-condemn-appalling-deterioration-of-human-rights-in-iran/

The Iranian authorities must urgently stop the destruction of a mass grave in the southern city of Ahvaz said Amnesty International today, launching a campaign to urge authorities to protect the site, where dozens of prisoners killed during a wave of mass extrajudicial executions in August and September 1988 are buried.

Construction near the area began earlier this year. Recent footage obtained by the organization shows  the site is gradually being buried beneath piles of construction waste. The campaign is being launched along with a video highlighting the imminent risks posed to the site.

“Bulldozing the mass grave at Ahvaz will destroy crucial forensic evidence that could be used to bring those responsible for the 1988 mass extrajudicial executions to justice. It would also deprive families of victims of their rights to truth, justice and reparation, including the right to bury their loved ones in dignity. By joining Amnesty International’s campaign, people can help to press Iran’s authorities to stop the imminent destruction of the site,” said Philip Luther, Amnesty International’s Research and Advocacy Director for the Middle East and North Africa.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/09/iran-campaign-to-stop-destruction-of-mass-grave-of-those-killed-in-1988-prison-massacre/

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، يجب على السلطات الإيرانية أن توقف، بشكل عاجل، تدمير إحدى المقابر الجماعية في مدينة الأحواز الجنوبية، وقامت بحملة لحث السلطات على توفير الحماية للموقع الذي دفن فيه عشرات السجناء الذين قتلوا خلال موجة من عمليات إعدام  جماعية خارج نطاق القضاء، في أغسطس/آب وسبتمبر 1988.

وقد بدأت أعمال البناء بالقرب من المنطقة في وقت سابق من هذا العام. وتبين لقطات حديثة حصلت عليها المنظمة أن الموقع أصبح يُدفن تدريجياً تحت أكوام من مخلفات البناء.

ويتم إطلاق الحملة جنباً إلى جنب مع شريط فيديو يسلط الضوء على المخاطر الوشيكة التي يتعرض لها الموقع.

 وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "سوف يؤدي جرف المقبرة الجماعية في الأحواز إلى تدمير أدلةً شرعية حاسمة يمكن استخدامها لتقديم المسؤولين للعدالة عن عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القضاء في 1988. كما أنه سيحرم أسر الضحايا من حقوقهم في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض، بما في ذلك الحق في دفن أحبائهم بشكل كريم. فبالانضمام إلى حملة منظمة العفو الدولية، يمكن للناس أن يساعدوا في الضغط على السلطات الإيرانية لوقف التدمير الوشيك للموقع ".

واختتم قائلاً: "فبدلاً من تدنيس المقبرة الجماعية بأكوام من القمامة والنفايات، والتسبب في معاناة الأسر التي تواجه القمع على جهودها لحماية ذكرى أحبائها، ينبغي على السلطات أن تلتزم بواجبها في الحفاظ على جميع مواقع المقابر الجماعية في إيران حتى يمكن إجراء التحقيقات في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي وقعت في 1988، وأعمال القتل الجماعي الأخرى".

 وبهذا الشهر يكون قد مضى 29 عاما على وقوع عمليات القتل الجماعي للسجناء في شتى أنحاء البلاد.

وتدعو منظمة العفو الدولية الناس للانضمام إلى الحملة من خلال إرسال مناشدات إلى مجلس مدينة الأحواز والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران، من بين أهداف أخرى، ونشر الهاشتاغ #MassGraves88على وسائل التواصل الاجتماعي.

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/09/iran-campaign-to-stop-destruction-of-mass-grave-of-those-killed-in-1988-prison-massacre/

نيروهاى امنيى و اطلاعاتى وزارت سپاه باسداران ایران به منزل پدر شهید احمد مولی نيسي حمله کرده تعدادي از بستگان وی را دستگیر نمودند .

نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران روز سه شنبه مورخ 29.10.2019 پس از حمله به منزل شیخ مولا نیسی ، پدر شهید احمد مولا نیسی ، در روستاى شعیبیه از توابع شهرستان تستر (شوشتر) بدون هیچگونه ابلاغیه مسبق و یا مجوز رسمی از مراجع ذيربط قانونی ، تعدادى از أفراد خانواده وى بهمراه تعدادى از بستگانش را دستگير و به مكان نامعلومى منتقل كرده اند.
تاكنون از سرنوشت هشت نفر دستگير شده هيچگونه اطلاعى در دسترس نيست.
اسامى أين هشت نفر عبارتند از:
1 - حسن مولای نیسی
2 - حمد مولای نیسی
3 - عماد حمد
4 - عمار حمد
5 - طارق صدام نیسی
6-حاتم آل کعبی
7- ستار کعبی
8.عقيل حمد
با فرا رسيدن دومین سالگرد شهادت فعال احوازی و يكى رهبران مبارزه جنبش عربي ازاديبخش الأحواز ، احمد مولی که در شهر دن هاخ هلند توسط نيروهاى تروريستى وابسته به وزارت اطلاعات ایران در 8 نوامبر سال 2017 ترور شد ، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با يك حمله از قبل برنامه ريزى شده تعدادی از اعضای خانواده و نزدیکان وی را به دلیل ترس از أعمال انتقام جويانه دستگیر کردند.
براساس منابع موثق احوازی ، همه بازداشت شدگان به زندانها و مقرهای مخفی حفاظت اطلاعات ایران در شهرهای تستر (شونشتر) ، قنيطرة ( دزفول ) و احواز منتقل شدند.

سازمان احوازی حقوق بشر از سازمان های بین المللی بشردوستانه و غیردولتی بین المللی می خواهد که برای نجات بازداشت شدگان احوازی از زندانهای ایران اقدام فوری کنند.
سازمان احوازی حقوق بشر

في حملة عشوائية داهمت قوات الامن و الاستخبارات الايرانية مدججة بالسلاح مضيف الشيخ مولى نيسي  والد الشهيد احمد مولى نيسي في منطقة الشعيبية احدى المناطق التابعة لمدينة تستر الأحوازية ، يوم الثلاثاء الموافق ل 29.10.2019 ذلك دون اي ابلاغ مسبق او ترخيص رسمي  من الجهات القانونية.

و اعتقلت قوات الامن 8 مواطنين أحوازيين من عائلة مولى و هم :

1ـحسن مولى نيسي 2ـ حمد مولى نيسي3ـ عماد حمد 4ـ عمار حمد 5ـ طارق صدام  نيسي 6ـ عقيل حمد 7ـحاتم الكعبي 8ـ ستار الكعبي 

و مع اقتراب ذكرى الثانية على استشهاد المناضل الأحوازي و القيادي في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز  الشهيد احمد موالى و الذي تم اغتياله في مدينة دن هاخ الهولندية على يد عناصر المخابرات الايرانية الارهابية في يوم الثامن من نوفمبر لعام 2017،قامت قوات الامن و الاستخبارات بحملة عشوائية اعتقلت خلالها عدد من افراد عائلته و اقاربه خوفأ من ردة فعل انتقامية.

و ذكرت مصادر أحوازية مؤثقة ان جميع المعتقلين تم نقلهم الى السجون و المقرات السرية التابعة للاستخبارات الايرانية في مدن تستر و القنيطرة و الأحواز العاصمة.

وتطالب المنظمة الأحوازية المنظمات الدولية الانسانية الحكومية و غير الحكومية بالتحرك العاجل لانقاذ المعتقلين الأحوازيين من السجون الايرانية.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

 

التدهور البيئي لسهول الاحواز بسبب الجفاف

تعد الترب السهول  التي تمدت من الجنوب الغربي لسلسلة جبال زاكروس الى الجنوب الشرقي من العراق   في منطقة الاحواز من اجود انواع الترب. في ذلك انها تحتوي على خزين عالي من العناصر والمغذيات النباتيه وهي بالعادة من الترب الطينينة التي تتصف بامتصاص عالي لكميات كبيرة من المياه ومستوى جيد من المادة العضوية ومستوى منخض من الارض هذا ما يجعلها افضل مناطق صالحة للزراعة لكن هذا النوع من الترب يحتاج الى طرق خاصة للحفاظ على انتاجية للترب كون الترب الطينية  لها عيوب، هي ترب تتصف بقلة المسافات البينية بين دقائقها مما يزيد صعوبة تنفس النبات بشكل فعال هذا يعني تحتاج الى طرق خاصة لادارة التربة.

