أيلول/سبتمبر 05, 2026

اعتقلت الاستخبارات الايرانية مساء يوم امس الجمعة العشرات من المواطنين الأحوازيين في مدينة كوت عبدالله و نقلتهم الى مكان غير معلوم.

و تجمع العشرات  من اهل السنةو الجماعة في مدينة كوت عبدالله التابعة للاحواز العاصمة في مسجد فاطمة الزهراء لأداء عقيدتهم الدينية ـصلاة العشاءـ و هو الحق الذي كفلته القوانين الدولية بمافيها القوانين و المعاهدات الانسانية و التي تنص فيها على حرية الانسان ببمارسة معتقداته و طقوسه و اعتقاداته.

و قامت قوات من الاستحبارات التابعة لقوات التعبئة بمحاصرة المسجد و مداهمته و اعتقلت الحاضرين كافة و نقلتهم الى مكان غير معلوم.

و تعتبر المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان ان مثل هذه الاعتقالات العشوائية هي مناهضة و انتهاكا صارخأ للقوانين الدولية و الانسانية.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

اعتقل المواطن كاظم بيبلي العطبي في صباح يوم 2 من الشهر الجاري على قوات الامنو الاستخبارات الايرانية في قرية المصلاوية التابعة لمدينة المحمرة و نقل الى مكان غير معلوم.

و اشارت مصادر أحوازية مؤثقة ان اعتقال المواطن كاظم قد يكون بسبب عضويته في احدى اللجان الشعبية لاغاثة منكوبي الفيضانات بالمدن الأحوازية حسب ما حدث مع باقي اعضاء اللجان الشعبية لمساعدة منكوبي الفيضانات في المدن الاخرى.

المعتقل يبلغ من العمر 25 عامأ ـ متزوج و له طفل واحد. لكن قوات الامنو الاستخبارات الايرانية  اعتقلته دون اي ترخيص رسمي من الجهات المعنية و القانونية و اضأ دون اي ابلاغ مسبق حتى.هذا و تشير مصادرنا ان قوات الامن لم تبلغ المعتقل عن اسباب اعتقاله.

و تعتبر المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان ان اعتقال اعضاء اللجان الشعبية لمساعدة المتضريين من الفيضنات امر يخالف القانون الدولي الانساني و تطالب السلطات الايرانية بالافراج فورا عن كافة المعتقلين الأحوازيين.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

 

اعتقلت قوات الامن و الاستخبارات الايرانية اربعة مواطنين أحوازيين يوم الاثنين الموافق ل 29 من ابريل بينهم ثلاثة مدرسين و نقلتهم الى مكان غير معلوم.

و أكدت مصادرأحوازيةمؤثقة ان المواطنين الأربعة هم:

ـ ناجي سواري ـ  يبلغ من العمر 38 عامأ ،متزوج و لديه ثلاثة اطفال ـ ساكن في حي الكهرباء ( شهرك برق)ـ هو مدرس و تم اعتقاله اثناء تأديه واجبه في مدرسة طالقاني في حي المثقفين (فرهنك شهر ).

ـ ماهر دسومي ـ 30 عامأ ،متزوج و له طفل واحد ـ مدرس و من سكان مدينة شيبان ـ تم اعتقاله اثناء اداء واجبه في مدرسة اهلية في مدينة شيبان.

ـ علي عبيداوي يبلغ من العمر 36 عامأ ـ متزوج و لديه ثلاثة اطفال و من سكان حي الثورة (كوي علوي) في الأحواز العاصمةـ تم اعتقاله اثناء تأديه واجبه في مدرسة قدس الوقعة في مدينة الحميدية و التب تبعد 25 كيلومترأ عن الأحواز العاصمة.

ـ المواطن عبدالله فريسات ـ يبلغ من العمر 27 عامأ و من سكان حي بهاسرتان في الأحواز العاصمة.

يذكر ان هذه الاعتقالات تمت دون اي ترخيص قضائي من قبل الجهات المعنية و تم انتقالهم الى اماكن غير معلومة.

و ذكرت المصادر ان قوات الامن و الاستخبارات لم تبلغ المعتقلين باسباب اعتقالهم و هذا ماتنافى ايضأ تماما مع القوانين الدولية و الانسانية و التي تنص على وجوب ابلاغ المعتقلين باسباب التهم الموجهة اليهم.

و ارتفعت نسبة الاعتقالات و التي طالت اغلبية النشطاء و المتعلمين و المثقفين و التي تزامنت مع ذكرى الاحتلال و كارثة الفيضانات المتعمدة التي قامت السلطات الايرانية لاجتياح العديد من المدن و القرى الأحوازية.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان 

افادت مصادر أحوازية مؤثقة ان السلطات الايرانية قامت باعتقال ثلاثة مواطنين أحوازيين الذين ساهموا بشكل واسع في ايصال المساعدات الانسانية لمنكوبي الفيضنات في الأحواز و نقلتهم الى مكان غير معلوم و هم :

ـ المواطن شهاب صياحي (بلاوي) من سكان حي المشعلي بالأحواز العاصمة تم اعتقاله  في يوم الاحد الموافق ل 14.04.2019 ـ بعد ان تحدث مع عضو مجلس الخبراء السيد حيدري قائلا ان قوات الامن الايرانية تمنع اعضاء الجان المساعدة الشعبية من ايصال المساعدات للمنكوبي الفيضنات.

ـ السيد حاتم دحيمي من سكان مدينة الملاشية ـ تم اعتقاله بعد نشر مقطع فيديو يتحدث به ان السلطات الايرانية قامت باغراق الاراضي الزراعية في تلك المدينة قائلا اننا لم يبق لدينا شىء سوى البيوت.

ـ السيد احمد بن حميد الثيل الكعبي البالغ من العمر 35 عامأـماجستير في القانون ـ متزوج و لديه اطفال ـ قد تم اعتقاله يوم السبت الموافق ل 19 ابيل 2019 في قرية القورية من ضواحي قرية الشعيبية و التابعة لمدينة تستر الأحوازية.

و ارتفعت حصيلة الاعتقالات الأحواز مع اقتراب ذكرى الرابع و التسعين على الاحتلال الايراني للاحواز و تزامنا مع كارثة الفيضانات المفتعلة التي قامت بها السطات الايرانية لتهجير الأحوازيين و تدمير بيوتهم و ممتلكاتهم الزراعية.

و منذ فتحها منافذ السدودعلى الأحوازيين و المناطق العربية بالتحديد و عدم ايصال المساعدات و المعونات لمنكوبي هذه الفيضانات قامت اللسطات الايرانية باعتقال كل من حاول ان يقوم بايصال المساعدات للمناطق المنكوبة و بهذا طالت قائمة الاعتقالات العشرات من المواطنين الأحوازيين من مختلف انحاء الوطن الأحوازي الا اننا في المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان استطعنا توثيق 43 معتقل .

و في الوقت الذي تدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان السياسة العدوانية الايرانية بعدم ايصال المساعدات لمنكوبي الفيضانات و اعتقال العشرات من النشطاء في اللجان الشعبية لايصال المساعدات تطال المنظمة المؤسسات الدولية المعنية بالامر بالقيام بواجيهم الانساني و القانوني و ايصال المساعدات الانسانية بشكل مباشر الى منكوبي الفيضنات بالأحواز المحتلة.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان 

 

بازداشت و احضار فعالان عرب احواز توسط نیروهای امنیتی ایران
 
گزارشگر ناقوس:
 
بازداشت فعالان کمیته های مردمی در حاشیه شهر احواز! 
 
بیشتر این جوانان بیل به دست در حالی که طبقه حاکم احواز برای خود سیل بتنی می زد، سیل بند ملاشیه و حمیدیه و گوریه را ترمیم می کردند و شبانه روز از دست نیروهای امنیتی حمایت می کردند!
 
لیست اسامی که تاکنون به دست ما رسیده:
 
1- رسول فرطوسی ساکن کوی کوی ملاشیه احواز.
 
‏2- شاعر ابراهيم بدوي ساکن کوی ملاشیه احواز.
 
‏3- شاعر امين سيلاوی ساکن کو ملاشیه احواز.
 
‏4- شاعر علی موسوى(البوگديمى) ساکن کوی ملاشیه احواز.
 
‏5- حسن بيت اسحاق ساکن کوی ملاشیه احواز.
 
‏6-عماد حيدري ساکن کوی ملاشیه احواز.
‏7-علي ناصری ساکن کوی ملاشیه احواز.
 
‏8-حاتم دحيمی ساکن کوی ملاشیه احواز.
 
‏9- شاعر احمد بدوی ساکن کوی ملاشیه احواز.
 
‏10-حسين حمودی ساکن کوی ملاشیه احواز.
 
‏11-مهدي شريفی ساکن کوی ملاشیه احواز.
 
‏12-قاسم تميمي ساکن کوی ملاشیه احواز.
 