  تتاثر  خصائص التربة بشكل كبير مثل نزجة التربة التوصيل الكهربائي ونفاذية التربة للمياه  بعدة عوامل، هذه العوامل تعمل على زيادة نسبة الاملاح وهي المشكلة الاكثر شيوعا.

من أهم اسباب تدهور الترب الطينينة هي :

ـ قلة المياة او جفاف الارض بسبب سرقة مياه الانهر و نقلها الى المحافظات الايرانية

 ـ صب النفايات السامة لشركات و مصانع البتروكيمياويات و المستشفيات في الانهرو مساحات شاسعة من الاراضي

ـ عدم السماح للمواطنين بزراعة الاراضي و هذا مايساعد ايضأ في اتساع ظاهرة التصحر.

ـ طرق الري القديمه الغمر.

ـ استخدام الحراثه العميقه 40 سم المتكرر

ـ استخدام غير منظم للاسمدة الكيماوية

ـ زراعة المحاصيل المجهدة للارض عدة مواسم متكرره

ـ تحويل الاراضي الزراعية الى اماكن حضرية

ان سوء استخدام المياه في الري وعدم تطورالقطاع الزراعي للمنطقة نتيجة المشاكل السياسية والاقتصادية لهذه المناطق ادى الى  تدهور الاراضي بشكل كبير وتراكم الاملاح على سطح التربة بشكل طبقة صخرية ليس من السهولة ازالتها بالامكانيات المحدودة للمزارعين

حيث عمليات تجفيف الاهوار والانهار الموجودة في المنطقة اثرت وبشكل مباشر في ارتفاع نسبة الاملاح في التربة حيث كانت المنطقة تاخذ قسطا كافيا من المياه التي تقوم بغسل الاملاح الى عمق التربة وبالتالي تساعد في تخزين مياه جوفية وعندما يقل ما يصل للارض من كميات كافية للمياه او العكس يتم غمر الاراضي بكميات كبيرة مثل السيول والامطار ثم جفافها لاوقات طويلة تتحول هذة الترب الى ترب ملحية كونها غنية بالاملاح والمعادن

 شحة المياه يساعد على تراكم هذه الاملاح على سطح التربة وبالتالي تتحول الى ساحات واسعة لتجمع الاملاح وخاصة الصوديوم  وبتاثير عوامل التعرية كالرياح   والسيول والامطار يؤدي الى انجراف هذه الاملاح الى مناطق اخرى ما يؤثر بشكل مباشر على مناخ المنطقة الذي يمتاز

بارتفاع الحرارة وهبوب الرياح طيلة ايام السنة كل هذة العوامل تزيد من تحول الترب الرسوبية الى ترب صودية بشكل كبير وللحديث عن الاثار المباشرة على الانسان والحيوان في هذة المناطق فهي كثيرة تتمثل با نتشار الامراض التنفسية والجلدية حيث ارتفاع الاملاح وزيادة معدل التبخر في المياه تبدا مظاهر التعرية بشكل واضح

هنا يبدا السؤال كيف يتم اصلاح او التقليل من تاثيرات انتشار الاملاح بشكل كبير؟

عندما تكون الاملاح بشكل طبقات صخريه من الملح على سطح الارض عندها لا تعد اراضي زراعية لان تحويل وصيانة الاراضي الملحية  الى ارض صالحة للزراعةيحتاج الى عمليات مجهدة ومكلفة لايستطيع المزراع بامكانياته المحدودة ادارة مشكلة الاملاح حيث انها سريعة الانتقال من منطقة الى اخرى وعندما تكون المساحات مئات الهكتارات فهذا يعني موت الارض حيث لا ماء ولانبات واحياء دقيقة تعمل تثبيت المواد العضوية وبناء التربة.