‏13-عارف صرخى ساکن کوی ملاشیه احواز.
 
‏14-فواد بدوی ساکن کوی ملاشیه احواز.
 
‏15- كاظم مروانی ساکن کوی ملاشیه احواز.
 
‏16-محسن زويدات ساکن کوی ملاشیه احواز.
 
‏17-حبيب كروشات ساکن کوی ملاشیه احواز.
 
‏18-مسعود حريزاوی ساکن کوی ملاشیه احواز.
 
‏19- ناجي السواری ساکن کوی آخراسفالت احواز.
 
‏20-حيدر سيلاوى ساکن کوی ملاشیه احواز.
 
21- احمد حلفى فرزندعدنان 26 ساله از اهالى شهرستان حميديه كوى كارگران .
 
22-رضا حلفى فرزند احمد 17 ساله از اهالى شهرستان حميديه كوى كارگران .
 
23- احمد كعبى از اهالى شهرستان شعيبيه كوى گوریه از توابع شهر تستر.
 
24- يعقوب كعبى از اهالى شهرستان شعيبيه كوى گوریه از توابع شهر تستر.
 
25-سيد هاشم هرموشى كوى شبيشه احواز.
 
26-مهدى حيدرى فرزند فرحان ساكن كوى الدائرة ( شلنگ آباد) احواز.
 
27.مهدى ( عدنان ) حيدرى فرزند كريم ساكن كوى الدائرة (شلنگ آباد) احواز.
 
28-على حيدرى فرزند كاظم ساكن كوى الدائرة (شلنگ آباد) احواز.
 
29- حمزه حيدرى ساكن كوى الدائرة (شلنگ آباد) احواز.
 
30-مهدى سوارى ساكن كوى الدائرة ( شلنگ آباد ) احواز.
 
31-جعفر حيدرى ساكن كوى صياحى احواز.
 
32- يوسف حيدرى ساكن كوى صياحى احواز.
 
33-سجاد خضيرى ساكن كوى درويشيه شهرستان كوت عبدالله ( كارون) احواز .
 
34-عدنان موسوى ساكن كوى الدائرة (شلنگ آباد )احواز.
 
35-علی طرفی ساكن كوى الدائرة (شلنگ آباد ) احواز.
 
36- سيد هاشم موسوى  ساكن شيبان از توابع شهرستان باوى احواز .
 
37-ناجح مقدم فرزند هادی ساکن کوت سید صالح از توابع شهرستان کوت عبدالله ( کارون) احواز.
 
38-معين خنفرى (كعبى) ساكن كوت سيد صالح از توابع شهرستان كوت عبدالله (كارون ) احواز.
 
39-شهاب صياحى ساكن كوى مشعلى احواز.
 
40-حسن ساعدى ساکن ملاشیه احواز.
 
41-عارف سوارى فرزند فرعون ساكن كوى آهن افشار احواز.
 
42-حسن طرفى ساكن كوى آهن افشار احواز.
 
 
گفته می شود از برج 7 سال گذشته و پس از حادثه رژه احواز نیز بیش از 600 فعال عرب به دلایل مشابه راهی زندان ها شده اند.
 
 
@naqus1

IRAN 2017/18

 

Die Rechte auf Meinungs-, Vereinigungs-, Versammlungs- und Religionsfreiheit waren 2017 weiterhin stark eingeschränkt. Die Behörden inhaftierten zahlreiche Personen, die friedlich Kritik geäußert hatten. Die Gerichtsverfahren waren in aller Regel unfair. Folter und andere Misshandlungen von Gefangenen waren noch immer an der Tagesordnung und blieben straflos. Es wurden weiterhin Auspeitschungen, Amputationen und andere grausame Körperstrafen vollstreckt. Die Behörden billigten, dass Menschen wegen ihres Geschlechts, ihres Glaubens, ihrer politischen Überzeugung, ethnischen Zugehörigkeit, sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder einer Behinderung in starkem Maße diskriminiert und Opfer von Gewalt wurden. Hunderte Menschen wurden hingerichtet, einige von ihnen in der Öffentlichkeit. Tausende saßen weiterhin in den Todeszellen, darunter Personen, die zur Tatzeit noch minderjährig waren.

HINTERGRUND

Im März 2017 verlängerte der UN-Menschenrechtsrat das Mandat der UN-Sonderberichterstatterin über die Menschenrechtssituation im Iran. Die iranische Regierung verweigerte sowohl der Sonderberichterstatterin als auch anderen UN-Experten weiterhin die Einreise.

Im Mai wurde Präsident Hassan Rohani für eine zweite Amtszeit gewählt. Der Wahl ging ein Zulassungsprozess voraus, der von Diskriminierung geprägt war: Der Wächterrat schloss Hunderte Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihres Glaubens oder ihrer politischen Überzeugung von einer Kandidatur aus. Dass Personen, die für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sein sollen, zu Ministern ernannt wurden, stieß in der Öffentlichkeit auf Kritik.

Die EU und die iranische Regierung berieten über eine Wiederaufnahme des Menschenrechtsdialogs. Gleichzeitig verbüßten mehrere iranische Menschenrechtsverteidiger Gefängnisstrafen, weil sie Kontakt zu Vertretern der EU und der UN hatten. Die Regierungen Australiens, Schwedens, der Schweiz und weiterer Länder nahmen bilaterale Gespräche mit dem Iran über Menschenrechte auf.

Ende Dezember 2017 gingen Tausende Menschen auf die Straße, um gegen Armut, Korruption und politische Unterdrückung zu protestieren. Es waren die größten Kundgebungen gegen die iranische Führung seit 2009.

RECHTE AUF MEINUNGS-, VEREINIGUNGS- UND VERSAMMLUNGSFREIHEIT

Die Regierung beschnitt 2017 weiterhin massiv die Rechte auf Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit. Zahlreiche friedliche Regierungskritiker wurden aufgrund von vage formulierten Anklagen, die sich auf die nationale Sicherheit bezogen, inhaftiert. Betroffen waren Oppositionelle, Journalisten, Blogger, Studierende, Filmemacher, Musiker, Schriftsteller, Menschenrechtsverteidiger, Frauenrechtlerinnen und Aktivisten, die sich für die Rechte ethnischer und religiöser Minderheiten einsetzten. Im Visier standen außerdem Umweltschützer, Gewerkschafter, Gegner der Todesstrafe, Rechtsanwälte sowie Aktivisten, die Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung für Massenhinrichtungen und das Verschwindenlassen von Menschen in den 1980er Jahren forderten.

Viele gewaltlose politische Gefangene traten 2017 in den Hungerstreik, um gegen ihre unrechtmäßige Inhaftierung zu protestieren.

Nach den Protestdemonstrationen, die Ende Dezember 2017 im ganzen Land ausbrachen, nahmen die Behörden Hunderte von Menschen fest. Es gab Berichte, wonach Sicherheitskräfte mit Schusswaffen und anderer exzessiver Gewaltanwendung gegen Protestierende vorgingen und unbewaffnete Demonstrierende töteten oder verletzten. Am 31. Dezember sperrte der Minister für Information und Kommunikationstechnologie den Zugang zum beliebten Internet-Nachrichtendienst Telegram und zum Bilder- und Videodienst Instagram, die beide von Aktivisten genutzt wurden, um die Proteste bekanntzumachen und zu unterstützen.

Bereits zuvor hatten die Justizbehörden ständig Druck auf das Ministerium für Information und Kommunikationstechnologie ausgeübt, um Forderungen gegenüber den Betreibern von Telegramdurchzusetzen. Diese sollten ihre Server in den Iran zurückverlagern und Zehntausende Konten löschen, die nach Ansicht der Justizbehörden "die nationale Sicherheit bedrohen" oder "religiöse Werte beleidigen". Telegram wies beide Forderungen zurück.

Weitere beliebte Internetseiten sozialer Medien wie FacebookTwitter und YouTube blieben blockiert.

Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl im Mai 2017 sahen sich Journalisten und Blogger einer erneuten Welle harter Verhöre, willkürlicher Festnahmen und Inhaftierungen ausgesetzt. Besonders lange Gefängnisstrafen drohten ihnen, wenn sie Telegram nutzten, in einigen Fällen betrugen sie mehr als zehn Jahre.

Auch die Freiheit, sich musikalisch auszudrücken, blieb stark eingeschränkt. Frauen durften weiterhin nicht in der Öffentlichkeit singen, und die Behörden verboten zahlreiche Konzerte. Im August 2017 forderten Hunderte Künstler Präsident Rohani auf, die Beschränkungen aufzuheben.

Es gab weiterhin gewaltsame Razzien bei privaten Feiern, an denen Männer und Frauen gemeinsam teilnahmen. Hunderte junger Menschen wurden deswegen festgenommen und viele zu Auspeitschungen verurteilt.

Nach wie vor wurden alle Medien zensiert und ausländische Satellitensender gestört. Die Justizbehörden verstärkten die Schikanen gegen Journalisten, die für den persisch-sprachigen Dienst der BBC tätig waren. Sie froren die Vermögen von 152 Journalisten ein, die für die BBC arbeiteten oder gearbeitet hatten, und verboten ihnen, Finanzgeschäfte zu tätigen.

Die Vereinigung iranischer Journalisten blieb weiterhin suspendiert.

Zahlreiche junge Menschen waren nach wie vor von höherer Bildung ausgeschlossen, weil sie sich friedlich engagiert hatten, obwohl Präsident Rohani im Wahlkampf versprochen hatte, das Verbot aufzuheben.

Unabhängige Gewerkschaften waren noch immer verboten, und mehrere Gewerkschafter saßen ungerechtfertigt im Gefängnis. Die Sicherheitskräfte unterdrückten weiterhin gewaltsam friedliche Protestaktionen von Arbeitern, auch am Internationalen Tag der Arbeit.

Zahlreiche Umweltschützer wurden zum Verhör einbestellt, festgenommen und strafrechtlich verfolgt, weil sie sich an friedlichen Protestaktionen gegen Luftverschmutzung, die Austrocknung von Seen, Flussumleitungen und Müllkippen beteiligt hatten.

Die Oppositionsführer Mehdi Karroubi und Mir Hossein Mussawi sowie dessen Ehefrau Zahra Rahnavard standen noch immer ohne Anklage oder Gerichtsverfahren unter Hausarrest, der 2011 gegen sie verhängt worden war.

FOLTER UND ANDERE MISSHANDLUNGEN

Es war nach wie vor üblich, Inhaftierte zu foltern oder anderweitig zu misshandeln, insbesondere während Verhören. Gefangene, die sich im Gewahrsam des Ministeriums für Geheimdienste oder der Revolutionsgarden befanden, mussten routinemäßig lange Zeiträume in Einzelhaft verbringen, was den Tatbestand der Folter erfüllte.

Vorwürfen von Inhaftierten, dass sie gefoltert worden seien, gingen die Behörden grundsätzlich nicht nach, und unter Folter erpresste "Geständnisse" wurden vor Gericht weiterhin als Beweismittel anerkannt.

Die Justizbehörden verweigerten Gefangenen, die aus politischen Gründen inhaftiert waren, häufig eine angemessene medizinische Behandlung. In vielen Fällen geschah dies, um Gefangene zu bestrafen oder zu "Geständnissen" zu zwingen, was den Tatbestand der Folter erfüllte.

Gefangene waren grausamen und unmenschlichen Haftbedingungen ausgesetzt. Sie saßen in überfüllten Zellen, hatten nur begrenzten Zugang zu warmem Wasser und litten unter schlechtem Essen, unzureichenden Schlafgelegenheiten, Ungeziefer und mangelnder Belüftung.

Zwischen Juli und September 2017 traten im Raja’i Shahr-Gefängnis in Karadsch mehr als ein Dutzend politische Gefangene in einen ausgedehnten Hungerstreik, um gegen ihre katastrophalen Haftbedingungen zu protestieren. Als Vergeltungsmaßnahme verweigerte man einigen von ihnen die medizinische Versorgung, verlegte sie in Einzelhaft oder klagte sie erneut wegen Straftaten an.

GRAUSAME, UNMENSCHLICHE ODER ERNIEDRIGENDE STRAFEN

Die Justizbehörden verhängten und vollstreckten weiterhin grausame und unmenschliche Strafen, die Folter gleichkamen. In einigen Fällen wurden die Strafen öffentlich vollstreckt.

Zahlreiche Personen, unter ihnen auch Minderjährige, erhielten Strafen von bis zu 100 Peitschenhieben. Sie wurden wegen Diebstahls oder tätlichen Angriffen verurteilt, aber auch wegen Taten, die laut Völkerrecht nicht strafbar sind, wie z. B. außereheliche Beziehungen, Anwesenheit bei Feiern, an denen sowohl Männer als auch Frauen teilnehmen, Essen in der Öffentlichkeit während des Fastenmonats Ramadan oder Teilnahme an friedlichen Protestkundgebungen.

Im Januar 2017 erhielt der Journalist Hossein Movahedi in Najaf Abad (Provinz Isfahan) 40 Peitschenhiebe. Nach Ansicht des Gerichts hatte er ungenau über die Zahl der Motorräder berichtet, die die Polizei in der Stadt beschlagnahmt hatte. Im August 2017 verurteilte ein Gericht in der Provinz Markazi den Gewerkschafter Shapour Ehsanirad zu 30 Peitschenhieben und sechs Monaten Gefängnis, weil er an einer Protestaktion gegen ungerechte Arbeitsbedingungen teilgenommen hatte.

Im Februar 2017 bestätigte der Oberste Gerichtshof das Urteil eines Strafgerichts in der Provinz Kohgiluye und Boyer-Ahmad, das die Blendung einer Frau verfügt hatte. Sie war zu dieser Vergeltungsstrafe (qesas)verurteilt worden, weil sie eine andere Frau geblendet hatte.

Gerichte verhängten in zahlreichen Fällen Amputationsstrafen, die vom Obersten Gerichtshof bestätigt wurden. Im April amputierte man Hamid Moinee in Schiraz (Provinz Fars) eine Hand und richtete ihn zehn Tage später hin. Er war wegen Mordes und Raubes schuldig gesprochen worden. Es gab mindestens vier weitere Amputationen wegen Raubes.

Die Behörden vollstreckten auch erniedrigende Strafen. So wurden im April 2017 drei Männer, denen Entführung und andere Straftaten vorgeworfen wurden, durch die Straßen von Dehloran (Provinz Ilam) getrieben. Ihre Hände waren gefesselt, und sie trugen Wasserkannen um den Hals, die zur Toilettenspülung benutzt wurden. Im Juli wurden acht Männer in Pakdasht (Provinz Teheran) auf ähnliche Weise gedemütigt.

Im Mai 2017 verurteilte ein Strafgericht in der Hauptstadt Teheran eine Frau wegen einer außerehelichen Beziehung zu zwei Jahren Leichenwaschung und 74 Peitschenhieben. Der Mann wurde zu 99 Peitschenhieben verurteilt.

UNFAIRE GERICHTSVERFAHREN

Die Gerichtsverfahren, auch solche, die mit Todesurteilen endeten, waren grundsätzlich unfair. Die Rechenschaftspflicht der Justiz war nicht gewährleistet, weil entsprechende unabhängige Mechanismen fehlten. Es bestand weiterhin Grund zu der Annahme, dass Richter lediglich aufgrund ihrer politischen Ansichten und ihrer Nähe zu Geheimdienstorganen ernannt wurden und nicht über die notwendige juristische Qualifikation verfügten. Dies betraf insbesondere Richter, die Revolutionsgerichten vorsaßen.

Die Behörden setzten sich ständig über die Bestimmungen hinweg, die die Strafprozessordnung von 2015 für ein ordnungsgemäßes Verfahren vorsah, wie das Recht auf einen Rechtsbeistand unmittelbar nach der Festnahme und während der Untersuchungshaft. Die Behörden nutzten Paragraph 48 der Strafprozessordnung, um Gefangenen einen Rechtsbeistand ihrer Wahl zu verweigern. Rechtsanwälten wurde mitgeteilt, ihr Name stehe nicht auf der Liste der von der Obersten Justizautorität zugelassenen Anwälte. Die Liste wurde jedoch nicht zugänglich gemacht.

Gerichtsverfahren, vor allem Verhandlungen vor Revolutionsgerichten, fanden nach wie vor unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und waren extrem kurz. Manchmal dauerte ein Verfahren nur wenige Minuten.

Ausländer und Iraner mit doppelter Staatsangehörigkeit wurden weiterhin willkürlich festgenommen und inhaftiert. Ihre Gerichtsverfahren waren grob unfair und endeten mit langen Gefängnisstrafen. Man warf ihnen vor, sich an einem vom Ausland gesteuerten "Infiltrationsprojekt” beteiligt zu haben. Häufig wurden vage formulierte Anklagen unter Verweis auf die nationale Sicherheit erhoben, obwohl die Betroffenen lediglich friedlich ihre Rechte auf freie Meinungsäußerung und Vereinigungsfreiheit ausgeübt hatten.

RECHT AUF RELIGIONS- UND GLAUBENSFREIHEIT

Das Recht auf Religions- und Glaubensfreiheit wurde sowohl durch Gesetze als auch im täglichen Leben systematisch verletzt. Die Behörden zwangen weiterhin Personen aller Glaubensrichtungen einen Kodex für Verhalten in der Öffentlichkeit auf, der auf einer strikten Auslegung des schiitischen Islams gründete. Muslime, die keine Schiiten waren, durften weder für das Amt des Präsidenten kandidieren noch andere hochrangige politische Ämter bekleiden.