وللحديث مفصلا عن الترب في منطقة الاحواز فما يحدث الان من اقامة السدود على الانهار خاصة الكارون الذي يعد اكبر انهار المنطقة الذي كان وسيلة نقل للسفن الصغيرة في خمسينيات القرن كذلك تجفيف هور العظيم الى شحة المياه ارتفاع الاملاح هجرة الطيور وانعدام الحياة لوقت طويل.

 

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

 

ظهرت قبل ايام صحراء ملحية في جزء من هور العظيم بعد موجة الفيضانات المتعمدة التي قامت بها السلطات الايرانية في الاحواز في شهر مارس من العام الجاري.

و تعد هذه الظاهرة نوعية نتيجة فتح مياه السدود و التدمير البيئي الذي كانت و مازالت تعاني منه الجغرافية الأحوازية تريد من خلالها السلطات الايرانية تهجير السكان الاصليين الأحوازيين من اراضيهم بعدما فشلت محاولاتها في سرقة المياه و تجفيف الارض والانهر و تدمير البنيةالاقتصادية بتهجير الشعب من اراضيه.

و لم تحصل المنظمة بعد على مساحة هذه الصحراء الملحية الا انها حصلت على مقطع فيديو يظهر فيه مدى خطورة هذه الصحراء على المواطنين الأحوازيين اذ سوف تكون ظاهرة الغبار ملوثة بالملح هذه المرة يصعب فيها التفس و هو مايهدد حياة الاطفال و كبار السن في المدن و القرى المجاورة لهور العظيم.

المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان 

تدفق مئات من المواطنين الأحوازيين الى المستشفيات بسبب ضيق في التنفس و  مرض الربو بعد هطول اول موجة من الامطار الاسيدية على المدن الأحوازية وسط تعتيم اعلامي ايراني عن عدد الوفيات و المصابين.

و يأتي سبب التسمم في سياق السياسة المتعمدة التي تنتهجها السلطات الايرانية منذ عقود في الأحواز ذلك من خلال :

ـ سرقة مياه الانهر و تجفيف الجغرافية الأحوازية

ـصب نفايات السامة لشركات و مصانع للبتروكيماويات و شركات البترول

ـ صب نفيات الملوثة للمستشفيات بشكل مباشر في نهر دجيل (كارون)

ـ الغاء ميزانية مكافحة التصحر في الأحواز من قبل السلطات الايرانية

و التيتحاول من خلالها ان تقوم بتهجير الالاف من المواطنين الأحوازيين الى المدن الفارسية بعد وضعهم في ظروف معيشية و بيئية صعبة و هو الامر الذي يتنافى تماما و القوانين الدولية و الانسانية و التي تؤكد على التزام السلطات بعدم وضع المواطنين في ظروف معيشية صعبة بغية تهجيرهم من مدنهم و ممتلكاتهم.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

قال جافيد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بحقوق الإنسان في إيران، إن الأقليات الدينية والعربية في إيران تواجه تحديات هائلة في إدراك حقوقها، لاسيما على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي.

وأعرب رحمن، في مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عن قلقه بشأن حقوق الأقليات العرقية والدينية في إيران، والتي تمثل عدداً غير متجانس من الأفراد الذين يتم إعدامهم بتهم تتعلق بالأمن القومي، كما يمثلون عددا غير متجانس من المعتقلين السياسيين.

تحديات الأقليات

ووفق بيان تم توزيعه خلال اللقاء يتعلق بالتقرير السنوي الذي سيقدمه المقرر الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة جاء فيه، "أشعر بالقلق بشأن قضية التحريض والكراهية ضد الأقليات في إيران، بينما لا يوفر إطار العمل القانوني الوطني حماية كافية لضمان أن مثل أولئك الأفراد لا يواجهون التمييز".

وقال رحمن، خلال حديثه عن التقرير المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، "إن الأقليات بين تلك الفئات التي تأثرت على نحو خطير جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران"، مشيرا إلى "أن الإيرانيين يواجهون ارتفاع التضخم وتأخر دفع الأجور أو عدم تقاضيها، وضعف إمكانية الوصول إلى عمل أو غذاء أو رعاية صحية أو ماء، ضمن تحديات أخرى تضخمت جراء إعادة فرض العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد البلاد".