Die systematischen Angriffe auf die Glaubensgemeinschaft der Baha’i setzten sich 2017 fort, dazu zählten willkürliche Festnahmen, lange Haftzeiten, Folter und andere Misshandlungen. Die Behörden ordneten die Schließung von Unternehmen im Besitz von Baha’i an, beschlagnahmten Vermögen von Baha’i und verweigerten Anhängern dieser Glaubensgemeinschaft weiterhin den Zugang zu Universitäten und zu einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst. Staatliche Stellen schürten regelmäßig Hass und Gewalt gegen die Minderheit, indem sie Baha’i als "ketzerisch" und "schmutzig" verunglimpften. Die Tatsache, dass zwei Männer, die gestanden hatten, Farhang Amiri wegen seines Baha’i-Glaubens ermordet zu haben, im Juni 2017 gegen Kaution freikamen, bot einmal mehr Anlass zu der Sorge, dass Hassverbrechen straffrei blieben.

Andere religiöse Minderheiten, die in der Verfassung nicht anerkannt waren, wie die Ahl-e Haq wurden im Bildungswesen, auf dem Arbeitsmarkt und in anderen Bereichen ebenfalls systematisch diskriminiert und wegen Ausübung ihres Glaubens verfolgt.

Das Recht, eine Religion zu wechseln oder aufzugeben, wurde weiterhin verletzt. Personen, die zum Christentum übergetreten waren, erhielten hohe Gefängnisstrafen, die in einigen Fällen von zehn bis 15 Jahren reichten. Es gab weiterhin Razzien in Hauskirchen.

Gonabadi-Derwische erhielten Gefängnisstrafen und erlebten Angriffe auf ihre Gebetshäuser. Einige verloren ihren Arbeitsplatz aufgrund willkürlicher Kündigungen, andere durften sich nicht an Universitäten einschreiben.

Personen, die sich zum Atheismus bekannten, konnten jederzeit willkürlich festgenommen, inhaftiert, gefoltert und anderweitig misshandelt werden. Sie liefen Gefahr, wegen "Apostasie" (Abfall vom Glauben) zum Tode verurteilt zu werden.

Sunniten berichteten erneut über Diskriminierung. So galten für das Abhalten eigener Gebete am Feiertag Eid al-Fitr Beschränkungen, und sie waren von hochrangigen Ämtern ausgeschlossen.

In Abweichung vom iranischen Recht hob der Verwaltungsgerichtshof im Oktober 2017 die Mitgliedschaft von Sepanta Niknam, einem Zorastrier, im Stadtrat von Yazd auf. Das Gericht stützte sich dabei auf die Ansicht des Vorsitzenden des Wächterrats, der erklärte, das Scharia-Recht verbiete, dass ein Nichtmuslim über Muslime regiere.

Mindestens zwei Menschen wurden wegen der friedlichen Ausübung ihres Rechts auf Religions- und Glaubensfreiheit zum Tode verurteilt (siehe unten).

DISKRIMINIERUNG – ETHNISCHE MINDERHEITEN

Irans ethnische Minderheiten, darunter arabische Ahwazi, Aserbaidschaner, Belutschen, Kurden und Turkmenen, wurden weiterhin systematisch diskriminiert. Dies betraf vor allem ihren Zugang zu Bildung, zum Arbeitsmarkt, zu angemessenem Wohnraum und zu politischen Ämtern.

Die Verarmung und Ausgrenzung ethnischer Minderheiten wurde dadurch verstärkt, dass die Behörden Regionen, in denen Minderheiten lebten, wirtschaftlich nach wie vor vernachlässigten. In der Provinz Sistan und Belutschistan berichteten viele Dorfbewohner, dass es ihnen an Wasser, Elektrizität, Schulen und Gesundheitseinrichtungen mangele. In der verarmten Provinz waren die Analphabetenquote bei Mädchen und die Kindersterblichkeit sehr hoch.

In Grundschulen und weiterführenden Schulen wurde weiterhin nur auf Persisch unterrichtet, was dazu führte, dass in Gebieten, in denen Minderheiten lebten, die Quote der Schulabbrecher höher war als anderswo.

Für Kritik sorgte weiterhin, dass keine Maßnahmen ergriffen wurden, um eine Selbstverwaltung von Minderheiten zu gewährleisten.

Angehörigen ethnischer Minderheiten, die die Verletzung ihrer Rechte kritisierten, drohten willkürliche Inhaftierung, Folter und andere Misshandlungen, grob unfaire Gerichtsverfahren, Gefängnisstrafen und die Todesstrafe. Geheimdienste und Sicherheitsorgane beschuldigten Aktivisten, die sich für die Rechte von Minderheiten einsetzten, sie würden "separatistische Strömungen" unterstützen, die Irans territoriale Integrität bedrohten.

Iranische Grenzschützer schossen weiterhin rechtswidrig auf zahlreiche unbewaffnete kurdische Männer, die im irakisch-iranischen Grenzgebiet als Träger (kulbar) arbeiteten. Obwohl dabei Menschen getötet und verletzt wurden, mussten die Verantwortlichen keinerlei Strafen befürchten. Im September 2017 kam es in Baneh und Sanandaj zu Protesten, nachdem zwei Träger erschossen worden waren. Die Sicherheitskräfte gingen gewaltsam gegen die Demonstrierenden vor und nahmen mehr als ein Dutzend Menschen fest.

Im September 2017 war die Polizei in der gesamten Provinz Kurdistan sehr stark präsent, als Angehörige der kurdischen Minderheit Kundgebungen abhielten, um das Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak zu unterstützen. Dabei wurden Berichten zufolge mehr als ein Dutzend Personen festgenommen.

Im Vorfeld des Feiertags Eid al-Fitr wurden im Juni Sicherheitskräfte nach Ahwaz abgeordnet, um Versammlungen zu verhindern. Geplant waren Solidaritätsveranstaltungen zur Unterstützung von Familien arabischer Ahwazi, die aus politischen Gründen im Gefängnis saßen oder hingerichtet worden waren. Mehr als ein Dutzend Personen wurden willkürlich festgenommen, viele weitere zu Verhören einbestellt. Der Menschenrechtsverteidiger Mohammad Ali Amouri, der zur Ahwazi-Minderheit gehört, saß weiterhin in der Todeszelle.

DISKRIMINIERUNG – RECHTE VON FRAUEN UND MÄDCHEN

Frauen wurden weiterhin systematisch diskriminiert, sowohl durch Gesetze als auch im täglichen Leben, besonders bei Scheidungen und Erbschaftsangelegenheiten, beim Zugang zum Arbeitsmarkt und zu politischen Ämtern sowie bei der Anwendung des Strafgesetzes.

Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen, wie häusliche Gewalt und Früh- und Zwangsverheiratungen, waren weit verbreitet und wurden nicht geahndet. Geschlechtsspezifische Gewalt war weiterhin nicht strafbar. Ein entsprechender Gesetzentwurf war seit 2012 anhängig. Das gesetzliche Heiratsalter für Mädchen lag nach wie vor bei 13 Jahren. Väter und Großväter konnten bei Gericht eine Erlaubnis einholen, wenn sie Mädchen noch früher verheiraten wollten.

Der Wächterrat ließ keine der 137 Frauen, die bei der Präsidentschaftswahl antreten wollten, für eine Kandidatur zu. Nach der Wahl berief Präsident Rohani keine Frau in sein Kabinett, trotz entsprechender Forderungen aus der Zivilgesellschaft.

Aufgrund des gesetzlichen Zwangs, ein Kopftuch (Hidschab) zu tragen, standen Frauen im Visier von Polizei und paramilitärischen Kräften. Sie wurden schikaniert und festgenommen, wenn Haarsträhnen unter ihrem Kopftuch hervorschauten, wenn sie stark geschminkt waren oder enganliegende Kleidung trugen. Frauen, die sich gegen die Kopftuchpflicht einsetzten, wurden Opfer staatlich unterstützter Verleumdungskampagnen.

Die Gesetzgebung verweigerte iranischen Frauen, die mit Ausländern verheiratet sind, weiterhin das Recht, ihre Staatsangehörigkeit auf ihre Kinder zu übertragen, während iranischen Männern, die mit Ausländerinnen verheiratet sind, dieses Recht zustand.

Trotz wachsenden öffentlichen Drucks lehnten es die Behörden weiterhin ab, in Fußballstadien Zuschauerinnen zuzulassen.

Frauen hatten weiterhin Mühe, bezahlbare moderne Verhütungsmittel zu erhalten, weil das Budget des staatlichen Familienplanungsprogramms 2012 gekürzt und seitdem nicht wieder aufgestockt worden war. Im Oktober 2017 beschloss das Parlament ein Gesetz, das strikte Auflagen enthielt, was die Weitergabe von Informationen über Verhütungsmittel anging.

Die Behörden überwachten und beschränkten weiterhin Auslandsreisen von Frauenrechtlerinnen. Im August 2017 wurde Alieh Motalebzadeh zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie in Georgien an einem Workshop zum Thema "Stärkere Teilhabe von Frauen und Wahlen" teilgenommen hatte.

DISKRIMINIERUNG – MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN UND MENSCHEN MIT HIV

Im März 2017 überprüfte der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen die Situation im Iran. Er verurteilte die staatliche Diskriminierung und Gewalt gegen Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen, stellte eine völlig unzureichende Umsetzung der Standards für Barrierefreiheit fest und kritisierte, dass die Behörden angemessene Anpassungen am Arbeitsplatz verweigerten. Alarmiert zeigte sich der Ausschuss über Berichte, wonach Menschen mit Behinderungen zwangseingewiesen wurden, und Personen, denen man eine Behinderung unterstellte, z. B. wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität, einer Zwangsbehandlung unterzogen wurden. Im Dezember 2017 verabschiedete das Parlament ein Gesetz zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen. Sollte es in vollem Umfang umgesetzt werden, würde es den Zugang zu Bildung, Wohnungen, Gesundheitsversorgung und dem Arbeitsmarkt verbessern.

Im August 2017 legte das Bildungsministerium diskriminierende Kriterien fest, um die Eignung von Kandidaten für den Schuldienst zu bestimmen. Zu den Ausschlusskriterien zählten Krankheiten, Schielen, Muttermale im Gesicht, geringe Körpergröße und Übergewicht. Nach massivem öffentlichen Protest versprach das Ministerium eine Überarbeitung der Kriterien, teilte jedoch mit, Personen mit HIV würden auf jeden Fall vom Schuldienst ausgeschlossen, weil ihnen die "moralischen Qualifikationen" fehlten.

TODESSTRAFE

Die Behörden richteten 2017 erneut Hunderte von Menschen nach unfairen Gerichtsverfahren hin. Einige Exekutionen fanden öffentlich statt.

Die Behörden bezeichneten friedliche Kampagnen gegen die Todesstrafe weiterhin als "unislamisch" und schikanierten und inhaftierten Aktivisten, die sich gegen die Todesstrafe einsetzten.

Die Mehrheit der Hingerichteten war wegen Drogendelikten ohne Todesfolge zum Tode verurteilt worden. Im Oktober 2017 wurde ein neues Gesetz verabschiedet, das die Drogenmenge, die Voraussetzung für ein Todesurteil ist, erhöhte. Für zahlreiche Drogendelikte war die Todesstrafe jedoch weiterhin zwingend vorgeschrieben. Das neue Gesetz sollte auch rückwirkend gelten, es blieb jedoch unklar, ob die Behörden beabsichtigten, Todesurteile von bereits in der Todeszelle sitzenden Gefangenen umzuwandeln.

Die Hinrichtungen von vier Personen, die zum Tatzeitpunkt minderjährig waren, ließen sich bestätigen. Gleiches galt für 92 Fälle von zur Tatzeit minderjährigen Straftätern, die sich in den Todeszellen befanden. Es war jedoch davon auszugehen, dass die tatsächlichen Zahlen wesentlich höher lagen. Mehrere Hinrichtungen wurden angesetzt und nach öffentlichen Protesten in letzter Minute verschoben. Wiederaufnahmeverfahren gegen jugendliche Straftäter nach Paragraph 91 des islamischen Strafgesetzbuchs von 2013 führten zu erneuten Todesurteilen, weil Gerichte die "Reife" der Angeklagten zur Tatzeit willkürlich beurteilten.

Die Todesstrafe wurde weiterhin wegen vage formulierter Anklagen verhängt, wie "Beleidigung des Propheten", "Feindschaft zu Gott" und "Förderung von Verdorbenheit auf Erden".

Im August 2017 wurde der gewaltlose politische Gefangene Mohammad Ali Taheri, der die spirituelle Gruppe Erfan-e Halgheh gegründet hatte, zum zweiten Mal wegen "Förderung von Verdorbenheit auf Erden" zum Tode verurteilt. Im Oktober hob der Oberste Gerichtshof das Todesurteil gegen ihn auf. Er blieb weiterhin in Einzelhaft.

Die gewaltlose politische Gefangene Marjan Davari wurde im März 2017 zum Tode verurteilt wegen "Förderung von Verdorbenheit auf Erden" in Zusammenhang mit ihrer Mitgliedschaft in der religiösen Gruppe Eckankar, für die sie auch Texte übersetzt hatte. Der Oberste Gerichtshof hob das Todesurteil auf und verwies den Fall zur Wiederaufnahme des Verfahrens an das Revolutionsgericht in Teheran zurück.

Das islamische Strafgesetzbuch sah weiterhin Steinigung als Hinrichtungsmethode vor.

Einige einvernehmliche gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen konnten weiterhin mit der Todesstrafe geahndet werden.

https://www.amnesty.de/jahresbericht/2018/iran#

 

إيران 2017/2018

قمعت السلطات قمعاً شديداً الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وكذلك فعلت بحرية الدين والمعتقد، وقامت بسجن عشرات الأشخاص الذين أعربوا عن معارضتهم. وكانت المحاكمات غير عادلة بشكل ممنهج. فتفشى ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة مع الإفلات من العقاب. وتم تنفيذ العقوبات القاسية من جلد وبتر وغير ذلك. كما أيدت السلطات التمييز والعنف المتفشيين على أساس نوع الجنس، والرأي السياسي، والمعتقد الديني والعرق والإعاقة والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية. وقد أعدم مئات الأشخاص، وبعضهم على الملأ ، كما ظل آلاف غيرهم على قوائم المحكوم عليهم بالإعدام، ومن بين هؤلاء أشخاص كانت أعمارهم تقل عن 18 عاما وقت وقوع الجريمة.

خلفية

في مارس/ آذار، جدد "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران؛ وواصلت السلطات الإيرانية منعها للمفوض، وخبراء آخرين من الأمم المتحدة، من دخول البلاد.

وفي مايو/ أيار، انتخب الرئيس روحاني لفترة رئاسية ثانية، بعد عملية انتخابية استبعد خلالها مئات المرشحين بالتمييز ضدهم على أساس نوع الجنس أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي. وقد ثارت انتقادات عامة على أشخاص في مناصب وزارية، رغم الادعاءات بتورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وعمل الاتحاد الأوروبي وإيران على تجديد الحوار الثنائي بينهما في مجال حقوق الإنسان بينما كان العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ينفذون عقوبات بالسجن فرضت عليهم بتهمة الاتصال مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. كما بدأ العديد من الحكومات من بينها حكومات أستراليا والسويد وسويسرا حواراً ثنائياً مع إيران حول حقوق الانسان.

وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول، خرج آلاف الإيرانيين إلى الشوارع احتجاجا على الفقر والفساد والقمع السياسي في أول مظاهرات مناهضة للمؤسسة على هذا النطاق منذ عام 2009.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها

استمرت السلطات في التضييق الشديد على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وسجنت عشرات من منتقديها السلميين بتهم المساس بالأمن القومي الزائفة. ومن بين المستهدفين المعارضون السياسيون السلميون، والصحفيون، والعاملون في وسائل الإعلام على الإنترنت، والطلاب، والمخرجون، والموسيقيون، والكتّاب، وكذلك المدافعون عن حقوق الإنسان بمن فيهم النشطاء في مجال حقوق المرأة، وحقوق الأقليات، والنشطاء في مجال البيئة، والنقابات، والنشطاء في مكافحة عقوبة الإعدام والمحامون، وأولئك الذين يسعون إلى الحقيقة والعدالة والأنصاف لضحايا عمليات الإعدام الجماعية، والاختفاء القسري في الثمانينيات من القرن الماضي.

وقد قام كثير من سجناء الرأي بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على سجنهم غير العادل.

وظل زعيما المعارضة مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجة موسوي زهرة راهناورد قيد الإقامة الجبرية دون تهمة أو محاكمة منذ 2011.

واعتقلت السلطات مئات المتظاهرين بعد المظاهرات المناهضة للمؤسسة الحاكمة، وقد بدأت هذه المظاهرات في أنحاء البلاد في نهاية ديسمبر/كانون الأول. وأظهرت التقارير أن قوات الأمن قتلت وجرحت متظاهرين غير مسلحين باستخدام الأسلحة النارية، وغيرها من القوة المفرطة. وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول، منع وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الدخول إلى إنستاغرام وتطبيق تليغرام أرسال الرسائل الواسع الانتشار الذي يستخدمه الناشطون لتعزيز الاحتجاجات ودعمها.

وفي وقت سابق من هذا العام، مارست السلطات القضائية ضغوطا مستمرة على وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكي تطلب من شركة تيلغرام بنقل مشغليه من إيران وإغلاق عشرات الآلاف من قنوات تيلغرام، والتي، وفقا لما ذكرته اللسلطة القضائية، "تهدد الأمن القومي" أو "" تسيء إلى القيم الدينية ". وقالت شركة تيلغرام إانها رفضت كلا الطلبين.