وخلال الأشهر الماضية، أعادت الإدارة الأميركية فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وأضافت عقوبات جديدة استهدفت قطاعات حيوية من الاقتصاد، وسط تزايد التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي الذي وقعه سلفه باراك أوباما مع إيران في يوليو (تموز) 2015. ومنذ مايو (أيار) الماضي، تم استهداف ناقلات النفط في خليج هرمز وخليج عمان، في حوادث متفرقة نفى النظام الإيراني مسؤوليته عنه، بالإضافة إلى استهداف منشآت نفط سعودية زعم المتمردون الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، مسؤوليتهم عنها.

وأوضح رحمن، "أن المشاركة في الدفاع عن استخدام لغات الأقلية أو تنظيم أو المشاركة في مسيرة سلمية أو الانتماء إلى أحزاب المعارضة قد يكون سببا للاعتقال والسجن من قبل السلطات". وأشار إلى "أن نشطاء حقوق الإنسان من جماعات الأقلية العرقية بما في ذلك العرب الأحواز أو الترك الأذربيجان والأكراد، تعرضوا للاعتقال بسبب ممارسة حقوقهم بسلمية في التعبير عن الرأي والتجمع للمطالبة بحقوقهم الأساسية".

تقييد حرية التعبير

وأضاف "لقد لاحظت تقييدا مستمرا لمتعة الحق في حرية التجمع على مدار عام 2019، وتأثير ذلك كان واضحا على الأكثر بين العمال والمدرسين والطلاب والأقليات والمرأة"، مشيرا إلى "أن هناك قلقا كبيرا بشأن الإجراءات التي تخنق ممارسة حقوق حرية التعبير والتجمع، خصوصا عندما تم استخدامها ضد أولئك الداعين للاعتراف بحقوقهم الأساسية".

ووصف رحمن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الأقليات بأنه "مزرٍ"، موضحا "أن الكثيرين يواجهون تحديات اجتماعية اقتصادية بسبب الغلق الإجباري لأعمالهم التجارية والممارسات التمييزية ورفض تشغيلهم، جنبا إلى جنب مع فرض قيود على وصولهم للتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية والافتقار إلى التنمية الاقتصادية. وفي الأقاليم ذات الأقليات العرقية الكبيرة، مثل سيستان وبلوشستان حيث يعيش أغلبية أقلية البلوش، فإن أغلبية السكان يعيشون تحت خط الفقر الوطني".

وتواجه الأقليات الدينية غير المعترف بها وضعا صعبا أيضا، حيث أشار المقرر الحقوقي الخاص إلى "أن أقليات مثل البهائيين والمسيحيين المتحولين من الإسلام والصوفيين، هم أهداف لقوانين وممارسات تميزية". وأوضح "أنهم واجهوا القبض والسجن التعسفي بسبب معتقداتهم، فضلا عن التمييز في التوظيف والتعليم. كما أن الوضع ليس أفضلا بالنسبة للأقليات الدينية المعترف، إذ إن عددا من الحقوق الممنوحة بموجب الدستور للمسيحيين واليهود والزرادشة، لاتزال مقيدة على نحو كبير".

وسلط الخبير الحقوقي الضوء على وضع حقوق النساء في إيران، معربا عن قلقه بشأن اعتقال والحكم على أفراد، رجالا ونساءً، لفترات سجن طويلة بسبب احتجاجهم ضد الحجاب الإلزامي للمرأة. وبينما أعرب عن ترحيبه لخطوة الحكومة الإيرانية السماح للنساء لحضور مباريات كرة القدم، غير أنه لفت إلى أنها مجرد خطوة واحدة لافتا إلى أن "التمييز الواسع ضد المرأة متأصل في القانون والممارسة".

وأعرب رحمن عن قلقه بشأن القضايا الأوسع لحقوق الإنسان، بما في ذلك استمرار استخدام عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أنه حتي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي تم إعدام 173 شخصا، اثنان منهم أطفال في سن 17 عاما.

ايندبنت العربية