وظلت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي الشائعة الأخرى محظورة، بما في ذلك الفيسبوك وتويتر ويوتيوب.

قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو/ أيار، واجه الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام عبر الإنترنت موجة متجددة من الاستجوابات القاسية والاعتقال والاحتجاز التعسفيين. وكان المستخدمون لبرنامج " تليغرام" على وجه خاص مستهدفين بأحكام السجن القاسية، التي تتجاوز أكثر من عشرة أعوام.

وما زالت حرية التعبير الموسيقي مقيدة. واستمر الحظر على غناء النساء في الأماكن العامة، وواصلت السلطات إلغاء العديد من الحفلات الموسيقية بالقوة. وفي أغسطس/ آب، طالب عدة مئات من الفنانين الرئيس روحاني بإلغاء هذه القيود.

وواصلت السلطات غاراتها العنيفة على الحفلات الخاصة المختلطة بالجنسين، واعتقلت مئات الشباب وأصدرت أحكاما بالجلد على كثير منهم.

واستمرت الرقابة على جميع أشكال وسائل الإعلام وتواصل التشويش على القنوات الفضائية الأجنبية. وزادت السلطات القضائية من مضايقاتها للصحفيين العاملين مع البرنامج الفارسي لهيئة الاذاعة البريطانية (بى بى سى) وتجميد أرصدة 152 صحفياً سابقاً، أو حالياً من هيئة الإذاعة البريطانية، ومنعتهم من القيام بأي معاملات مالية. وظلت نقابة الصحفيين معطلة.

 

وظل عشرات الطلاب ممنوعين من التعليم العالي انتقاماً لنشاطهم السلمي، على الرغم من وعد الرئيس روحاني للانتخابات برفع الحظر.

واستمر الحظر على نقابات العمال المستقلة، وسجن العديد من النقابيين دون وجه حق. وواصلت قوات الأمن قمعها العنيف لاحتجاجات العمال السلمية، ومن بينها اليوم العالمي للعمال. وتم استدعاء العشرات من النشطاء البيئيين لاستجوابهم واحتجازهم ومحاكمتهم لمشاركتهم في احتجاجات سلمية ضد تلوث الهواء واختفاء البحيرات، ومشاريع تحويل الأنهار وممارسات الإغراق.

وظل زعماء المعارضة مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته الأخيرة زهرة راهنافارد قيد الإقامة الجبرية دون توجيه تهمة أو محاكمة منذ عام 2011.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

ما زال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أمراً شائعاً، ولا سيما أثناء الاستجوابات. وكان المعتقلون الذين تحتجزهم وزارة الاستخبارات و"الحرس الثوري" يتعرضون دوماً لحبس انفرادي مطول يبلغ حد التعذيب.

وظل التقاعس عن التحقيق منهجياً في مزاعم التعذيب واستبعاد "الاعترافات" التي تم الحصول عليها تحت التعذيب كدليل ضد المشتبه فيهم.

وواصلت السلطات حرمان السجناء المحتجزين لأسباب سياسية من الرعاية الطبية الكافية. وفي كثير من الحالات، كان ذلك بمثابة عقاب متعمد أو لاستخراج "اعترافات"، وبلغ حد التعذيب.

ويعيش السجناء في ظروف احتجاز قاسية ولا إنسانية، من بينها الاكتظاظ، والماء الساخن المحدود، والتغذية غير الكافية، وعدم كفاية الأسرّة، وضعف التهوية وانتشار الحشرات.

ودخل أكثر من 12 سجيناً سياسياً في سجن رجائي شهر في كرج إضراباً عن الطعام لفترات طويلة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول احتجاجاً على ظروف احتجازهم السيئة. وواجه البعض الحرمان من الرعاية الطبية والحبس الانفرادي وتهماً جنائية جديدة من باب الانتقام.

ولا تزال المحاكمات، ولا سيما المحاكمات أمام المحاكم الثورية، مغلقة ومختصرة للغاية، وتستغرق أحياناً بضع دقائق فقط.

ولا يزال الرعايا الأجانب والإيرانيون ذوو الجنسية المزدوجة يواجهون الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والمحاكمات الجائرة، والسجن المطول. وادعت السلطات أنها تتصدى لمشاريع تسلل أجنبية مدبرة. والواقع أن هؤلاء الأفراد كثيراً ما اتهموا بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي فيما يتصل بالممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

واصلت السلطات القضائية فرض العقوبات الوحشية واللاإنسانية التي تبلغ حد التعذيب، وتنفيذها على الملأ أحياناً.

وواجه عشرات الأشخاص، ومن بينهم أطفال، جلداً قد يصل إلى 100 جلدة كعقوبة للسرقة والاعتداء، فضلاً عن الأفعال التي لا ينبغي تجريمها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك العلاقات خارج إطار الزواج، وحضور الحفلات المختلطة بين الجنسين، وتناول الطعام في الأماكن العامة خلال شهر رمضان أو حضور الاحتجاجات السلمية.

وفي يناير/ كانون الثاني، تلقى الصحفي حسين موحدي 40 جلدة في نجف آباد بمقاطعة أصفهان، بعد أن أدانته إحدى المحاكم بعدم الدقة عند الإبلاغ عن عدد الدراجات النارية التي صادرتها الشرطة في المدينة. وفي أغسطس/ آب، أصدرت محكمة جنائية في مقاطعة مركازي على النقابي شهبور إحسانيراد حكماً بتلقي 30 جلدة والحبس ستة أشهر لمشاركته في احتجاج على ظروف عمل غير عادلة.

وفي فبراير/ شباط، أيدت المحكمة العليا حكماً بالعمى أصدرته محكمة جنائية في مقاطعة كوه iغيلويه وبوير -أحمد اقتصاصاً من امرأة لإصابتها امرأة أخرى بالعمى.

كما صدرت عشرات من أحكام البتر، وأيدتها المحكمة العليا فيما بعد. ففي أبريل/ نيسان، قامت السلطات القضائية في شيراز بمقاطعة فارس ببتر يد حميد معيني ثم أعدمته بعد ذلك بعشرة أيام. وكان قد أدين بتهمة القتل والسطو. وكذلك تم تنفيذ ما لا يقل عن أربعة أحكام بتر أخرى على جرائم سطو.

كما نفذت السلطات عقوبات مهينة. ففي أبريل/ نيسان، تم عرض ثلاثة رجال في جميع شوارع ديهلوران بمقاطعة إيلام، وقد قيدت أيديهم، وتدلت حول أعناقهم الأواني المستخدمة في غسل المراحيض، وكان هؤلاء الثلاثة متهمين بالاختطاف وجرائم أخرى. وفي يوليو/ تموز، أهين ثمانية رجال غيرهم وبنفس الطريقة في باكدشت، بمحافظة طهران،

وفي مايو/ أيار، حكمت محكمة جنائية في العاصمة طهران على امرأةن اعتقلت بسبب وجود علاقة حميمة مع رجل خارج إطار الزواج، بغسل الجثث لمدة سنتين و74 جلدة. وحكم على الرجل بتلقي 99 جلدة.

المحاكمات الجائرة

كانت المحاكمات، بما فيها المحاكمات المفضية إلى أحكام الإعدام، غير منصفة على الدوام. ولم توجد آليات مستقلة لضمان المساءلة داخل السلطة القضائية. وما زالت هناك بواعث قلق خطيرة حول تعيين القضاة، ولا سيما الذين يرأسون المحاكم الثورية، فهم يعينون على أساس آرائهم السياسية وانتماءاتهم إلى أجهزة الاستخبارات، ويفتقرون إلى المؤهلات القانونية.

وقد استهين دوماَ بالمواد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لعام 2015 والخاصة بالمحاكمات العادلة، والتي تكفل الحصول على محام من وقت الاعتقال وأثناء التحقيقات. وواصلت السلطات التذرع بالمادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية لمنع المحتجزين لأسباب سياسية من الوصول إلى محامين من اختيارهم. وأبلغ المحامون بأنهم ليسوا مدرجين في القائمة التي وافق عليها رئيس السلطة القضائية، على الرغم من عدم نشر أي قائمة رسمية.

وظلت المحاكمات، ولا سيّما أمام المحاكم الثورية، سرية ومختصرة للغاية، فتستغرق أحياناً بضع دقائق فقط.

وما زال الرعايا الأجانب، والإيرانيون ذوو الجنسية المزدوجة، يواجهون الاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية، والمحاكمات الجائرة، وفترات السجن المطولة. وادعت السلطات أنها تتصدى " لمشاريع تسلل" منسقة أجنبياً. والواقع أن هؤلاء الأفراد كثيراً ما وجهت إليهم تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي تتصل بالممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

حرية الدين والمعتقد

انتهكت حرية الدين والمعتقد بصورة منتظمة، في القانون والممارسة. وواصلت السلطات فرض مدونات للسلوك العام قائمة على تفسير صارم للإسلام الشيعي، وفرضتها على الأفراد من كافة الأديان. ولم يسمح للمسلمين من غير الشيعة بأن يكونوا مرشحين للرئاسة، أو أن يشغلوا مناصب سياسية رئيسية.

واستمرت الهجمات الواسعة النطاق والممنهجة ضد الأقلية البهائية. وشملت هذه الاعتداءات الاعتقالات التعسفية، والسجن المطول، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والإغلاق القسري للأعمال التجارية المملوكة للبهائيين، ومصادرة الممتلكات البهائية، وحظر توظيفهم في القطاع العام، والحرمان من الالتحاق بالجامعات.

وحرضت السلطات باستمرار على الكراهية والعنف، مما أدى إلى وصم البهائيين ب "الهرطقة" و"القذارة". وتجددت المخاوف من أن جرائم الكراهية قد ترتكب دون عقاب بعد أن تم في يونيو/ حزيران الإفراج بكفالة عن رجلين اعترفا بقتل فارانغ أميري بسبب عقيدته البهائية.

كما واجهت أقليات دينية أخرى غير معترف بها في الدستور مثل ياريسان (أهل الحق) تمييزا ممنهجاً، يشمل التعليم والتوظيف، واضطهد أفرادها بسبب ممارستهم لمعتقداتهم.

واستمر انتهاك الحق في تغيير المعتقدات الدينية أو الارتداد عنها. وحكم على العديد من الذين تحولوا إلى المسيحية بالسجن لفترات تتراوح بين 10 أعوام و15 عاماً.

وتعرض الدراويش الغوناباديون للسجن والاعتداءات على أماكن عبادتهم. وفصل عدد منهم فصلاً تعسفياً من وظائفهم أو حرموا من الالتحاق بالجامعات.

أما الذين أعلنوا الإلحاد فقد ظلوا عرضة لخطر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والإعدام عقاباً على " ردتهم".

وواصل المسلمون السنة الإبلاغ عن تعرضهم للتمييز، الذي يشمل القيود المفروضة على إقامة صلاة

منفصلة في عيد الفطر والإقصاء من المناصب العليا.

وحكم بالإعدام على شخصين على الأقل، بسبب ممارستهما السلمية لحقهما في حرية الدين والمعتقد (انظر أدناه).

وعن ابتعاد عن القانون الإيراني، علقت في أكتوبر/ تشرين الأول، محكمة القضاء الإداري عضوية سيبانتا نيكنام، وهو رجل زرادشتي، من مجلس مدينة يزد، بناء على رأي من رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني الذي قال إنه مخالف للقانون الشرعي للسماح بحكم غير المسلمين على المسلمين.

التمييز ضد الأقليات العرقية

ظلت الأقليات العرقية، بما فيها العرب الأحواز، والأتراك الأذربيجانيون، والبلوش، والأكراد، والتركمان، تتعرض للتمييز الشديد، ولتقييد حصولهم على التعليم والعمل والسكن الملائم والمناصب السياسية.

وأدي استمرار الإهمال الاقتصادي للمناطق التي تسكنها الأقليات إلى زيادة ترسيخ الفقر والتهميش. وفي مقاطعة سيستان - بلوشستان، أفاد سكان عدد من القرى بعدم توفر المياه والكهرباء والمدارس والمرافق الصحية. وقد احتفظت المقاطعة الفقيرة بمعدلات عالية من الأمية بين الفتيات والوفيات بين الرضع.

وظلت اللغة الفارسية الوسيلة الوحيدة للتعليم خلال المرحلتين الابتدائية والثانوية، مما أسهم في ارتفاع معدلات التسرب من الدراسة في المناطق المأهولة بالأقليات.

وتواصل الانتقاد لغياب التدابير التي تكفل الحكم الذاتي للأقليات.

وتعرض أفراد الأقليات الذين تكلموا علانية ضد انتهاكات حقوقهم للاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، كما تعرضوا للمحاكمات الجائرة، والسجن، وعقوبة الإعدام. وكثيراً ما اتهمت أجهزة الاستخبارات والأمن النشطاء في مجال حقوق الأقليات بدعم " التيارات الانفصالية" التي تهدد وحدة الأراضي الإيرانية.

واصل حرس الحدود الإيرانيون إطلاق النار بشكل غير مشروع مع الإفلات التام من العقاب على أكراد غير مسلحين يعرفون باسم " كولبارس"، ويعملون حمالين عبر الحدود بين كردستان العراق وإيران. وفي سبتمبر/ أيلول، قامت قوات الأمن بقمع مظاهرات في بانيه وساننداج للاحتجاج على إطلاق النار القاتل لاثنين من الكولبارس، واحتجزت القوات أكثر من اثني عشر شخصاً.

وكان وجود الشرطة كثيفاً فى إقليم كردستان فى سبتمبر/ أيلول عندما قام أفراد من الاقلية الكردية الايرانية بمظاهرات تأييداً لاستفتاء الاستقلال في المنطقة الكردية شمالي العراق. وورد أن أكثر من اثني عشر شخصاً قد ألقي القبض عليهم.

وفي يونيو/ حزيران، تم نشر قوات الأمن في الأحواز قبل عطلة عيد الفطر لمنع التجمعات المخطط لها تضامناً مع أسر العرب الأحوازيين المسجونين أو الذين أعدموا لأسباب سياسية. واحتجز أكثر من 12 شخصاً بصورة تعسفية، واستدعي المزيد من الأشخاص للاستجواب. وظل محمد علي عموري المدافع عن حقوق عرب الأحواز الإنسانية على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام.

التمييز ضد النساء والفتيات

ما زالت المرأة عرضة للتمييز الشديد في القانون والممارسة، بما في ذلك الحصول على الطلاق والوظائف والمساواة في الميراث والمناصب السياسية، وتعاني كذلك من التمييز في قانون الأسرة والقانون الجنائي.

وانتشرت على نطاق واسع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي والزواج المبكر والقسري، كما ارتكبت دون عقاب. وفشلت السلطات في تجريم العنف القائم على نوع الجنس؛ فما يزال مشروع القانون بهذا الصدد معلقاً منذ 2012. وظل السن القانوني لزواج الفتيات كما هو أي 13 عاماً، ويمكن للآباء والأجداد الحصول على إذن من المحاكم لتزويج بناتهم في سن أصغر.

وقد استبعد مجلس الوصاية أسماء جميع النساء من قائمة تسجيل المرشحين للرئاسة وكان عددهن 137 امرأة. كما لم يدخل الرئيس روحاني أي وزيرة في حكومته، رغم مطالب المجتمع المدني.

وسمحت قوانين الحجاب الإجباري للشرطة والقوات شبه العسكرية بمضايقة النساء واحتجازهن لإظهارهن خصلات شعرهن من تحت غطاء الرأس، أو لتزيين وجوههن بشكل صارخ أو ارتدائهن ملابس خفيفة. ونظمت حملات تشويه تفرضها الدولة ضد النساء اللاتي شنن حملات ضد الحجاب الإجباري.

وما زال القانون المدني الإيراني يحرم المرأة الإيرانية المتزوجة من غير الإيرانيين من الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها، وهو حق يتمتع به الرجال الإيرانيون المتزوجون من أجنبيات.

ولم ترضخ السلطات للضغوط الشعبية المستمرة لفتح ملاعب كرة القدم للنساء المتفرجات.

وقد عانت المرأة من انخفاض فرص الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة بأسعار معقولة، إذ أخفقت السلطات في استعادة ميزانية برامج تنظيم الأسرة التي تم خفضها في 2012. وفي أكتوبر/ تشرين الأول أقر البرلمان قانوناً يفرض قيوداً شديدة على نقل المعلومات عن وسائل منع الحمل.

واستمرت السلطات في رصد وتقييد السفر الخارجي للناشطين في مجال حقوق المرأة. وفي أغسطس/ آب، صدر حكم علي علية مطلب زاده بالسجن ثلاث سنوات لحضورها ورشة عمل في جورجيا حول " تمكين المرأة والانتخابات".

التمييز ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

في مارس/ آذار استعرضت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سجل إيران في مجال حقوق الإنسان. وأدانت اللجنة التمييز الذي تمارسه الدولة والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية والفكرية؛ وضعف معايير الوصول؛ والحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في مكان العمل. وأعربت اللجنة كذلك عن انزعاجها من التقارير التي تفيد بإيداع الأشخاص ذوي الاحتياجات في مؤسسات الرعاية الطبية على نحو إجباري وفرض العلاج الطبي غير الرضائي على الأشخاص الذين يعتقد أنهم يعانون من إعاقة، وما يتم من ذلك على أساس الهوية الجنسانية والتوجه الجنسي. وفي ديسمبر/ كانون الأول، أقر البرلمان قانوناً مقترحاً بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يمكن، إذا ما نفذ تنفيذا تاما، أن يعزز إمكانية الحصول على التعليم والإسكان والرعاية الصحية والعمل.

وفي أغسطس/ آب، اعتمدت وزارة التعليم معايير تمييزية لاستبعاد المرشحين لوظائف التدريس. وشملت هذه المعايير: الأمراض، وحول العيون، وشامات الوجوه، وقصر القامة والوزن الثقيل. وعقب اندلاع الغضب العام، وعدت الوزارة بإجراء تعديلات، لكنها صرحت بأن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية مازالوا ممنوعين نظراً لافتقارهم إلى " المؤهلات الأخلاقية".

عقوبة الإعدام

واصلت السلطات تنفيذ أحكام الإعدام في مئات الأشخاص بعد محاكمات غير عادلة. وقد تم تنفيذ بعض الإعدامات علناً.

كما استمرت السلطات في وصفها للحملات السلمية ضد عقوبة الإعدام بأنها "غير إسلامية"، وفي مضايقة النشطاء المعادين لعقوبة الإعدام وسجنهم.

وكانت غالبية عمليات الإعدام تتعلق بجرائم غير مميتة، وتتصل بالمخدرات. وأدى قانون جديد تم إقراره في أكتوبر/ تشرين الأول إلى زيادة كميات المخدرات اللازمة لفرض عقوبة الإعدام، ولكنه أبقى على أحكام الإعدام المفروضة على مجموعة واسعة من الجرائم المتصلة بالمخدرات. وفي حين أن القانون الجديد ينص على إمكانية تطبيقه بأثر رجعي، فما زال غير واضح كيف تعتزم السلطات استخدامه لتخفيف أحكام الإعدام على الذين ينتظرون بالفعل تنفيذها.

وقد أمكن تأكيد إعدام أربعة أشخاص كانوا دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، وهناك 92 غيرهم من الجانحين الأحداث الذين على قائمة انتظار تنفيذ الإعدام. وقد تكون الأرقام الحقيقية على الأرجح أعلى بكثير. وبسبب الحملات العامة، تم تأجيل عدة إعدامات بعد تحديد موعدها، وقد جرى التأجيل في اللحظة الأخيرة. وأسفرت إعادة محاكمة الجناة الأحداث عملاً بالمادة 91 من "قانون العقوبات الإسلامي" لعام 2013 عن استمرار إصدار أحكام بالإعدام بعد إجراء تقييم عشوائي " لمدى نضجهم" وقت ارتكاب الجريمة.

وتم الإبقاء على عقوبة الإعدام في جرائم ذات صيغة مبهمة مثل " سب النبي" و " محاربة الله" و " الإفساد في الأرض".

وفي أغسطس/ آب، حكم على الواعظ وسجين الرأي محمد علي طاهري بالإعدام للمرة الثانية بتهمة "الإفساد في الأرض" من خلال إنشاء الجماعة الروحية "عرفان حلقه"؛ وفي أكتوبر/ تشرين الأول، ألغت المحكمة العليا عقوبة الإعدام. لكنه ظل في الحبس الانفرادي.

وفي مارس/ آذار، حكم بالإعدام على سجينة الرأي مرجان داواري بتهمة " الإفساد في الأرض" لصلتها بعضوية "جماعة إكنكار" الدينية وقيامها بترجمة موادها. ثم ألغت المحكمة العليا حكم الإعدام وأحالت القضية إلى المحكمة الثورية في طهران لإعادة محاكمتها.

وبقي الرجم وسيلة للإعدام وفق قانون العقوبات الإسلامي.

وظلت بعض الممارسات الجنسية بالتراضي للأفراد من نفس الجنس مما يعاقب عليه بالإعدام.

شهدت عدد من الدول الاوروبية و الاسترالية حضور جماهيري أحوازي لافت في مظاهرات اقيمت في تلك الدول لاحياء ذكرى الرابع و التسعين على الاحتلال الايراني للأحواز.ندد المتظاهرون في هذه المظاهرات باستمرارية الاحتلال و الوجود العسكري الايراني لاسيما الجرائم التي ترتكبها السلطات الايرانية ضد الشعب الأحوازي.

و شهدت كل من برلين و استراليا و هولندا و السويد مظاهرات أحوازية دعت لها الجاليات و الأحوازيون المتواجدون في تلك البلدان ، حضرها المئات من الأحوازيين و عدد من الجاليات العربية المقيمين في تلك الدول. 

و اشاد الأحوازيون في هذه المظاهرات بالموقف البطولي لاخوتهم في الأحواز العاصمة على صمودهم و مواجهة السياسات الايرانية العدوانية في الأحواز فيما طالبوا ايضأ المؤسسات و دول العالم بحماية الشعب العربي الأحوازي و انهاء الاحتلال و اعادة الشرعية الأحوازية ذلك وفقأ للدساتير و القوانين الدولية.

و ناشد المتظاهرون ايضأ المجتمع الدولي بالضغط على النظام الايراني لوقف ممارسة الانتهاكات و الجرائم التي يرتكبها بالأحواز و محاسبة المجرمين الايرانيين في المحاكم الدولية.

و تقيم الجالية الأحوازية في العاصمة لندن اليوم ايضأ مظاهرة أحوازية في هذه الذكرى الالمية.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان 

اعتقلت قوات الامن و الاستخبارات الايرانية يوم الاربعاء الموافق ل 17.04.2019 عدد اخر من النشطاء الأحوازيين في العاصمة الأحوازية الأحواز و نقلتهم الى جهة غير معلومة.

و قامت قوات الامن بمداهمة احد الاماكن لمساعدة منكوبي الفيضانات و اعضاء لجان التنسيق العشبيةـ تحت عنوان ميثاق النصرـ التي تشكلت مؤخرا في عدد من المدن الأحوازية لمجع المساعدات والتبرعات الشعبية و ايصالها الى متضرري الفيضنات في القرى و المدن الأحوازية و اعتقلت اربعة اخرين و هم :

ـ شهاب صياحي 

ـ حسن الساعدي

ـالشاعر حسن الطرفي

ـ عارف سواري

و في الوقت الذي تعاني العوائل الأحوازية المنكوبة من سياسة الفيضانات المتعمدة من عدم توفير الامكانيات و قلة مواد الغذائية تمنع السلطات الايرانية المساعدات و التبرعات الشعبية التي تقوم بها بعض المؤسسات و اللجان الخيرية الشعبية  و التي تأسست مؤخرأ لهدف مساعدة تلك العوائل.

و اعتقلت قبل هذا السلطات الايرانية عدد اخر من اعضاء اللجان التنسيقية في الأحواز و تستر و الحميدية و سيد كريم و الملاشية و.... دون اي توجيه قانوني او ترخيص من قبل السطات المعنية في هذا الشأن قانونيأ.

و تستنكر المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان الإعتقالات العشوائية التي تقوم بها السلطات الايرانية و بالاخص تلك الاعتقالات التي تزامت مع ذكرى النكبة و استمرارية التواجد العسكري الايراني في الأحواز لعامه الرابع و التسعين.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

 

تتقدم المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان  بكلمة شكر و امتنان لكافة الجاليات العربية و الاصدقاء للقضية الأحوازية على حضورهم في مظاهرة ذكرى النكبة و التي اقيمت يوم امس الخميس في العاصمة الالمانية برلين ،نددوا فيها استمرارية الاحتلال الايراني لعامه الرابع و التسعين مطالبين المجتمع الدولي بحماية الشعب الأحوازي و انهاء الاحتلال الايراني.

كما تتقدم بجزيل الشكر للتنسيقية السورية في مدن كولن و فوبرتال و ضواحيها و ايضا في مدينة برلين العاصمة لاسيما الاشقاء في هامبورغ على اهتمامها بالقيام بأدى واجبهم الانساني و الشرعي تجاه قضيتنا الأحوازية العادلة، ذلك من خلال تحملهم المسؤولية الشاقة و تحمل مسافات الرحلة من تلك المدن الى مقر اقامة المظاهرة.

و حضر هذه المظاهرة و بالتنسيق مع التنسيقية السورية في المانيا عدد من السوريين و ايضأ العراقيين و اليمنيين ،اعلنوا من خلالها دعمهم للقضية الأحوازية و القضايا الإنسانية.

و تؤكد المنظمة اننا على يقين ان هدفنا هو تحرير الانسان و الانسانية و انها المظالم و الاضطهاد و الاستبداد و هذا يتطلب منا جميعا الوقوف جنبأ الى جنب ، كي نكون دائما صوت الحق الذي يعلوا على اصوات الباطلة و المجرمة و التي تنتهك حقوق الانسان والانسانية.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان